منابع پایان نامه درمورد علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی، یونان باستان، حکومت اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ولی وضع قانون و احکام متناسب طبق مصالح بر دست پیامبر -صلّی الله علیه و آله- صورت میگرفته؟ پیامبر اکرم -صلّی الله علیه و آله- دو وظیفه تبلیغ و تشریع را بر عهده داشت. بیشترین احکام شریعت، به دست ایشان است برابر ضوابط و ملاکهای واقعی انجام گرفته و چون این ضوابط و ملاکها به طور کامل از جانب خداوند در اختیار پیامبر -صلّی الله علیه و آله- قرار داده شده بود و ایشان با بینش عصمتگونه خود هیچگاه در تشخیص ملاکات واقعی و تطبیق ضوابط، کوچکترین اشتباهی نمیکرد: «سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى‏»410 از این رو آنچه را ایشان مقرر میفرمود همانا طبق خواسته خداوند و موافق وحی الهی بود: «وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى‏ عَلَّمَهُ شَديدُ الْقُوى»‏411 هیچگاه از پیش خود چیزی نمیگوید. هر چه بگوید از منبع وحی سرچشمه گرفته او تعلیم یافته دست توانا و قدرتمندی است. مسئله تشریع و قانون‌گذاری غیر از مسئله اجتهاد است که برخی از علمای عامّه درباره پیامبر -صلّی الله علیه و آله- پنداشتهاند؛ زیرا احتمال اجتهاد پیامبر ناروایی به دنبال دارد و اجتهاد خطابردار است؛ چنانچه ابوحنیفه بر همین اساس برخی احکام صادره از جانب پیامبر -صلّی الله علیه و آله- را ناشی از خطا در اجتهاد وی میپنداشت.412
علامه معرفت چنین ادامه میدهد:
آیا مقصود از تکامل دین، مجموعه تشریعاتی است که به دست پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله انجام گرفته؛ چه مستقیما از طریق وحی یا بر پایه معیارهایی که ایشان در اختیار داشته است؟ در جواب این پرسش باید گفت مصلحتهای زیربنایی احکام شریعت بر دو گونه است: برخی مصالح، برای همیشته قابل پیشبینی است که این گونه مصالح، زمینه تشریعات و متناسب و ثابت و همیشگی میباشد و احکام ثابته شریعت را همین گونه مصالح تشکیل میدهند. حدیث معروف «حلال محمد حلال ابدا إلی یوم القیامة و حرامه حرام ابدا إلی یوم القیامة» به همین گونه احکام ثابت که بر مصالح قابل پیشبینی برای همیشه استوار است، اشاره دارد. در کنار این احکام، ضوابطی عام و کلی از جانب شرع ارائه شده است که بر اساس مصالح پیش آمده و رخدادهایی که به شرایط زمان و مکان بستگیدارند حکم هر مورد برابر آن ضوابط تعیین میگردد و این گونه احکام را احکام متغیّر گویند. تکامل شریعت ناظر به هر دو گونه احکام و ضوابط ارائه شده از صاحب شریعت است و همواره پاسخگوی نیازهای بشریّت در راستای سعادت زندگی میباشد و هرگز کاستی نداشته و نخواهد داشت و همین ضوابط کلی است که بقاء و ابدیّت شریعت اسلام و فراگیری آن را تضمین کرده است. از این رو امامان معصوم علیهم السلام که پس از پیامبر صلّی الله علیه و آله نیز بر ملاکات واقعی شریعت واقف بودند برابر مصالح مقتضیه و در پرتو همان ملاکها به تشریع احکام می‌پرداختند. سخن علی -علیه السلام- که «عَلَّمَنی رَسولُ اللهِ اَلفَ بابٍ مِنَ العِلمِ یُفتَحُ لی مِن کُلِ بابٍ اَلفُ بابٍ» اشاره به همین ملاکها و ضوابط کلی است که از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله دریافت کرده بود. عمودی از نور که همواره در پیش روی ائمه اطهار علیهم السلام قرار داشته و علوم خود را از آن دریافت میداشتند؛ چنانچه در احادیث آمده، اشاره به همین حقیقت است. بنابراین باب تشریع در عصر حضور همیشه و پیوسته باز بوده است و در دوران غیبت کبری، همچنان ضوابط عامه در اختیار فقها قرار دارد تا در رخدادها (حوادث واقعه) در سایه ضوابط احکام متناسبه را صادر نمایند و نیز احیاناً با کشف مناطهای قطعی، توسعه یا تضییق در موضوعات احکام قائل شوند، یا حکمی را از موضوعی به موضوع دیگر که در مناط حکم با آن مشترک است سرایت دهند و این کاری که فقهای سلف به خوبی از عهده آن برمیآمدند.413
3-3-2-5-2- دیدگاه سیّد قطب
سیّد قطب با استفاده از آیه سوم در این زمینه میفرماید:
حاکمیت چیزهای بزرگ و کوچک در زندگی انسان‌ها از آن خداوند است. از ویژگیهای الوهیت وضع قانون است. اطاعت از خدا و سپس اطاعت از پیامبرش بر مؤمنان واجب است؛ زیرا سنّت او بخشی از قانون خداوند است. کارداران باید از خود مؤمنان باشند و دارای شرط اطاعت از خدا و رسولش باشند. اینان حاکمیت را منحصر به خدا بدانند و قانون‌گذاری برای مردم را به او واگذارند و قانون او را از نص قرآن به دست آورند یا در مسائل اختلافی از نصوص دیگر خداوند که صراحت ندارد و قواعد همگانی به دست آورند. نص قرآن اطاعت خداوند و پیامبر صلّی الله علیه و آله را اصل میداند و اطاعت از فرماندهان مسلمان را مشروط به اطاعت آنان کرده است. به همین دلیل اطیعوا را پیش از اولی الامر تکرار نکرد. پس اطاعت از فرماندهان مسلمان در اموری است که از جانب خدا نیک و قانونی است یا نصی درباره تحریم آن یا درباره حلال و حرام بودن آن نیامده باشد. سنّت نبوی حدود اطاعت را به طور یقین مشخص نموده است. اسلام هر کسی را امین قانون خدا و سنّت پیغمبر میکند؛ او را امین ایمان و نفس و سرنوشت خویش میسازد.414
3-3-2-6. مقایسه، بررسی و نتیجه‌گیری
علامه معرفت و سیّد قطب هر دو بزرگوار اساس قانون‌گذاری را شریعت و قانون الهی میدانند. علامه معرفت با توجه به هدف ایجاد عدالت و نیز معنای حکمت که جایگزینی هر چیز در جای خود است این مطلب را نتیجه میگیرد و کاملترین قانون و شریعت را شریعت اسلام معرفی میکند. سیّد قطب هم با استفاده از آیه اطاعت میگوید قانونگذاران باید خود مطیع خدا و رسول باشند و قانون را با استفاده از قرآن و قواعد همگانی به دست آورند.
البته تفاوت اصلی دیدگاه علامه معرفت و سیّد قطب در این است که استاد علامه معرفت پس از تبیین ولایت قانون‌گذاری خداوند، ولایت قانون‌گذاری پیامبر را مطرح میکند که ایشان ملاکات احکام را در اختیار داشتند و خود برخی قوانین را وضع نمودند. این ملاکها به ائمه علیهم السلام رسید و فقهای اسلام از طریق آنان به این ملاکها پی میبرند. سیّد قطب بدون اشاره به اینکه ملاکات وضع احکام که در اختیار پیامبر و ائمه بود و سپس به فقها رسید، یک راست سراغ فرمانروایان مسلمانی که مطیع خدا و رسول او هستند میرود. این شکاف سبب میشود که چنین فرمانروایانی که گرچه به فرض مطیع خدا و رسول هستند؛ اما از ملاکات مطلّع نیستند و چه بسا بخواهند همه قوانین را با کمک قیاس و استحسان و غیره وضع نمایند که اگر نگوییم همهاش از بیراهه سر در میآورد، کم و بیش چنین است.

3-4. قرآن و سیاست

عیسی ولایی در کتاب «مبانی سیاست اسلامی» مینویسد: «سیاست عبارت است از انتخاب روشها. بنابراین واژه سیاست با پسوندهای مختلف، معانی خاص خود را خواهد داشت. سیاست اسلامی؛ یعنی اداره و هدایت جامعه بر اساس قوانین الهی و دین اسلام به گونهای که سعادت دنیا و آخرت جامعه تضمین گردد.»415
علامه معرفت سیاست صحیح را چنین تعریف میکنند: «سیاست عبارت است از حسن تدبیر که از شناخت کامل به اوضاع و احوال جامعه و آگاهی لازم از چگونگی برقراری روابط مسالمتآمیز میان افراد و گروهها و ملتها به دست میآید و در پیشرفت آن جامعه و ملت و تحقّق یافتن اهداف و خواستههای همگانی در تمامی ابعاد زندگی نقشی اساسی را ایفا میکند.»416
از سیّد قطب تعریفی یافت نشد.
بنابراین کاملاً روشن میشود که هر امری که به اداره و تدبیر امور جامعه در راستای سعادت مربوط میشود؛ زیر مجموعه سیاست است. اکنون به بیان و بررسی و مقایسه دیدگاه علامه معرفت و سیّد قطب درباره اصل مشورت در حکومت میپردازیم.

3-4-1. اصل مشورت در حکومت
شوری به طور کلی دو مرحله نظرخواهی و تصمیمگیری دارد، چه در بحث حکومت و چه در میان اقشار عادی مردم. نظر علامه معرفت و سیّد قطب پیرامون آیات این بحث و ارتباط آن با نظریات علمی چیست؟
3-4-1-1. آیات
«وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ؛417 و در كار [ها] با آنان مشورت كن و هنگامى كه تصميم گرفتى، پس بر خدا توكّل كن چرا كه خدا توكّل كنندگان را دوست مى‏دارد.»
«وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُمْ؛418 و كارشان با مشورت ميان (خود) شان باشد.»
3-4-1-2. مفهوم شناسی
3-4-1-2-1- شوری
ابن منظور گوید: «وقتی گفته میشود، شارَ العسلَ يشُوره؛ یعنی عسل را چيد و از کندو بدست آورد.»419
راغب اصفهانی میگوید: «تشاور و مشاوره و مشورت به معنای استخراج نظر به مراجعه بعضی به بعضی دیگر است.»420

3-4-1-3. نکات تفسیری
علامه طباطبایی میفرماید: «آیه دوم اشاره‏اى است به اينكه مؤمنان اهل رشدند، و كارى مى‏كنند كه در واقع هم بايد بكنند، و در به دست آوردن و استخراج رأى صحيح دقت به عمل مى‏آورند، و به اين منظور به صاحبان عقل مراجعه مى‏كنند.»421
آیت الله مکارم شیرازی مینویسد:
دستور به مشورت به خاطر آن است كه پيامبر -صلّی الله علیه و آله- قبل از آغاز جنگ احد در چگونگى مواجهه با دشمن با ياران خود مشورت كرد و نظر اكثريت بر اين شد كه اردوگاه، دامنه احد باشد و اين نظر، محصول رضايت بخشى نداشت. در اينجا اين فكر به نظر بسيارى مى‏رسيد كه در آينده پيامبر صلّی الله علیه و آله نبايد با كسى مشورت كند. قرآن به اين طرز تفكر پاسخ مى‏گويد و دستور مى‏دهد كه باز هم با آن‌ها مشورت كن هر چند نتيجه مشورت در پاره‏اى از موارد، سودمند نباشد؛ زيرا از نظر كلى كه بررسى كنيم منافع آن روي هم رفته به مراتب بيش از زيانهاى آن است و اثرى كه در آن براى پرورش فرد و اجتماع و بالا بردن شخصيت آن‌ها وجود دارد از همه این‌ها بالاتر است.422
3-4-1-4. نکات علمی
موضوع مشورت در بحث سیاست و حکومت را که حاکم باید با مردم مشورت نماید و در قرآن مطرح شده است؛ میتوان با دموکراسی در علم که شباهتهایی به این موضوع دارد مقایسه نمود.
در دانشنامه سیاسی نقل شده است:
لفظ دموکراسی در اصل در دولت شهرهای یونان باستان پدید آمد و مراد از آن حکومت «دموس» یا «عامه مردم» است؛ یعنی حق همگان برای شرکت در تصمیمگیری در مورد امور همگانی جامعه. این صورت از دموکراسی، «دموکراسی مستقیم» نام دارد. اما آنچه در جهان امروز در پهنه «دولت‌ملت»ها به نام دموکراسی شناخته میشود، «دموکراسی غیرمستقیم» یا نمایندگی است؛ یعنی انتخاب نمایندگانی که در مجلسهای قانون‌گذاری خواست اکثریت مردم را به اجرا در میآورند.423
آیت الله جوادی آملی مینویسد: «تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که در حکومت اسلامی حق و قانون پیش از اکثریت و مقدّم بر آن است و اکثریت، کاشف حق است نه موّلد و به وجود آورنده آن؛ ولی در نظام دموکراسی و غیر دینی، اکثریت پیش از حق و قانون و به وجود آورنده آن است.»424
سیّد محمود سامانی در کتاب «مشورت و مشاوره در سنت و سیره پیشوایان» مینویسد:
شورا از مهم‌ترین مسائل اجتماعی است که بدون آن همه کارها ناقص است. یک انسان هر قدر هم که از نظر فکری نیرومند باشد، به مسائل مختلف تنها از یک یا چند بعد مینگرد و ابعاد دیگر بر او مجهول میماند؛ اما وقتی مسائل در شورا مطرح شود و عقلها، تجارب و دیدگاه‌های مختلف به کمک هم بشتابند نتیجهای کم عیب حاصل میشود و این محصول از لغزش دورتر است.425
ایشان همچنین مینویسد: «با پدید آمدن تمدنها و شکلگیری دولتها، تصمیمگیری درباره مسائل حکومتی ایجاب میکرد دولت‌مردان از نظریات خبرگان آگاه شوند. بدین ترتیب، مجالسی برای شور و مشورت تأسیس شد.»426
آقای عیسی ولایی در کتاب «مبانی سیاست در اسلام» میفرماید:
هر گاه هیچ یک از نظرات ارائه شده با اصول اسلامی در تضاد نباشد یا از نظر تعداد آراء هر دو در یک اندازه باشد؛ طبعاً حاکم و رئیس در انتخاب هر یک از دیدگاه‌ها آزاد است و به عنوان فصل الخطاب حرف آخر را او خواهد زد. اما در صورتی که دیدگاهی دارای حامیان بیشتری باشد بدون تردید قول اکثریت برگزیده میشود؛ چون عقل چنین حکم میکند.427
اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد جوادی آملی، آیت الله جوادی آملی، قانون اساسی، علامه طباطبایی Next Entries منابع پایان نامه درمورد هتک حرمت، جامعه اسلامی، عدالت اجتماعی، مجلس شورای اسلامی