منابع پایان نامه درمورد قوه مجریه، قانون اساسی، پیش داوری، استقلال دادرس

دانلود پایان نامه ارشد

برخی هیچ اقتدار و نفوذی از ناحیه سایر قوا بر آن قائل نیستند. رئیس قوه قضائیه منصوب مقام معظم رهبری و از سویی انتخاب قضات با خود قوه قضائیه است، سؤالی که در اینجا قابل طرح می باشد این است که آیا اصولا دستگاه قضایی در زمینه عملکرد خود در برابر مجلس مسئول و پاسخگو است یا خیر؟ آیا قوه مقننه بر قوه قضائیه اقتدار نسبی دارد یا خیر؟ آیا اساسا پاسخگویی با استقلال و حساسیت خطیر قوه قضائیه منافات ندارد؟ و آیا می توان با استناد به اصولی از قانون اساسی پاسخگویی قوه قضائیه و الزام آور دانست؟
برای پاسخ به این گونه سؤالات، مطالب این قسمت از پایان نامه را در بخش های مختلف مورد بررسی قرار میدهیم که به برخی از موارد فصلهای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

مبحث دوم: استقلال قضات در برابر مسئولان قوه قضائیه
بیشترین تهدید برای عملکرد قضات و نقص استقلال آنان، خود مقامات و مسئولان قوه قضائیه هستند مسئولان این قوه می توانند بر عملکرد دادگاه ها نظارت اداری داشته باشند. ترتیب نظارت اداری، فضایی را قانون تعیین می کند. مسئولان و مقامات قوه قضائیه باید از هر گونه سفارش پیش داوری و اظهار نظر خودداری می کنند. وقتی مسئولان در قوه قضائیه اعلام میدارد که با جرم معین و با بزهکاران خاص بشدت برخورد خواهد شد و یا در این جهت دستورالعمل صادر میکند و قضات را بشدت عمل یا به عکس به ارفاق و ملایمت تشویق مینماید در حقیقت استقلال قضایی را تحت تأثیر قرار میدهد کلیه مسئولان و دست اندرکاران قوه قضائیه که نفوذ کلام دارند باید از این گونه امور پرهیز کنند.
دادرس نیز برای حفظ استقلال قضایی نباید این نوع توصیه ها و دستورالعملها را بپذیرد.
باتوجه به اینکه حساسیت و موقعیت جایگاه دستگاه قضایی آنچنان استقلالی را میطلبد که با استقلال عمل سایر دستگاههای عمومی تفاوت کلی و اصولی را دارد گزافه نیست اگر بگوییم که یکی از ارکان استقلال ملت رکن مهم و اساسی استقلال قضایی می باشد. استقلال قوه قضائیه در بعد تشکیلاتی و رفتاری تشکیل می شود.
موقعی که از استقلال تشکیلاتی قوه قضائیه صحبت می شود منظور از مستقل بودن این قوه نسبت به دو قوه دیگر است.
در قانون اساسی کشورمان، در اصل 156، مستقل بودن تشکیلاتی قوه قضائیه به صراحت ذکر شده است که «قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است…46» و اصل 57 نیز به استقلال این قوه در مقابل سایر قوا تصریح نموده است. که قبلاً درباره آن بحث شد. استقلال قضایی در حقیقت برای تأمین اهدافی است که در اصل 156 قانون اساسی عنوان گردیده و برای تأمین این اهداف، استقلال قضایی چندان ضروری است که اگر استقلال قضایی مستقل نباشد اصولاً تأمین عدالت و احقاق حقوق فردی و اجتماعی ممکن نیست به همین دلایل استقلال قضایی باید کامل و همه جانبه باشد، استقلال در برابر قوه مجریه، استقلال در برابر مسئولان قوه قضائیه می پردازیم که: بیشترین تهدید برای عملکرد قضات و نقض استقلال قضات خود مقامات و مسئولان قوه قضائیه هستند مسئولان این قوه در عملکرد دادگاهها می تواند نظارت اداری – قضایی داشته باشند که آن وظایف را هم قانون تعیین میکند.
«استقلال و مقامات قوه قضائیه باید از هرگونه سفارش، یا پیش داوری و اظهار نظر در خصوص پروندههای که درحال رسیدگی هستند بپرهیزند. وقتی که مسئولی در قوه قضائیه اعلام میدارد که با جرم معین یا بزهکاران خاصی به شدت برخورد خواهد شد و یا در این راستا دستورالعمل صادر کند و قضات را به شدت عمل و یا به عکس به ارفاق و ملاحیت تشویق نماید در حقیقت نوعی مداخله در پرونده بوده و استقلال قضایی را تحت تأثیر قرار می دهد کلیه مسئولان و یا دست اندرکاران قوه قضائیه که نفوذ کلام دارد باید از این گونه امور دوری کنند، و قضات هم برای حفظ استقلال قضایی نباید به این نوع توصیه ها و دستورالعمل ها توجه کنند. چرا که استقلال قضایی مفهوم عام و کلی دارد و در برابر همه مقامات یکسان میباشد بنابراین استقلال قضایی در برابر مسئولان قوه قضائیه باید محفوظ بماند و هیچ یک از مقامات این قوه نباید در عملکرد قاضی مداخله کنند و هرگونه سفارش، توصیه و درخواست، دستور یا خواهش باید توسط قضات نادیده گرفته شود. قاضی مستقل نباید به آنها توجهی داشته باشد. چرا که استقلال دادرسی امنیت قضایی را تضمین می کند و در نتیجه برای حفظ حقوق و آزادیهای انسانها گرفتار در چنگال عدالت، پناهگاه مهمی است. این استقلال باید تأمین گردد. والّا دادرسی مفهوم به معنی واقعی خود را از دست خواهد داد.47»
چرا که حفظ و حتی ارتقاع استقلال دستگاه قضایی نقش مهمی در تحقق عدالت ارتقاع استقلال قوه قضائیه و نظام قضایی می توان نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی اشخاصی ایفا کند، زیرا که یکی از مهمترین اصولی که نقش اساسی در اجرا صحیح عدالت دارد، اصل استقلال قضایی است و این در حالی است که در شرح و قانون اساسی به این مسئله پرداخته شده است.
و همچنین استقلال قضایی در اصطلاح عبارت است از اینکه، قضات در تمام مراحل رسیدگی یک پرونده از ابتدا تا انشاء یا صدور رأی، فقط قانون و وجدان را حاکم براعمال خود قرار دهند و هیچ گونه توجهی به خواست مافوق خود و مسئولان قوه قضائیه نداشته باشند و از هیچ مانع و رادعی بیم نداشته باشند، و نگران انفصال، تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی خود نداشته باشند، و به عبارت دیگر استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هرگونه مداخله و تأثیرپذیر از صاحبان قدرت که یکی از آنها مسئولان قوه قضائیه است.
مسئولان قوه قضائیه تنها می توانند برعملکرد دادگاهها نظارت اداری داشته باشند اما سفارش، پیش داوری و اظهارنظرهای خاص احتمالی از سوی مسئولان و دست اندرکاران قوه قضائیه میتواند ناقض استقلال قضایی محسوب شود. حال به نمونه ای از استقلال قضا و قضات اسلام که حوادث آموزنده و صحنه های تکان دهنده که در تاریخ اسلام آمده است که واقعاً شگفت انگیز و بی نظیر است و از اوج تقوا، زهد، عدالت، عدالتخواهی و شجاعت قضات اسلام و از بی اعتنایی آنان به مال و منان دنیا و از عشق آنان به احیا و گسترش عدالت در جامعه حکایت دارد و شاهکار استقلال در تاریخ و قضاوت در جهان بشریت است که نمونهای از آن را در هیچ نقطه ای از جهان و در هیچ برههای از زمان نتوان یافت که در این جا به عنوان نمونهای از آنها اشاره میکنیم تا شاید گفتار و آینه عبرت باشد و این حوادث در مورد تک تک قاضیان، شاهد استقلال قاضی است و به عنوان مجموعه قضات، گواه استقلال قوه قضائیه از حکومت و قدرت و همچنین گواه استقلال قاضی در برابر مسئولان قوه قضائیه. «در محکمه (قاضی ابوحازم) پرونده شخصی مطرح بود که ورشکست شده بود و اموال وی در میان طلبکاران تقسیم میشد «معتضد عباسی» خلیفه مقتدر وقت مأموری را به محکمه ابوحازم فرستاد که آن شخص به خلیفه نیز بدهکار است و سهم او را هم از اموال آن شخص منظور کند قاضی به مأمور خلیفه گفت که به خلیفه بگو آن روز که مرا بر این منصب برگزیدی و این مسئولیت سنگین را بر دوش من نهادی و مرا در لبه آتش قرار دادی، گفتی که من طوق این مسئولیت را از گردن خود برداشتم و بر گردن تو آویختم اکنون به مقتضای آن عهد و قرار، بر من روا نیست که بدون ارائه دلیل و مدرک روشن و بدون گواه و بینه معتبر چیزی از این اموال را به خلیفه بدهم وقتی این پیام به خلیفه رسید او به ناچار دو نفر از عیان و سرشناسان حکومتش را به عنوان شاهد پیش قاضی فرستاد تا شهادت بر حقانیّت خلیفه دهند قاضی گفت من باید در مورد عدالت شاهدان خلیفه که شرط خلافت است تحقیق کنم اگر عدالت آنها بر من محرز شد آنگاه شهادتشان را خواهم پذیرفت شاهدان سرشناس خلیفه از ترس اینکه شاید عدالت آنها در پیش قاضی محرز نشود آبرویشان برود از شهادت به نزد خلیفه منصرف شدند بدین گونه خلیفه از اثبات مدعای خود در پیش قاضی فرو ماند و قاضی ابوحازم دیناری از آن مال را به خلیفه نداد و در میان دیگر طلبکاران تقسیم نمود.»48
برابر اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:
قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.49
با توجه به اصل فوق قاضی باید مستقل و بدور از هرگونه فشارها نسبت به رسیدگی پرونده اقدام و رأی مقتضی را صادر نماید.
گفتار اول: استقلال در برابر قوه قضائیه از دیدگاه امام خمینی (ره)
قاضی باید در برابر خواسته های مقامات قوه مجریه استقلال کامل داشته باشد و در برابر تهدیدهای این قوه مصمون از تعرض بماند و وعده ها و تطمیع ها در او اثر نگذارد علاوه بر آن دولت نیز باید مانند ضعیف ترین و بی پناه ترین افراد کشور، هنگام نقش تعهد یا مختلف از قوانین در دادگاههای عمومی طرف دعوی قرار گیرد. چرا که استقلال در تصمیمگیری و صدور هر نوع حکم و یا قرار ملازمه قضات است استقلال دادرسی امنیت قضایی را تعیین می کند و نتیجه برای حفظ حقوق و آزادی انسانهای گرفتار در چنگال عدالت پناهگاه مهمی است این استقلال باید تأمین شود والّا دادرسی مفهوم خود را از دست میدهد به همین خاطر جهت تأمین استقلال قضایی سایر قوا هم نمیتوانند پایه های این استقلال را متزلزل کند و یا به قاضی تهدید کنند از آنجا که استقلال قضایی مفهوم عام و کل را دارد و لذا در برابر همه مقامات یکسان میباشد این استقلال نباید در برابر قوه مجریه خدشه دار شود، و همچنین قضات هم باید در چنین قضاوت و ملاک قضاوت آنها تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها و نظرها و خواست مسئولین قوه مجریه نداشته باشند و از هیچ مانع و رداعی نهراسند و بیم انفصال و غیره را به خود راه ندهند.
در همین راستا از نگاه امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در خصوص اهمیت دستگاه قضایی فرمود: «می دانید جمهوری ما اسلامی است و اگر قضاوتش که در رأس آن تقریباً واقع است اسلامی نباشد،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد تفکیک قوا، قانون اساسی، مردم سالاری، تمرکز قدرت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی فقهی و حقوقی، وصیت و ارث، موازین شرع، قانون مدنی