منابع پایان نامه درمورد قانون حاکم، آرای داوری، آیین دادرسی، قوانین داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

انتخاب می شوند و روند رسیدگی نیز مطابق قوانین آیین دادرسی انجام می شود . همچنین مراجعه به دادگاه مستلزم توافق قبلی نیست در حالی که رجوع به داوری بدون رضایت و توافق طرفین هرگز امکان پذیر نیست .35 لازم به ذکر است موافقتنامه های داوری ممکن است به صورت مستقل و یا شرط داوری باشند . معمولاً پس از بروز اختلاف طرفین یک توافقنامه مبنی بر ارجاع دعوی به داوری تنظیم می کنند ، یا این که توافق به داوری در قالب یک شرط در قرار داد اصلی متنازع فیه درج می گردد .

2-2-2-2- سرعت و کارایی
یکی از امتیازات داوری نسبت به رسیدگی دادگاه سرعت در رسیدگی و کارایی بیشتر آن است . اصولاً در داوری طرفین می توانند با توجه به موضوع و یا نوع دعوا ، آیین رسیدگی مناسبی را تعیین نماید و بدین صورت از تشریفات پیچیده رسیدگی در دادگاهها نظیر چند مرحله ای بودن که منجر به اطاله دادرسی می شود پیشگیری نمایند .
به علاوه طرفین می توانند قانون حاکم بر دعوی را نیز خود انتخاب آن را به داوران واگذار نمایند در این صورت نیز چون داوران مأخوذ به قوانین داخلی نیستند حتی ضرورتی ندارد قواعد تعارض قوانین را در انتخاب قانون مناسب با همان جزییات و الزاماتی که قاضی دادگاه دارد ، رعایت کنند.36 ارجاع دعوا به داوری این امکان را برای طرفین فراهم می سازد، تا دعوای خود را به اهل فن بسپارند .37 با این توضیح که برخی دعاوی بخصوص دعاوی تجاری بین المللی دارای چنان پیچیدگی هستند که فقط اهل فن و متخصصین در موضوع دعوا می توانند آن را مورد بررسی قرار دهند . بنابراین داوری برای حل و فصل این
نوع اختلافات به نسبت رسیدگی در دادگاهها دارای کارایی بیشتری است .

2-2-2-3- کم هزینه بودن
در مورد میزان هزینه ها در داوری به ویژه در مقایسه با دادرسی نظرات متفاوتی ارائه شده است ، برخی داوری را کم هزینه دانسته و این امر را از مزایای آن محسوب کرده اند . در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند رسیدگی دعاوی از طریق داوری هزینه های سنگین داشته و آن را از معایب آن برشمرده اند .
به عنوان مثال در داوری های موردی هزینه ها بسیار کمتر از داوری سازمانی است چون در داوری های سازمانی طرفین می بایست هزینه های خدماتی و یا اجرایی – اداری بپردازند که هزینه های سنگینی را در بر دارد . البته در داوری موردی نیز اگر موضوع اختلاف سنگین باشد ممکن است ضرورت پیدا کند که دفتری را با منشی و امکانات برای حمایت از داوری مهیا کرد که این نیز هزینه های بیشتری را به طرفین تحمیل می کند .38 از سوی دیگر مراجعه به دادگستری برای طرح دعوی مستلزم ابطال تمبر و سایر هزینه های قضایی است و اگر پرونده به مراحل بعدی ( استیناف و تجدید نظر و فرجام ) بکشد ، طبعاً هزینه های بیشتری باید پرداخت شود که گاه با توجه به مبلغ دعوی ارقام قابل توجهی را تشکیل میدهد.39 بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان گفت در مورد کم هزینه بودن داوری نمی توان نظر قاطعی ارائه داد و در هر مورد می بایست میزان هزینه ها در داوری و دادرسی مورد مقایسه قرار داد تا بتوان بر اساس آن تصمیم گرفت .

2-2-2-4- محرمانگی
محرمانگی یکی از خصیصه های اساسی داوری را تشکیل می دهد و امتیاز اصلی آن نسبت به رسیدگی قضایی و علت اساسی رجوع به داوری تلقی می شود . طبق اصول کلی ، رسیدگی به تظلمات در دادگاههای دادگستری علنی است و کلیه اشخاصی که قصد شرکت در محاکمه را داشته باشند می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته ، محاکمه را مشاهده کنند .40 این در حالی است که تجار و بازرگانان نسبت به افشای اسرار تجاری خود بسیار حساس اند و همه اقدامات و تدابیر لازم را بکار می گیرند که این اسرار محفوظ بماند . بنابراین چنانچه آنان دعوی خود را در یک دادگاه مطرح کنند نمی توانند از این اصل اجتناب نمایند . محرمانگی ریشه در اقتضائات نظام قضایی متناسب با دنیای تجارت دارد . هم طرفهای خصوصی و هم طرف های دولتی ممکن است سود زیادی در محرمانه نگاه داشتن رسیدگی به دعوا داشته باشند.41 در داوری به لحاظ غیر علنی بودن این هدف محقق می شود زیرا با ارجاع دعوا به داوری فقط اصحاب دعوا و وکلا و داوران از مضمون اختلاف و محتوای آن مطلع می شوند .42 البته محرمانه نگه داشتن داوری بر حسب وضعیت هایی که تحت شمول آن قرار می گیرد ، متفاوت می شود . به عنوان مثال طرفین با پیوستن به نهاد داوری در که مقررات خود پیش بینی محرمانه بودن داوری را ننموده است ، می توانند داوری را افشاء نمایند .43
2-2-2-5- بی طرفی داوران
به طور کلی قاضی باید مستقل و بی طرف باشد امّا یکی از مسائلی که در بررسی ادله از سوی قضات مطرح می شود ، میزان مداخله و نقش علم آن ها در کشف حقیقت می باشد . این امر موجب می شود تا قاضی دادگاه از حد یک ناظر فراتر رود و در رسیدگی به پرونده ها علاوه بر مستندات طرفین به دلایلی مراجعه کند که خود در کشف حقیقت مؤثر می داند . این امر ممکن است به ظاهر تا حدودی قاضی را از بی طرفی صرف در امور مدنی خارج سازد .44 در دعاوی شرکت های خارجی که در محاکم داخلی مطرح می شود ، به ویژه در مواردی که طرف مقابل یک مؤسسه یا شرکت تجاری دولتی است و دعوی در دادگاههای کشور متبوع او طرح شده ، این احتمال وجود دارد که قاضی داخلی با محظوراتی مواجه شود که او را در مسیری نامطلوب قرار دهد در چنین شرایطی مسلماً بی طرفی دادگاه ها در معرض تردید قرار می گیرد.45 امّا در داوری چنین مسائلی وجود ندارد و داور بر اساس ادله و مستندات ارائه شده از سوی طرفین اختلاف اقدام به صدور رأی می کند و حتی در داوری تعیین قانون حاکم بر قضیه نیز با طرفین می باشد و به همین دلیل شاید بتوان گفت که داور قاضی اسناد است و قاضی داور اشخاص می باشد .46

2-2-2-6- رعایت تخصص
شمار زیادی از دعاوی ناشی از اختلافات بازرگانی مربوط به موضوعاتی است که بسیار پیچیده و متنوع و گسترده می باشند که حل و فصل آن ها فقط از عهده افراد متخصص و آشنا با مسائل قراردادهای بین المللی و نوع فعالیت موضوع قرارداد بر می آید و در صورتی که این موضوعات به قضات دادگاهها ارجاع شوند ، قضات چاره ای جز آن ندارند که به گزارش های کارشناسان متوسل گردند پس ساده این است که به این کارشناسان رجوع و از آنان نه کارشناسی صرف ، بلکه تصمیمی درباره مسأله مورد اختلاف درخواست شود .47 به بیان دیگر قضات محاکم داخلی علی الاصول برای رسیدگی به این نوع دعاوی تربیت نشده اند و به جزء موارد استثنایی اساساً تخصصی در مسائل حقوقی بین المللی ندارند و انتظاری هم نمی رود که عموماً از چنین تخصص هایی برخوردار باشند.48 بنابراین برای حل و فصل چنین اختلافاتی بهتر است امر حل و فصل آن به داوری با تخصص در موضوع مورد اختلاف سپرده شود .
2-2-2-7- قانون حاکم
یکی از مهمترین فواید داوری در دعاوی تجاری بین المللی ، استناد داوران به قانون ماهوی و شکلی مورد انتخاب طرفین می باشد در حالیکه قاضی دادگاه مجبور است بر اساس آیین دادرسی و قوانین ماهوی دولت متبوع خود که اصولاً تبعه خارجی تمایل زیادی به اعمال آن ندارد حکم صادر نماید .49

2-2-2-8- استناد به اصول و مبانی حقوقی
از جمله ویژگی های داوری این است که رأی صادره از سوی داوران باید مستند به اصول و مبانی حقوقی باشد . داوران نمی توانند بدون توجه به قوانین و مقررات قابل اعمال بر اختلاف و قرارداد موجود بین طرفین ، رأی صادر نمایند . از این رو می بایست رأی آن ها دارای مستندات و یا توجیهات حقوقی باشد . بنابراین داورها نمی توانند پا از ضابطه حقوقی بیرون گذاشته و بر اساس عدل و انصاف و یا کدخدامنشانه رأی صادر نمایند . البته چون داوری یک رسیدگی خصوصی است ، ممکن است طرفین صراحتاً به این اجازه را داده باشند که دعوی را بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه حل و فصل کنند .50
2-2-2-9- نهایی و الزام آور بودن
یکی از علت های گرایش طرفین در ارجاع اختلاف به داوری این است که آنها تمایل دارند اختلافاتشان را به صورت نهایی و قطعی از طریق داورها حل و فصل نمایند و قصد نداشته مجدداً به دادگاه یا مراجع حل و فصل دیگری مراجعه کنند و اختلافات خود را نهایتاً در آن جاها حل و فصل نمایند . آنها از طریق قرارداد و توافق ، به رأی داوری اعتبار و الزام می بخشند و اختلافات ارجاعی را از حیطه رسیدگی دادگاهها خارج می نمایند . آن ها آنها حتی نمی خواهند که دادگاهها مرجع تجدید نظر و پژوهش از آرای داوری محسوب شوند .51 ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی ایران در این باره بیان می دارد : « آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است» .

2-2-2-10- صدور رأی
در داوری همانند دادرسی ، داور اقدام به صدور کرده و از این طریق اختلافات را حل و فصل می کنند و نیازی به جلب توافق طرفین ندارد . به بیان دیگر داورها همانند دادرسها به صورت قضایی به دعوا رسیدگی و رأی صادر می کنند و منتظر توافق طرفین نمی مانند . در حالیکه در سازش و میانجگری اختلاف موجود بین طرفین از طریق دخالت و پا در میانی میانجی حل و فصل می شود ، امّا میانجی حق صدور رأی ندارد و در نتیجه موفقیت میانجیگری منوط به حصول توافق بین طرفین است.52 بنابراین یکی از بارزترین ویژگی هایی که داوری را از سایر روش های جایگزین متمایز می سازد قدرت و صلاحیت داور در صدور رأی است که نظر طرفین اختلاف در آن بی تأثیر است.

2-3- انواع داوری
در تعریفی که از داوری تجاری بین المللی ارائه شد مفهوم هریک از انواع « داوری تجاری » و « داوری بین المللی » و تفاوت آن ها با داوری های داخلی و غیر تجاری به تفصیل بیان گردید . بنابراین در این گفتار ، فقط به اقسام «داوری اختیاری و اجباری » و « داوری موردی و سازمانی » اشاره خواهد شد .

2-3-1- داوری اختیاری و اجباری
یکی از ویژگی های اساسی داوری اختیاری بودن آن است . اگر چه ممکن است در برخی موارد دادگاه در جریان داوری دخالت نماید اما این موضوع خدشه ای به ارادی بودن داوری وارد نمی کند .53 در واقع اختیار اطراف دعوا ناشی از اصل کلی آزادی قراردادها که بر اساس آن اشخاص در انعقاد قراردادها آزادند و می توانند هر قراردادی را که میل دارند منعقد کنند . از سوی دیگر مراجعه به سیستم قضایی جهت رفع اختلافات از حقوق اساسی و اختیارات اصحاب دعوا می باشد که نمی توان آن ها را از این حق محروم نمود . در گذشته با ارجاع اختلاف به داوری دادگاهها از خود سلب صلاحیت نمی کردند اما امروزه اکثر کشورها پذیرفته اند که در صورت رضایت طرفین دعوا به داوری دادگاه می بایست از رسیدگی خودداری کند.
اساساً اصل بر اختیاری بودن داوری است و داوری اجباری استثنا به آن می باشد . کلیه نظام های حقوقی در موارد خاص و معین به دادگاهها اجازه می دهند که در امر داوری دخالت کنند . البته میزان دخالت دادگاهها در فرآیند داوری از کشوری به کشور دیگر متفاوت است لازم به ذکر است بدون مجوز قانونی نمی توان داوری اجباری مقرر نمود و افراد را از بهره گیری به سیستم های قضایی منع کرد . در برخی از کشورها داوری اجباری حتی با وضع قانون نیز امکان پذیر نیست ، زیرا داوری اجباری برخلاف اصول قانون اساسی آن ها تلقی می شود .54
داوری اجباری با توجه به میزان دخالت اراده طرفین و اجبار ناشی از قانون به داوری نسبی و مطلق تقسیم می شود . در داوری اجباری نسبی طرفین پس از آن که دعوای خود را در دادگاه مطرح کردند ، در صورتی که از دادگاه درخواست ارجاع امر به داوری را نمایند ، در مورد این امر تصمیم می گیرد . به طور خلاصه می توان گفت در داوری اجباری نسبی نیاز به درخواست و اراده یکی از اطراف دعواست اما این اراده نیاز به تصویب دادگاه دارد . اما در داوری اجباری مطلق حکم قانون منجر به ارجاع دعوا به داوری شده و اراده طرفین تنها در زمان طرح دعوی نزد داوران وجود دارد .55

2-3-2- داوری موردی و سازمانی
در داوری موردی ، یک دیوان ویژه برای دعوا یا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد شخص ثالث، حل و فصل اختلافات، اشخاص ثالث، علنی بودن Next Entries منابع پایان نامه درمورد نظم عمومی، حقوق بین الملل، نظام حقوقی، داوری های تجاری بین المللی