منابع پایان نامه درمورد عملکرد صادراتی، عملکرد صادرات، افزایش سرمایه، جریان نقدی

دانلود پایان نامه ارشد

موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ فهرستی از شاخص‌هایی را ارائه می‌نماید که باید در بررسی این مسأله که آیا صنایع داخلی به دلیل واردات زیر قیمت متحمل زیان شده‌اند یا نه، مدّنظر قرار گیرند. این شاخص‌ها عبارتند از: کاهش بالفعل و بالقوه‌ی فروش، سود، تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، استفاده از ظرفیت، عوامل موثر بر قیمت‌های داخلی، میزان حاشیه‌ی دامپینگ، اثرات منفی بالقوه و بالفعل بر جریان نقدینگی، موجودی، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی، افزایش سرمایه یا سرمایه‌گذاری. این ماده همچنین مقرر می‌دارد که این فهرست جامع نیست و رویه‌ی قضایی نیز نشان می‌دهد که همه‌ی عوامل موجود در فهرست را باید در انجام یک تحقیق مورد بررسی قرار داد.72 به علاوه، همه‌ی عوامل و شاخص‌های اقتصادی دیگری که در کشوری که صنایع داخلی آن موضوع تحقیق هستند نیز باید مورد توجه قرار گیرند، گرچه یک عامل به تنهایی نمی‌تواند تعیین‌کننده باشد.73
همانند وضعیت مربوط به تعیین خسارت جدی در مورد استفاده از اقدام‌های حفاظتی، ارزیابی عوامل مقرر در بند 4 ماده‌ی 3 توسط برخی از پنل‌ها تفسیر شده است و در این تفسیرها مقرر گردیده که ارزیابی مقامات تحقیق‌کننده در تعیین وضعیت صنایع باید مستدل باشد.74 در پرونده‌هایی که مقامات تحقیق‌کننده به این نتیجه رسیده‌اند که واردات زیر قیمت باعث ورود خسارت به صنعت داخلی شده است، و جایی که گزارش تحقیقات نشان‌دهنده‌ی روند یا توسعه‌ی مثبت برخی از عواملی که در بند 4 ماده‌ی 3 مقرر شده است در کنار روند یا توسعه‌ی منفی عوامل دیگر می‌باشد، مقامات تحقیق‌کننده باید توضیح دهند که چرا و چگونه در پرتو وجود عوامل منفی ورود خسارت، هنوز آنها قادر هستند که به‌طور مثبت حکم دهند. البته صرف ارائه‌ی جدول‌هایی که همه‌ی عوامل را فهرست نموده، برای تحقق شرایط مقرر در بند 4 ماده 3 کافی نیست. بلکه علاوه بر این، باید دلایلی وجود داشته باشد که واقعیت‌های موجود مربوط به هر یک از این عوامل را تشریح و تفسیر نماید.
در یک تحقیق صحیح روند ایجاد خسارت توسط هریک از این عوامل نیز باید مدّنظر گیرد و از مقایسه‌ی صرف شاخص‌ها و نکات پایانی فراتر رود. نکته‌ی جالب این است که رعایت بند 4 ماده‌ی 3 «در صورتی محقق می‌شود که حداقل مشخص باشد که یکی از عواملی که به آن اشاره شده است وجود دارد، حتی اگر به‌طور ضمنی باشد.»75 محکمه‌ی تجدیدنظر نیز در اظهار نظرهای خود این نتیجه را تایید نموده است، با این استدلال که بند 4 ماده‌ی 3 مستلزم بررسی عوامل مرتبط می‌باشد، امّا شیوه‌ای که باید از طریق آن نتیجه‌ی این بررسی تنظیم و منتشر شود را مشخص نمی‌کند، ضمن آنکه در بند 4 ماده‌ی 3 نیز چنین شیوه‌ای مقرر نشده است.76
در خصوص تهدید به ایجاد خسارت به صنایع داخلی، بند 7 ماده‌ی 3 مقرر می‌دارد که: 1) تشخیص وجود خطر ایجاد خسارت باید مبتنی بر واقعیت‌ها باشد و نمی‌تواند بر اساس ادعای صرف، حدس و گمان و احتمالات بعید باشد. 2) خطر ایجاد خسارت باید تهدیدی قریب‌الوقوع و به‌طور واضح و روشن قابل پیش‌بینی باشد. فهرست غیرحصری از عواملی که در بند 7 ماده‌ی 3 مشخص شده‌اند عبارتند از: الف) نرخ قابل ملاحظه‌ی افزایش واردات زیر قیمت به بازار داخلی که نشان‌دهنده‌ی احتمال واردات اساساً بیشتر آن محصول باشد؛ ب) افزایش قابل توجه و قابل مشاهده یا افزایش قریب‌الوقوع و مهمّ در ظرفیت صادرکنندگان که نشان‌دهنده‌ی احتمال صادرات زیر قیمت اساساً بیشتری به بازار کشور وارد‌کننده عضو باشد، با در نظر گرفتن وجود بازارهای صادراتی دیگر برای جذب هرگونه صادرات اضافی ج) اینکه آیا کالاهای مورد نظر با قیمتی که وارد می‌شوند دارای اثر کاهش‌دهنده یا رکودی قابل توجه بر قیمت‌های داخلی می‌باشند و احتمالاً تقاضا برای واردات بیشتر را افزایش می‌دهد؛ د) موجودی محصول مورد تحقیق: بر اساس نظر پنل در قضیه‌ی الوارهای چوب نرم ایالات‌متحده،77 عوامل مذکور در فهرست را نباید تنها به همین صورت موجود تکرار نمود بلکه لازم است که این عوامل را در چارچوب موضوع مدّنظر قرار داد. با این حال، مقامات مسئول انجام تحقیقات، ملزم نیستند که در مورد عوامل مورد نظر صراحتاً نتیجه‌گیری یا تصمیم‌گیری نمایند. همان پنل در رأی خود می‌گوید که علی‌رغم وضعیتی که در بند 4 ماده‌ی 3 موافقتنامه وجود دارد، توجه به کلیه‌ی عواملی که در بند 7 ماده‌ی 3 عنوان شده‌اند، الزامی نیست. در نتیجه، عدم رسیدگی یا رسیدگی ناکافی به این عوامل ضرورتاً به معنای نقض بند 7 ماده‌ی 3 نیست.78
پنل در قضیه‌ی عصاره‌ی ذرت مکزیک،79 بندهای 1 و 7 ماده‌ی 3 را در ارتباط با هم در نظر می‌گیرد و مقرر می‌دارد که توجه به بند 7 ماده‌ی 3 که به‌طور خاص مربوط به احتمال افزایش واردات و تاثیر قیمت این کالاهای وارداتی است، به تنهایی برای تصمیم‌گیری در مورد تهدید به ایجاد خسارت کافی نیست. بنابر‌این، عواملی که در بند 4 ماده‌ی 3 مقرر شده‌اند نیز باید نشان‌دهنده‌ی وجود پیش‌زمینه‌هایی باشند که به دلیل وجود آنها مقامات تحقیق‌کننده می‌توانند احتمال قریب‌الوقوع بودن خسارت‌های آتی به صنایع داخلی را نیز اثبات نمایند.80 پنل در قضیه‌ی الوارهای نرم این راهکار را می‌پذیرد و اضافه می‌کند که جایی که مقامات تحقیق‌کننده یک بار عوامل موضوع ماده‌ی 3.4 را (مثلاً در ارزیابی وجود خسارت مهمّ) بررسی نموده‌اند، بررسی مجدد آنها برای تصمیم‌گیری در خصوص تهدید به ایجاد خسارت مهمّ لازم نیست.81
ب) رابطه‌ی علّیت میان دامپینگ و لطمه به صنعت داخلی
موافقتنامه مقرر می‌دارد که باید وجود رابطه علّیت82 میان واردات زیر قیمت و خسارت به صنعت داخلی ثابت شود. این امر باید مبتنی بر بررسی تمام مدارک مربوط توسط مقامات تحقیق‌کننده باشد. مقامات به جز واردات زیر قیمت، هر عامل شناخته‌شده‌ی دیگری را نیز که همزمان به صنعت مورد نظر لطمه وارد آورده است را بررسی می‌کنند. طبق بند 3 ماده‌ی 3 موافقتنامه، عواملی که ممکن است در این زمینه عوامل مرتبط قلمداد شوند عبارتند از: حجم و قیمت آن بخش از واردات که زیر قیمت فروخته نشده‌اند؛ کاهش تقاضا یا تغییر در الگوهای مصرف؛ رویه‌های محدودکننده تجارت تولیدکنندگان داخلی و خارجی و رقابت میان آنها؛ پیشرفت‌های فناوری و عملکرد صادراتی و بهره‌وری صنعت داخلی.
موافقتنامه مقرر می‌دارد که خسارات ناشی از عوامل دیگر نباید به صادرات زیر قیمت نسبت داده شود. بنابر‌این مقامات تحقیق‌کننده باید روش‌های تحقیقی مناسبی را برای تشخیص اینکه در هر قضیه‌ی خاص چه مدرکی مرتبط می‌باشد و نیز برای ارزیابی این مدرک و سایر عواملی که ممکن است منجر به ایجاد خسارت شوند، به کار برند.
در همین ارتباط این سئوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان تاثیر عوامل مختلفی که باعث ایجاد خسارت شده‌اند را مشخص نمود. همان‌طور که گفتیم، بند 5 ماده‌ی 3 مقرر می‌نماید که باید ثابت شود که میان واردات زیر قیمت و ایجاد خسارت رابطه‌ی علّیت وجود داشته است. امّا نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که در مذاکرات دور کندی در خصوص آنتی‌دامپینگ، مقرر شده بود که مقامات تحقیق‌کننده باید ثابت نمایند که واردات زیر قیمت «علت اصلی ایجاد خسارت مهمّ» بوده‌اند. متن حقوقی که به آن اشاره شد تنها مقرر می‌دارد که باید ارتباط میان واردات زیر قیمت و ایجاد خسارت اثبات شود، و مشخصاً این تکلیف ضعیف‌تر از شرطی است که در اصل مدّنظر بوده است.83
پنل در قضیه‌ی تیرک‌های تایلند84 «عوامل شناخته شده» در بند 5 ماده‌ی 3 موافقتنامه را به‌گونه‌ای تفسیر می‌نماید که مشتمل بر عواملی باشد که «صراحتاً توسط طرفین ذی‌نفع در جریان تحقیقات آنتی‌دامپینگ در مقابل مقامات مسئول انجام تحقیقات مطرح شده‌اند». همچنین پنل مقرر می‌نماید که بند 5 ماده‌ی 3 به صراحت تکلیفی برای مقامات تحقیق‌کننده مقرر نمی‌کند که به دنبال یافتن همه‌ی عوامل احتمالی و تشریح تاثیر آنها به ابتکار خود باشند.85 به علاوه نکته‌ای که در اثبات وضعیت عوامل «شناخته شده» وجود دارد این است که آیا این عامل در جریان تحقیقات عنوان شده است یا نه. لازم نیست که چنین عاملی در همه مراحل تحقیق مطرح شود؛ ضمن آنکه همین که یک عامل در بعضی مراحل تحقیق مطرح شود، این عامل به عنوان عامل شناخته شده در طول تحقیق، مطرح می‌شود. به عبارت دیگر، یک عامل را نمی‌توان در یک مرحله‌ی تحقیق عامل شناخته شده و در مرحله‌ی دیگر عامل ناشناخته قلمداد نمود.
گرچه متن موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی و موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ در مورد رابطه‌ی علّیت یکسان نیستند، محکمه‌ی تجدیدنظر در قضیه‌ی فولاد نوردایالات‌متحده «شباهت‌های قابل ملاحظه‌ای» را میان این دو موافقتنامه و در مورد عبارت‌پردازی‌شان در خصوص قابلیت انتساب نشان داد.86 بر همین اساس محکمه به تفسیری که در پرونده‌های گلوتن گندم و گوشت گوسفند ایالات‌متحده از قسمت «ب» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی و تفسیری که می‌توان از مسأله‌ی قابلیت انتساب به موجب بند 5 ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ که مقامات تحقیق‌کننده را ملزم می‌نماید که میان اثر ناشی از واردات زیر قیمت و اثرات ناشی از هر عامل دیگری قائل به تفکیک شوند، اشاره می‌نماید و مقرر می‌نماید که باید توضیحی رضایت بخش از ماهیت و حدود آثار زیانبار عوامل دیگر ارائه نمود به‌گونه‌ای که بتوان آن را از آثار زیانبار واردات زیر قیمت تفکیک نمود.87 در عین حال، محکمه‌ی تجدیدنظر در رأی خود مقرر می‌دارد که شیوه و رویه‌ی شناخته شده و مشخّصی در خصوص چگونگی و روند این تفکیک و تمایز وجود ندارد. ضمن آنکه، تعیین این شیوه تا زمانی که به شرط قابلیت انتساب مقرر در بند 5 ماده‌ی 3 احترام گذاشته شود، در صلاحیت مقامات داخلی می‌باشد.88
مسأله‌ی دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا عبارت‌پردازی بند 5 ماده‌ی 3 در خصوص قابلیت انتساب، متضمن این معناست که مقامات مسئول انجام تحقیقات مکلف‌اند بعد از اینکه آثار دیگر عوامل موثر را به‌طور جداگانه بررسی نمودند، اثر آنها را به‌طور کلی و در مجموع نیز مشخص نمایند. به نظر می‌رسد که عبارت‌پردازی این ماده متضمن تعهد به بررسی کلی در هر مورد نیست، زیرا چنین بررسی در بیشتر موارد برای نتیجه‌گیری در مورد اینکه آیا خسارات وارده قابل انتساب به واردات زیر قیمت هستند یا به عوامل دیگر، لازم نیست. در عین حال، این مسأله تصدیق شده است که ممکن است در اوضاع و احوال خاص دیگری به دلیل قصور در بررسی، اثر کلی عوامل مرتبط دیگر به‌طور نادرستی به واردات زیر قیمت نسبت داده شود. بنابر‌این، محکمه‌ی تجدیدنظر چنین نتیجه‌گیری می‌نماید که مقامات مسئول انجام تحقیقات مکلف نیستند که اثر سایر عوامل دیگر را به‌طور کلی بررسی نمایند، مشروط به اینکه، بر اساس شرایط خاص مربوط به قضیه، و با وجود دخالت عوامل دیگر، به تعهد خود برای اثبات قابلیت انتساب خسارات ایجاد شده به واردات زیر قیمت عمل کرده باشند.
بنابراین اولاً باید اثبات کنیم که آیا هیچ عامل دیگری نزد مقام تحقیق‌کننده مطرح شده است یا نه و اینکه آیا دلایل ارائه شده در خصوص این عوامل مستند و مبتنی بر مدارک قابل قبول هستند یا نه؟ دوّم اینکه آیا دیگر عوامل موضوع بحث، باعث ورود خسارت شده‌اند یا نه؟ جایی که هر دوی اینها وجود داشته باشند و لازم باشد که بررسی‌های مربوط به قابلیت انتساب کامل شوند، ناچار خواهیم بود که مسأله‌ی درجه‌ی اهمّیت آنها را مدّنظر قرار دهیم. که متضمن مقایسه‌ی تغییرات در شاخص‌های مهمّ ایجاد خسارت با ایجاد تغییر در عوامل مرتبط در طول دوره‌ی تحقیق می‌باشد. البته در عین حالی که بررسی این عوامل می‌تواند به عنوان راهکاری مفید و به عنوان اوّلین قدم برای بررسی عدم انتساب مطرح شود، نباید فراموش کرد که این راهکار محدودیت‌هایی نیز دارد و در شرایط واقعی خاص، ممکن است نتیجه ندهد.89
به این ترتیب و با همه‌ی دشواری‌هایی که در این ارتباط وجود دارد، نکته‌ی مهمّی که در استفاده از هر روشی باید مدّنظر قرار گیرد این است که جریمه‌های آنتی‌دامپینگ باید در واکنش به واردات زیر قیمت وضع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد بازار رقابتی، ساختار بازار، سازمان جهانی تجارت، سلسله مراتب Next Entries منابع پایان نامه درمورد صنایع وابسته، کیفیت تولیدات، رفاه اقتصادی، رفاه اجتماعی