منابع پایان نامه درمورد عرضه و تقاضا، سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهاني، اندازه دولت

دانلود پایان نامه ارشد

شده است، این خسارت به افزایش واردات منتسب نخواهد شد. برای رسیدن به این مقصود، تاثیر افزایش واردات باید از تاثیر سایر عوامل تفکیک شود.161
پس کسانی که مسئول انجام تحقیقات هستند باید از یک سو قابلیت انتساب این خسارات را به افزایش واردات نشان ‌دهند و از سوی دیگر، با بررسی عوامل مرتبط دیگر ثابت نمایند که ایجاد خسارت وارده به همه‌ی این عوامل مربوط بوده است.162 به این ترتیب آنها باید تعیین نمایند که آیا ارتباط واقعی میان افزایش واردات و ورود خسارت جدی وجود داشته است یا نه؟ و آیا این ارتباط واقعی، نشان‌دهنده‌ی ارتباطی مطمئن و اساسی از نوع رابطه‌ی علّت و معلولی میان این دو عامل می‌باشد؟ این مسأله در صلاحیت مقامات داخلی مسئول تحقیقات است که تلاش نمایند تا روشی مناسب را برای بررسی و تجزیه و تحلیل مسأله‌ی قابلیت انتساب ارائه و گسترش دهند.163
درقضیه‌ی گلوتن گندم ایالات‌متحده،164 در طول دوره‌ی بازرسی، یعنی از سال 1993 تا 1997، افزایش واردات و ورود خسارت به صورت کاهش استفاده از ظرفیت تولید و سود حاصله، واضح و بدیهی بود. با این حال، ظرفیت تولید صنایع داخلی نیز افزایش پیدا کرده بود. اتحادیه‌ی‌اروپا با این استدلال که ایالات‌متحده نتوانسته است ثابت کند که خساراتی که ایجاد شده است قابل انتساب به افزایش واردات می‌باشد، اعمال اقدام‌های حفاظتی را به چالش کشید.
به علاوه محکمه‌ی تجدیدنظر به این نکته پرداخت که نه استدلال کمیسیون تجارت بین‌الملل (مبنی بر اینکه هیچ یک از عوامل توضیح داده شده علّت و سببی قوی‌تر از افزایش واردات برای ورود خسارت جدی‌تر نیست) و نه استدلال پنل (مبنی بر اینکه افزایش واردات به خودی خود برای اثبات ایراد خسارت جدی کافی بوده است) مورد حمایت موافقتنامه نبوده‌اند.165 این ضعف در دیگر قضایای مربوط به اقدام‌های حفاظتی نیز دیده می‌شود. به‌طور خلاصه، محکمه‌ی تجدیدنظر، توضیح داد که موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی این شرط را از باب سببیت لازم نمی‌داند، یعنی، ممکن است سایر عوامل به همان اندازه یا حتی بیشتر، در ایجاد خسارت تاثیر داشته باشند، و این تا زمانی است که این اثرات به نحوی شایسته برای اجتناب از انتساب نادرست خسارات به افزایش واردات باشد. در همین ارتباط، محکمه بر ضرورت اجتناب از تفسیر و تعبیر خشک روابط تاکید می‌نماید. که متضمن این نکته نیز هست که اگر شق دیگری از تفسیر و تعبیر حقایق را بتوان ارائه نمود که نشان دهد تعیبر خوانده کافی نبوده است ممکن است ادعای وجود رابطه‌ی علّیت را نتوان اثبات نمود.
بررسی رابطه‌ی علّیت به خصوص در بیشتر اختلافات مربوط به اقدام‌های حفاظتی، ناقص تشخیص داده شده است. برخی بر این نظر تاکید دارند که آنچه که توسط محکمه‌ی تجدیدنظر مطرح شده است «به‌طور مشخص وظیفه‌ای دشوار و پیچیده را ایجاد می‌کند، البته اگر نگوییم که این وظیفه، وظیفه‌ای غیر ممکن است.»166 در عین حال، بسیاری از منتقدین بر این همه تاکید بر یک ارتباط ساده انتقاد نموده‌اند. به اعتقاد این گروه سخت‌گیری‌های انجام شده برای اثبات این رابطه بی‌دلیل بوده و دشواری‌های بسیاری را برای دولت‌ها در راستای حمایت از صنایع داخلی‌شان ایجاد خواهد نمود.167 آنچه به نظر با منطق و اهداف موافقتنامه‌های تجاری بیشتر هماهنگ می‌رسد این است که بگوییم گرچه لازم است که به واقع ثابت گردد که خسارت‌های ایجاد شده ناشی از افزایش واردات بود و ارتباط میان این دو را به درستی اثبات نماییم، امّا سخت‌گیری بیش از اندازه نیز بی‌مورد بوده و خود می‌تواند مشکلات دیگری را به همراه داشته باشد چه اینکه امکان مبادرت به اقدام‌های جبرانی است که به دولت‌ها این پشت‌گرمی را می‌دهد که هرچه بیشتر اصل آزادی تجارت را در روابط خود بپذیرند.
بنابراین باید دید که اولاً، چگونه می‌توان ارتباط میان واردات و عوامل داخلی را از نظر اقتصادی تحلیل نمود؟ ثانیاً، چگونه می‌توان میزان تاثیر هریک از عوامل را به نسبت عوامل دیگر اندازه گرفت؟
در بسیاری مواقع متغیرهای داخلی و واردات، همزمان با هم نتیجه‌ی واکنش میان عرضه و تقاضا در کشور وارد‌کننده و بقیه‌ی دنیا می‌باشند. تغییر در میزان واردات و وضعیت کشور وارد‌کننده هر یک می‌توانند نتیجه‌ی یک علّت باشند. در چنین شرایطی کار آسانی نیست که ارتباط واقعی میان دو متغیر را ثابت نمود.
به همین دلیل، در طراحی یک مدل اقتصادی، حداقل از برخی متغیرهای ایجاد خسارت در موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های حفاظتی که ممکن است از شرایط افزایش واردات متأثر شده باشند و ممکن است به عنوان «شوک‌های بیرونی» احتمالی، یعنی حادثه‌ی خارجی که در مدل توضیح داده نشده است، شناخته شوند، مانند کاهش بهره‌وری، نام برده شده است.168 جالب است كه بدانيم که علي‌رغم آنچه در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتي مقرر شده است، در موافقتنامه‌ی مربوط به آنتي‌دامپينگ، فهرست جداگانه‌اي از عواملي كه بر صنعت دولت‌ها تأثیر دارند (بند 4 ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی اقدام‌های آنتي‌دامپينگ)، و فهرستي از شاخص‌هايي غير از واردات زیر قیمت كه ممكن است سبب ايجاد خسارت به صنايع داخلي شوند (بند 5 ماده‌ی 3) تهيه شده است. در حالي كه مسأله‌ی بهره‌وري در هر دو فهرست مطرح شده است، این فهرست ساير عوامل واقعي در موافقتنامه‌ی آنتي‌دامپينگ و متغيرهايي مانند تغيير در الگوي مصرف را در بر مي‌گيرد كه اقتصاددانان به‌طور معمول آنها را به عنوان عاملي براي كاهش توليد داخلي مي‌دانند.
به‌طور خلاصه، حتي وقتي ميان افزايش واردات و شاخص‌هاي كاهش‌دهنده‌ در صنايع داخلي ارتباط وجود دارد، بازهم ممكن است علّت اصلي، دخالت عامل ديگري باشد. در گزارش سال 2005 سازمان تجارت جهاني169 تصوير گرافيكي ساده‌اي ارائه شد كه نشان مي‌دهد نوسانات عرضه و تقاضا، هر دو مي‌توانند باعث بالا رفتن واردات و كاهش در توليد صنايع داخلي شوند. از ديد حقوق داخلي، ممكن است اين پيشرفت مثلاً در نتيجه‌ی بالا رفتن قيمت کالاهای اساسي داخلي يا به علّت كاهش بهره‌وري باشد و تا جايي كه به دخالت عوامل خارجي (شوك‌هاي بيروني) مربوط می‌شود، افزايش واردات ممكن است به دليل بيشتر شدن عرضه‌ی كالاهاي وارداتي باشد.
در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتي تفكيكي ميان عوامل اقتصادي از نقطه‌نظر داخلي يا خارجي بودن منشاء آنها ديده نمي‌شود و تركيبي از اين دو شرط كه واردات بايد افزايش پيدا كرده باشد و اين اطمينان وجود داشته باشد كه خسارت ايجاد شده به دليل دخالت عوامل ديگر غيرقابل انتساب به مسأله‌ی افزايش واردات نيست، حداقل مي‌تواند به عنوان تلاشي مستقيم براي تعيين ميزان «دخالت عواملی غیر از افزایش واردات» در نظر گرفته شود. به هر حال مشكلي كه عمدتاً وجود دارد اين است كه وجود رابطه‌ی علّیت ميان افزايش واردات و ورود خسارت به صنايع داخلي به سادگي قابل تشخيص نيست.
در صورت كاهش عرضه در داخل كشور، انتظار مي‌رود كه قيمت‌هايي كه قيمت نهايي كالاها براي مصرف‌كنندگان مي‌باشد ثابت و بدون تغيير باقي بماند و اين ثابت‌ماندن مي‌تواند به اين دليل باشد كه خلاء ميان تقاضا و عرضه با كالاهاي وارداتي پر شده باشد، امّا در صورتي كه مسأله با كاهش تقاضا يا افزايش عرضه در خارج از كشور همراه باشد، انتظار مي‌رود كه قيمت‌ها كاهش پيدا نمايند.170 بنابراين، در عمل ممكن است چندين تحول به‌طور همزمان در داخل و خارج از كشور اتفاق افتاده باشد و به اين ترتيب تفكيك تأثير عوامل مختلف در ايجاد خسارت براي صنايع داخلي ممكن است مسأله‌اي بسيار بحث‌برانگيز باشد. مثلاً ممكن است كه قيمت پايين محصولات توليد داخل در شرايط مواجهه با افزايش واردات، به دليل پايين بودن كيفيت آنها نيز باشد، و ارتباط ميان قيمت محصولات داخلي و خارجي را تنها در صورتي مي‌توان اثبات نمود كه يكي از آنها قابليت جايگزيني به جاي ديگري را داشته باشد.
ب) ارزيابي سهم و تأثير عوامل مختلف
در گزارش سال 2005 سازمان تجارت جهاني، برخي از روش‌هاي ارزيابي اقتصادي به‌طور خلاصه عنوان شده‌اند كه هدف از طرح آنها در نظام تجاري ارزيابي سهم عوامل دخيل در ايجاد يك خسارت خاص و ساده‌كردن نظريه‌هاي مربوط به علّت ورود خسارت، كه به‌طور معمول در تحقيقات مربوط به اعمال اقدام‌های حمايتي بكار مي‌رفته، بوده است. در اين روش، تقاضا براي واردات و عرضه‌ی داخلي عواملي قابل انعطاف در نظر گرفته مي‌شوند. سپس به بررسی اين مسأله مي‌پردازد كه تا چه ‌اندازه عوامل خارجي بر اين عرضه و تقاضا تأثير داشته‌اند تا به اين ترتيب بتوان تاثير آنها بر ميزان خسارت ايجاد شده را نشان داد. سپس با مقايسه‌ی تخمين‌ها و موارد عيني مي‌توان به برخي نتايج و استنباط‌ها رسيد كه نشان مي‌دهند چقدر احتمال دارد كه خسارت به صنايع داخلي به سبب افزايش ورادات باشد.
در استفاده از شیوه‌هاي اقتصادي، هدف ارزيابي ميانگين سهم عوامل عرضه و تقاضا در نمودار مربوط به ورود خسارت به صنعت داخلي مي‌باشد. يكي از شيوه‌هايي كه براي اين ارزيابي به كار گرفته مي‌شود اين است كه تأثير هر يك از عوامل، اعم از داخلي يا خارجي، به‌طور جداگانه در نظر گرفته شود و بررسي تأثير اين عامل با اين فرض باشد كه ساير عوامل دخالتي نداشته‌اند و تنها عامل موجود همين بوده است، به اين ترتيب مي‌توان تخمين زد كه تأثير عامل مذكور در ايجاد خسارت تا چه ‌اندازه بوده است و سپس همين ارزيابي را براي ساير عوامل نيز مي‌توان بكار گرفت تا به اين ترتيب تأثير هر يك از آنها مشخص شود.171 به هر حال اقتصاددانان تلاش نموده‌اند كه مدل‌هاي اقتصادي گوناگوني را براي ارزيابي تأثير عوامل مختلف در ايجاد خسارت ارائه دهند و به اين ترتيب به اين نتيجه برسند كه تا چه‌ اندازه دولت‌ها مجاز هستند كه از اقدام‌های حمايتي مقرر در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتي استفاده نمايند. شاید بتوان گفت که استفاده از هر یک از این مدل‌ها در جای خود و بسته به مورد مناسب باشد و لازم باشد که در هر مورد با بررسی دقیق شرایط موجود از روشی استفاده نمود که با وضع پیش‌آمده سنخیت بیشتری داشته باشد.
مبحث سوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی و ویژگی‌های آنها
گفتار اوّل) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی
الف) تعرفه‌ها، سهمیه‌بندی‌ها یا سهمیه‌بندی نرخ تعرفه‌ها
پس از آنکه شروط لازم برای اتخاذ اقدام‌های حفاظتی احراز شدند، مقامات مسئول انجام تحقیقات درباره‌ی نوع اقدام‌های حفاظتی تصمیم می‌گیرند.172
اقدام‌های حفاظتی را می‌توان به صورت‌های مختلفی اعمال نمود مانند وضع تعرفه‌های بیشتر، سهمیه‌بندی یا سهمیه‌بندی تعرفه‌ها، و این به خاطر آن است که شیوه‌ها و اقدام‌هایی که می‌توان اتخاذ نمود در مقررات سازمان جهانی تجارت تشریح نشده‌اند، و تنها تعهدی که در این ارتباط وجود دارد، تعهد به انتخاب نمودن مناسب‌ترین شیوه است.173 از اوّل ژانویه‌ی 1995 تا 19 فوریه‌ی 2009، از 89 مورد اعمال اقدام‌های حفاظتی که به سازمان جهانی تجارت گزارش شد، 9 مورد به صورت استفاده از سهمیه‌بندی یا وضع محدودیت‌های کمی، 21 مورد استفاده از سهمیه‌بندی نرخ تعرفه‌ها و بقیه‌ی به صورت وضع تعرفه‌ها بوده است.
بنابراین سئوالی که مطرح می‌شود این است که چه راهکارهایی در چه شرایطی مناسب هستند؟ حسن تعرفه‌ها در این است که اوّلاً شفاف و روشن هستند، ثانیاً اجرای آنها آسان است و نهایتاً اینکه عایدات حاصل از آنها توسط دولت جمع‌آوری می‌شود (بر خلاف سهمیه‌بندی‌ها که در آن عایدات حاصله از سهمیه‌بندی بسته به مورد و روشی که برای تخصیص سهمیه‌ها استفاده می‌شود، به وارد‌کنندگان یا صادر‌کنندگان می‌رسد). با این حال، در صورت اقتضاء ملاحظات سیاسی، وضع سهمیه‌ها ممکن است به دلایل مختلفی، روش مناسبی برای حمایت باشد. مثلاً وضع محدودیت‌های سهمیه‌ای ثابت، این اطمینان را در پی دارد که افزایش تقاضا برای آن کالا، افزایش عرضه از جانب تولیدکنندگان داخلی را در پی خواهد داشت نه مبادرت به افزایش واردات را. صرف‌نظر از مشکلات و ناکارآمدی‌هایی که در این روش وجود دارد، ممکن است که دولت‌ها به دلیل برخی ملاحظات سیاسی ترجیح دهند که به صنایع داخلی زیان‌دیده تضمین بدهند که

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد افزايش، ميزان، صنايع، اينكه Next Entries منابع پایان نامه درمورد سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهاني، کشورهای در حال توسعه، حقوق بین‌الملل