منابع پایان نامه درمورد شورای امنیت، ایالات متحده، محدودیت ها، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

اشاره نمود که به موجب آن، دیوان صرفاً صالح به رسیدگی به اختلافات حقوقی (نه سیاسی) است؛ اما در مفهوم مضیق، به تعیین دامنه اختیارات دادگاه برای اجرای عدالت می پردازد و صرفاً موضوعاتی را شامل می گردد که مقدمات رسیدگی از سوی دیوان را فراهم می آورد. در این خصوص می توان به استدلالات مرتبط با مبانی صلاحیتی اشاره نمود.
از طرفی باید بین صلاحیت و مراحل اقامه دعوی142 قائل به تفکیک شد به دلیل این که مراحل قانونی اقامه دعوی، مستلزم رعایت شرایط مذکور در «منشور، اساسنامه و آیین دادرسی دیوان» است که حالت شکلی دارد که باید در هر دعوایی رعایت شود و بر حقوق ماهوی اصحاب دعوی تأثیر نمی گذارد، اما صلاحیت دیوان یک موضوع ماهوی است که ناشی از رضایت طرفین اختلاف است که در هر دعوی مطروحه می بایست احراز گردد.»143
مبنای صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری؛ به موجب یک اصل غیرقابل انکار در حقوق بینالملل، هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک دادگاه بینالمللی بدون اعلام رضایت نمی باشد و در نتیجه یک دولت نمی تواند بدون رضایت، اختلاف موجودش را با دولت دیگر به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کند و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است در واقع «این رضایت اصحاب دعوی است که به دیوان اعطای صلاحیت می نماید»144
بنابراین برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات، دولت ها باید در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت نمایند در مرحله اول، از آنجایی که اساسنامه دیوان جزء لاینفک منشور ملل متحد به شمار می آید، لذا تمام اعضای ملل متحد به خودی خود عضو اساسنامه دیوان به شمار می آیند (بند 1 ماده 93 منشور) دولتهایی که عضو منشور نیستند نیز می توانند با قبول شرایطی که به توصیه شورای امنیت، توسط مجمع عمومی معین می گردد به عضویت اساسنامه درآیند (بند 2 ماده 93 منشور) سایر دولتها که عضو سازمان ملل و اساسنامه دیوان نیستند، نیز می توانند با قبول شرایط شورای امنیت (مطابق بند 2 ماده 35 اساسنامه دیوان) ابراز رضایت نمایند. این ابراز رضایت در مرحله ابتدایی، جهت صلاحیتدار شدن دیوان کافی نیست. بلکه دولت ها باید در مرحله دوم براساس ماده 36 یا 37 اساسنامه دیوان صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به اختلافاتشان بپذیرند.145
دیوان در راستای اعمال صلاحیت در رسیدگی های قضایی (ترافعی یا مشورتی)، اصولی را در این دادرسی ها به کار می برد که دامنه صلاحیت آن را تعیین نموده و موجب صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان در حل و فصل اختلافات بین المللی می گردد. مهمترین این اصول دادرسی که دیوان در رسیدگی های قضایی مد نظر قرار میدهد عبارتند از:
اصل صحت عمل قضایی؛ اصل منع اظهار نظر قضایی بیش از خواسته دعوی؛ اصل وقوف دیوان به قانون حاکم و صلاحدید دیوان در تعیین اطراف اصلی دعوی.146
2- صلاحیت ترافعی دیوان147
براساس تعریف فرهنگ حقوقی بهمن: «صلاحیت ترافعی دیوان، بخشی از صلاحیت آن است که مربوط به حل و فصل مسائلی می گردد که درباره آنها بین دولتها اختلافی وجود دارد یا مورد اعتراض آنها است.»148
به طور کلی صلاحیت ترافعی عبارت است از «صلاحیت یا اختیار دیوان بینالمللی دادگستری بر طبق حقوق بینالملل، جهت اتخاذ تصمیمات الزام آور درباره اختلافات حقوقی که طبق توافق و رضایت دولت های طرف اختلاف به دیوان ارجاع شده باشد».149
همانطور که قبلاً اشاره شد، رضایت کشورها جهت رسیدگی به اختلافاتی که به دیوان ارجاع می شود، الزامی است و به عبارت دیگر دیوان قبل از رسیدگی به ماهیت اختلافات باید رضایت کشورهای طرف دعوی را احراز کرده باشد در غیر این صورت دیوان اختیار رسیدگی به دعوی را نخواهد داشت. بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان درخصوص صلاحیت دیوان چنین مقرر می دارد:
«صلاحیت دیوان شامل کلیه اختلافاتی است که اصحاب دعوی به آن رجوع می کنند و همچنین شامل کلیه مواردی است که در منشور ملل متحد و یا در قراردادها و مقاوله نامه های جاری پیش بینی شده است.»
مقررات ماده 36 اساسنامه، صلاحیت دیوان را بدون در نظر گرفتن محدودیت های آن اعلام کرده است، درحالی که صلاحیت دیوان از حیث «اصحاب دعوی»، «موضوع دعوی»، «رضایت کشورها» و بالاخره «مجاری رضایت کشورها» محدودیت هایی دارد که به شرح ذیل بررسی می شود.150
الف) از حیث اصحاب دعوی؛ به موجب بند 1ماده 34 اساسنامه، فقط دولتها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارا می باشند. در نتیجه افراد حقیقی یا حقوقی نمی توانند به طور مستقیم مدعی یا مدعی علیه قرار بگیرند، بلکه آنها فقط می توانند از طریق حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع خویش از چنین حقی برخوردار شوند.
سازمانهای بینالمللی نیز فاقد اهلیت لازم برای ترافع در برابر دیوان هستند، بندهای 3.2 ماده 34 اساسنامه شرایط همکاری بین دیوان و سازمان های بینالمللی را نیز تعیین می نمایند. سازمان های بینالمللی تنها می توانند طبق شرایط اعلام شده در منشور تقاضای رأی مشورتی از دیوان نمایند.151 برای مثال در این خصوص می توان به قضیه مشروعیت توسل به زور (صربستان و مونته نگرو علیه کشورهای عضو ناتو) رأی مورخ 15 دسامبر 2005 اشاره نمود که، دیوان پس از بررسی شرایط مذکور در ماده 34 و 35 اساسنامه و معاهدات لازم الاجرا نتیجه گرفت که صربستان شرایط حضور در دیوان را ندارد و دیوان برای رسیدگی به این دعوی فاقد صلاحیت است.152
ب) از حیث موضوع دعوی؛ از آنجا که دیوان یک دادگاه حقوقی است. تنها مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی می باشد و برای رسیدگی به اختلافات سیاسی و کیفری صالح نیست. به موجب بند 2 ماده 36 اساسنامه، موضوعات زیر در صلاحیت دیوان قرار دارد:
«تفسیر یک معاهده؛ هر موضوعی که مربوط به حقوق بین الملل باشد، واقعیت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بینالمللی محسوب شود؛ نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بینالمللی معین شود.»
چنانچه اختلافی هم جنبه حقوقی و هم جنبه سیاسی داشته باشد، دیوان تنها به ابعاد حقوقی آن رسیدگی خواهد نمود.153 این مسئله در قضیه شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا مطرح شد که، ایالات متحده در مورد صلاحیت دیوان استدلال کرده بود «مواردی که نیکاراگوئه در دادخواست خود مطرح کرده است همه از نوع مسائل سیاسی هستند و باید در شورای امنیت و یا در چهارچوب سازمان کشورهای آمریکایی مطرح شوند و دیوان صلاحیت رسیدگی به این قبیل اختلافات را ندارد» دیوان در پاسخ به استدلال های آمریکا اظهار داشت: «در این مورد، دیوان خود را جزئی از سیستم ملل متحد دانسته و معتقد است که رسیدگی در شورای امنیت می تواند همزمان با رسیدگی در دیوان انجام شود. شورای امنیت دارای وظایفی با ماهیت سیاسی است، درحالی که وظایف دیوان دارای ماهیت حقوقی است. بنابراین هر دو ارگان که وظایفشان مکمل یکدیگر است می توانند جداگانه موضوع را مورد بررسی قرار دهند»154
ج) از حیث رضایت دولتها؛ دیوان تنها در صورت رضایت کامل اصحاب دعوی می تواند به اختلافات حقوقی رسیدگی کند و به صرف مراجعه یکی از اصحاب دعوی و تسلیم شکایت نمی توان طرف دیگر را به پای میز محاکمه کشاند مگر آنکه طرف دعوی قبلاً رضایت خود را مبنی بر رسیدگی به اختلافات اعلام کرده باشد و یا پس از بروز اختلاف، صلاحیت دیوان را جهت رسیدگی به آن اختلاف بپذیرد.155
د) از حیث مجاری رضایت دولتها؛ باید رضایت دولتها جهت دادرسی اختلافات خود نزد دیوان محرز و مسلم باشد و چنانچه رضایت دولتها برای دیوان احراز نشود، دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوی را نخواهد داشت.
در عمل اعلام رضایت دولت ها یا قبول صلاحیت دیوان ممکن است به دو شکل صورت گیرد:
1- صلاحیت اختیاری دیوان156 که طبق بند 1 ماده 36 اساسنامه در صورتی اعمال می شود که طرفین دعوی پس از بروز یک اختلاف حقوقی، بعد یا قبل از اقامه دعوی، رضایت خود را به صلاحیت دیوان برای حل و فصل آن اختلاف به طریقی ابراز نمایند که این امر به دو طریق صورت می گیرد؛ از طریق قراردادهای خاص؛157 از طریق رضایت ضمنی یا معوق (بعدی).158 (لازم به ذکر است که خوانده پس از اعلام رضایت دیگر نمی تواند آن را مسترد کند برای اینکه این امر مغایر اصل عدم تناقض و اصل حسن نیت و اصل استاپل159 است که فاقد عنصر سوء نیت می باشد و خوانده حق مطرح کردن ایرادات مقدماتی را در این شیوه ابراز رضایت از خویش سلب نموده است.)160
دیوان دائمی در قضیه مدارس اقلیت ها راه حل صلاحیت معوق را مورد تأیید قرار داده است و بیان نمود: «اگر خوانده در مورد خاصی با اظهارات صریح خود به گونه ای رضایت خود را برای دریافت نظرات دیوان درباره ماهیت یک دعوی ابراز دارد یا قصد خویش را مبتنی بر عدم صلاحیت دیوان اعلام دارد، آن دولت دیگر نمی تواند در مراحل بعدی رسیدگی اظهارات خود را رد کند».161
به موجب این تئوری دیوان با رضایت ضمنی دولت خوانده دعوی نسبت به صلاحیت و علی رغم وجود مبنای صلاحیتی مشخص اولیه، صالح به رسیدگی خواهد بود. اما اعمال افاده کننده رضایت خوانده دعوی باید واقعاً مفید رضایت او باشد تا این که بتواند مستند دیوان برای اعلام رضایتش قرار گیرد. زیرا ممکن است خوانده دعوی برای اثبات عدم صلاحیت دیوان ناچار گردد که به یک یا چند نکته ماهیتی برای توضیح نکات صلاحیتی اشاره نماید. همان طورکه در دعوی نفت ایران و انگلیس، دولت
ایران برای نفی صلاحیت دیوان162 نکات مشخصی از ماهیت دعوی را مورد بررسی قرار داد.163
2-صلاحیت اجباری دیوان که در واقع اعلام رضایت دولتها پیش از بروز اختلاف، جهت پذیرش صلاحیت دیوان است. به عبارتی، تعهد قبلی دولت ها مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی است که در آینده امکان دارد بروز نماید. پذیرش صلاحیت اجباری به دو طریق محقق می گردد: قیود مذکور در عهدنامه های معتبر بینالمللی؛ صدور اعلامیه های اختیاری یک جانبه.164
امروزه اغلب موافقتنامه ها و عهدنامه های بینالمللی، حاوی موادی راجع به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان برای تفسیر یا حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی مرتبط با آن معاهده هستند.165 به این ترتیب طرفین آن معاهده یا موافقتنامه بینالمللی با همدیگر توافق می نمایند که در صورت بروز اختلافی در آینده، در ارتباط با آن معاهده، موضوع را برای رسیدگی به دیوان ارجاع دهند.
معمولی ترین شیوه پیش بینی چنین قیدی به این ترتیب می باشد که در ماده ای از مواد یک معاهده درج می گردد «اگر در فرآیند اجرا یا تفسیر عهدنامه مورد نظر، اختلافی بین دولت های عضو آن معاهده پیش آید، هر طرف اختلاف می تواند به طور یک جانبه به دیوان رجوع کند» در این مورد، پرونده مورد اختلاف به وسیله یک دادخواست کتبی نزد دیوان اقامه می گردد و دولت خوانده ملزم به حضور نزد دیوان است. این الزام نتیجه رضایتی است که دولت خواهان و خوانده، ضمن قبولی عهدنامه مورد استناد خواهان از قبل ابراز نمودند.166
از جمله این عهدنامه هایی که بر مبنای آن اقامه دعوی صورت گرفته می توان به کنوانسیون اروپایی حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات (عهدنامه استراسبورگ – 1957) که پرونده اموال خاص (لیختن اشتاین علیه آلمان)،167 پرونده مصونیت صلاحیت دولتها ( آلمان علیه ایتالیا)168 و یا کنوانسیون آمریکایی حل و فصل اختلافات (بوگوتا – 1948) که دعاوی اختلافات مرزی (نیکاراگوئه علیه هندوراس)،169 پرونده اختلافات مرزی و دریایی (نیکاراگوئه علیه کلمبیا)170 و یا معاهدات دوجانبه مودت، بازرگانی و بحرپیمایی که ایالات متحده با برخی از کشورها منعقد نموده بود که در پرونده سکوهای نفتی (ایران علیه آمریکا) و پرونده نیکاراگوئه (نیکاراگوئه علیه آمریکا) مطرح گردید، اشاره نمود.171
اعلامیه های اختیاری یک جانبه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان نیز بر اساس بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان که مقرر نموده است: «دولت های امضاء کننده این اساسنامه می توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه حقوقی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد توسل به زور، منشور ملل متحد، سازمان ملل، حقوق بین الملل Next Entries منابع پایان نامه درمورد مسائل حقوقی، مجمع عمومی، سازمان ملل، سازمان های بین المللی