منابع پایان نامه درمورد قیمت بازار، معافیت مالیاتی، سازمان جهانی تجارت، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

دسترس قرار دادن» است، محکمه‌ی تجدیدنظر به این نکته توجه می‌نماید که می‌توان عبارت «تهیه» را در معنای «تامین»، «در دسترس قرار دادن»، «در اختیار قرار دادن» نیز تفسیر نمود. بنابر‌این، حق برداشت چوب‌های الوار به منظور تهیه‌ی الوار مزیّتی را برای صاحبان این حق ایجاد می‌نماید.
ممکن است استدلال محکمه‌ی تجدیدنظر در خصوص این مسائل به عنوان تفسیری قابل دفاع دیده شود. اوّلین مسأله استناد به کنوانیسیون وین حقوق معاهدات برای تفسیر معاهداتی است که به بیش از یک زبان تهیه شده‌اند. و مسأله‌ی دوّم اینکه حل این مسأله در جهت اهداف موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و بدون تفسیر تحت‌اللفظی صرف از بند 1 ماده 1 موافقتنامه و از واژه‌ی «تهیه» می‌باشد.
مسأله‌ی دیگر اینکه ایالات‌متحده ادعا می‌کند که با عدم استفاده از قیمت چوب‌های الوار نشده برای محاسبه‌ی میزان سود دریافت‌کنندگان یارانه‌ها مرتکب نقض بند «د» ماده‌ی 14 نشده است، برای اینکه قیمت بازار مشخص و قابل استفاده‌ای میان خریداران و فروشندگان کانادایی وجود ندارد. پنل چنین رأی داده است که تنها می‌توان از قیمت چوب‌های الوار نشده در کانادا استفاده نمود، زیرا در بند «د» ماده‌ی 14 موافقتنامه به محاسبه‌ی سود برای دولت تهیه‌کننده‌ی کالاها و خدمات به عوضی کمتر از میزان کافی، در شرایط کشور عرضه‌کننده‌ی کمک‌ها اشاره می‌شود.
مسأله‌ی ابهام ماده‌ی 14 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها برای محاسبه‌ی منافع در موارد زیر ایجاد می‌شود: علّت استفاده از کلمه‌ی «باید» در اشاره به خط مشی‌هایی که باید برای تصمیم‌گیری در مورد اعطای منافع، تعقیب شود؛ در شقوق «ب» و «ج» ماده‌ی 14 برخلاف شق «د» اشاره‌ای به کشور تهیه‌کننده نشده است، امّا به نظر می‌رسد که در شق «د» در صورتی که شرایط بازار در تهیه‌ی کالاها یا خدمات موجود باشد، استفاده از قیمت کشور اعطا‌کننده برای محاسبه‌ی منافع مدّنظر بوده است.
مسأله دیگر این است که آیا این قاعده تنها استفاده از قیمت بازار را در کشوری که یارانه‌ها را مقرر نموده قابل اعمال می‌داند یا اینکه در صورت فقدان شرایط بازار، قیمت‌های بازار موجود در کشوری دیگر را می‌توان برای تعیین میزان منافع استفاده نمود. در قضیه‌ی مورد بحث، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده از روش استناد به قیمت چوب‌های الوار نشده در برخی کشورهای مجاور ایالات‌متحده استفاده نمود، زیرا «قیمت بازار» در کانادا به دلیل مداخلات دولتی غیرقابل اعتماد بود.363
محکمه‌ی تجدیدنظر چنین رأی داد: در صورتی که دولت تنها عرضه‌کننده یا فروشنده‌ی کالاها یا خدمات مورد بحث بوده و در نتیجه مانع از این باشد که قیمت‌ها به طور واقعی و در جریان داد و ستد بخش خصوصی تعیین شود، مقررات موجود مانع از استفاده از قیمت‌های کشوری غیر از کشور اعطا‌کننده‌ی منافع، نیستند. محکمه تفسیری را از ماده‌ی 14 ارائه نمود که مستلزم بکارگیری هیچ شیوه‌ی خاصی برای محاسبه‌ی منافع دریافت‌کننده‌ی کمک‌ها نیست، مشروط به ‌اینکه در اعمال راهکارهای موجود به این احتمال که در صورت بکار بستن «قیمت‌های خصوصی» تخریب شده برای محاسبه چنین منافعی موضوع و هدف موافقتنامه، نادیده گرفته خواهند شد، توجه نماید.364 با این حال، محکمه با نظر ایالات‌متحده در این خصوص که اصطلاح شرایط بازار در بند «د» ماده‌ی 14 موافقتنامه به معنای بازاری است که با مداخله‌ی مالی دولت خراب نشده باشد، به عنوان شرایطی ایده‌آل و بسیار دور از دسترس مخالفت نمود.
نتیجه‌گیری پنل در این قضیه نشان‌دهنده‌ی تفسیری قابل دفاع از موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و منطبق به موضوع و هدف آن می‌باشد. برای مثال، اشاره به بازار تخریب شده برای مقایسه‌ی کاربردی قیمت کالاها و خدماتی که توسط دولت تهیه می‌شوند و عرضه‌کنندگان خصوصی نقش چندانی در تعیین آن ندارند برای دولت‌های عضو انگیزه‌ی گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی را ایجاد خواهد نمود. در چنین شرایطی، قیمت جایگزین به نحو مقرر در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ سازمان جهانی تجارت برای محاسبه‌ی ارزش معمول، برای اثبات دامپینگ، به نظر کاملاً منطقی و منطبق با هدف موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها برای از میان بردن یارانه‌های مخرب بازار می‌باشد.
نکته‌ی قابل توجه دیگر، بررسی این مسأله توسط محکمه‌ی تجدیدنظر است که آیا لازم است که در روند تحقیق در خصوص یارانه‌ها، وضعیت صنایعی که از کالاهای موضوع یارانه‌ها در روند تولید خود استفاده نموده‌اند نیز مورد بررسی قرار گیرد. ایالات‌متحده ادعا نمود که فرض بر این است که یارانه‌هایی که به تولید‌کنندگان این محصولات اختصاص یافته است به کالاهای تولید شده از آنها نیز تعلق یافته است، حتی وقتی که فروش محصولات میان دو شرکت کاملاً مستقل از هم باشد. ایالات‌متحده در استدلال خود به بند 3 ماده‌ی 19 موافقتنامه استناد می‌نماید که اجازه می‌دهد که در انجام تحقیقات مربوط به جریمه‌های جبرانی به واردات محصولی که تشخیص داده شود برای آن یارانه پرداخت شده و سبب ایراد خسارت شده‌اند، پرداخته شود و به این ترتیب اجازه می‌دهد که وضعیت صادرکنندگان برای وضع جریمه‌های جبرانی، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار نگیرد.365
از سوی دیگر، کانادا چنین استدلال می‌نماید که حتی در موردی که تحقیقات جمعی انجام شود، نمی‌توان یارانه‌های اعطا شده را از پیش فرض نمود، ضمن آنکه باید اثبات نمود که جریمه‌های جبرانی بیشتر از میزان لازم برای جبران خسارت‌های ناشی از یارانه‌ها نبوده‌اند.
محکمه‌ی تجدیدنظر در حالی که به این نکته توجه می‌کند که بند 3 ماده‌ی 19 موافقتنامه اجازه داده که تحقیقات مربوط به جریمه‌های جبرانی به صورت کلی انجام شود، این استدلال ایالات‌متحده که می‌گوید اگر معامله میان شرکت‌های مستقل انجام شده باشد، در انجام تحقیقاتی که به صورت کلی انجام می‌شوند، نیازی به اثبات این مسأله که یارانه‌ها از تولیدکنندگان محصولات به تولیدکنندگان فرآورده‌های این محصولات انتقال یافته، نیست، را رد کرد.366
در مقام تجدیدنظر، دو موضوع جهت بررسی مطرح شده بود. اوّل اینکه، برداشت‌کنندگان چوب‌های الوار مالک کارخانه‌های چوب‌بری بودند و عملیات تبدیل چوب‌ها به الوار را خود انجام می‌دادند، امّا همزمان برخی از محصولات چوب را برای تهیه‌ی الوار، به برخی از کارخانه‌های چوب‌بری دیگر که ارتباطی با آنها نداشتند می‌فروختند. دوّم اینکه، برداشت‌کنندگان چوب‌های الوار در کارخانه‌های چوب‌بری خود قسمتی از روند تبدیل چوب به الوار را طی می‌کردند و همزمان این محصولات را به تولیدکنندگان مستقل دیگری می‌فروختند که مجدداً عملیات تولیدی و فرآوری بر روی آنها انجام شود. هر دوی این وضعیت‌ها در چارچوب تحقیقات کلی کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده قرار گرفته بود.
در مورد حالت اوّل، محکمه‌ی تجدیدنظر چنین رأی داد که بررسی مسأله‌ی انتقال یارانه‌ها لازم است، چرا که محصولاتی که از یارانه‌ها منتفع شده‌اند، چوب‌های الوار به عنوان یک محصول بوده‌اند، که موضوع تحقیقات جریمه‌های جبرانی نبوده است، در حالی که محصولات فرآوری شده، یعنی الوراهای چوبی، موضوع این تحقیقات بوده‌اند. در مورد وضعیت دوّم محکمه چنین رأی داد که انجام تحقیقات مربوط به انتقال کمک‌ها لازم نیست، زیرا محصولاتی که تحت شمول این مسأله هستند، یعنی الوارهای اوّلیه و الوارهای فرآوری شده، هر دو موضوع انجام تحقیقات بوده‌اند. در این وضعیت محکمه همچنین می‌گوید که عملکرد و رویه‌ی مناسب بازنگری به موجب ماده‌ی 19 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها برای آن دسته از تولید‌کنندگان یا صادرکنندگان الوارهای چوبی می‌باشد که به‌طور جداگانه و انفرادی موضوع انجام تحقیقات برای تعیین جریمه‌های جبرانی نبوده‌اند. با این دیدگاه، انتقال یارانه‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد تا اثبات گردد که آیا نتیجه‌ی یارانه‌های اختصاص یافته به چوب‌ها به تولید الوارهای چوب نیز سرایت نموده و همچنین به الوارهای مجدداً فرآوری شده که از این محصولات توسط برخی صادرکنندگان خاص تولید شده‌اند، سرایت نموده است.367
با این اوصاف، استدلال محکمه‌ی تجدیدنظر در این تقسیم‌بندی چندان قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. برای مثال، محکمه در توجیه نتیجه‌گیری خود در حالت اوّل به بخش 5 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها استناد می‌نماید که بر اساس آن اعمال جریمه‌های جبرانی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که مقامات مسئول انجام تحقیقات ثابت نموده باشند که یارانه‌ای وجود داشته است، خسارتی به بار آمده و میان اعطای این یارانه‌ها و خسارات مزبور رابطه‌ی سببیت وجود داشته است و با وجود اینکه ماده‌ی 19 انجام تحقیقات کلی را تجویز می‌نماید، این شروط باید لحاظ شوند. بنابر‌این و با این استدلال، در حالت اوّل که درگیر در انجام تحقیقات کلی می‌باشد، به کار نگرفتن تحقیقات مربوط به انتقال یارانه‌ها ضرورتاً مغایر با بخش 5 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها نیست، چراکه تحقیقات کلی که منجر به اعمال جریمه‌های جبرانی می‌شوند مستلزم اثبات وجود یارانه‌ها، ورود خسارت به صنایع داخلی و اثبات رابطه‌ی علّیت می‌باشند. بنابر‌این، اینکه کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده در حالت اوّل شیوه‌ی تحقیقات کلی را مدّنظر داشته است، به این معنا نیست که نیازی به اثبات عوامل گفته شده در شیوه تحقیق کلی نیست.
و به هر حال محکمه یادآوری می‌نماید که در هر دو حالت میزان جریمه‌های جبرانی که وضع می‌شود نباید بیش‌تر از میزان واقعی یارانه‌هایی باشد که آنها دریافت نموده‌اند.
مبحث دوّم) اعمال عوارض جبرانی در انواع مختلف یارانه‌ها
گفتار اوّل) یارانه‌های ممنوع
همانطور که در مباحث قبلی گفته شد، موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها، یارانه‌هایی که به صادرات یا ترجیح استفاده از محصولات داخلی به محصولات وارداتی اختصاص داده شده است را ممنوع می‌نماید. این یارانه‌ها، برخلاف یارانه‌های مجاز که ممکن است منجر به وضع جریمه‌های جبرانی شوند، باید لغو شوند، بدون اینکه نیازی به اثبات ورود خسارت به صنایع داخلی در نتیجه‌ی اعطای این یارانه‌ها باشد. در اینجا به بررسی قضیه‌ای که در این خصوص در نظام حل و فصل اختلافات سازمان مطرح شده است می پردازیم.
در قضیه‌ی اقدام‌های خاص کانادا که صنعت خودروسازی را متأثر می‌نمود،368 مسأله‌ای که موضوع درخواست تجدیدنظر قرار گرفت369 این بود که آیا عوارض گمرکی که تحت عنوان تعرفه‌ی گمرکی، بر اساس دستورالعمل تعرفه‌های وسایل نقلیه‌ی موتوری 1998، برای واردات اتومبیل توسط برخی تولیدکنندگان خاص در کانادا مقرر شده است، به معنای وضع یارانه‌های غیرقانونی خواهد بود؟ در بررسی این موضوع که آیا این سیاست با بند 1 ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها مغایرت دارد، محکمه‌ی تجدیدنظر بررسی خود را با پرداختن به این سئوال آغاز کرد که آیا معافیت مالیاتی، مشارکت و کمک مالی محسوب می‌شود و منافعی را به نحو مقرر در بند 1 ماده‌ی 1 موافقتنامه ایجاد می‌نماید؟ و به این نتیجه می‌رسد که مالیات بر واردات یک درآمد برای دولت محسوب می‌شود و معافیت مالیاتی منفعتی را برای دریافت‌کنندگان آن ایجاد می‌نماید.
کانادا چنین استدلال می‌نمود که قبل از تصویب این قانون نیز عایدی مالیاتی وجود نداشته است زیرا کسانی ذی‌نفع معافیت‌های مالیاتی نسبت به وسایل نقلیه‌ی موتوری هستند که از قبل و در نفتا از این امتیازات برخوردار بوده‌اند. از دید محکمه‌ی تجدیدنظر، رژیم گمرکی مورد بحث را باید از این دید مورد بررسی قرار داد که آیا این مسأله در جدول امتیازات سازمان جهانی تجارت برای وسایل نقلیه موتوری پیش‌بینی شده است یا نه، ضمن اینکه باید توجه داشت که رژیم گمرکی نفتا در اینجا موضوع بحث نیست. (البته باید خاطر نشان نمود، که اینکه محکمه‌ی تجدیدنظر به بررسی این مسأله در نفتا نمی‌پردازد به ‌این دلیل است که پنل به ‌این موضوع پرداخته و کانادا هم نسبت به ‌این مسأله درخواست تجدیدنظر نکرده بود).370
به موجب این مقررات، اعمال سیاست معافیت گمرکی مستلزم این است که نسبت وسایل نقلیه‌ی تولید

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد سازمان جهانی تجارت، حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، حقوق و تکالیف Next Entries منابع پایان نامه درمورد نظام مالی، نظام مالیاتی، ارزش افزوده، معافیت مالیاتی