منابع پایان نامه درمورد عدالت اجتماعی، نظم عمومی، عدالت توزیعی، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

شود و اگر همگی سهم برابر داشتند، آن کیک عادلانه توزیع شده است.اما عدالت قضایی، غیر مقایسه‏ای است؛ به این معنا که عدالت جزایی و کیفری اقتضا می‏کند که محاکمه، منصفانه و عادلانه انجام شود؛ اگر چه محاکمه برخی افراد دیگر به طور منصفانه و با رعایت بی‏طرفی و ضوابط قانونی انجام نشده باشد».

ج: عدالت فردی و عدالت اجتماعی
بند اول: عدالت فردی
بر اساس نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد، هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و حقوق طبیعی اوست. آنچه که در خارج وجود دارد، چیزی جز مجموعه‏ای از انسان‎ها نیست. در مکتب حقوق فردی، اشخاص از نظر حقوقی در برابر هم مستقل و آزادند. وظیفه حقوق این است که همزیستی افراد را در موارد تعارض منافع آنان در جامعه منظم نیاید. در این جامعه، عدالت به مفهوم برابری سود و زیان ناشی از معاملات است و دولت نقشی در توزیع ثروت ندارد و در این نظریه عدالت معاوضی است.
در معاملات، اراده افراد مورد احترام است و هر کس بهتر می‏تواند مصالح خود را تشخیص دهد پس امکان بسته شدن قراردادهای غیر عادلانه وجود ندارد. آثار این نظریه را می‎توان چنین خلاصه کرد.
1- از نظر سیاسی تمام دولت‎ها وظیفه دارند که هر چه بیشتر آزادی فرد را تأمین کنند برای تأمین استقلال فرد تمام گروه‏ها و تشکل‏هایی که واسطه بین فرد و دولت است باید حذف شود، مشروعیت از مردم است و تمام قوای مملکت ناشی از ملت است.
2- از نظر اقتصادی، رقابت در امور تجاری پایه اقتصاد است، دولت نباید در معاملات دخالت کند. قیمت‎ها را عرضه و تقاضا معین می‏سازد.
3- از نظر حقوقی دامنه اجرای قوانین باید محدود شود، اراده فرد مبنای قواعد و راه حل‏های حقوقی به شمار می‏رود. تأمین آزادی اراده و برابری اشخاص در برابر قوانین ریشه طبیعی و فطری دارد. دولت پشتیبان توافق اشخاص باشد و نمی‏تواند به بهانه رعایت انصاف تکلیف و تعهدات طرفین را تغییر دهد؛ زیرا هیچ مقامی بهتر از خود آنان نمی‏تواند عدالت را برقرار سازد. انعقاد قرارداد، هیچ گونه تشریفاتی ندارد و فقط نسبت به طرفین مؤثر است در ضمان قهری مسئولیت، ناشی از تقصیر است و در اموال نیز حق مالکیت فردی مورد احترام است و محدود کردن مالک، امری استثنایی است.

بند دوم: عدالت اجتماعی
طرفداران نظریه حقوق اجتماعی معتقدند که هدف قواعد حقوق تأمین سعادت و نظم در اجتماع است. قوانین حقوقی به خاطر حفظ نظم و عدالت در روابط اجتماعی و زندگی مشترک افراد است، جامعه مفهوم حقیق است و نیازمندی‏های خاص خود را دارد.
از آنجا که مطابق این نظریه وجود فرد خارج از اجتماع متصور نیست دو نوع عدالت پیش‏بینی شده است: 1- عدالت قانونی که تکالیف افراد را در برابر دولت تضمین می‎کند.
2- عدالت توزیعی که ناظر بر تکالیف دولت در برابر مردم است. البته دانشمندان حقوق هر دو نوع عدالت مذکور را عدالت توزیعی می‏نامند.
با توجه به این که تنها در رابطه افراد با یکدیگر و در بطن جامعه مطرح می‎شود، در یک معنی موسّع و دقیق، عدالت، تنها یک نوع دارد که آن هم «عدالت اجتماعی» است. مفهوم عدالت اجتماعی با این گستردگی با مفهوم عدالت توزیعی متفاوت است زیرا، هدف عدالت اجتماعی به معنی عام، رعایت برابری شهروندان در هر دو حوزه آزادی‏ها و باز توزیع امکانات اقتصادی و اجتماعی و زیان‏های اجتماعی است؛ در حالی که دغدغه اصلی عدالت توزیعی فقط توزیع منافع و مضار آن را شامل توزیع آزادی نیز بدانیم این دو قسم عدالت معنی واحدی خواهد داشت.16
یکی از مسائل اساسی برداشت در مورد عدالت اجتماعی است. عده‏ای منظورشان از عدالت اجتماعی این است که همه مردم در هر شرایطی که هستند باید مثل یکدیگر زندگی کنند. از دید این گروه عدالت اجتماعی فقط به این معنی است که مثلاً لباس و خوراک همه باید یکسان باشد. این برداشت از عدالت اجتماعی فقط روی جامعه نظر می‏کند و فرد در این بینش اصالتی ندارد فقط جامعه اصالت دارد.17
نوع دیگر از برداشت در مورد عدالت اجتماعی برداشتی است که روی فرد و استقلال او نظر دارد. این دیدگاه می‏گوید: باید میدان را برای افراد باز گذاشت و برای آزادی او محدودیت در نظر نگرفت. هر کس باید کوشش کند ببیند چقدر درآمد می‏بایست داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد، فزونی یا کاستی سهم دیگران مهم نیست، هر چند جامعه باید برای آنکه افراد، ضعیف باقی نمانند تلاش کند.18
در این جا میان دو مسئله مهم یعنی عدالت اجتماعی از یک طرف و آزادی فرد از طرف دیگر تناقض به وجود می‏آید. اگر بنا شود عدالت اجتماعی آن گونه باشد که در آن فقط جمع مطرح باشد، آزادی فرد باید نابود شود؛ اگر آزادی اقتصادی و فردی محفوظ نماند دیگر عدالت اجتماعی عملی نخواهد بود.
راه حل مبتنی بر تعالیم اسلامی این است که جلو استثمار به طور کلی گرفته شود؛ بدون این که شخصیت و آزادی افراد نابود شود. کوشش کنیم انسان‏ها به حکم معنویت و شرافت روحی خود، مازاد مخارج خود را به نیازمندان تقدیم کنند؛ نه این که همه دارایی آنها را بگیریم و به دیگران بدهیم. تفاوت عمده میان مکتب اسلام با سایر مکاتب در این جهت این است که اسلام معنویت را پایه و اساس می‏شمارد و عدالت اجتماعی را با معنویت ترکیب می‏کند.19

د: عدالت طبیعی و عدالت حقوقی
عدالت طبیعی قواعدی عمومی است که از طبیعت اشیاء حاصل می‏شود و به قانون حاکم بر جامعه و عقاید اشخاص ارتباطی ندارد؛ ولی عدالت حقوقی به اوامر و نواحی قانونگذار مربوط است. عدالت طبیعی جنبه آرمانی دارد ولی عدالت حقوقی از داده های قانون به دست می‏آید. این تقسیم توسط ارسطو در کتاب اخلاق او انجام شده است.20 اگر قاضی از مجموعه‏های قوانین فراتر رود عدالت حقوقی را رعایت نکرده است، مطابق این نوع عدالت او نباید قانونگذاری کند و در مقام تفسیر باید در قلمرو قانون حرکت کند ولی امروزه گرایش به خروج از متون قانونی به منظور تأمین انصاف وجود دارد، خصوصاً در صورت سکوت و نقص قانون، دادرس در جستجوی عدالت و انصاف است و عوامل اجتماعی در تصمیم او برای جبران خلاء قانونی مؤثر است.
استاد شهید مرتضی مطهری می‏فرمایند «عدالت در اسلام امری نسبی نیست بلکه دادن حق هر ذی حقی به او به اندازه استحقاق وی می‏باشد.21 توجه دین مبین اسلام به عدل و عدالت و دادگری به حدی است که فلسفه بعثت پیامبران و نزول کتب آسمانی را این دانست که مردم زندگانی خود را بر بنیاد متین عدالت استوار سازند. خداوند در قرآن فرمود اخذ ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم بالقسط.22
اگر چه شدت اهتمام اسلام به اجرای عدالت از دقت آن شریعت در انتخاب قاضی محسوس است ولی باید در نظر داشت که اسلام در این باره به این حد اکتفا نکرد و متوجه این نکته بوده که قاضی هر چند به عادل‏ترین و ممتازترین صفات صلاحیت و اهلیت هم آراسته باشند در صورتی که محیط مساعد و آزادی کامل در اختیار نداشته باشد نخواهد توانست عدالت را به طور شایسته اجرا کند و حقوق ضعفا را از باب نفوذ استیفا نماید و به همین جهت این شریعت برای نخستین بار در تاریخ قضایی جهان، اصل مهم استقلال قاضی را تأسیس کرد.
آقای دکتر ناصر قربان نیا عضو هیئت علمی دانشگاه مفید بیان می کند بحث عدالت اداری زوایا و مباحث مختلفی است که انتخاب نقطه آغاز برای آن کار آسانی نیست. وی ادامه داد: حقوق علم دادگری است اما مباحث نظری عدالت در علم حقوق دنبال نمی‎شود و اساس مطرح شدن مبحث عدالت در فلسفه حقوق دنبال می‏شود. قربان نیا در ادامه با اشاره به اصل ؟ قانون اساسی که استقلال، آزادی تمامیت اراضی را جزو امور لاینفک می‏داند، گفت: این اصل یکی از قوانین طلایی جمهوری اسلامی ایران است که به اعتقاد من شاهکاری در تقریر یک اصل قانون اساسی است. هیچ مقامی به بهانه استقلال و تمامیت ارضی نمی‎تواند آزادی مشروع مردم را نادیده بگیرد، کما این که مردم نیز باید قیود درونی داشته باشند و در تضاد استقلال و تمامیت ارضی قرار نگیرد. بدیهی است قاعده‎ای که وضع می‏شود اگر عادلانه نباشد (حتی اگر نافرمانی مدنی را نپذیریم) به طور خود به خود توسط جامعه فرو گذاشته می‏شود چرا که حقوق علم دادگری است و هدف ان برقراری عدالت است و اگر به نظم می‏اندیشد این نظم تنها مقدمه‏ای است برای نیل به عدالت نهایی، نظم غیر عادلانه هیچ نمی‏ارزد. قربان نیا فرمود: سوال این است که آیا با وجود قانون ممکن است عدالت تحقق نیابد؟ در پاسخ باید گفت بلی اگر آنچه در قانون آمده در مقام قضا به انجام نرسد هر قدر هم قانون وضع شده عادلانه باشد عدالت را برای ما به ارمغان نخواهد آورد. در واقع اگر تفسیر و اجرای قانون پس از وضع به نحو عادلانه‎ای صورت نگیرد، عدالت حاصل نخواهد شد.
همچنین آقای قربان نیا به نزاع میان مرحوم دکتر جعفر شهیدی و مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان درباره الزام یا عدم الزام قاضی به عمل قانون در صورت ناسازگاری آن با عدالت اشاره کرد و افزود: مرحوم شهیدی عدالت را تابعیت تام از قوانین می‏دانست، در حالی که دکتر کاتوزیان بر این باور بود که قاضی به عنوان فرشته عدالت ملزم به عمل به عدالت است و در صورت تقابل عدالت و قانون در امری استثناء و خاصی، قانون نباید قاضی را در محقق کردن عدالت محدود کند، قاضی باید تفسیر زا به گونه‎ای عادلانه انجام دهد.23
حتی برای برقراری عدالت اجتماعی و اصلاح جامعه معلم بزرگ تاریخ اسلام سردار آزادی از پرچمدار ایستادگی وقت، از کربلایش از عاشورایش و از بوی عطر ایستادگی و شهادت او و یارانش که این عطر روز به روز به مشام انسان‏ها را در جامعه در مسیر هدایت معطر می‏سازد. او بود که رضایت‏ها را در سایه رضایت آفریدگار جهان می‏دانست و می‏دید و از خود، یاران و اهل بیت و هر آنچه را که داشت در راه رضای حق فدا نمود و در آخرین لحظات گفت: «الهی رضاً به رضاک صبراً علی البلاک اصبروا و سواک یا غیاث المستغثین.» بنابراین افتخار همه ما شیعیان و همه مسلمانان و همه آزادگان عالم به وجود مقدس ابی عبدالله الحسین (ع) و راه و مسیر اوست که راه او همانا راه پیامبر، امیرالمؤمنین علی (ع) و امام مجتبی (ع) بود و در سراسر نهضتش به ما درس اخلاق، ادب، ایستادگی، فداکاری، قانون‎مداری، برقراری عدالت واقعی در جهان آموخته و می‏خواسته همه نیکی‏ها، خوبی‏ها در جامعه استقرار یابد و بدی‎ها را از جامعه بزداید. آری هدف قوه قضائیه اصلاح جامعه و برقراری عدالت و عدل الهی می‏باشد.

گفتار دوم: تأمین نظم عمومی
تأمین نظم عمومی در هر جامعه‎ای امری ضروری می‎باشد و هیچ جامعه‎ای نمی‏تواند بدون تأمین نظم عمومی و امنیت، سالم بماند زیرا اگر نظم عمومی مختل گردد علاوه بر این که حکومت‎ها از آن صدمه شدیدی خواهند دید، حقوق خصوصی افراد نیز پایمال خواهد شد. به دلیل وجود ظلم در میان بشر، تأمین نظم عمومی متوقف به به وجود امر قضاء می‏باشد. امر قضا بایستی همواره در جامعه برقرار باشد تا اختلال در نظام زندگی مردم پیش نیاید و راه زندگی به آن بسته نشود و در نتیجه غرض خلقت از بین نرود. وقتی افراد جامعه به صورت گروهی در کنار یکدیگر زندگی می‎کنند مستلزم نظم می‏باشند و آرامش مردم تأمین می‏شود. اگر برخورد قانونی با افرادی که مخل نظم عمومی هستند نشود جامعه به هرج و مرج کشیده می‏شود. اگر قانون نباشد همیشه بزه‎کاران یک محیط امنی را احساس می‎کنند و دست به اعمال بزرگتری همچون قتل و سرقت دست می‏زنند. مثلاً وقتی که قتلی در جامعه رخ می‎دهد و قاتل شناخته نشود ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در جامعه هویدا می‏کند و نظم عمومی از بین می‏رود و مردم نسبت به نظم بی‎اعتماد می‏شوند. برخورد بجا و قانونی دستگاه قضایی با عاملان بی‎نظمی موجب تأمین نظم عمومی می‎شود. اگر استقلال قضایی نباشد و دستگاه‏ قضایی وابسته به مسئولین باشد به عناوینی در رسیدگی قانونی نفوذ کرده و با اعمال نفوذ خود باعث از بین رفتن عدالت شده و قاضی نباید رای خود را بر اساس تهدید، مداخلات مستقیم یا غیر مستقیم دیگران، یا حتی جو عمومی تنظیم کند. اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هیچ رداع و مانعی به یک دادگاه صالح و مستقل و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد نظم عمومی، استقلال قاضی، حقوق اساسی، افکار عمومی Next Entries منابع پایان نامه درمورد قانون اساسی، دیوان عالی کشور، آیین دادرسی، اجرای عدالت