منابع پایان نامه درمورد سیاست خارجی، قانون اساسی، قوه مجریه، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

مقامهای حساس وزارت امور خارجه را تعیین می کند، همچنین می تواند تحت عنوان موافقنامه های اجرایی، به عقد قرارداد با کشورهای خارجی بپردازد.92
درباره اهمیت نقش رئیس جمهور ایالات متحده در تصمیم گیری سیاست خارجی این کشور هری.اس ترومن از مشهورترین روسای جمهور آمریکا گفته است : «من سیاست برون مرزی آمریکا را پدید می آورم.به دلیل توان و برتری ریاست جمهوری،گرایش به این اندیشه وجود دارد که سیاست برون مرزی روی هم رفته از شخص رئیس جمهور سرچشمه گرفته و در زمینه شناخت یک سیاست و کارگزاران آن،دولت در شخص رئیس جمهور نمود می یابد93»
گرچه باید تاکید کرد که این اختیارات بیشتر ناشی از «ساختار حقیقی» قدرت در ایالات متحده است نه «ساختار حقوقی» زیرا قانون اساسی خصوصا اختیارات نسبتا محدودی را به رئیس جمهور در حوزه امور خارجی اعطا می کند.ماده 2 مقرر می دارد که رئیس جمهور با رضایت و توصیه سنا اختیار آن را دارد که به انعقاد معاهدات،وانتصاب سفیران وسایر وزیران و مشاوران بپردازد94.
اما در مقابل ،برخی صاحبنظران حوزه علوم سیاسی بر این عقیده هستند که رئیس جمهور ایالات متحده چه در داخل و چه در خارج به عنوان تنها فرد قدرتمند در جهان محسوب می شود.رئیس جمهور صاحب این توانايی است که مهار قدرت تخریبی بی سابقه ای را رها سازد و منابع سیاسی و اقتصادی اي را که در جهان همانند ندارد جهت بدهد. از جمله مواردی که رئیس جمهور در زمینه روابط خارجی به موافقت کنگره نیاز دارد تعیین سفرای آمریکا در خارج و امضای موافقتنامه با دیگر کشورهاست.رئیس جمهور برای تایید پیمانهایی که با کشورهای دیگر امضا کرده،نیاز به دو سوم آرای موافق سناتورها دارد95.
می توان به طور خلاصه وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ایالات متحده را چنین برشمرد:
آمریکا دارای رژیم ریاستی است و رییس جمهور دارای اختیارات گسترده می باشد. سازمان ریاست جمهوری آمریکا قانوناً یکی از مقتدرترین دستگاههای حکومتی جهان است و شخص رییس جمهور مقتدرترین رییس قوه مجریه در بین کشورهای غربی است.
اختیارات و وظایف:
1. به عنوان ریاست هیأت وزیران، رییس جمهور در رأس حکومت ملی است و تمامی اعمال اجرایی جمهوری به نام او تمام میشود.
2. حق وتوی تعلیقی
تمامی لوایح تصویب شده به وسیله کنگره باید برای تصویب نهایی به رییس جمهور ارجاع شود. رییس جمهور می تواند به سه طریق با آنها برخورد نماید:
*اول ممکن است به مصوبه ارجاع شده به او رضایت بدهدو با آن موافقت نماید و با توشیح آن مصوبه به قانون تبدیل شود.
*دوم ممکن است مصوبه را نزد خود نگهدارد. در چنین مواردی، پس از انقضا 10 روز بدون امضا به قانون تبدیل می شود مشروط بر اینکه کنگره هنوز با آن موافق باشد.
*سوم او ممکن است مصوبه را رد نماید و ممکن است آنرا با اصلاحات یا بدون اصلاحات به مجلس بازگرداند، این امر ناشی از حق وتوی تعلیقی بر مصوبات است که برای رییس جمهور در نظر گرفته شده است.
3.اختیار تعیین جانشین برای پستهای بدون تصدی
4.ارسال گزارش به کنگره
5.رییس جمهور اختیار کامل داردکه به استثنای قضات قوه قضاییه هر مقامی را از پست خود عزل نماید و مجلس سنا در این باره حق وتو ندارد.

نتیجه گیری
نظام حکومتی آمریکا، که به منزلۀ تجربه ای در آزادی و دموکراسی در سال ۱۷۷۶ پا گرفت، به طرز چشمگیری قابل انعطاف و انطباق است. در حالی که غالبا ً آمریکا در ردۀ دموکراسی ها طبقه بندی می شود، اما دقیق تراین است که به عنوان یک جمهوری فدرال مبتنی بر قانون اساسی تعریف شود. معنای این سخن چیست؟ «مبتنی بر قانون اساسی» به این امر برمی گردد که در ایالات متحده، دولت بر مبنای قانون اساسی که بالاترین قانون کشور است، تشکیل شده است.
قانون اساسی نه تنها چارچوب شکل گیری دولت فدرال و دولت های ایالتی بلکه حدود اختیارات آن ها را نیز مشخص کرده است. «فدرال» به این معناست که هم یک دولت ملی وجود دارد و هم دولت های ۵۰ ایالت. «جمهوری» شکلی از دولت است که در آن قدرت به دست مردم سپرده شده، و آن ها به انتخاب نمایندگانی برای اعمال قدرت مبادرت می کنند.
می توان گفت با توجه به آنچه آورده شد، این ساختار با توجه به نحوه شکل گیری ایالات متحده آمریکا انسجام پیدا کرده است. آمریکا کشوری است که بر اساس مهاجرت و با یک سابقه تاریخی و فرهنگی غیر منسجم شکل گرفته است. عدم اعتماد مردم به دولت بزرگ و روحیه لیبرتارینی و فرد گرایی بیش از حد مردم به علاوه دلایل تاریخی و محدودیت های قانونی باعث شده تا این کشور ساختار فرهنگی و منسجمی نداشته باشد. خلاء ای که توسط اتاق های فکر فرهنگی و آکادمیک و بنیادها و موقوفات ویژه پر شده است. از همین رو باوجود تکثر فراوان شاهد چتری مشخص از سیاست های قابل انعطاف فرهنگی در این کشور هستیم که فرآیند ملت سازی را به عنوان یک پروژه دائمی در آمریکا دنبال می کند.

بخش سوم:
فرآيند های سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا

فصل اول: ساختارحقوقی سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده

1. تحلیل فرآيندسياستگذاري خارجي درايالات متحده آمريكا ونقش ساختارهای قانونی
پارلمان بخشی از قوه مقننه و نه تمام آن است . اما به هر دلیل مجالس پیشانی قوه مقننه محسوب می شوند و به مثابه تابلو و ویترین آن به شمار می روند. بنابراین اصطلاح حاکمیت پارلمانی با حاکمیت قوه مقننه یکسان و در حقیقت به یک معنا به کار می رود. اصولا اطلاعات در عرصه سیاست خارجی ، ناقص ، چند مرحله ای، و چند منبعی است و پارلمان ها به تمام دلایل از سایر ارگان ها در وضع بدتری قرار دارند. قدرت فزاینده قوه مجریه برای تدوین و اجرای سیاست ها و خط مشی ها امروزه تبدیل به یک واقعیت شده است. وانگهی، اندیشه اختصاص تصمیم سازی و تصمیم گیری در سیاست خارجی به قوه مجریه، حتی از آغاز شکل گیری اندیشه سیاسی مدرن، سابقه داشته است .
زیرا به نحوی منطقی می توان پذیرفت که دیپلماسی به مثابه امری که حد فاصل جنگ و صلح قرار می گرفته به طرزی واقعی در اختیار دیپلمات های حرفه ای و در آغاز در انحصار آریستوکرات ها بوده است . پارلمان ها از انباشت تقاضاها و مدعیات بورژواها در طی روند تاریخی، سرچشمه می گرفتند که حمایت عوام را هم در مقابله با اشراف و نجبا پشت سرخود داشتند . دست کم در تقسیم واقعی قدرت، هم از یک سو، قوه مجریه به دلیل طبیعت کارش بر قوه مقننه سبقت جست، و هم از دیگر سو، اموری مانند جنگ، صلح، آتش بس، توسعه طلبی جغرافیایی، اتحادهای سیاسی و نظامی، قراردادهای ترک مخاصمه، توازن قوا، منافع ملی و امنیت ملی به دلیل ماهیتی که داشت به طور کلی در ید قدرت قوه مجریه قرار گرفت .
قوه مقننه به هر دلیل فاقد توان رقابت با متخصصان سیاستگذاری و دیوانسالاران تکنوکراتیک شد و به تدریج ترجیح داد از میان دو شأن نظارت و قانونگذاری به شأن نخست بسنده کند ودومی را به سود ابتکارات قوه مجریه واگذار نماید .96
سیاست خارجی نه تنها از این امر منفک نشد که از همان آغاز انفکاکی منطقی رخ داده بود تا جایی که حتی در میان قوه مجریه، باز هم گروهی اندک از نخبگان و مقامات سیاسی درجه اول، سرشت و سرنوشت تصمیم سازی ها و تصمیم‌گیری‌ها را در عرصه نظام بین الملل و سیاست خارجی از آن خود ساختند.
1.1)قانون اساسی و نهادهای تاثیر گذار در سیاست خارجی آمریکا
در دهه‌های پایانی قرن هجدهم که قانون اساسی آمریکا به انشاء درآمد،به دلایل واضح‌ ساختاری و ارزشی آمریکا از کمترین اهمیت و تشخیص بین المللی برخوردار نبود.به همین دلیل‌ هم بود که تدوینگران قانون اساسی از کمترین دغدغه بین المللی برخوردار بودند.از این رو، ماهیت و حیات قانون اساسی تا حد زیادی با توجه به ملاحظات حیات داخلی آمریکا ترسیم شد و شاید چندان هم تصور نمی شد که در کمتر از دو سده کشور آمریکا به با نفوذترین واحد سیاسی بین المللی مبدل گردد97
بدین روی، قانون اساسی نه بر اساس قدرتمندی یا ضعف آمریکا در سیاست خارجی، بلکه بیشتر بر اساس یک‌سری اصول ترسیم گردید.هدف تدوین‌کنندگان‌ قانون اساسی این بود که از تمرکز قدرت در دست یکی از دو قوه که از اولویت و اهمیت در حیطه‌ سیاست خارجی برخوردار بودند جلوگیری نمایند.تصور بر این بود که تمرکز، جدا از اینکه در نزد کدام یک از دو قوه باشد، ناگزیر منجر به ناکارآمدی می‌گردد.
در این چارچوب بود که اصول و رویه‌های مربوط به قلمرو سیاست خارجی به گونه‌ای در قانون‌ اساسی آمریکا ذکر گردید که هردو قوه مجریه و مقننه از نقش و اهمیت بسزایی برخوردار باشند.چنین سیاستی از یک سو با ابداع سیستم تفکیک قوا و از سوی دیگر با ابداع سیستم نظارت و توازن شکل گرفت.این سیاست‌ هرچند از بعضی از جهات در بطن خود کشمکش بین دو قوه را اجتناب ‌ناپذیر می‌سازد،اما تضمینی است بر اینکه فرصت یکه‌تازی در حیطه سیاست خارجی امکان قوام نمی‌یابد.
با توجه به‌ اینکه هریک از دو قوه از حقوق قانونی مشخص و معینی در قلمرو سیاست خارجی برخوردار هستند، هیچ‌گاه این فرصت پیش نمی‌آید که در قلمرو سیاست خارجی خودکامگی حادث شود، هرچند که با توجه به محیط داخلی و محیط بین المللی از میزان متفاوتی از قاطعیت و راسخ بودن‌ در بین دو قوه باید صحبت کرد.هردو قوه مجریه و مقننه (کاخ سفید و کنگره) در شکل دهی اهداف و اجرای آن اهداف در قلمرو سیاست خارجی از نقش مهمی برخوردار هستند، هرچند که با توجه به«حوزه سیاست» برجستگی یکی از دو قوه واضح‌تر و ملموس‌تر است.کنوانسیون قانون اساسی آمریکا در فیلادلفیا به تاریخ می‌ 1787م، این فرصت را در اختیار 55 نماینده از 47 نماینده منتخب که در مدت زمان گردهمایی ها حضور داشتند، قرار داد تا تفکیک‌ناپذیری سیاست‌گذاری خارجی را از تعلقات داخلی متجلی‌ سازند.
بنابراین گزاره پراکندگی قدرت و چانه‌زنی برای قطعیت یافتن تصمیمات مشروعیت‌ یافت.این آگاهی وجود داشت که افراد و گروهها دارای منافع متفاوت هستند و به تبع نهادها و ساختارهایی که در حیطه سیاست فعالیت دارند، الزامات و ضروریات متفاوتی را به لحاظ تمایز و تنوع منافع مورد نظر قرار می‌دهند.نهادهای مجزا با اختیارات و مسئولیتهای متفاوت در بطن‌ اشتراک قدرت در حیطه سیاست خارجی بنیان گذاشته شدند.قانون اساسی سیستمی از «نهادهای مجزا را که قدرتها را تقسیم کرده‌اند»، به وجود آورد که همچنان پابرجا است.این نگاه دووجهی به کنگره به عنوان قوه‌ قانون‌گذاری و رییس‌جمهور به عنوان نماد قوه مجریه که در آغاز حیات کشور ایالات متحده وجود داشت، امروز نیز همچنان از اعتبار و مرجعیت برخوردار است.تباین‌ این دو قوه با توجه به اینکه رییس‌جمهور بر اساس ائتلاف گروهها و افراد در سطح ملی و اعضای کنگره بر اساس آرای انتخاباتی در سطح محلی و استانی‌ قدرت کسب می‌کنند در حیطه سیاست خارجی به مانند دیگر مقوله‌ها یکی از باثبات‌ترین و طولانی ترین‌ رقابت‌ها را بین دو قوه به میراث گذاشت.
ماهیت تعامل بین رییس‌جمهور و اعضای کنگره در حیطه سیاست خارجی متأثر از این رقابت تنیده در قانون اساسی و در عین حال افزایش‌ مسئولیتها به لحاظ وسعت حیطه عملکردها است.
بنیانگذاران آمریکا با توجه به بدبینی نسبت به ذات انسان که از تفکر مادی مدرنیسم ناشی می شد، عملکرد ساختارهای قدرت در کشورهای‌ اروپایی و الزامات برآمده از حیات نهادهای حکومتی در عین واگذار کردن مسئولیت متمایز و متفاوت به ارگانهای حکومتی، نهادینه ساختن فرایند«نظارت وتوازن» را در سیاست خارجی و داخلی آمریکا مدنظر قرار دادند.از دیدگاه آنان همکاری بین کنگره و رییس‌جمهور که مبتنی بر «تنش خلاق» است، منجر به شکل‌گیری‌ سیاست خارجی است که منافع مردم آمریکا را بهتر تأمین می‌کند.
برتری کنگره در هدایت‌ سیاست خارجی و مدیریت نیروی نظامی در توسل به جنگ به عنوان یکی از ابزار دستیابی به‌ اهداف در عرصه نظام بین الملل در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، هستی‌بخش این تنش در قانون اساسی آمریکا بوده است.به واسطه آگاهی نسبت به دگرگونی های غیر قابل پیش ‌بینی در صحنه جهانی، امکان سوء استفاده رییس‌جمهور از قدرت به عنوان سمبل

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد ایالات متحده، قانون گذاری، قانون اساسی، ایالات متحده آمریکا Next Entries منابع پایان نامه درمورد سیاست خارجی، سیاست خارجی آمریکا، روابط خارجی، قانون اساسی