منابع پایان نامه درمورد قانون مجازات اسلامی، رافع مسئولیت کیفری، حقوق موضوعه ایران، حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه ارشد

ديگر اينكه مال مسروقه از اموال دولتي و وقفي و عمومي نباشد، البته اگر چه در اين گونه موارد حد به خاطر وجود شبهه منتفي است ولي وفق ماده276قانون مجازات اسلامی، در مواردي كه سرقت فاقد شرائط حد باشد تحت شرائطي سارق مشمول یکی از سرقت های تعزيری است.
تصور اباحه و جواز عمل ارتكابي ممكن است ناشي از اذن و رضايت بزه ديده نسبت به ارتكاب جرم باشد مثلاً در جرائم عليه نفس و اطراف، اذن و رضايت مجني عليه مي تواند موجد تصور و توهم اباحه باشد، بدين صورت كه متهم گمان كند كه انسان حق دارد حيات خويش را از خود سلب كند و ديگري را در اين كار اذن دهد و چون مجني عليه، به وقوع جرم رضا داشته، پس عمل او جائز است و حرمت و حالت ممنوعيت و مجرمانه آن زائل شده است و نهايتاً عنصر قانوني جرم بواسطه عروض شبهه در نزد مرتكب عمل مختلف ومخدوش است، براي مثال فرد بيماري كه از درد و رنج ناشي از مرض لاعلاج خود كلافه شده و از پزشك خود مي خواهد، كه وي را براي هميشه خلاص و راحت كند و پزشك با توجه به رضايت و اذن بيمار گمان كندكه همانطور كه برداشتن عضو بدن فرد با رضايت اوجائز است، همينطور اقدام به كشتن او جائز است و بر اساس همين باور و عقيده به كشتن بيمار خود، اقدام نمايد، در اينجا اذن و رضايت بيمار مبني بر قتل، موجد ظن اباحه و جواز شده و مانع از تحقق كامل ركن قانوني جرم در نزد پزشك شده است فلذا مجازات قصاص بدليل شبهه دفع مي شود.
ماده 365 قانون مجازات اسلامی مقررداشته است: در قتل و ساير جنايات عمدي، مجنيٌ عليه مي تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي دم و وارثان نميتوانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص يا ديه كنند، لكن مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود. در ضمن هر چند كه مجازات قصاص بواسطه حدوث شبهه ساقط است، ولي به لحاظ عدم تأثیر اذن در زوال حرمت عمل، تعزيز قاتل ممكن است ديگر اينكه مقررات كيفري آمره و ناظر به تامين نظم وحقوق عمومي بوده، بهمين جهت افراد نمي توانند نسبت به اجراء يا عدم اجراء آن با هم تراضي كنند(گلدوزیان،1382، ص54).
از آنجا كه در سقوط مجازات قصاص بدليل شبهه اذن آراء مختلفي از طرف فقهاء ابراز شده حال به بررسي و بيان آراء مربوطه و مباني آنهامي پردازيم.
– نظر فقهاء اماميه: ظاهراً از نظر فقهاء شيعه، اذن در قتل موجب اباحه عمل نمي شود و عمل و اقدام ماذون در قتل حرام است الا اينكه در ثبوت يا عدم ثبوت قصاص قاتل، دو نظر وجود دارد كه قول اظهر، ثبوت قصاص است و اين در صورتي است كه قاتل مختار باشد، يا به غير قتل تهديد شده باشد و اگر به قتل تهديد شده باشد، حكم، عدم قصاص است. در مقابل عده اي از فقهاء عقيده دارند كه قصاص ثابت نيست و استدلال كرده اند كه بزه ديده، حقش را با اذن ساقط نموده و در نتيجه، وارثين بر قاتل تسلط ندارند. قائلين به ثبوت قصاص، استدلال نموده اند كه انسان بر اتلاف نفس خود تسلط ندارد، تا اذن او در اتلاف نفس، ساقط كننده ضمان قاتل باشد (خویی،1422 ق، ج2 ، ص16).تصور حليت و اباحه ممكن است ناشي از شبهه عقد باشد بدين صورت كه شخص در حاليكه به حرمت نكاح علم و آگاهي نداشته، يكي از محارم يا زناني را كه نكاح او حرام است، به عقد خود در آورده و با او نزديكي كرده باشد. در اينجا علي رغم وجود شرط مادي و قانوني جرم زنا، مجازات حد بواسطه تصور اباحه و جواز ناشي از عقد نكاح و نهايتاً عروض شبهه دفع مي گردد، اگر چه بخاطر تقصيرش تعزير مي شود. كه در اينجا تعزير وي، بخاطر تقصير اوست نه بخاطر فعل و عمل او (الحسینی الشیرازی، 1399ق، ج 87 ص31) البته اگر با علم و آگاهي به حرمت نكاح يكي از زناني را كه بر اوحرام است نكاح و وطي نمايد، حد، بدليل فساد عقد، ثابت است و همه فقهاء شيعه بالاجماع عقيده دارند كه صرف عقد، نمي تواند شبهه باشد، فلذا اگر كسي يكي از محارم خود را يا زني كه بر او حرام است نكاح و وطي نمايد، در صورتيكه به حرمت نكاح آگاه باشد، حد بر او جاري مي شود(شیخ طوسی، بی تا، ج5، ص384)اجماع به دو صورت آن بر اين موضوع دلالت دارد، بلكه ممكن است، ادعا شود كه اين از ضروريات مي باشد(نجفی، ج41، ص263).
فصل دوم:جایگاه وقلمرواشتباه حكمي در حقوق کیفری موضوعه ایران
پس از بررسي تأثیر اشتباه حكمي بر مسؤوليت كيفري در فقه امامیه و بيان موضع فقهاء مبني بر غير قابل مجازات دانستن جاهل به حكم، اينك به بررسي تأثیرجایگاه وقلمرو اشتباه حكمي بر مسؤوليت كيفري از ديدگاه حقوق کیفری ایران می پردازیم. در حقوق کیفری، بالعكس فقه امامیه، اتفاق نظر وجود ندارد وعموما با توجه به قاعده معروف وسنتي«جهل به قانون رافع مسؤوليت نيست »بعد ازگذشت مدت معيني، ادعاي اشتباه حكمي از سوي مرتكب، مسموع و قابل پذيرش نيست. در مقابل عده اي از حقوقدانان فرض علم براي عموم مردم، مخصوصا در عصر حاضركه عصر انفجار قوانين است را غير واقعي دانسته و بر غير منطقي و نا عادلانه بودن عدم پذيرش جهل، اقرار دارند .
مبحث اول: انواع اشتباه حکمی ومبانی آن درقلمرو حقوق موضوعه ایران
در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ( اعم از قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزایی ) در مواردی جهل به حکم یا موضوع آن به عنوان عذر محسوب شده است. قانونگذار در ماده 155 قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان نموده است:
جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. و تبصره آن جهل به نوع و میزان مجازات مانع از مجازات نیست را پذیرفته است، و از طرفی در ماده 144 قانون مجازات اسلامی قانونگذار در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب با موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است قصد نتیجه با عمل به وقوع آن نیز باید محرز شود را پذیرفته است.
گفتاراول:اشکال اشتباه حکمی دردیدگاه دکترین حقوق
از نظر دکترین حقوقی اشکال اشتباه حکمی از دو منظر مورد بحث و بررسی قرار گرفت: دسته اول « اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون » و دسته دوم: « اشتباه حکمی ناشی در تفسیر نادرست از قانون » است که علی الحصول باعث رفع مسئولیت کیفری نیست مگر در دو استثنا که در ماده 155 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
الف- اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون
اشتباه حکمی درک وتصور غلط وغیرواقعی از وجود قانون (حکم)است .دراین صورت فرد ازوجود قانون اظهار بی اطلاعی می کند .مثلا نمی دانستم طرز پوشش فلان کشور جرم است.با این حال به استناد قاعده فقهی معروف «جهل به قانون »علی الاصول باعث رفع وسلب مسئولیت کیفری نخواهد بود.از جمله دلایل پذیرش قاعده فوق عبارتند از:
1-اقتضای قاعده وجوب تعلم واحکام شرعی :یعنی هرکس به سن بلوغ رسیده وظایفش این است که همه احکام را بداند وکاری رابدون تفحص انجام ندهد وجهلش تقصیری است.
2- به اقتضای لزوم حفظ نظم عمومی ،اجرای عدالت وجلو گیری از هرج ومرج
3- به اقتضای اماره یا فرض قانونی علم واطلاع افراد از قانون است.اما استثنا وجود دارد:
اول: مگر در مواردی که جهل واشتباه از نوع وجود قصور یاقهر باشد. یعنی بنا برتوضیحات ذیل درباره ای از موارد اقتضای انصاف براین باشد که چنانچه اگر فردی در این شرایط از وجود قانون بی اطلاع بوده است نبایستی مسئولیت کیفری عمل ارتکابی را متوجه ایشان دانست چون به اقتضای یک قاعده به نام تکلیف متقابل یعنی درست است که مردم در قبال قانون گذار وقانون مسئولیت دارند واینکه باید ازوجود قانون مطلع وآن را رعایت کنند ،درفرضی که قانون براساس ماده 2 قانون مدنی انتشار نماید، امادر مقابل شرط ایجاد چنین تکلیفی برای مردم این است که قانون گذار وظیفه اش را به نحو احسن انجام داده باشد ،یعنی قانون گذار هم تکلیف دارد از قبل شرایط وامکانات علم وآگاهی افراد را از قانون فراهم کرده باشد .قصوری وقهری یعنی امکان علم وآگاهی از وجود قانون بر حسب عرف وعادت وجود نداشته باشد.
دوم: در ماده 155قانون مجازات اسلامی آمده است: « جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.»
ب- اشتباه حکمی ناشی در تفسیر نادرست ازقانون
درصورتی که جهل حکمی ناشی از تفسیر قانون باشد به اقتضای قاعده فقهی «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست »مبنای فلسفی پذیرش آن مسئولیت کیفری ومجازات ازفرد مرتکب رفع وزایل نمی شود ولی در چنین حالتی می توان به استناد یکی از بندهای 38 قانون مجازات اسلامی مجازات مرتکب را تخفیق داد.صدر ماده 155 قانون مجازات اسلامی جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست .
لذاملاحظه مي شود كه نسبت به قاعده «جهل به قانون عذر نيست » دو مكتب متضاد به وجود آمده است كه يكي طرفدار پذيرش جهل به قانون است و عدم پذيرش آن را منطقي و عادلانه نميداند وديگري از عدم پذيرش جهل به قانون دفاع ميكند اينك به مباني و ادله هر يك از دو مكتب به صورت مستقل ميپردازيم
گفتار دوم: اشتباه حکمی در دیدگاه دکترین حقوقی وقوانین موضوعه ایران
قانونگذار در ماده 155 قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان نموده که جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست اما اشتباه حکمی را در همان ماده قانونی صدرالبیان با دو استثنا مورد پذیرش قرار داد در صورتی که دکترین حقوقی در خصوص اشتباه حکمی هم به پذیرش جهل به قانون و هم به عدم پذیرش آن اعتقاد دارند و دلایل دو مکتب متضاد یه شرح ذیل بیان میگردد.
الف- اشتباه حکمی در دیدگاه دکترین حقوقی
از نظر دکترین حقوقی دو دیدگاه متضاد نسبت به قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» وجود دارد دیدگاه موافقین و دیدگاه مخالفین؛ که هر یک بنا به دلایلی آنرا مورد پذیرش قرار دادهاند. موافقین قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری و مغایرت قبول تأثیر اشتباه با اصل قانونی بودن مقررات جزایی آنرا مورد پذیرش قرار دادند و مخالفین به اعتقاد رعایت اصل عدالت و انصاف و حفظ حقوق متهم و احترام به شخصیت و سرنوشت انسانها و واقعیات عینی و عملی و مخالفت؛ مبانی جرم شناسی جهل به قانون را مورد پذیرش قرار دادند.
1- دیدگاه موافقین قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نيست »
مباني و اصول نظريه مذكور در قالب قواعد مسلم حقوق كيفري تبيين شده است به اين صورت كه هر چند در قوانين كيفري اصولاً بايد حفظ منافع افراد جامعه نيز ملحوظ گردد. اما هدف حقوق كيفري محدود به آن نبوده بلكه اوامر و نواهي قانون گذار همراه با مجازات كيفري اهداف ديگري را نيز دنبال مي كند. بنابراين طرفداران نظريه عدم پذيرش جهل حكمي معتقدند كه نبايد ادعاي جهل به قانون پذيرفته شود كه دلايل آنها به طوراختصار بيان مي شود:
1- اختلال در نظم عمومي و امنيت جامعه: قوانين خصوصاً مقررات و قوانين كيفري با توجه به ويژگي آمره بودن آن ضامن حفظ نظم عمومي و امنيت جامعه مي باشد و در صورتي كه اشتباه به عنوان عامل رفع مسؤوليت كيفري محسوب شود، متهمين به منظور فرار از مسؤوليت كيفري و مجازات، اشتباه را بهانه قرار مي دهند و اين امر باعث حرج و مرج و اختلال در نظم عمومي و امنيت اجتماع مي شود، به صورتي كه هر متهمي با توسل به اشتباه و سوء استفاده از آن از بار مسؤوليت شانه خالي كرده و در اثر عدم اجرا مجازات قانوني و نهايتاً عدم اصلاح و درمان مجرمين، حالت خطرناك آن ها رشد يافته و نظم و امنيت جامعه مورد تهديد قرار مي گيرد مضافا بر اين كه پس از انتشار قانون و گذشتن مهلت اجراي آن، ديگر ادعاي بي اطلاعي از آن پذيرفته نمي شود. وضع هر قانون كم و بيش به منافع جامعه ارتباط دارد و قانون گذار بنا به مصلحتي آن ها را وضع كرده است. پس نظم عمومي اقتضاء دارد كه اراده او بر تمام مردم يكسان حكومت كند.
در عين حال كه براي آگاه شدن عموم چاره جويي هايي شده و نشر قانون همراه با تشريفاتي است كه هر كس علاقه مند به دانستن آن باشد به آساني مي تواند روزنامه رسمي را بخواند ولي از اين تشريفات نبايد نتيجه گرفت كه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد قانون مجازات اسلامی، رافع مسئولیت کیفری Next Entries منابع پایان نامه درمورد مسؤوليت، كيفري، آگاهي، قانوني