منابع پایان نامه درمورد قانون حاکم، رأی داور، آرای داوری، کنوانسیون ژنو

دانلود پایان نامه ارشد

ه با این تفاوت که فصل دوم از منظر معترض به رای و فصل سوم از منظر دادگاه محل اجرای رای (ایران) مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول- حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی و بین المللی در ایران

در اجرای رای داوری در ایران، با دو قانون اصلی «قانون داوری تجاری بین المللی ایران» و «کنوانسیون 1958 نیویورک» مواجه هستیم. در این فصل قبل از آشنایی با تاریخچه و شکل گیری هر کدام از این قوانین، ضروری است تا از مفاهیم اولیه در ورودی هر بحث تعاریف و توضیحاتی جهت روشن شدن موضوع ارائه شود. در مجموع تمام مباحث این فصل مقدمهای است برای موانع اجرای آرای داوری تجاری در ایران که در دو فصل بعدی مورد بررسی قرار میگیرد.
بخش اول- مفاهیم و معیار تشخیص آرای داخلی و آرای خارجی
باعنایت به اینکه قوانین حاکم، تمامی شرایط و موانع در رسیدگی و اجرای آرای داوری در حیطه داخلی و خارجی با هم متفاوت هستند، در این بخش به مفاهیم آرای داخلی و خارجی و معیار تشخیص آن ها میپردازیم.
گفتار اول- مفهوم آرای داخلی و خارجی
تشخیص آرای داخلی و خارجی داوری یکی از امور بسیار مهم در روند کار اجرای آرای داوری به شمار میرود. اهمیت آن به این جهت بسیار پررنگ است که این امر دارای فوائد و آثار عملی زیادی است؛
1- وقتی صحبت از اجرای رای میشود، به تبع با قوانین اجرایی خاص کشورها مواجه میشویم، و به طور معمول اکثر کشورها برای آرای داخلی صادره قوانین خاصی پیشبینی کردهاند. این قوانین نسبتاً سختگیرانه و گسترهی نظارتی وسیعتری به نسبت قوانین اجرای آرای خارجی دارند. قوانین داخلی کشورها در بحث مسایل شکلی و مسایل ماهوی گاهی خواستار حداکثر سخت گیری شدهاند و قوانین را بصورت آمره بیان کردهاند. (mayer, 1992, 498)
2-اساساً تولد اسناد بینالمللی، به ویژه اسنادی که خاص امور اجرایی است سعی در اجرای آسانتر آرا داشتهاند. زیرا اجرای رأی داخلی از هر جهت تابع قوانین ملی هستند و روابط بین المللی که دستخوش فرهنگها و ملل گوناگون است برای تداوم و گسترش نیاز به حمایت و قوانین سهلتری دارند تا روابط داخلی کشورها. از این رو این اسناد قلمرو اعمال خود را منحصر به آرای داوری خارجی کردهاند. از جمله کنواسیون نیویورک 1958 در مادهی یک، کنوانسیون ژنو 1927 در مادهی یک و قانون نمونه آنسیترال در مادهی یک قسمت ب، به آن اشاره دارد. (cheng, 1990, 745)
3- نکتهی مهم دیگری، که موجب تمایز این دو دسته آرا از هم میشود، عدم امکان طرح دعوا یا ابطال آرا خارجی بر خلاف آرا داخلی است. قاضی رسیدگیکننده به درخواست ابطال رای، اگر اعتراض را وارد دانست باید حکم به بیاعتباری رأی داور بدهد و نمیتواند وارد رسیدگی شود و رأی ماهوی صادر کند. رسیدگی به دعوای ابطال رأی در صلاحیت دادگاههای کشوری است که رأی در آنجا صادر شده است. (van den, 1986, 199)
قاضی رسیدگیکنندهی به اعتراض در مقام تجدیدنظر نسبت به رای داوری نیست. بنابراین قاضی میتواند فقط رای داوری خارجی را اجرا کند یا از اجرای آن خودداری ورزد. این خصوصیت یکی از مهمترین ویژگیهای اجرای حکم داوری است.
گفتار دوم- معیار تشخیص رای داخلی از خارجی
همانطور که در گفتار قبلی اشاره شد، برای اجرای هر رأی داوری قبل از هر چیز باید قانون حاکم بر اجرای آن رأی را بیابیم و این امر محقق نمیشود مگر با در نظر گرفتن ملاکهای خارجی یا داخلی بودن یک رأی؛ قانون داوری هر کشوری ملاک تمیز رأی داخلی از خارجی است. در فرضی که همه ی عناصر یک رأی داوری تحت حاکمیت سیاسی یک کشور باشد، تشخیص داخلی بودن آن بسیار ساده است. اما در فرضی که همهی عوامل یک رأی مربوط به یک حاکمیت سیاسی و صلاحیت قضایی نیست تعیین تابعیت رأی کار آسانی نخواهد بود. عواملی از قبیل: محل برگزاری داوری، تابعیت طرفین دعوا و در نهایت تعیین قانون حاکم.
دادگاه محل درخواست اجرای رأی در هر کشوری که باشد، در اولین اقدام به قانون مقر خود مراجعه میکند. در این شرایط برای اجرای آرا داوری در هر کشور و مواجه شدن با قوانین آنها با شکلهای متعددی از قوانین و معیارها روبرو خواهیم بود و شاید همین گونهگونی در راه حلها موجب شده است تا کنوانسیونهای بینالمللی متعددی برای یکنواختسازی قوانین همهی کشورها، ارائه شود. چندین معیار را کنوانسیونهای بینالمللی برای تعیین وصف رأی در نظامهای حقوقی ملی مد نظر قرار داده اند، که مهمترین آنها را بررسی می کنیم.
1- معیار جغرافیایی
با بررسی کنوانسیونهای بینالمللی مختلف، که در نظامهای حقوق ملی پذیرفته شده است به این نکته دست مییابیم که، معیار جغرافیایی از پذیرش زیادی در میان کشورها برخوردار است. به طور مثال مادهی یک کنوانسیون نیویورک که از شناسایی و اجرای رأی در سرزمینی غیر از محل صدور رأی صحبت میکند. مادهی یک کنوانسیون ژنو 1927 و همچنین بند 4 از ماده ی 31 قانون نمونه آنسیترال. با وجود این مقبولیت، در عمل با این مشکل مواجه میشویم که تعیین محل صدور رأی به راحتی ممکن نیست. در داوریها عوامل زیادی هستند که موضوع معیار جغرافیایی را تحتالشعاع خود قرار میدهند و موضوع داوری را به چندین کشور مربوط میکند. عواملی چون محل اقامت طرفین، داوران و یا حتی برگزاری جلسات داوری در چندین کشور؛ ارسال لوایح به محل سکونت این افراد که ممکن است مکانی غیر از محل داوری باشد و در نهایت محل صدور رأی و امضای یک رأی که بنا به شرایط ممکن است در محلهای مختلفی صورت بگیرد؛ بدین جهت معیار جغرافیایی مورد انتقاداتی قرار گرفتهاست و عدهای این معیار را نارسا و بدون کارایی دانسته اند؛ منتقدین این معیار بر این باورند که این ایده، معیار جغرافیایی، در حد یک فرضیه است و جهات عملی آن بدون کارایی است. در صورتیکه محل صدور رأی یا برگزاری جلسات داوری در کشوری باشد، با در نظر گرفتن معیار جغرافیایی، رای را باید به این کشور منسوب دانست و در صورت اعتراض به رأی و اجرای اجباری یا پژوهشخواهی این رأی را در کشور مزبور باید داخلی تلقی کرد؛ حال آنکه اقامت یا تابعیت طرفین دعوی یا از همه مهمتر موضوع اصلی خود اختلاف ارتباطی با آن کشور ندارد (لالیو، 1371-1372، 320؛ جنیدی، 1375، 41)
عدهای نیز معیار جغرافیایی را با در نظر گرفتن قانون حاکم بر داوری یا صلاحیت دادگاههای داخلی برای صدور رأی میسنجند. به این صورت که اگر قانون داخلی یک کشور حاکم بر داوری باشد و یا اینکه علیرغم صدور رأی در خارج و به موجب قانون خارجی باشد اما رسیدگی به آن دعوا در صلاحیت دادگاههای یک کشور باشد، باز هم این رأی داخلی محسوب میشود. به نظر میرسد در انواع این تفاسیر اصل معیار جغرافیایی کاملاً در حاشیه قرار میگیرد و نگارنده بر این نظر است که دو معیار قانون حاکم و صلاحیت دادگاههای داخلی یک کشور استثنایی بر اصل سرزمینی بودن نیست بلکه با وجود تاکید کنوانسیونهای بینالمللی این اصل «معیار جغرافیایی» است که (فرع) استثنای قانون حاکم و صلاحیت داخلی دادگاهها قرار میگیرد. (David, R., 1982, 504)
به نوعی میتوان گفت این نوع تفسیر شاید به دلیل برداشت اشتباه از مفهوم محل داوری است که باید بین مفهوم محل داوری به معنای فیزیکی ومفهوم آن به معنای حقوقی، فرق قائل شد. پیدایش بسیاری از قوانین از عرف و رویه رایج بین مردم است. معیار محل داوری نیز از جمله همین رویهی رایج در داوریها بوده که در بیشتر اسناد بینالمللی داوری مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین با انتخاب این معیار از سوی مخاطبین این امر، تفسیر غیرعملی و بدون کاربرد بودن این معیار از سوی عدهای جای تعجب دارد. چرا که در مفهوم حقوقی، این محل به هیچ وجه ضرورتاً همان محل یا محل تشکیل جلسات یا محل سکونت طرفین یا داوران نیست.
بلکه منظور محلی است که در قراردادهای داوری یا صورت جلسات رسیدگی داوری به آن اشاره میشود و «کمتر در عمل با این مورد مواجه می شویم که محل داوری به طریقی در یکی از اسناد مربوط به صورت جلسات داوری مشخص نشده باشد». (F.a Mann, 1985, 108) انتخاب این محل ،حتی در صورت سکوت طرفین به صورت عرفی و یا با ارادهی طرفین به عهدهی نهادهای داوری و یا خود داوران سپرده میشود. تعیین این محل، معمولاً همراه با تاریخ صدور رأی و امضای داوران نوشته میشود. (Van Den, 1981, 201)
محل صدور یا مقر داوری علیالا صول در رأی داوری ذکر میشود. با این وجود در صورتی که محل درج شده در رأی با مفاد قرارداد داوری که ناشی از ارادهی مستقیم طرفین است، منافات داشته باشد، طبیعی است که با توجه به اصل حاکمیت اراده، مفاد ارادهی طرفین ارجحیت داشته باشد. اختلاف بر سر محل صدور رأی بسیار نادر است. برای نمونه، در 258 تصمیم که در سالنامهی داوری تا سال 1986 گزارش شده است حتی یک مورد مساله بر سر محل صدور دیده نمیشود. (جنیدی، 1375، 42)
2- معیار قانون حاکم
در این معیار نیز دو نظریه وجود دارد به این صورت که عدهای معتقدند آنچه ملاک تشخیص برای داخلی یا خارجی بودن یک رأی میشود، قانون حاکم بر آن دادرسی است. برخی نیز به ملاک آیین دادرسی حاکم بر یک رأی داوری معتقد هستند. هر چند این دو مفهوم متفاوت از هم هستند، اما در عمل امکان انتخاب یکی بدون در نظر گرفتن دیگری تقریباً ممکن نیست. مثلاً اگر برای صدور یک رأی قانون آییندادرسی یا قانون حاکم بر جلسات داوری، کشور «الف» اعمال شود، حتی اگر محل برگزاری جلسات در کشور «ب» هم باشد باز این رأی تحت تابعیت کشور «الف» قرار میگیرد. با در نظر گرفتن این معیار، داوری در محل برگزاری خود غیر داخلی تلقی میشود.
سرچشمهی این معیار، توافق (اراده ی صریح ) طرفین است که به آییندادرسی یا قانون کشوری غیر محل برگزاری جلسات داوری صلاحیت میدهد. در ایران هر دو سند بینالمللی پذیرفته شده، قانون داوری تجاری بینالمللی 1376 و کنوانسیون نیویورک 1958، معیار جغرافیایی (ضابطه ی سرزمینی) را مدنظر قرار دادهاند. اما در این میان کنوانسیون اروپایی 1961، کنوانسیون پاناما 1975 و کنوانسیون نیویورک 1958معیار آییندادرسی را نیز در کنار معیار جغرافیایی پذیرفتهاند.
هر چند در عبارات کنوانسیون نیویورک در ابتدای بند یک از مادهی یک به صراحت به قلمرو دولت محل درخواست اجرا (معیار جغرافیایی) اشاره می کند، اما درمادهی همین بند از ماده به احکام داوری اشاره میکند که در کشور محل تقاضای اجرا، داخلی محسوب نمیشود (معیار قانون حاکم). با بررسی متن پیشنویس کنواسیون، در مییابیم که در ابتدا فقط معیار جغرافیایی در این بند وجود داشت. اما با اعتراض بعضی از کشورها2 قسمت دوم این بند نیز به متن اصلی اضافه شد.
در میان معترضین نمایندهی کشور فرانسه، محل صدور رأی را یک معیار تصادفی و غیر واقعی می خواند که بر حسب ضرورت برای مسایلی چون مکاتبات و محلهای قابل دسترس برای طرفین و داوران انتخاب میشود و صرفاً جنبهی فرعی و ثانوی دارد. بدین صورت تغییراتی در متن نهایی کنوانسیون نیویورک پدیدار شد. علاوه بر مطرح شدن معیار قانون حاکم در بند اول از مادهی یک، درقسمت «ه» از بند اول مادهی پنج نیز معیار قانون حاکم به متن اصلی اضافه شد. در این بند نهایتاً عبارت «در کشور محل صدور» که در متن اولیه آمده بود به عبارت «در کشوری که در آن یا تحت قانون آن» رأی صادر شده باشد، تبدیل شد.
این دو معیار هرگز به صورت اجماعی در نیامد و همواره بین حقوقدانان محل تامل است؛ چرا که عدهایی معیار قانون حاکم را محل حاکمیت محلی میدانند و شاید به همین دلیل هم کنوانسیون ژنو 1927 تنها معیار محل داوری را مدنظر قرار داده و صحبت از ابطال رأی در کشور محل صدور نموده است. در حالیکه کنوانسیون نیویورک هر دو معیار را مورد پذیرش قرار داد. (Mayer, 1995, 44)
بخش دوم- شناسایی و اجرای رای داوری
شاید یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش از روند یک داوری مقوله ی اجرای رای داوری است. چرا که اگر طرفین اطمینان به این موضوع نداشته باشند که پس از خاتمه ی رسیدگی و صدور رای داوری می توانند آن را اجرا کنند، رسیدگی داوری صرفاً یک روند طاقت فرسا و بیهوده خواهد بود. به بیان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد آرای داوری، داوری خارجی، سازمان ملل، سازمان ملل متحد Next Entries منابع پایان نامه درمورد داوری خارجی، آرای داوری، اعتبار امر مختوم، کنوانسیون ژنو