منابع پایان نامه درمورد قانون نمونه، اشخاص حقوقی، شخص حقوقی، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

برای انعقاد قرارداد معتبر است؛ که طبیعتا واجد اهلیت برای انعقاد قرارداد داوری نیز خواهد بود. (Redfern & Hunter, 1991, 144)
گفتار اول- مفهوم اهلیت
به جهت موضوع بحث که مربوط به داوری و توافقات آن است اهلیت را نیز از این منظر مورد بررسی قرار می دهیم. اهلیت به توانایی های قانونی یک شخص برای انعقاد قرارداد داوری و سایر توافقات داوری مربوط می شود که در متون تفسیر داوری ها به «قابلیت داوری شخصی» تعبیر می شود. (Foustoucos, 1989-1990, 21) اهلیت در اشخاص خصوصی می تواند اعم از کلی مثل عدم اهلیت در موارد جنون یا جزیی مثل ورشکستگی باشد. اما در مورد داوری تجاری به نظر اکثر مفسرین حقوقی این عدم اهلیت بیشتر بر می گردد به اشخاص حقوقی تا اشخاص حقیقی. چرا که بیشتر بحث عدم اهلیت در روند داوری در مورد دولتها و دیگر اشخاص حقوقی حقوق عمومی پیش می آید. (Gaillard & Savage,1999, 313) در همین خصوص است که موضوع اختیار و اهلیت مطرح می شود. چرا که در مورد اشخاص حقیقی بیشتر اصطلاح اهلیت به کار می رود و معمولاً اهلیت در این مورد، جایی مطرح می شود که قرارداد با نام یک شخص وبه حساب او منعقد میشود. در حالی که در خصوص اشخاص حقوقی و مخصوصا دولتها بیشتر اصطلاح اختیار استفاده می شود؛ به این دلیل که قرارداد به نفع شخصی غیر از امضا کننده (به غیر خود فرد امضا کننده) یعنی شخص حقوقی یا یک موسسه ی دیگر منعقد می گردد. (Redfern & Hunter, 1991, 144-147)
در مورد قانون شخصی اشخاص حقیقی معمولاً از ملاک تابعیت (در قواعد حل تعارض قاره ای) و یا اقامتگاه یا محل اقامت عادی استفاده می شود. (Gaillard & Savage ,1999, 243) برای اشخاص حقوقی معمولا از ملاک اقامتگاه و محل شرکت و محل تجارت استفاده می شود. در حقوق بیشتر کشورهای نظام حقوقی نوشته اهلیت شخص حقوقی تحت حاکمیت قانون کشوری است که اداره اصلی یا مرکزی آن شخص در آن جا است و دیگر نظام های حقوقی به خصوص کشورهای نظام حقوقی کامن لو اهلیت شرکت ها را تحت حاکمیت قانون کشور محل تشکیل آن می دانند. (Gaillard & Savage , 1999, 245)

گفتار دوم- فقدان اهلیت در کنوانسیون نیویورک 1958
عدم اهلیت در کنوانسیون نیویورک در ماده ی پنجم بند یک الف، در قسمت موانع شناسایی و اجرای آرا داوری مطرح می شود. این قسمت از ماده علتی را بیان می کند که در واقع به خود اعتبار رای بر میگردد. به این صورت که فقدان اهلیت، چه برای توافق بر داوری و چه در صورت عدم وجود توافق بر داوری اختیار رسیدگی به دعوا و صدور رای را از داور و دیوان داوری سلب می کند. بنابراین موضوع اهلیت، موضوعی علی حده در کنوانسیون نیویورک است که می تواند راساً موجب امتناع از شناسایی و اجرای رای داوری خارجی باشد.
موضوع اهلیت از مواردی است که حتی اگر توافق داوری و روند داوری خالی از اشکال هم باشد و بعد از صدور رای آگاهی از عدم اهلیت طرفین به دست آید، باز هم از موجبات موانع اجرای رای خواهد بود. در ادامه ی همین بند از کنوانسیون نیویورک، در خصوص اهلیت مقرر می دارد که «قانون قابل اعمال بر هر یک از طرفین» اهلیت آن ها را مشخص خواهد کرد. در ضمن اینکه قواعد حل تعارض و اعتبار قرارداد داوری را نیز مشخص می کند. با این بیان، کنوانسیون قاعده ی حل تعارض را آسان کرده و در پاسخ به اینکه کدام قانون حاکم بر موضوع اهلیت خواهد بود؟
مقر دادگاهی که از آن درخواست اجرای رای شده است را تعیین کرده است. پس با این حساب قانون واحد و روش یکسانی را برای تعیین قانون قابل اعمال بر اهلیت را ارائه نمی دهد و این مطلب را به قانون کشور محل درخواست اجرا حواله میکند. در حقیقت تهیه کنندگان پیش نویس کنوانسیون نیویورک موضوع قانون شخصی یا قانون قابل اعمال نسبت به طرفین را آزاد گذاشته اند تا با استفاده از قواعد حل تعارض دادگاه محل درخواست اجرای رای، تعیین تکلیف شود. قانون شخصی یا قابل اعمال یعنی قانونی که خود طرفین، قرارداد را تحت شمول آن قرار داده اند. که در صورت نبود چنین توافقی کنوانسیون نیویورک قانون کشوری که رای در آن جا صادر شده است را حاکم بر قرارداد میداند و آن قانون مسایل اهلیت را مشخص خواهد کرد.
یکی از مسایل مهم در باب اهلیت به اشخاص حقوقی و به طور کلی دولت ها و موسسات دولتی بر میگردد. در مورد این اشخاص مهمترین مساله اثبات اختیار امضای موافقنامه ی داوری بر اساس قانون قابل اعمال و مقررات اساسنامه شخص حقوقی از سوی کسی است که به ادعای نمایندگی شخص مزبور اقدام به امضای موافقنامه کرده است. قوانین کشورها در حقوق ملی خود ممنوعیت ها و محدودیت هایی را برای مراجعه دولت به داوری در نظر گرفته اند.
طبیعتاً هر نقضی از این دسته مقررات موجب ادعای عدم اعتبار قرارداد داوری و عدم صلاحیت مرجع داوری توسط طرف دولتی قرارداد داوری می گردد. در رویه های بین المللی داوری برای نفی هرگونه ایرادات عدم اهلیت استناد به اصولی چون، حسن نیت، منع سوء استفاده از حق، نظم عمومی فراملی می شود؛ هر چند در عمل به دلیل اینکه معمولاً اجرای رای را محکوم له در کشور متبوع محکوم علیه که معمولاً محل استقرار اموال او است، می خواهد و دادرس برای اجرای رای ملتزم به اعمال مقررات نظام حقوقی و رعایت قواعد امری مربوط به ممنوعیت رجوع دولت به داوری می شود و با کمال ناباوری با این استدلال قراداد داوری را بی اعتبار و رای صادره را غیر قابل اجرا اعلام خواهد کرد. چرا که در ماده ی پنج (1) (الف) پیش بینی جلوگیری از اجرای رای حتی پس از صدور شده است. بنابراین حتی اگر در جریان روند داوری موضوع عدم اهلیت هم مطرح شده باشد مجدداً امکان طرح این موضوع در دادگاه اجرای رای هم وجود خواهد داشت.
در شرایطی دیگر ممکن است دولت ها به موضوع مصونیت قضایی دولت ها اشاره کنند که در پاسخ گقته شده است مصونیت قضایی دولت محدود به مواردی است که دولت ها در جایگاه حاکمیتی خود عمل کنند و نه وقتی دولت در جایگاه تجاری به عنوان یک تاجر عمل می کند. (Van Den & Albert, 1981, 280-282)
با توجه به تمایلات دولت ها در باب استناد به عدم اهلیت در شرایطی که محکوم علیه رای داوری هستند، با تمسک به اینکه آن ها حل اختلاف از طریق داوری را صریحاً انتخاب کرده اند می توان این ادعا را رد کرد.
گفتار سوم- فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران
اعتراض به رای داوری و ابطال آن بر اساس فقدان اهلیت در حقوق بیشتر کشور ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم وجود دارد و موجب بی اعتباری آن قرارداد خواهد شد. در حقوق برخی کشورها عدم اهلیت در زیر مجموعه ی نظم عمومی یا بی اعتباری قرارداد داوری مطرح شده است.
در حقوق داوری تجاری ایران ماده ی دوم بند ب، مقرر می دارد :
«کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح هر مرحله که باشد با تراضی طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.» بنابراین از مفهوم مخالف این ماده چنین برداشت می شود که افراد فاقد اهلیت اقامه دعوا اهلیت انعقاد قرارداد داوری را ندارند و در صورت انعقاد هم چنین قراردادی معتبر نخواهد بود.
همچنین در ماده ی 33 بند اول الف همین قانون در یک بند جداگانه موضوع عدم اهلیت را از موجبات موانع اجرای رای می داند؛ در صورتی که یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد رای داروی به در خواست یکی از طرفین توسط دادگاه مقر داوری قابل ابطال خواهد بود. در قانون داوری تجاری ایران فقدان اهلیت کلی و مطلق است و خاص عدم اهلیت در انعقاد موافقت نامه داوری نیست.
همانطور که پیشتر هم اشاره کردیم این قانون از قانون نمونه آنسیترال الهام گرفته است. پس به موضوع عدم اهلیت در قانون نمونه نیز اشاره ای می کنیم. بند ط قسمت الف پاراگراف 2 ماده ی 34 قانون نمونه آنسیترال مربوط به عدم اهلیت یکی از طرفین قرارداد داوری است. قانون نمونه نیز نبود معیار اهلیت را یک از موجبات مستقل برای اعتراض به رای دانسته است.اما در قانون نمونه عدم اهلیت هر یک از طرفین موافقنامه داوری تنها معیارقطعی اعتراض به رای است.
اما نکته مهم در این میان وقتی است که قرارداد داوری یا موافقنامه ی داوری موضوع نقل و انتقال یا جانشینی قرار گرفته باشد. به این صورت که طرف بعدی یا منتقل اله بعدی دارای اهلیت لازم باشد. اما انتقال دهنده در تاریخ انتقال موافقنامه فاقد اهلیت بوده است. در قانون نمونه به این موضوع توجه شده و در این نقل و انتقالات شرط اهلیت به قائم مقام بعدی که خود اکنون یکی از طرفین داوری خواهد بود منتقل می شود و برای او نیز معتبر است و از آن منتفع خواهد شد.
از دیگر سو ایشان نمی تواند برای فرار از قطعی و لازم الاجرا بودن رای داروی به عدم اهلیت کلی یکی از طرفین داوری استناد کند.اما این نکته ی بسیار مهم و ظریفی است که در قانون جدید به آن توجه نشده و از آن غافل مانده اند.
مبحث دوم- فقدان یک موافقتنامه ی داوری معتبر
دومین مورد مشترک از موانع اجرای آرای داوری در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری ایران، بحث استناد به عدم اعتبار قرارداد داوری است که می تواند مبنایی برای محکوم علیه یک رای باشد تا بدین وسیله از اجرای رای مزبور جلوگیری نماید. در قاعده ی کلی حقوقی بحثی چون عدم اهلیت نیز زیر مجموعه ی اعتبارات قراردادی قرار می گیرد. بدین شکل که بر طبق اصول کلی حقوقی وقتی طرفین اهلیت لازمه برای انعقاد یک قرارداد را نداشته باشند، این قرارداد از اعتبار لازمه می افتد؛ اما نگارنده برای اینکه تک تک موارد اشاره شده در هر دوی قوانین کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری ایران، هر کدام را جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می دهد. در نهایت این را به خاطر بسپاریم که در بیشتر کتب حقوقی اعتبارات قراردادی به صورت کلی بیان می شود و یکی از زیر مجموعه های آن فقدان اهلیت خواهد بود. پس از فقدان اهلیت که از موانع اجرا بود، اکنون خود اعتبار قرار داد داوری را بررسی می کنیم.
برای اینکه قرارداد داوری اعتبار لازم و موثر داشته باشد به مانند هر قرارداد دیگر محتاج قصد و رضای معتبر طرفین است و در عین حال مشروعیت و مطابقت با قانون را نیز داشته باشد. لازم به ذکر است که قرارداد داوری هم مانند هر قرارداد معتبر دیگر به منفعت صرف طرفین قرارداد منحصر نمی شود و در عین حال باید منفعت عمومی جامعه را هم باید در کنار منفعت شخصی افراد خصوصی در نظر گرفته باشد. بنابراین قرارداد داوری حتی اگر به ظاهر هم صحیح واقع شده باشد اما فاقد رعایت اعتبار قراردادی باشد اثر حقوقی ندارد و در عالم حقوق منعقد نگردیده است.
به طور کلی دلایل بی اعتباری قرارداد داوری را می توان به دو دسته دلایل شکلی و دلایل ماهوی تقسیم نمود.
گفتار اول- بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل شکلی
منظور از عدم اعتبار یک قرارداد داوری در این بحث، فقدان شرایط شکلی و ظاهری یک قرارداد داوری است که موجب بی اعتباری آن می گردد. آمار و رویه قضایی کشورها نشان می دهد که بیشترین ادعا در خصوص استناد به بی اعتباری قراردادهای داوری مربوط به شرایط شکلی قرارداد داوری است. (Van Den & Albert, 1981, 282) در میان این ایرادات به شرایط شکلی هم مهمترین آن به شرط کتبی بودن قرارداد داوری برمی گردد. کتبی بودن قرارداد داوری بنا به نیاز در خصوص کنوانسیون نیویورک در بند پنجم از فصل اول ص 30 تا 32 مطرح شد. شرط کتبی بودن در توضیحات مذکور برگرفته از کنوانسیون نیویورک بود که ضمن کامل تر شدن مطالب قبلی به شرایط این شرط در قانون داوری تجاری نیز پرداخته خواهد شد.
1- شرایط شکلی در کنوانسیون نیویورک 1958
شرایط شکلی موافقنامه داوری در ماده ی دوم کنوانسیون نیویورک ذکر شده است؛ در ادامه کنوانسیون در ماده ی پنجم بند اول الف در ادامه عدم اهلیت به بی اعتباری قرارداد داوری به موجب قانون انتخابی طرفین یا قانون محل صدور رای داوری اشاره می کند. در واقع به موافقتنامه های داوری مورد اشاره در ماده ی دوم همین کنوانسیون تصریح دارد. به صورتی که این موافقتنامه ها باید منطبق بر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد قانون نمونه، قانون مدنی، روابط تجاری، آنسیترال Next Entries منابع پایان نامه درمورد قانون نمونه، آنسیترال، شرط داوری، قانون جدید