منابع پایان نامه درمورد علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه ارشد

ل مجرمانه ضرورت داشته و با وجود همه شرايط اركان چهارگانه مذكور و ديگر شرايط خاص مربوط به هر جرم، مسؤوليت تام و كامل متهم محرز مي باشد.
و لذا ديگر از شرايط مسؤوليت كيفري افراد در مقابل جرايم ارتكابي خصوصاً جرايم حدي، علم و آگاهي مرتكب عمل و به عبارت ديگر ارتفاع شبهه مي باشد.
يعني مرتكب عمل مجرمانه با آگاهي و شناخت از حكم و ماهيت و حالت مجرمانه عمل خود بدون هيچ شبهه و اشتباهي كه مخل آگاهي و اطلاع وي نسبت به مجرمانه بودن عملش باشد به انجام آن دست زده باشد، به اين معنا كه عمل مجرمانه زاييده معرفت و شناخت ودر نهايت، خواست و انتخاب وي باشد، يادآوری مي شود كه بروز و حدوث اشتباه حكايت از انتفاء علم متهم به ممنوعيت عملش مي باشد و اين دو با هم جمع نمي شوند.
ضرورت وجود و احراز اين شرط جهت توجيه مسؤوليت كيفري به وضوح و صراحت از آثار و فتاوي فقها آشكار و معلوم مي شود، بدين صورت كه هر يك از فقهاء امامیه در مقام احصاء شرايط تكليف و وجوب اجراي حد مثلا، علاوه بر شروط بلوغ و عقل و اختيار، علم و آگاهي متهم به حرمت عمل و ارتفاع شبهه را لازم شمرده اند و بر اين اساس فتوي داده اند و غير از روايات عام مثل حديث رفع، آيات و روايات خاص ديگري در اين خصوص وارد شده كه ادله مربوطه به طور صريح و قاطع به شرط علم و آگاهي متهم به عدم وجود هيچگونه شبهه اي به هنگام ارتكاب عمل مجرمانه دلالت دارد.
حال به ذكر ادله اي كه مفيد شرط علم و ارتفاع يا انتفاء شبهه جهت توجيه مسؤوليت كيفري و نهايتاً اعمال مجازات مي باشد مي پردازيم.
در قرآن كريم آياتي وجود دارد كه معرفت و آگاهي قلبي انسان را به حرمت عمل و حالت مجرمانه آن شرط مسؤوليت و تكليف دانسته است و خطا و اشتباه را نافي مسؤوليت و مواخذه آنها مي داند.
– از جمله اين آيات، آنجايي است كه خداوند غفور و رحيم مي فرمايد:« ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم و كان اللهُ غفوراً رحيماً (احزاب/5) گناهي بر شما نيست در مواردي كه به اشتباه يا از روي فراموشي ايشان را (فرزند خواندگان را) به غير پدرانشان نسبت دهيد و ليكن در مواردي كه دلهايتان آگاه است و عمداً اين كار را مي كنيد گناهكار هستيد، و جمله: «كان الله غفوراً رحيماً» مربوط به خطا و اشتباه است(طباطبایی،1376، ج16، ص412 ).
خداوند در آيه قبل از آيه مزبور فرموده است كه پسر خواندگان را به پدرانشان نسبت دهيد و آن هارا با نام پدرانشان صدا بزنيد حال اگر كسي به اشتباه و خطا پسر خوانده اي را با نسبت و نام غير پدرش صدا بزند اين فرد از امر خدا تخلف نكرده چون تخلف او ناشي از اشتباه بوده است. پيام و مفهوم اين آيه اين است كه اگر كسي اشتباهاً و از روي خطا مرتكب عملي شود كه آن عمل جرم باشد، آن فرد گناهكار و مجرم نيست، ولي اگر عمل مخالف قانون را از روي آگاهي قبلي و قصد انجام دهد مجرم و گناهكار است. صاحب تفسير مجمع البيان در تفسير اين آيه مي گويد: «بر شما گناهي نيست در نسبت دادن پسر خوانده به تربيت كننده او و اين حكم در صورتي است كه گمان كنيد نگهدارنده او پدرش است و ندانيد كه او (پسر خوانده) فرزند نگهدارنده و تربيت كنندهاش نيست در اين صورت خداوند شما را مواخذه نمي كند(طبرسی، 1379، ص528).
– ديگر از آياتي كه بر عدم مواخذه و مجازات به هنگام خطا و اشتباه دلالت دارد آيه 92 از سوره نساء مي باشد آنجا كه خداوند سبحان مي فرمايد:
« و ما كان لمومنٍ ان يقتل مومناً الا خطأ و من قتل مومناً خطأ فتحرير رقبه مومنه و ديه مسلمه الي اهله الا ان يصدقوا…».
هيچ مومني حق نداشته و ندارد كه مومن ديگري را بكشد مگر آن كه از روي خطا باشد و هر كس مومني را از روي خطا كشت بايد يك بنده آزاد و ديه مقتول را تسليم اهلش كند مگر آن كه گيرندگان ديه گذشت نمايند. كلمه خطا كه در آيه مزبور بكار رفته بر دو معنا دلالت دارد:
1- خطا در مقابل ثواب كه مراد از آن در مقابل عمد است، صورتي كه متهم قصد قتل مومن را نكرده اگرچه قصد فعل داشته و يا اصلاً نه قصد فعل داشته ونه قصد قتل، مثل معلمي كه دانش آموز خود را تاديب مي كند و باعث صدمه به وي مي شود يا صيادي كه به قصد شكار تير مي زند و به انساني اصابت مي كند.

2- خطا به معناي باور واعتقاد و تصور جواز و اباحه امري است كه در واقع جايز و مباح نبوده است. مثل صورتي كه قاتل، باور، توهم و تصور اباحه قتل كسي را داشته باشد و بر اساس آن باور و اعتقاد، اقدام به قتل نمايد يعني با قصد قتل به گمان اينكه مقتول مهدور الدم و جائز القتل است او را بكشد كه در اين صورت علي رغم قصد قتل بخاطر حدوث اشتباه و خطا، قصاص منتفي است، كه در هر صورت حرمتي جعل نشده است(علامه طباطبایی، 1376، ج5، صص64-63).
– علاوه بر دو آيه مذكور كه ناظر به تأثیر و نفوذ اشتباه در نفي تكليف در مسؤوليت بود در آيه 286 از سوره بقره چنين آمده است: «ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا»
يادآور مي شود كه خطا داراي معاني مختلفي است و معناي لغوي خطا همان انحراف از مسير وجهت مي باشد.«الخطأ: العدول عن الجهه…»و ليكن در معاني زير بكار رفته است:
– اول آن كه، آن چيزي را كه انجامش نيكو نيست قصد كند و انجام دهد كه اين، خطا تام است، چنانكه خداوند فرموده:«ان قتلهم كان خطأ كبيرا»(بنی اسرائیل،31)
«انا كنا خاطئين»(یوسف،97).
كه در اين دو آيه كلمه خطا به معناي گناه و لغزش آمده است.
– دوم آن كه، اراده كند آنچه را كه انجام آن نيكو است ولي خلاف آنچه را كه اراده كرده اتفاق افتد مثل: «رفع عن امتي تسعه: الخطا و النسيان…»كه در اينجا خطا در مقابل ثواب و عمد آمده است.
– سوم آن كه، ‌آنچه را كه انجام آن نيكو نيست اراده كند ولي خلاف آن اتفاق افتد در اين قسم فرد به خاطر قصدش مذموم است و عمل او تحسين و ستايش ندارد (راغب اصفهانی،1970م).
از آيات مذكور چنين استفاده مي شود كه خطا و اشتباه كه حاكي از فقدان علم و آگاهي مرتكب عمل مجرمانه مي باشد و در واقع باعث اخلال در شرط علم و اطلاع عامل شده است، موجب انتفاء مسؤوليت كيفري متهم مي شود.
اخبار و روايات زيادي بر علم و آگاهي متهم به حرمت عمل به عنوان يكي از اركان و شرايط عامه مسؤوليت كيفري دلالت دارند كه براي استشهاد تعدادي از آن ها را ذكر مي نماييم.
1- از امام باقر (ع) يا امام جعفر صادق (ع) درباره مردي كه اسلام آورده و بخاطر جهل، شرابخواري نموده سوال مي شود، امام (ع) مي فرمايد هنگامي كه جاهل باشد حد را بر او جاري نخواهم كرد و او را آگاه مي كنم و خبر مي دهم و اگر دوباره شرابخواري كرد حد را بر او جاري مي كنم(حر عاملی1401ق،ص 33).

2- امام صادق (ع) مي فرمايند: اگر مردي كه اسلام آورده و به آن اقرار نموده و پس از آن شراب بخورد و زنا بكند و ربا بخورد و چيزي از احكام حلال و حرام براي او روشن نشده باشد تا هنگامي كه جاهل است حد بر او جاري نخواهم كرد(حر عاملی 1401ق،ص32).

3- امام صادق (ع) فرموده اند اگر مردي از غير عرب كه اسلام را پذيرفته و چيزي از تفسير و جزئيات احكام به او نرسيده باشد و در اين حال اقدام به شرب خمر و سرقت و زنا بكند، حد را بر او جاري نخواهم كرد، مادام كه جاهل است مگر اينكه بينه اقامه شود كه او عارف و عالم به احكام بوده است (حر عاملی 1401ق، ص33).

4- امام صادق (ع) دليل اعمال حد عليه مرد را و دليل رجم زن را اقدام آنها از روي علم و آگاهي مي داند و مفهوم آن اين است كه اگر اقدام آنها از روي جهل باشد، آنها مجازاتي ندارند(حر عاملی 1401ق، ص127).

5- «از حارث پسر حصيره نقل شده که او گفت: به حبشي برخورد کردم در حالي که او به طرف مدينه دنبال آب مي گشت و در اين هنگام او دست بريده بود، به او گفتم چه کسي دست تو را قطع کرده؟ گفت: بهترين مردم دست مرا قطع نموده، ما در حال سرقت دستگير شديم در حالي که 9 نفر بوديم و ما را نزد علي ابن ابيطالب (ع) بردند پس ما به سرقت اقرار نموديم، سپس امام (ع) به ما گفت: آيا مي دانيد که سرقت حرام است؟ ما گفتيم بلي. پس به قطع فرمان داد و انگشتان ما از كف دست قطع شد و انگشت شصت ما باقي گذاشته شد.» همان طور که ملاحظه مي شود امام (ع) درباره آگاهي سارقين از حرمت سرقت سوال مي کند و اين بدين معناست که در اجراي حد، علم به حرمت شرط مي باشد (حر عاملی 1401ق،ص300).
6- «الناس في سعهٍ ما لا يعلمون»(فیض،1381، ص94).
مردم در چيزهايي که نمي دانند در آساني و گشايش هستند.
با توجه به اين حديث در مواردي که عمل و اقدام ناشي از جهل و اشتباه بوده اصل بر اغماض و عفو مي باشد و لذا فردي که جاهل بوده است در مقابل عمل مجرمانه ارتکابي داراي مسؤوليت تام و کامل نيست.
7- در حديث ديگري روايت شده که زني پيش خليفه دوم آمد و اعتراف به زنا کرد خليفه دستور داد که او را رجم کنند، حضرت علي (ع) فرمود: دست نگه داريد، چه از نحوه حرف زدنش پيداست که حکم خدا را در اين مورد نمي داند، لذا حد را از او دفع کرد و او را رها کردند(دهقان،1376، ص44).
با توجه به روايت مذکور و ديگر روايات، معلوم و آشکار مي شودکه علم و آگاهي به حرمت، يکي از شرايط اجراي حدود مي باشد و در موارد جهل به حرمت عمل يا موضوع، مجازات هاي حدي ساقط مي شود و نهايت اينکه جايگاه علم به عنوان يکي از شرايط و ارکان مسؤوليت کيفري يا تکليف مشخص و آشکار مي شود.
ياد آور ميشود که در روايات مذکور جهل به طور مطلق چه جهل قصوري (جائي که امکان تحصيل علم و آگاهي به احکام وجود نداشته) و چه جهل تقصيري (جائي که امکان تحصيل علم و معرفت به تکليف وجود داشته است ولي متهم در شناخت تکليف کوتاهي کرده است) رافع مسؤوليت کيفري تلقي شده است، غير از روايات مذکور اخبار و روايات ديگري وجود دارد که انسان جاهل را در شرايطي چون هنگامي که جهل وي ناشي از تقصيرش باشد مسئول دانسته است از جمله اين روايات عبارت است از:
1- در اين حديث امام صادق (ع) حکم زني را که در ايام عده بخاطر جهل به حکم ازدواج کرده بيان مي کند و امام (ع) عذر زن را بدليل اينکه مسئله مزبور در بين زنان مسلمان و حتي زنان جاهليت معلوم و آشکار و شايع بوده است ظاهراً قبول نمي کند و مي فرمايد بايد زن سوال و تحقيق مي کرده است چون امکان تحصيل علم و پرسش براي او وجود داشته و کوتاهي نموده است(حرعاملی1401ق، صص127-126). در حديث دیگری امام صادق (ع) عذر زن شوهرداري را که به خاطر جهل، ازدواج مجدد مي نمايد، به دليل اينکه آن زن در اجتماع مسلمين (دارالهجره) زندگي مي کرد و امکان سوال و تحقيق براي او وجود داشته است قبول نمي کند(حرعاملی،1401 ق، ص127).
لذا عده اي از فقها بر خلاف اطلاق احاديث قبلي که به طور کلي جاهل را مسئول نمي شناخت با توجه به احاديثي که اخيراً ذکر شده جاهل مقصر ملتفت را (شخصي که با وجود احتمال حرمت عمل به ارتکاب آن اقدام مي کند) در قبال اعمال ارتکابي مسئول مي دانند و لذا فرموده اند:
«فلو جهل الحکم و لکن کان ملتفتاً و احتمل الحرمه و لم يال فاالظاهر عدم کونه شبهه نعم لو کان جاهلاً قاصراً او مقصراً غير ملتفت الي الحکم و السئوال فالظاهر کونه شبهه دارئه»( الموسوی الخمینی، بی تا، ص411).
به اين معنا که اگر حکم را نداند و ليکن به جهل خود آ گاه باشد و احتمال حرمت بدهد و با اين وجود سوال نکند ظاهر اين است که اين مورد شبهه محسوب نمي شود بلکه اگر فرد، جاهل قاصر باشد يا جاهل مقصر غير ملتفت، ظاهر اين است که در اين مورد شبهه دارئه محقق مي باشد البته همان طور که بعداً ذکر خواهيم کرد عده اي از فقها حتي شبهه جاهل مقصر ملتفت را مسموع دانسته و در اين مورد قائل به سقوط حد شده اند. از ديگر رواياتي که مسؤوليت و تکليف مرتکب عمل مجرمانه يا حرام را مشروط به آگاهي، علم، شناخت و عدم وجود هر گونه شبهه اي در نزد متهم مي داند، خبر درأ مي باشد. بدين صورت که اگر متهم بخاطر اشتباه در حکم يا موضوع، مرتکب عملي شود که آن عمل از طرف شارع مقدس منع شده باشد، شبهه يا اشتباه موجب سقوط مجازات هاي تام و کامل (حدود) مي شود اگر چه، تعزير متهم در مواردي که اشتباه وي ناشي از تقصير

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد قانون مجازات اسلامی، رافع مسئولیت کیفری Next Entries منابع پایان نامه درمورد قانون مجازات اسلامی، رافع مسئولیت کیفری، مجلس شورای اسلامی، حقوق موضوعه ایران