منابع پایان نامه درمورد قانون مجازات اسلامی، رافع مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

صورت اختصاص قاعده به باب حدود، بي معناست، چون اگر مدلول قاعده درأ صرفاً شامل جاهل قاصر و مقصر غير ملتفت باشد در غير حدود، نيز همين حکم (عدم مواخذه و مسؤوليت) جاري است، و فرد معذور، در مساله اي، حکمي بر او نيست، خواه در باب حدود باشد، يا غير آن و ديگر لازم نيست که آن حکم فقط به حدود اختصاص يابد، به طوري که غير حدود را شامل نشود(مکارم شیرازی، بی تا، ص50) و عقيده دارند که ذيل صحيحه يزيد الکناسي در ا جراي حدود صراحت ندارد، بلکه ظاهر آن قيام حجت و لزوم سوال و تحقيق است تا آگاه شود و اگر حديث مذکور ظهور در اجراي حد داشته باشد اين مقدار از ظهور براي اجرا حد کافي نيست چون حدود با شبهات دفع مي شود.
به نظر مي رسد که راي گروه اخير از فقها که جاهل مقصر ملتفت را نسبت به اجرا حدود مسئول نمي دانند، صحيح تر باشد، چون اگر مدلول خبر درأ صرفاً رفع مسؤوليت جاهل قاصر و مقصر غير ملتفت بود، ديگر نيازي به وضع قاعده درأ نبود، چه بدون آن هم به حکم عقل همان معنا حاصل بود، ديگر آن که جرايمي چون سرقت و منافي عفت عمومي از جرائم عمدي بوده و کسي که با ظن اباحه، عمل مجرمانه اي را انجام داده در واقع با بي احتياطي به انجام عمل اقدام نموده است، چون با ظن اباحه، احتمال حرمت و غير مباح بودن عمل ارتکابي، وجود دارد، حال آنکه در انجام جرايم عمدي علم به حرمت يا مجرمانه بودن عمل و انجام آن بر اساس علم ملاک است، ديگر آنکه همانطور که بعداً خواهيم گفت براي تحقق شبهه، وجود ظن و گمان به اباحه و جواز عمل کافي است که در صورت تحقق شبهه با ظن و گمان و تأثیر شبهه در دفع حدود، عدم مواخذه متهم به اندازه اجراء حدود محرز مي باشد، يادآور مي شود در مواردي که ارتکاب عمل مجرمانه بر اساس شبهه بوده، حدوث و طروء شبهه به معناي تبرئه کامل مرتکب نيست، بلکه معناي آن عدم مسؤوليت مرتکب عمل مجرمانه در قبال اجراء حدود تامه مي باشد، چه تعزير جاني به خاطر تقصير، ثابت و مسلم است.
از آراء و نظرات دانشمندان و فقهاء شيعه چنين بدست مي آيد که جهل در رفع مسؤوليت کيفري تأثیر زیادی دارد، بطوريکه علماء شيعه، جاهل قاصر و مقصر غير ملتفت و حتي گروهي از آنها جاهل مقصر ملتفت را نسبت به اجراء حدود مسئول نمي دانند و جهت اجراء حدود، علم فعلي مرتکب را شرط مي دانند. به هر حال باتوجه به جميع روايات و احاديث مذكور وآراء فقهاء وبا عنايت به دو قاعده وجوب تعلم احكام شرعي و اشتراك حكم بين عالم و جاهل اين نتيجه حاصل ميشود كه ادله معذور بودن جاهل و مشتبه، به واسطه دو قاعده وجوب تعلم احكام شرعي و اشتراك حكم بين عالم و جاهل تقييد و تخصيص خورده وهر گونه اشتباه وجهلي باعث زوال مسؤوليت كيفري و عدم مؤاخذه مرتكب نمي شود بلكه اشتباهي كه ناشي از جهل قصوري يا نهايت تقصيري غير التفاتي باشد، مسؤوليت مرتكب را زائل مي نمايد.

مبحث دوم:تأثیر انواع اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری درفقه امامیه
در فقه امامیه با توجه به قواعدی همچون« وجوب تعلم احکام شرعیه و قوانین » و « اشتراک احکام اسلامی میان عالمان و جاهلان» جهل به احکام پذیرفته نشده است. زیرا هر مکلفی میداند که تکالیفی برای وی از سوی شارع وضع شده است. و باید برای شناخت این اوامر و نواهی تلاش کند. تا مبادا مخالف با مطلوب مولا عمل نموده باشد. اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون و اشتباه حکمی ناشی از تفسیر نادرست قانون رافع مسئولیت کیفری نیست.
گفتار اول :اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون
در فقه امامیه به طور کلي باعنايت به وجود قواعدي همچون « وجوب تعلم احكام شرعيه و قوانين » و« اشتراك احكام اسلامي ميان عالم وجاهل » جهل به احكام پذيرفته نشده و مخالفت با احکام را توجيه نمي کند. بنابراين جهل مزبور را نمي توان رافع مسؤوليت تلقي نمود.
زيرا کسي که در بلاد مسلمين بوده و خود را مسلمان مي داند مقبول نيست که ادعا نمايد به اينکه به احکامي نظير وجوب صلوه جاهل بوده است. در اين خصوص اتفاق مجتهدين نيز مؤيد اين مطلب بوده و تمام مقلدين مکلف شده اند که مسائل مبتلا به را ياد بگيرند.5
مرحوم طباطبائي در مورد وجوب يادگيري احکام مقرر داشته اند:
«يجب تعلم مسائل الشک و السهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالباً… بل يجب تعلم حکم کل فعل يصدر منه سواء کان من العبادات او معاملات.» (طباطبایی حکیم،1404ق، ص58).
ملاحظه مي شود، ايشان به صراحت وسعت موضوعاتي را که يادگيري آن ها براي انسان ضروري است واجب دانسته اند. بنابر مراتب مذکور علي الاصول از نظر اسلام جهل به حکم نمي تواند به عنوان يک عذر مطرح شود. اصوليين در اين زمينه استدلال هاي مختلفي داشته اند که در حدود موضوع بحث اختصاراً به آن اشاره مي شود.
به طور کلي در احکام شرعي اعتقاد بر اين است که مکلف مجبور به اتيان مامور به و ترك منهي عنه بوده و لازمه اتيان و ترك هم علم به موضوع امر مي باشد و علم به موضوع هم مبتني بر تلاش جهت فراگرفتن آن است. و اساساً همواره اين موضوع مورد اتفاق است که ياد گرفتن احکام شارع مقدس امري واجب بوده و جهل به آن مستوجب عقاب خواهد بود. (همان،1404ق، ص65).
گفتاردوم:اشتباه حكمي ناشي از تفسير نادرست قانون
گاهي مواقع فرد علي رغم آگاهي از قانون بخاطر اشتباه در فهم و تفسير و تاويل قانون مرتكب عملي مي شود كه قانوناً جرم مي باشد، براي مثال، زني در زمان خليفه دوم با برداشت غلط و تفسير نادرست از آيه 16 از سوره مباركه مومنون «الذين هم لفروجهم حافظون الاعلي ازواجهم او ماملكت ايمانهم»غلامش را براي خود اختيار كرده بود، عمر از زن پرسيد: چه چيزي تو را به اين كار واداشت؟زن گفت: ديدم همانطور كه كنيز با ملك يمين، براي مرد حلال مي شود، پنداشتم غلام نيز با ملك يمين بر من حلال مي شود، عمر با اصحاب رسول خدا درباره حكم وي مشورت نمود، اصحاب گفتند اين زن حكم خدا را به غير تاويل آن تاويل نموده است و بر وي رجم نيست(منصوری، 1375، ص18).
در اينجا ملاحظه مي شود كه آن زن با تفسير و فهم نادرست از حكم خداوند مرتكب عملي مجرمانه شده است، در جرم« بغي » نيز كه بغات يا فئه باغيه عليه امام عادل قيام و شورش مي كنند، اساس اقدام و حركت آنها تفسير و تاويل نادرست از احكام مي باشد بغات گروهي هستند كه به خاطر اعتقاد و باور نادرست و فاسد خود كه آن را صحيح مي دانند از اطاعت امام عادل يا جانشين او خارج شده و عليه او شورش ميكنند همانند خوارج نهروان كه عليه امام علي (ع) شوريدند از آنجا كه خوارج نهروان با دلايل به ظاهر شرعي اعمال و اقدامات خود را توجيه ميكردند امام علي (ع)در خطبه 61 نهج البلاغه درباره آنان ميفرمايند: (لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فادركه)
پس از من با خوارج جنگ نكنيد زيرا كسي كه حق را بجويد و به خطا برود مانند كسي نيست كه در پي باطل باشد وآن را دريابد. دانشمند و فيلسوف بزرگ اسلام در اين باره ميفرمايند (با نظر به داستان خوارج وچگونگي رفتار امير المؤمنين علي (ع) با آنها اين اصل كلي ثابت ميشود كه با نيت حق در باطل افتادن غير از افتادن در باطل با نيت باطل است )(جعفری، 1361، ج10، ص264). همين طور امام علي (ع) در پاسخ به در خواست معاويه كه خواهان قصاص قاتلين عثمان بود ميفرمايد: (آنان قرآن را عليه عثمان تأويل نمودند و ميان آنان و عثمان جدايي(نظري و اجتهادي ) بوجود آمد ودر حالي كه سلطه در دست عثمان بود او را كشتند و براي امثال اين قاتلين قصاص نيست)(جعفری،1361 ، ص171).
بنابر اين ملاحظه ميشود كه گاه اشتباه فرد ناشي از جهل وي نسبت به حكم نيست بلكه ناشي از تفسير غلط قانون و عدم درك صحيح مضمون حكم مي باشد به عبارت ديگر گاهي شخص از وجود قانون مطلع و آگاه است و در عين حالي كه قصد تخلف از قانون را ندارد در مقام تأويل و تفسير قانون دچار اشتباه مي شود. همانگونه كه از مصاديق فقهي كه فوقا ذكر شد و احكام صادره نسبت به آنها مي توان دريافت،عدم مسؤوليت كيفري اين عده از افراد برداشت ميشود.
گاهي مواقع متهم علي رغم آگاهي و معرفت به حكم صورت كلي عمل ممنوعه و حرام (مثلاً آگاهي و اطلاع از حكم صورت كلي سرقت يا قتل) به حكم بعضي از اشكال و صورت هاي فرعي و جزيي عمل مجرمانه، در شرايط مختلف، آگاهي و شناخت نداشته و حكم آن شكل يا صورت فرعي عمل براي او روشن نيست، لذا با اين اعتقاد و تصور كه انجام آن شكل از عمل مجرمانه جائز و مباح است، به ارتكاب آن عمل مبادرت مي ورزد، به اين معنا كه انجام عملي كه كلاً در نزد مرتكب يا عامل، حرام و جرم است در شرائط خاصي توهم صورت اباحه و جواز به خود مي گيرد، اين تصور و توهم جواز كه ناشي از حالات و شرائط خاصي بوده، حرمت عمل و حالت مجرمانه آن را در نزد عامل زائل مي كند و مانع از تحقق حرمت يا حالت مجرمانه و ممنوعيت آن در نزد مرتكب مي شود كه نتيجتاً عنصر قانوني جرم در نزد مرتكب به خاطر وجود شبهه حل و جواز، مخدوش و متزلزل است، نتيجه اينكه گاهي شبهه، ناشي از سببي است كه مانع از تحقق علت تحريم است كه نتيجه آن در سقوط مجازات عمل ارتكابي ظاهر مي شود، مثل رضايت مجني عليه كه قصاص بخاطر شبهه ساقط مي شود(زحیلی، ج1، ص719). و اين تصور حل و جواز ممكن است ناشي از اسبابي چون تصور استحقاق و يا ملك و يا وجود اذن و اجازه از ناحيه مجني عليه در بعضي از جرائم باشد، كه اصطلاحاً از آنها تحت عناوين شبهه حق، ملك و اذن يا رضا صحبت مي كنيم. متهم ممكن است بخاطر تصور وجود حقي براي خود، عمل ممنوعه ومجرمانه را براي خود مباح و جائز بداند وتصور استحقاق انجام آن عمل را داشته باشد، مثل فردي كه بخاطر استيفاء حق و دين خود بدون مراجعه به حاكم، به اندازه طلبش، از مال مديوني كه دهنده دين است برداشته است.
لذا فقهاء در بيان مواردي كه حد سرقت ساقط است مي گويند:
«او سرق من مال المديون الباذل بقدر ماله معتقداً اباحه الاستقلال بالمقاصه»(شهيدثاني، ج9، ص226).
اگر كسي به توهم اينكه حق دارد، بدون اذن شريك، سهم خود را از مال مشترك بردارد، اينجا شبهه محقق است، حتي اگر آن مقداري را كه برداشته است بيشتر از سهمش باشد و مقدار اضافه نيز به حد نصاب برسد و به دليل عدم علم به حرمت و وجود تصور جواز و اباحه قسمت مال مشترك، شبهه محقق است و مرتكب، به خاطر اعتقاد و تصور اباحه، گناهكار نيست ومجازات به همين خاطر دفع مي شود (ترحینی عاملی،ج9، صص351-350 ؛ الحسینی الشیرازی، ج88، ص69). همينطور اگر پدري فرزند خود را قذف كند، پدر حد قذف نمي خورد، و در روايت آمده: «سالت اباجعفر (ع) عن رجل قذف ابنه بالزنا، قال لوقتله، ماقتل به و ان قذفه لم يجلد له»(خویی،1422ق، ج1، ص290). شايد عدم اجراء حد عليه پدر وجود شبهه حق نسبت به فرزند باشد.
تصور حليت و اباحه عمل ممكن است ناشي از شبهه ملك باشد، بدين صورت كه شخص نسبت به چيزي تصور و توهم ملك و استحقاق استفاده از آن را داشته باشد، فلذا عمل خود را مباح و جائز شمرده و مال را بر مي دارد و در آن تصرف مي كند، براي مثال، اگر پدري از مال فرزند خود بردارد، بدليل وجود شبهه ملك، تحقق عنوان سرقت ممكن نيست و حد ساقط است (شیخ طوسی، بی تا، ج5، ص448 ؛ علامه حلی، بی تا، ص26).
فقهاء شيعه به استناد نصوص عديده اي از جمله صحيحه حمران عن احدهما (ع) قال: «لا يقاد والد بولده» و صحيحه حلبي عن ابي عبداله (ع) قال:« سالته عن الرجل يقتل ابنه ايقتل به؟قال: لا(خویی، 1422 ق، ج2، ص72) و همچنين صحيحه محمد بن مسلم قال: سالت ابا جعفر (ع) عن رجل قذف ابنه بالزنا، قال لوقتله ما قتل به …»(خویی، 1422ق، ج1، ص290) عقيده دارند كه پدر بخاطر قتل فرزندش قصاص نمي شود.
در ضمن يادآور ميشود كه اگر چه قصاص به خاطر وجود شبهه منتفي است اما به موجب قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مواردي كه امكان قصاص منتفي است تعزيز جاني تحت شرائطي ممكن است. در موارد اجراء حد سرقت، در قانون مجازات اسلامي برابر ماده 268 همين قانون شرائطي وضع شده كه ناظر به پذيرش شبهه در دفع حد سرقت مي باشد، مانند اينكه، سارق، پدر صاحب مال نباشد و اينكه مال را به عنوان دزدي برداشته باشد،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مسموع، عقيده، قوانين، حكم Next Entries منابع پایان نامه درمورد قانون مجازات اسلامی، رافع مسئولیت کیفری، حقوق موضوعه ایران، حقوق کیفری ایران