منابع پایان نامه درمورد قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

شهرها و عدم امکان آگاهي به همه قوانين، خلاف عدالت و انصاف دانسته اند(نوربها،1375 ،ص347 ؛ شامبیانی، 1375، ج2، ص11). و پذيرش مطلق قاعده «عدم رفع مسؤوليت کيفري به دليل جهل به قانون» را قابل توجيه ندانسته و جهل به قانون را در صورت شرايط ذيل مسموع مي دانند:
1-مدعي جهل، جهل خود را اثبات نمايد.
2-عمل ارتکابي، خلاف بين اخلاقي نباشد.
3-جاهل در جهل خود قصور يا تقصير نداشته باشد(میرمحمدصادقی، 1382، صص200-199) و همچنين اظهار داشته اند که قاعده سنتي و قديمي مزبور بنا به دلائلي در روزگار ما قاعده مطلقي نيست، هر چند که حفظ نظم اجتماعي ايجاب مي کند که موارد استثناء محدود به جهل قصوري و يا اشتباهات قهري باشد،(اردبیلی،1380، ج2، ص98) بعضي از حقوقدانان نيز پيشنهاد کرده اند که جهل به قانون نسبت به جرائم مصنوعي در مقابل جرائم طبيعي که در همه ازمنه و امکنه، جرم تلقي شده و خلاف ارزشهاي مورد احترام عموم مي باشد، مورد توجه قرار گيرد، و جهل به آن رافع مسؤوليت كيفري باشد(صانعی،1371، ص64).
لازم به ذكر است كه مي توان با توجه به رعايت ملاحظات هر دو گروه چه آنها كه بنا به حفظ مصالح و منافع عمومي قائل به عدم تأثیر اشتباه هستند و چه آنها كه بخاطر حفظ حقوق متهم و ارزشهاي انساني قائل به تأثیر نسبي اشتباه حكمي هستند، نظري داد كه ملاحظات هر دو گروه را منظور داشته به صورتي كه نه نگران اختلال نظم و امنيت جامعه باشيم و نه دغدغه عدم اجراء عدالت و عدم توجه به واقعيات را داشته باشيم، و آن اينكه اگر كسي بواسطه جهل و اشتباه در قانون، مرتكب جرمي تعزيري شد، نه اينكه او را بطور كلي از مسؤوليت كيفري تبرئه كنيم و نه اينكه او را همانند مجرمي كه با علم، به ارتكاب جرم دست زده است مجازات كنيم، بلكه با توجه به اوضاع و احوال و درجه و ميزان تقصيرش،در تعزيرش تخفيف داده شود. بخصوص كه اين امر با توجه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مبني بر لحاظ اوضاع و شرائط موثر در ارتكاب جرم و توجه به وضع خاص متهم به عنوان جهات مخففه مجازات، عملي می باشد و اگر در جهل و اشتباه خود هيچ گونه تقصيري نداشته باشد، تبرئه شود. لازم بذكر است كه اگر جرم، غير تعزيري باشد به اين معنا كه جرم مستلزم حد و قصاص باشد علي رغم سقوط حد به واسطه حدوث شبهه، مرتكب، با توجه به درجه تقصيرش تعزير مي شود.
ب – حکم کلی قانون مجازات اسلامي درباره اشتباه حکمی
اگر چه در قوانين جزايي ايران تا قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي همانند قانون مجازات عمومي سابق، جهل به قانون به عنوان عامل رافع مسؤوليت كيفري پذيرفته نشده بود. اما در قانون گذاري هاي بعد از انقلاب برگرفته از فقه شيعه، تغييراتي صورت گرفت به طوري كه در بعضي جرائم، شرط تحقق جرم،علم به حكم قانوني لحاظ گرديد اما با اين حال قانون مجازات اسلامي 1370همانند قوانين بسياري از كشورها به مسئله جهل به حكم و قانون، در قالب ماده اي مستقل نپرداخته است به نحوي كه با مطالعه مواد عمومي قانون مجازات اسلامي خصوصامواد مربوط به تعيين حدود مسؤوليت جزايي، مشخص مي شود كه قانونگذار ايران، اشتباه حكمي را به عنوان يك قاعده كلي وعمومي در شمار عوامل رافع مسؤوليت كيفري احصاء نكرده است لكن در مواد خاصي تأثیر اشتباه را در زائل شدن وصف جزايي عمل و سقوط مجازات پذيرفته است خصوصا در جرائم حدي چون زنا، سرقت و شرب خمر، كه جهل به حكم را موجب سقوط مجازات دانسته است.

گفتارسوم: موضع قانون مجازات اسلامي1392راجع به اشتباه حکمی برحسب نوع جرم
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 برای نخستین بار در ماده 155 بطور صریح به احکام و آثار اشتباه حکمی پرداخته است بنابراین مستفاد از حکم مندرج در مواد 217 و 155 در جرایم عمدی اشتباه حکمی بدون شک باعث رفع مسئولیت از مرتکب می شود و مجازات حدی بواسطه اشتباه حکمی ساقط می شود.
الف) جرايم مستوجب حد
قانونگذار در قانون مجازات اسلامي كه اسباب حدود به معني الاخص را ذكر كرده (زنا، لواط، مساحقه، قوادي، مصرف مسكر، محاربه و افساد في الارض، سرقت حدي و قذف) به تأثیر اشتباه حكمي در جرائم مستوجب حدي پرداخته است. برابر ماده 217 قانون مجازات اسلامي علاوه بر بلوغ عقل و اختيار، آگاهي مرتكب به حكم، از شرائط اجراي حد محسوب شده است همچنين طبق ماده 218 همان قانون ادعاي جهل و اشتباه در صورتي كه احتمال صدق مدعي داده شود بدون شاهد وسوگند پذيرفته و موجب سقوط حد مي شود .

1- برخي از عبارات فقهاء مانند حضرت امام (سره)در تحرير الوسيله، مشعر بر اين است كه اشتباه حكمي در كليه جرايم مستوجب حد، باعث سقوط مجازات ميشود وتنها مختص به جرايم حدي خاصي نمي باشد«يعتبر في السرقه و غيرها مما فيه حد، ارتفاع الشبهه حكم او موضوعا…»(امام خمینی، بی تا، ج2، ص483).
2- اصل تفسير قوانين كيفري به نفع متهم، اگر چه در مقابل،اصل تفسير مضيق قوانين كيفري را داريم لكن اين اصل مانع از آن نيست كه اگر قاضي محكمه مقررات كيفري را مساعد به حال متهم ديد به تفسير موسع آن دست نزند به عبارت ديگر هر چند قانون گذار از تأثیر اشتباه بر مسؤوليت كيفري به عنوان يك قاعده عمومي و عام ياد نكرده و فقط در كتاب حدود تأثیر آن را نسبت به جرائم خاصي پذيرفته ولي اين عدم تصريح،با عنايت به اصل مذكور مانع از آن نيست كه تأثیر اشتباه را به ساير جرايم مذ كور در كتاب دوم ق.م.ا تسري ندهيم.
3- يكي از مباني سقوط مجازات به واسطه شبهه و اشتباه، قاعده درأ می باشد « الحدود تدرأ بالشبهات»، با عنايت به عموميتي كه از الف و لام «الحدود » مستفاد ميشود قاعده مذكور منحصر به حد خاصي از حدود نبوده و شامل ساير حدود نيز ميشود.
4- اصولا جداي از روايات و احاديث معتبري همچون قاعده درأ و حديث رفع، در اثر اشتباه حكمي در جرائم قذف، لواط، مساحقه، قوادي، محاربه وافساد في الارض كه جملگي از جرايم عمدي هستند، عنصر رواني (قصد مجرمانه) از بين رفته و وقوع جرم منتفي ميشود لذا فرد مشتبه در اين نوع جرايم فاقد مسؤوليت كيفري خواهد بود به اعتقاد يكي از حقوقدانان هر گاه همان علتي كه مقتضاي رفع تقصير در بعضي جرايم است در جرايم ديگر يافت شود استناد به آن در دادرسي بلا اشكال است (مرعشی، 1376، ص106).
ب) جرايم مستوجب قصاص
در كتب فقهي از قتل عمد به «موجب قصاص نفس» واز ضرب وجرح و قطع عمدي به «موجب قصاص عضو »تعبير ميشود يعني مجازات قصاص منحصر به قتل عمدي و ضرب و جرح و قطع عمدي است.در جرايم موضوع كتاب سوم قانون مجازات اسلامي، ذقصاص، حكم كلي اشتباه و مقدار تأثیر آن بر مسؤوليت كيفري بيان نشده است و قانونگذار تنها در بعضي از مواد مانند ماده 289 و قانون مجازات اسلامي بعضي از فروض اشتباه حكمي و ميزان تأثیر آن را مورد عنايت قرار داده است.همينطور كه قبلا نيز بيان شد اگر پدري فرزند خود را عمداً بكشد، فقهاء به دليل وجود شبهه ملك يا حق، كيفر قصاص را منتفي مي دانند قانون گذار اسلامي نيز بر گرفته از اين حكم در ماده 301 قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد « پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد». و ديگر اينكه تصور اباحه و جواز عمل ارتكابي ممكن است ناشي از اذن و رضايت بزه ديده نسبت به ارتكاب جرم باشد. ماده 300 قانون مجازات اسلامی نيز همين معنا را مورد نظر قرار داده و مقرر داشته «چنانچه مجني عليه قبل از مرگ، جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط است…».
در ضمن هر چند كه مجازات قصاص بواسطه حدوث شبهه ساقط است، ولي به لحاظ عدم تأثیر اذن در زوال حرمت عمل، تعزيز قاتل ممكن مي باشد. و ديگر اينكه مقررات كيفري آمره و ناظر به تامين نظم وحقوق عمومي بوده، بهمين جهت افراد نمي توانند نسبت به اجراء يا عدم اجراء آن با هم تراضي كنند(گلدوزیان، 1382، ص54).
اگر چه در قانون مجازات اسلامي به بعضي از فروض اشتباه حكمي در بعضي مواد مربوط به جرائم مستوجب قصاص اشاره ضمني شده لكن با توجه به علت تشريع قاعده درأ كه همانا تحقق عدالت و حفظ مصالح و منافع متهم می باشد و با عنايت به تصريح بعضي علماء مبني بر شمول قاعده درأ نسبت به جرائم مستوجب قصاص و اصل احتياط در دماء، بايد قائل به دفع قصاص بسبب شبهه حكميه در كليه جرائم مستوجب قصاص شد.
ج) جرائم مستوجب تعزير
قانونگذار اسلامي صراحتا از تأثیر شبهه حکميه بر مسؤوليت کيفري در جرائم مستوجب تعزير به عنوان يک قاعده عمومي و عام ياد نکرده اگر چه بنحو ضمني در بعضي مواد همانند ماده 159 قانون مجازات سلامی از اشتباه حكمي نيز سخن به ميان آورده و وقوع آن را مؤثر در مسؤوليت مرتكب دانسته است، ولي اين عدم تصريح در قانون مجازات اسلامي در مباحث مربوط به تعزيرات و جرايم بازدارنده، مانع ازآن نيست که تأثیر شبهه حکميه را بر اينگونه جرائم تسري ندهيم. زيرا پذيرش رفع مسؤوليت در جرائم مستوجب حد با استناد به قاعده دراء در اثر حدوث شبهه حکميه مانع از پذيرش اين تأثیر در رفع مجازات در جرايم تعزيري و بازدارنده نخواهد بود؛ جرائمي که عمدتاً مصنوع قانونگذار بوده و با هدف برقراري نظم و عدالت در اجتماع وضع شده اندکه به نسبت، داراي شدت کمتري از حيث مجازات و قباحت مي باشند. مضافا آنكه هر گاه علتي که مقتضاي رفع تقصير در بعضي از جرايم است در جرايم ديگر يافت شود استناد به آن در جهت رفع مسؤوليت در دادرسي بلا اشکال مي باشد .
همانگونه كه اشاره شد قانونگذار اسلامي در ماده 159قانون مجازات اسلامی مقرر ميدارد :«هر گاه به امر غير قانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر ومأمور، به مجازات مقرر در قانون محكوم ميشوند ولي مأموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است اجرا كرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد ».
مطابق اين ماده اگر مأمور زير دست، دستور مافوق را دريافت كند و به واسطه جهل به قوانين ويا برداشت نادرست از دستور، آن را به موقع اجرا گذارد وبه تعبيري آن را به تصور اينكه قانوني است امتثال كند و در اثر آن جرمي محقق گردد، مبرا از مسؤوليت كيفري بوده و تنها به پرداخت ضمان مالي ويا ديه بسته به مورد محكوم خواهد شد.
گفتني است عبارت «به تصور اينكه قانوني است» در ماده ياد شده ناظر به اشتباه حكمي است نه موضوعي زيرا واژه «تصور» به امور ذهني خلاف واقع مأمور اشاره دارد نه اشتباه در مصاديق، زيرا اشتباه در مصاديق اصولا امري خارجي است نه ذهني.

بخش دوم: احکام و مقررات راجع به اشتباه موضوعي

فصل اول: تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در فقه امامیه
مبحث اول: جرایم مستوجب حد و تعزیر
مبحث دوم: جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مسؤوليت، كيفري، آگاهي، قانوني Next Entries مقاله با موضوع قانون مجازات اسلامی، حقوق کیفری ایران، حقوق موضوعه ایران، نظام عدالت کیفری