گونه نمود پیدا می‌کند که کارآفرینانی که پروژه مورد نظرشان از ضریب ریسک بالاتری برخوردار است و احتمال عدم موفقیت آنها جدی است، خواهان جلب مشارکت بانک هستند، برعکس، کارآفرینانی که پروژه‌های مورد نظرشان نسبتاً مطمئن و دارای چشم انداز سود بالاست، رغبتی به شیوه تأمین مالی مشارکتی و سهیم کردن بانک در سود احتمالی پروژه نشان نمی‌دهند و بیشتر خواهان دریافت وام و پرداخت بهره ثابت و از پیش تعیین شده هستند. در واقع، این مشکلی است که بانک‌ها قبل از عقد قرارداد و در مرحله انتخاب پروژه با آن مواجه هستند. بانک‌های انگلوساکسون در مقایسه با بانک‌های اسلامی بسیار کمتر با این پدیده مواجه می‌شوند؛ زیرا ماهیت پروژه‌ها برای این دسته از بانک‌ها مهم نیست و آنها بیشتر به «معتبر» وام گیرنده و توانایی وی به بازپرداخت اصل و فرع وام دریافتی می‌اندیشند تا «صداقت وی در تعریف درست و صادقانه پروژه مورد نظر» (عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از مشخص نبودن کیفیت پروژه وام گیرنده). به دیگر سخن با توجه به اینکه دغدغه نخست بانک‌های انگلوساکسون، بر خلاف بانک‌های اسلامی اعتبار وام گیرنده است نه سودآوری پروژه، نگرانی آنها از مواجهه با پدیده گزینش نادرست، جدی نیست. دقیقا با بیانی مشابه اما معکوس می‌توان نشان داد که چرا بانک‌های اسلامی همواره نگران پدیده گزینش نادرست هستند. به اعتقاد کوران در کشورهای اسلامی بنگاه‌ها مجاز به انتخاب بین بهره و شراکت در سود و زیان هستند و برای بانک‌های این کشورها. مشکل «گزینش نادرست» را بوجود می‌آید. بنگاه هایی که انتظار کسب سود زیر متوسط دارند، اشتراک در سود وزیان را ترجیح می‌دهند تا در صورت ورشکستگی زیان‌های خود را به حداقل برسانند. در حالیکه بنگاه‌های با انتظار سود بالای متوسط، وام با بهره را ترجیح می‌دهند تا منافع خود را در صورت موفقیت حداکثر سازند.
ما می‌توانیم گزارشگری مالی را ابزاری بدانیم که بوسیله آن، شدت مسئله گزینش نادرست کاهش می‌یابد ودر نتیجه، فعالیت بازار اوراق بهادار بهبود خواهد یافت. حسابداران برای حل مسئله گزینش نادرست درصدد برآمده‌اند، رویه هایی را مانند افشای کامل اطلاعات اجرا درآورند و بدان وسیله دامنه مجموعه اطلاعاتی را گسترش دهند که در اختیار همگان قرار می‌گیرد. همچنین به هنگام بودن اطلاعات می‌توانند از توان افرادی بکاهد که اطلاعات درون سازمان یا محرمانه دارند و آنان نتوانند در سایه وجود مزیت اطلاعاتی به سودهایی دست یابند، بدیهی است از آنجا که ارائه گزارشهای مالی پر هزینه است، این احتمال وجود دارد که مسئله اطلاعات محرمانه به طور کامل حل نشود (اسکات، 2003).
برای حل مشکل گزینش نادرست معمولاً از طریق برابر سازی اطلاعات68 بین اشخاص اقدام می‌شود. در مورد اقدام برابرسازی اطلاعات به عنوان یکی از روش‌های محدود کردن مشکل انتخاب نادرست باید گفت که هر دو طرف مطلع و غیرمطلع می‌توانند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده یا از بین ببرند. غربال کردن و علامت دادن از روش برابرسازی اطلاعات است.
2-2-4-1-1) غربال کردن69
غربال کردن اقدامی است که توسط فرد غیرمطلع انجام می‌شود تا وی به تمام یا بخشی از اطلاعات که فرد مطلع دارد دست یابد. مثلاً خریدار یک ماشین دست دوم که از فروشنده آن اطلاعات کمتری دارد، با چندبار سوار شدن ماشین می‌توانند از کیفیت و کارکرد موتور و اجزای آن اطلاعات بدست آورد. در بازار سرمایه، سرمایه گذاران می‌توانند با بررسی شاخصه‌های عملکرد شرکت‌های مختلف و مقایسه با رقبا و … به غربال کردن شرکت‌ها بپردازند و نهایتا سهام شرکت را به قیمت مناسب خریداری کرده و از بازده مناسبی بهره مند شوند.
2-2-4-1-2) علامت دادن
علامت دادن70 اقدامی است که توسط فرد مطلع انجام می‌شود تابرای فرد کمتر مطلع اطلاعات بفرستد تا از بروز انتخاب نادرست جلوگیری شود. به عنوان مثال در شرکت‌های سهامی بیمه افراد هنگام بیمه شدن با ارائه آزمایش پزشکی و تایید از سوی پزشک معتمد شرکت بیمه به شرکت از سلامت خود علامت دهی می‌کنند. در بازار سرمایه، مدیران شرکت‌ها با ارائه شاخص‌های اصلی عملکرد، مقایسه اطلاعات مالی پیش بینی شده، بودجه‌ها و تجزیه و تحلیل انحرافات، عملکرد مالی ادواری(رشد درآمد، سودآوری و …) گزارشهای مقایسه ای با رقبا و … می‌توانند به سهامداران در خرید سهام به قیمت مناسب علامت دهند. البته علامت دهی وقتی کارآمد است که دقیق و معتبر باشد چون در غیر این صورت طرف مقابل(شخص کمتر مطلع)آن را نمی‌پذیرد.
2-2-4-2) خطر اخلاقی
بر اساس تحقیقات دمب71 و بودن72 (1997) استفاده از واژه‌ی خطر اخلاقی به قرن 17 بر می‌گردد و در اواخر قرن 19 به طور گسترده در مؤسسات بیمه انگلستان استفاده می‌شده است. در ابتدا استفاده از این واژه به طور ضمنی بر کلاه برداری و رفتارهای غیر اخلاقی فرد بیمه شده دلالت داشته است. براین اساس، اگر خانه‌ها کاملاً تحت پوشش بیمه باشد صاحب خانه‌ها ممکن است به اندازه کافی در مراقبت و محافظت خانه‌های خود کوشش نکنند. پلتزمن73(1975)، هولمشتروم74(1979) و پاولی75(1968) نخستین کسانی بودند که این مسئله را تحت مطالعات تجربی و در مورد صنعت بیمه مورد بررسی قرار دادند. خطر اخلاقی به این دلیل به وجود می‌آید که مالکیت بیشتر واحدهای تجاری بزرگ از سیستم اعمال کنترل(مدیریت بر این شرکت ها) متمایزاست(نظریه نمایندگی). در واقع برای سهامداران و بستانکاران غیرممکن است که بر همه کارهای مدیریت ارشد و کیفیت کار او(که از جانب آنها انجام می‌دهد) نظارت مستقیم داشته باشند. از این رو امکان دارد مدیر وسوسه شود کم کاری کند و گناه کاهش عملکرد را به عواملی نسبت دهند که ورای کنترل وی می‌باشند. بدیهی است هنگامی که چنین وضعی رخ دهد، برای سرمایه گذاران و عملیات کارای سیستم اقتصادی، نتیجه‌های وخیمی به همراه خواهد داشت. از این دیدگاه، می‌توان سود خالص را شاخص یا معیاری از سنجش عملکرد در شرکت دانست. این دیدگاه به ما کمک می‌کند که با دو روش مکمل بتوانیم مسئله خطر اخلاقی را حل کنیم. نخست می‌توان در قراردادهای مربوط به حقوق، پاداش و مزایای مدیریت اجرایی، سود خالص را منظور کرد و بدین گونه برای بهبود عملکرد مدیر، در وی ایجاد انگیزه کرد. دوم، از مجرای سود خالص می‌توان بازار نیروی کار مدیریت و بازار بورس اوراق بهادار را آگاه ساخت، به گونه ای که اگر مدیر کم کاری کند با گذشت زمان، شاهد کاهش سود، از دست رفتن شهرت و کاهش یافتن ارزش خواهد بود (اسکات، 2003).
خطر اخلاقی هم در زمان بستن قرارداد و هم پس از بستن قرارداد وجود دارد. حتی در مواردی که عدم تقارن اطلاعات در زمان بستن قرارداد وجود ندارد، طرفین قرارداد اغلب انتظار دارند که عدم تقارن اطلاعات در زمانی پس از بستن قرار به وجود آید. به عنوان مثال هنگامی که مالک یک بنگاه یک مدیر را استخدام می‌کند، مالک بنگاه نمی‌تواند مشاهده کند که مدیر در انجام کار خود چه مقدار تلاش کرده است. همچنین مدیر بنگاه در رابطه با فرصتهایی که پیش روی بنگاه قرار دارد، اطلاعاتی بیشتری نسبت به مالک بنگاه دارد. پس با توجه به اینکه انتظار می‌رود پس از بسته شدن قرارداد عدم تقارن اطلاعات وجود داشته باشد، طرفین قرارداد به دنبال قراردادی هستند که این مشکلات را تا حد امکان از بین ببرد ( سلانی، 1997).
«از دیدگاه خطر اخلاقی، یک یا چندنفر از طرفهای قرارداد و معامله بالقوه می‌تواند شاهد انجام شدن خواسته‌های خود در معامله باشد، ولی طرف دیگر نمی‌تواند شاهد چنین رخدادی باشد.»
2-2-5) علل وقوع پدیده عدم تقارن اطلاعاتی
در بازارهای سرمایه، زمانی می‌توان قیمت سهام را به عنوان معیاری مناسب جهت تخصیص بهینه سرمایه‌ها تلقی نمود که قیمتهای مزبور بازتاب دهنده کلیه اطلاعات مربوط و در دسترس باشند. از آنجا که در بازارهای کارا قیمت سهام براساس اطلاعات در دسترس تعیین می‌شود، عدم کفایت اطلاعات نیز در شکل گیری قیمت‌ها جلوه نموده و موجب قیمت گذاری غیرواقعی در بازار می‌شود. به طور کلی کارایی بازار در سه حالت: 1- کارایی ضعیف 2- کارایی نیمه قوی 3- کارایی قوی قابل مشاهده است. بازارهایی که در حالت کارایی ضعیف قرار دارند که در آنها قیمتهای جاری یک سهم، نشان دهنده روند گذشته آن نبوده و لذا با تجزیه و تحلیل حرکات گذشته قیمت، امکان پیش بینی مطلوبی از روند آتی آن وجود ندارد و الگوی رفتاری گذشته قیمت قابل تعمیم به زمان حال و آینده نیست. در چنین حالتی قیمت سهام فاقد حافظه تاریخی بوده و تحلیل تکنیکال 76 تقریباً کاربردی ندارد.
بازارهایی که در آن قیمتهای جاری بازتاب دهنده کاملی از اطلاعات منتشر شده هر یک از سهام است و تلاش برای بدست آوردن و تحلیل اطلاعات موجب ایجاد مزیت نسبی سرمایه گذاری نمی‌شود، حالت کارایی نیمه قوی برقرار است. دربازار با کارایی نیمه قوی، استفاده از تحلیل‌های بنیادی77 نیز نمی‌تواند منجر به افزایش بازدهی سرمایه گذاری، صورت‌های مالی و گزارشهای حسابرسی، اعلان سود هر سهم و نظایر آن منجر به کمبود نرخ‌های بازدهی بالاتر سرمایه گذاری نخواهد شد.
وضعیت کارایی قوی زمانی وجود خواهد داشت که تمامی اطلاعات اعم از منتشر شده یا منتشر نشده (اطلاعات محرمانه) در قیمتهای بازار منعکس شده باشند. در این وضعیت، با استفاده از اطلاعات نهایی نمی‌توان نرخ بازدهی بالاتری بدست آورد و بازار بر حسب کیفیت اطلاعات بازدهی دارد. تحقیقات متعدد اشکال ضعیف و نیمه قوی فرضیه کارایی بازار را تایید می‌کنند. بر اساس این دو حالت از فرضیه، برای انتخاب اوراق بهاداری که طی چند دوره دارای میانگین بازده غیر متعارف باشند، صرفا نمی‌توان به اطلاعات عام منتشر شده تکیه کرد. این بدان معنا نیست که سرمایه گذاران نمی‌توانند به بازده غیر متعارف دست یابند، بلکه این احتمال وجود دارد که در پی دوره هایی خاص، عده ای سرمایه گذار از طریق شانس به چنین بازده هایی برسند و عده ای نیز با شناسایی اوراق بهاداری منتفع گردند که اشتباهی قیمت گذاری شده اند. در بازار کارا، اوراق بهادار در صورتی به طور صحیح قیمت گذاری می‌شوند که بلافاصله، بدون تعصب و بطور کامل همه اطلاعات موجود را منعکس کنند. در واقع منعکس کننده چکیده ای از تجزیه و تحلیل سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از اطلاعات گذشته و حال، در قیمتهای اوراق بهادار باشند. در بازار کارا ممکن است اوراق بهادار اشتباه قیمت گذاری شده باشند. به عنوان مثال، قیمت سهامی به دلایل مختلف(انتشار شایعات یا اطلاعات نادرست) ممکن است منعکس کننده‌ی ارزش ذاتی سهام مذکور نباشد. این اطلاعات نادرست ممکن است منجر به هزینه‌های انتخاب نادرست گردد، زیرا اگر یکی از طرفین انجام معامله دارای اطلاعات نهانی(منتشر نشده) یا محرمانه در مورد ارزش ذاتی سهام شرکت باشد، می‌توان از این اطلاعات برای منافع خویش بهره برداری کند (احمدپور و رسائیان، 1385).
اگر قرار باشد قیمت بتواند همه اطلاعات موجود و در دسترس را به طور کامل منعکس نماید(بازار کارای قوی)، در آن صورت برای سرمایه گذاران هیچ انگیزه ای برای کسب اطلاعات وجود نخواهد داشت و این که آنها به دنبال کسب اطلاعات هستند شاید بدین معنی باشد که قیمت‌ها نمی‌توانند همه اطلاعات موجود و در دسترس را منعکس کنند. می‌توان دو عامل را معرفی کرد که از چنین رویدادی جلوگیری خواهند نمود (نوبهار، 1388) :
2-2-5-1) آشوب گران78 و نقدبازان بازار79
اشخاصی که به دلایل غیر قابل پیش بینی، مانند نیاز به پول و بدهی، معامله می‌کنند، به صورت بخش جدا نشدنی قیمت هستند(امکان حذف آنها از بازار وجود ندارد و مانع از این می‌شود که قیمت بتواند نقش آگاهی دهنده کامل را ایفا کند.
2-2-5-2) اطلاعات نامتقارن(به ویژه وجود اطلاعات محرمانه)
بدان معنی است همه اطلاعات مربوط، در گستره بازار وجود ندارد و این اطلاعات نمی‌تواند کل بازار را تحت سیطره خود قرار دهد(ازطریق افشای بهتر اطلاعات، از سطع عام کاسته شود). در این صورت، اگر سرمایه گذار بتواند از منابع اطلاعات محرمانه چیزی را استخراج نماید، به بازده
