منابع پایان نامه درمورد شورای امنیت، حقوق بین الملل، سازمان های بین المللی، مجمع عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

برای اجرای حکم دیوان، شورای امنیت را صالح تشخیص داده به خاطر ماهیت مسئله است، زیرا یک حکم اگر چه حقوقی است ولی همین که اجرا نشد و متعاقب آن موجب تیرگی روابط طرفین گردید، به یک مسئله سیاسی تبدیل می گردد و در حیطه اختیارات شورای امنیت قرار می گیرد که وفق ماده 24 منشور، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را عهده دار است.367
از سویی دیگر طبق ماده 60 اساسنامه دیوان، احکام دیوان «قطعی»368 و «غیر قابل استیناف»369 هستند و در نتیجه بعد از صدور حکم عذری برای محکوم علیه از نظر حقوقی باقی نمی ماند و در صورت عدم اجرای آن وارد مرحله سیاسی می گردد. در نتیجه منشور مستقیماً سراغ شورای امنیت می رود و شورا در رابطه با اجرای حکم، ابتدا مبادرت به توصیه می کند. که این توصیه بنا به نظر اکثر علمای حقوق فاقد الزام حقوقی است زیرا در منشور هم در جاهای مختلف بین دو واژه «توصیه» و «تصمیم» تمایز ایجاد شده است، از طرفی قدرت الزامی توصیه در کنفرانس سانفرانسیسکو مورد بحث قرار گرفت ولی در هیچ مورد، مذاکرات راجع به قدرت الزامی توصیه، منتهی به نتیجه روشن نگردید ولی اگر بپذیریم که توصیه اثر الزام آوری ندارد، توصیه ای که نسبت به حکم دیوان صورت می گیرد حالت ویژه دارد. بدین معنا که به رغم نفوذ سیاسی توصیه شورا، در بند 2 ماده 94 منشور، بلافاصله بعد از توصیه از اقدامات سخن به میان آمده است و عدم توجه به این توصیه می تواند بهانه ای برای شورا در توسل به فصل هفتم منشور باشد و همین امر می تواند توصیه را در زمره یکی از ضمانت اجراهای حکم دیوان قرار دهد. بدین ترتیب در مرحله دوم، شورای امنیت ممکن است بعد از صدور توصیه، دست به اقداماتی بزند و اقدامات مزبور یا آنهایی هستند که در ماده 41 منشور آمده اند؛ یعنی متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی، یا این که اقداماتی هستند که ماده 42 مقرر کرده است، یعنی اقدامات نظامی را به کار ببرد. (البته مشکل است که صرف عدم اجرای حکم دیوان، حتی پس از توصیه شورا، بتواند موجبی برای اجرای ماده 42 باشد).370
ب) در صورتیکه محکوم علیه یکی از اعضای دائم شورای امنیت باشد؛ در این مورد غالب حقوقدانان با استناد به ماده 27 منشور بر این عقیده اند که محکوم علیه مجاز به استفاده از حق وتو371می باشد!! چون به نظر آنها با دقت در ماده 27 به این نتیجه می رسیم که معیار برای استفاده از حق وتو این است که مسئله از «مسائل آیین کاری»372 نباشد یعنی «مسئله ای ماهوی»373 باشد در نتیجه دولت محکوم علیه نه تنها در مورد تصمیم شورا به اقدامات، برای اجرای حکم دیوان از حق وتو برخوردار است. بلکه آن دولت می تواند هر قطعنامه ای را نیز که در مورد توصیه شورا صادر شده است را وتو نماید اما مخالفان حق وتو معتقدند ماهیت حقوقی حکم دیوان، به عنوان یک تصمیم قطعی رکن اصلی دیگر سازمان ملل متحد و ماهیت همان تصمیم به عنوان تجلی وظیفه قضایی است و به کار بردن حق وتو مخالف تعهدی است که آن کشور مطابق بند 1 ماده 94 و متعاقب آن بند 2 ماده 2 برعهده گرفته است و از طرف دیگر می تواند به اعتبار دیوان لطمه وارد کند.
اما از لحاظ رویه شورای امنیت، می توان به حکم دیوان در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوئه اشاره نمود که نیکاراگوئه (محکوم له) برای اثر بخشیدن به حکم، در تاریخ 27 ژوئن 1986 به شورای امنیت مراجعه نمود و متعاقب آن ایالات متحده (محکوم علیه)، قطعنامه ای را که به وسیله پنج کشور از اعضای غیر دائم تهیه شده بود را وتو کرد.374
بنابراین در صورتی که بنا به دلایل سیاسی، شورای امنیت تمهیدات لازم را برای اجرای احکام دیوان فراهم نکند و یا اینکه عضوی از اعضای دائم شورای امنیت اقدام به وتوی قطعنامه موجد تمهیدات اجرایی شورا نماید، راه اجرای احکام دیوان توسط نهادی اجرای و سیاسی گرفته شده و در نتیجه اعتبار آراء دیوان کاهش می یابد هر چند که از نظر حقوقی، رأی دیوان هنوز الزام آور است. از طرفی توسل به شورای امنیت، یک اختلاف حقوقی که براساس حقوق موجود در دیوان رسیدگی شده است را به یک مسئله که باید براساس اصول سیاسی در شورا رسیدگی شود، تبدیل می کند و تصمیم شورا ممکن است کاملاً مغایر با حکم دیوان باشد.375 در صورتی که تعهدات دولت ها به اجرای آرای دیوان در قضایایی ترافعی نه تنها مبتنی بر اصلی قضایی است، بلکه در منشور و اساسنامه نیز مورد تایید قرار گرفته است. در نتیجه تعهدات ناشی از آراء دیوان در قضایای ترافعی، تعهدی ناشی از منشور بوده و به موجب ماده 103 در صورت تعارض بر سایر تعهدات دولت ها اولویت دارد.
در چنین شرایطی اعمال صلاحدید سیاسی از طرف شورای امنیت که مانع صدور تمهیدات اجرای رأی گردد یا وتوی آن توسط اعضای دائم، به منزله معطل گذاشتن تعهدی ناشی از منشور بوده و ناموجه به نظر می رسد.376

مبحث سوم) محدودیت های صلاحیتی دیوان
به نظر اسکار شاختار، مهمترین ایراد بر حقوق بین الملل، فقدان مکانیسم های اجرایی موثر آن است. همچنین فقدان فرآیند اجباری و توانایی محدود نهادهای بین المللی برای تحمیل مجازات بر ناقضان و متخلفان است، تا زمانی که دولت ها، سیستم اجباری حقوق بین الملل توسط محاکم و سازمان های بین المللی را بپذیرند.377
درحقوق بین الملل به دلیل حاکمیت تابعان اصلی (دولتها) امکان تفویض اقتدار قضایی عام به دادگاه ها و دیوان ها بدون رضایت آنها وجود ندارد. نظام بین المللی مانند نظام های ملی تبعی نبوده و بیشتر خصیصه همکاری دارند، به علاوه در نظام بین المللی قانون اساسی وجود نداشته که براساس آن حکومت مرکزی اختیارات مختلف (قضایی، تقنینی و اجرایی) را به نهادهای ذیصلاح تفویض نماید. برعکس در نظام های حقوقی ملی این اقتدار قضایی معمولاً توسط قانون اساسی اعطاء می گردد و مراجع قضایی با توسل به اختیاراتشان و ضمانت اجرای انتظامی و اقدامات قهری دولت مرکزی ایفای وظیفه می نماید.378
از طرفی حقوق بین الملل در مقایسه با نظام حقوقی داخلی دولت ها که مبتنی بر سلسله مراتب است، نه اینکه در آن سلسله مراتبی وجود ندارد، بلکه مبتنی بر حاکمیت برابر کشورهای مستقل است و اصولاً بر رضایت کشورها مبتنی می باشد. لذا محاکم بین المللی فاقد صلاحیت اجباری بوده و صرفاً در صورت احراز رضایت طرفین دعوی می توانند مبادرت به رسیدگی و صدور رأی در ماهیت دعوی مطروحه نمایند.379
به همین دلیل به استثنای دیوان، دیگر ارکان ملل متحد دارای صلاحیت های مشخصی هستند که در منشور شرح وظایف و عملکرد آنها تنظیم و تصویب شده است و صلاحیت های مشخصی به مجمع عمومی و شورا داده شده و این ارکان بر همین اساس حائز اختیارات لازم گردیده اند، به طوری که نیاز به اعطای صلاحیت به آنها در هر قضیه خاص وجود ندارد. اما این امر در مورد دیوان بین المللی دادگستری صدق نمی کند، به دلیل اینکه به موجب ماده 36 اساسنامه، صلاحیت دیوان برای رسیدگی در قضایای ترافعی و انجام وظیفه سازمانی، تنها به موجب رضایتی است که توسط طرفین اختلاف مطابق بندهای 1 و 2 ماده 36 اساسنامه ابراز می شود، شکل می گیرد. نتیجه فوق دیوان را در مقایسه با نهادهای اجرایی و پارلمانی ملل متحد در وضعیت ضعیف تری قرار می دهد.380
علاوه بر محدودیت از حیث رضایت دولتها در دعاوی ترافعی، دیوان محدودیت های دیگری از حیث اصحاب دعوی و نیز از حیث موضوع دعوی دارد که محدوده فعالیت آن را محدودتر می نماید.
از حیث اصحاب دعوی؛ به موجب بند 1 ماده 34 اساسنامه «فقط دولت ها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارند.» در نتیجه افراد و سازمانها نمی توانند به طور مستقیم به دیوان رجوع نمایند، افراد فقط می توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک از طریق دولت متبوع خویش به دیوان دسترسی داشته باشند. سازمان های بین المللی نیز فقط می توانند تقاضای نظر مشورتی از دیوان کنند و دیوان مزبور به هیچ وجه دارای صلاحیتی ترافعی نسبت به اختلافات مربوط به سازمان های بین المللی نیست.381
از حیث موضوع دعوی؛ از آنجا که دیوان یک دادگاه حقوقی است باید قبل از هر گونه اقدامی قابل پذیرش بودن دعوی از نظر حقوقی و صلاحیت خود را احراز کند. دیوان تنها مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی است و برای رسیدگی به اختلافات سیاسی و کیفری صالح نیست. به موجب بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان، موضوعات زیر در صلاحیت دیوان قرار دارد:
«تفسیر یک معاهده؛ هر موضوعی که مربوط به حقوق بین الملل باشد؛ واقعیت هر عملی که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین المللی محسوب می شود؛ نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی معین شود.»382
اما این محدویت ها منحصر به صلاحیت ترافعی دیوان نبوده، بلکه در مورد صلاحیت مشورتی نیز محدودیت هایی به شرح ذیل وجود دارد:
از حیث مراجع صلاحیتدار؛ طبق ماده 96 منشور، مجمع عمومی و شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی (معدودی) که در منشور مجاز شمرده شده اند با اجازه از مجمع عمومی از چنین حقی برخوردارند، اما از میان ارکان اصلی دبیرخانه و در رأس آن دبیر کل از چنین حقی برخوردار نمی باشد، ضمن اینکه با توجه به رشد روز افزودن سازمان های بین المللی و به خصوص سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد در سال های پس از تأسیس سازمان ملل، این محدودیت برای رجوع به نظرات مشورتی دیوان برای آنها کماکان وجود دارد.
از حیث صلاحیت موضوعی؛ منشور ملل متحد کلیه مسائل حقوقی را قابل اظهار نظر مشورتی دیوان دانسته است، مجمع عمومی و شورای امنیت می توانند در مورد هر مسئله حقوقی از دیوان درخواست نظر مشورتی نمایند (البته رویه قضایی دیوان در سال های اخیر قیدی را به آن افزوده که باید میان سوال مطروحه از سوی مجمع عمومی و وظایف آن ارتباط وجود داشته باشد)، سایر ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی نیز می توانند در مورد مسائل حقوقی مطروحه فقط در حدود فعالیت هایشان از دیوان چنین درخواستی را به عمل آورند.383

گفتار اول: صلاحیت ترافعی
دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به اختلافات بین المللی، محدودیت هایی به شرح ذیل دارد:
الف) رضایت طرفین اختلاف؛ ب) دولت بودن طرفین اختلاف؛ ج) صلاحیت موضوعی دیوان.
الف) در حقوق بین الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک دادگاه بین المللی بدون اعلام رضایت قبلی خویش نمی باشد به عبارت دیگر «این رضایت اصحاب دعوی است که به دیوان اعطای صلاحیت می نماید» این موضع اثر مستقیم اصل حاکمیت دولت هاست. اصل مذکور در ماده 36 اساسنامه دیوان نیز لحاظ گردیده و به انحای مختلف و مکرراً در آرای دیوان دائمی و دیوان کنونی مورد تایید قرار گرفته است. به طور مثال دیوان در قضیه نفت ایران و انگلیس بیان داشت: «قواعد عام مندرج در ماده 36 اساسنامه … مبتنی بر این اصل می باشد که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اطراف دعوی است، تا زمانی که اطراف دعوی طبق ماده 36 به دیوان صلاحیت اعطا ننمایند، دیوان فاقد چنین صلاحیتی خواهد بود».384
این اصل موجب شده تا برای صلاحیت دار شدن دیوان، کماکان دولت های طرف اختلاف ضمن پذیرش اساسنامه باید اعمال صلاحیت از سوی دیوان را نیز به طرق مقتضی پذیرفته باشند. محدودیت صلاحیتی بر جریان رسیدگی دعاوی در دیوان سایه می افکند. حتی هنگامی که دیوان نسبت به صلاحیت خویش تصمیم گیری کرده و حکم به صلاحیتش داده باشد، در مراحل بعدی پرونده نیز همواره موضوع صلاحیت مطرح می باشد. دیوان در هر مرحله ای از رسیدگی قادر به رسیدگی نسبت به موضوع صلاحیت خویش است.385
ب) به موجب ماده 34 اساسنامه دیوان صرفاً این دولت ها هستند که می توانند به عنوان خواهان یا خوانده نزد دیوان حاضر شوند، لذا دیوان نمی تواند به اختلافات موجود میان دولت ها و سازمان های بین المللی با یکدیگر رسیدگی کند. در مورد اختلاف دولت ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز امکان مستقیم طرح دعوی از سوی افراد در دیوان وجود ندارد. با این

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد شورای امنیت، مجمع عمومی، دیوان بین المللی، امنیت بین المللی Next Entries منابع پایان نامه درمورد حقوق بین الملل، حل و فصل اختلافات، دیوان بین المللی، ایالات متحده