منابع پایان نامه درمورد سیاست خارجی، قانون اساسی، بوروکراتیک، سیاست خارجی آمریکا

دانلود پایان نامه ارشد

توانند انواع روشها را به کار برند تا سازمان های متمرد و مقامات مانع تراش را به جای خود بنشانند.
هر رئیس جمهور از یک شیوه برای غلبه بر سازمان بوروکراتیک فدرال استفاده کرد105، مثلاً روزولت از سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن استفاده کرد. کسینجر با حذف کردن سازمان های متمرد از تصمیم گیری آنها را مجازات می کرد و کندی با بی اعتنایی به سلسله مراتب سازمانی و بهم ریختن رویه های سازمانی سعی داشت سازمان های متمرد را تنبیه کند و ریچارد نیکسون از روش انتقامی مثل کنار گذاشتن ها، استعفاهای اجباری و تنزل رتبه برای تنبیه واحدهای ناسازگار استفاده کرد. کارتر هم به دنبال تجدید سازمان های بوروکراتیک بود، او معتقد بود باید یک تجدیدنظر اساسی در سازمان سراسری بوروکراسی فدرال رخ دهد. ریگان هم سعی داشت حجم بوروکراسی را کاهش و سازمان بوروکراسی را تجدید کندو رؤسای جمهور دیگر هم سعی داشتند به همین شکل و به نوعی این سازمان بوروکراتیک را کنترل کنند.
چون هربخش و سازمان امور خارجی تعریف خودش را از اهداف مناسب دارد حکومت ایالات متحده گاهی سیاست های خارجی ناسازگاری را دنبال می کند. از طرفی باید اذعان داشت برخلاف تصور عموم اغلب تصمیمات سیاسی رؤسای جمهور نه به صورت عقلانی بلکه تحت تأثیر افکاری است که بوروکراتها ارائه می دهند. از این رو تصمیم سیاسی حاصل چانه زنی از طریق جلب توافق سیاسی باید تصویر نمود که پیشنهادات متضاد را سازش میدهد.
بدین صورت رئیس جمهور داور مناقشات بین سازمانی است و سیاست گذاری متضمن فیصله دادن منازعات بین طرفهای صاحب قدرت است.در اینجاست که دلایل مصالحه و احتیاط در سیاست گذاری معلوم می شود. این تصمیم گیری بوروکراتیک عواقب ناگواری دارد، اولاً رهبران چون ذهنشان مشغول بحران های فوری روزمره است به ندرت فکر درازمدت دارند و تصمیم گیری موردی می کنند. از طرفی این سیستم باعث می شود که رؤسای جمهور از فردی مقتدر به فردی تبدیل شود که سعی دارد از تصمیم گیری اجتناب بورزد و آن را به فرد دیگری واگذار نماید.
همچنین تصمیم گیری بوروکراتیک نتایج دیگری از قبیل انتقال مخاطره و افزایش احتمال اقدامات سیاسی نا به سامان را به دنبال دارد. البته بوروکراتیک ضرورتاً کلمه ای زشت نیست. در حقیقت بدون بوروکراسی مدرن و نوع پشتیبانی سازمانی که حرفه ای های بی سابقه به تنهایی می توانند تأمین کنند، اعمال سیاست خارجی آمریکا ممکن نبود.106
این نامعقول است که گزینش سیاست خارجی با انگیزه عاطفی و غیر عقلانی اتخاذ شود. تصور سیاست گذاری عقلانی خیلی بیشتر اطمینان خاطر می دهد. اگرچه لفظ عقلانیت بطور غیردقیقی به طرق گوناگون مورد استفاده است ولی به طور کلی اشاره دارد به اقدامات گزینش شده توسط دولت که اهداف و مقاصد استراتژیک را به حداکثر خواهد رساند. این امر تلویحاً به مفهوم رفتار هدفدار است و هنگامی روی می دهد که فرد نسبت به واقعه بین المللی با استفاده از بهترین اطلاعات موجود واکنش نشان می دهد.
مدل بازیگر عقلانی، دولت ـ ملت را به عنوان یک بازیگر یگانه بحساب می آورد و فرض را براین می گیرد که همه سیاست گذاران انتخاب هایی انجام می دهند که تعیین کننده منافع ملی باشد. معمولاً در رفتار عقلانی ابتدا مسئله به خوبی شناخته می شود و توافق بر سر هدف کلی صورت می گیرد و سپس مشکل دقیقاً تعریف می گردد و عواقب احتمالی فهرست می شود و یک گزینه انتخاب و ابلاغ می شود و مورد اجرا قرار میگیرد. علیرغم امتیازات گزینش عقلانی موانع در خصوص تحققش هم وجود دارد.
برخی موانع انسانی است که ناشی از نقص و کمبودها در آگاهی، قابلیت و نیازهای روان شناسی کسانی است که تصمیم های سیاست خارجی را تحت شرایط نامعین اتخاذ می کنند. موانع دیگر سازمانی است؛ افراد چون تصمیمات را گروهی می گیرند رسیدن به توافق آسان نیست، از این رو موانع نسبت به اتخاذ تصمیم سیاسی عقلانی بسیار مهم است.
در این زمینه می توان به شناخت نامعلوم مشکل، اطلاعات ناکافی، اطلاعات نادرست، نقص جمع آوری اطلاعات، منافع مبهم ملی و محدودیت ناشی از تنگی وقت و فشارهای روانی اشاره کردکه باعث می گردد یک تصمیم عقلانی و درست اتخاذ نگردد. ما در گزینش عقلانی می توانیم به دو عقلانیت آیین کاری و عقلانیت سودمندی اشاره کنیم. در عقلانیت آیین کاری که تأکیدش بر تئوری واقعگرایی سیاسی است همه دولت ـ ملتها به صورت بازیگرانی واحد، منفرد دیده میشوند که تصمیمات عقلانی شان نتیجه در گزینش هایی دارد که آنها در جستجوی به حداکثر رساندن سود جهت منافع ملی و به حداقل رساندن هزینه اش می باشند.در عقلانیت سودمندی دید محدودتری از عقلانیت است.
این عقلانیت میگوید که افراد ترجیحاتی دارند و موقعی که مواجه با دو گزینه یا بیشتر می شوند آن را بر می گزینند که نتایج مورد ترجیحشان را حاصل می دهد و این رفتار عقلانی است. نتایج تحقیقات نشان می دهد میزان عقلانیت در تصمیم گیری سیاست خارجی نوعاً رابطه اندکی دارد با جهانی که مقامات در آن وظایفشان را انجام می دهند.

2. اجتناب‌ ناپذیری تعارض دو قوه در حوزه سیاست خارجی
پرواضح است که مسئولیتها و اختیارات در اداره و شکل‌دهی سیاست خارجی آمریکا کاملا محرز است.ولی این سوال به ذهن متبادر می شود چرا کشمکش و تعارض بین دو قوه مجریه و مقننه در ایالات متحده اجتناب‌ ناپذیر گشته است.وظایف و امتیازات هرقوه در قانون اساسی تبیین شده، اما آنچه باعث تنش گردیده است‌ داشتن آنها نمی‌باشد، بلکه حضور مشترک دو قوه در حیات سیاست خارجی است.
دو قوه‌ متفاوت مجریه و مقننه باید در قلمرو واحدی به سیاست‌گذاری بپردازند که این مشکل‌ساز است.شرایط بین المللی، ماهیت افکار عمومی در داخل، الزامات ساختاری، ارزشها و منافع متفاوت ساکنان‌ دو سوی خیابان پنسیلوانیا، تعارض را گریز ناپذیر نموده است.
کشمکش بین‌ دو قوه طبیعی است؛ چون آگاهانه به شکل قانونی تدوین گردیده است.اما اینکه چرا در برهه‌هایی از تاریخ این کشمکش گسترده و در برهه‌ای دیگر  محدود و کم رنگ است‌ بستگی تام به روان‌شناختی 535 عضو کنگره و شخص رییس‌جمهور دارد.روان‌شناختی بسیار متأثر از نقش آمریکا در صحنه جهانی و ارزیابی افکار عمومی به ویژه رأی‌دهندگان بالقوه از عملکرد اعضای دو قوه است.
وجهه بین المللی رییس‌جمهور، اعتبار اعضای کنگره در برداشتهای آنان از حوادث بین المللی و ارزیابی شهروندان از اعضای کنگره و رییس‌جمهور همه عواملی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. بنابراین، با قاطعیت باید اعلام کرد که جایگاه داخلی و وضعیت بین المللی است که متأثر می‌سازد که کدام یک از دو قوه از فرصت و امکانات وسیع‌تری برای شکل دادن به اهداف در سیاست خارجی ایالات متحده و چگونگی پیاده‌سازی آن برخوردار است.
این طرح برای این شکل گرفت که‌ از تمرکز قدرت تصمیم‌گیری در حیطه سیاست خارجی جلوگیری گردد.عدم تمرکز به مفهوم‌ نیاز برای دستیابی به«اجماع» به منظور کسب موفقیت در قلمرو سیاست خارجی است. پس رییس‌جمهور و اعضای کنگره برای تداوم قدرت خود الزاما باید به موفقیت در سیاست‌ خارجی دست یابند که این خود تسهیل کننده فرایند مصالحه و همکاری بین دو قوه در صحنه سیاست‌ خارجی است.
در منفی‌ترین شکل و توجیه باید گفت که هردو طرف برای انتخاب دوباره مجبور به همکاری هستند.در مثبت‌ترین بعد، آشکاراست که هردو قوه مجریه و مقننه به خاطر جلب رضایت مردم در قلمرو سیاست خارجی باید در مسیری وارد و به موازات یکدیگر حرکت را شکل دهند.پس جدا از اینکه برداشت تفوق کنگره را از قانون اساسی آمریکا مطلوب بیابیم و یا اینکه درک برتری رییس‌جمهور را بپذیریم، این دو مجبور به همکاری در بطن تنش هستند؛ چون‌ اگر قوای مختلف بخواهند با تکیه بر قدرت خود و بدون توجه به دیگر قوا به فعالیت بپردازند، سیستم حکومتی به مانند یک موتور بدون روغن از حرکت باز خواهد ایستاد.در واقع تدوینگران قانون اساسی آمریکا، فرایند شکل‌دهی به سیاست خارجی را در چارچوب قانون اساسی به گونه ای قوام دادند که کشمکش دو قوه طبیعی گردد و در نتیجه، همکاری نیز الزامی گردد.
امروزه با توجه به اینکه از هر10 نفر کارگر شاغل در صنایع تولیدی یک نفر در صنایع دفاعی کار می‌کند،کنگره و رییس‌جمهور برای تأمین منافع ساختاری و فردی چاره‌ای‌ جز همکاری و مصالحه ندارند.قوه مجریه در بسیاری از اوقات به ویژه در دهه‌های اخیر، به شدت‌ از «فعال‌گرایی» کنگره در حیطه سیاست خارجی انتقاد کرده است و«مدیریت خرد» اعضای کنگره را عامل ضعف سیاست خارجی آمریکا قلمداد کرده‌ است.رؤسای جمهور بر این نکته تأکید کرده‌اند که به لحاظ ملاحظات کنگره آنان قدرت مانور خود را از دست داده‌اند و از موقعیت چانه‌زنی برای تأمین منافع مردم آمریکا عاجز مانده‌اند.
بنابراین، به خوبی متوجه می‌شویم که عدم تمرکز قدرت تصمیم‌گیری در قلمرو سیاست‌ خارجی این امکان را به رییس‌جمهور می‌دهد که کاستیها و ضعفهای خود را به اعضای‌ کنگره نسبت دهد.چنین سیاستی از این امکان برخوردار است که در کوتاه مدت پذیرش‌ شهروندان را جلب کند، اما پرواضح است که در بلندمدت توجیه قابل قبولی برای تداوم بقای‌ سیاسی رییس‌جمهور نخواهد بود.

1.2) قدرت شراکتی و سیاست خارجی
در بررسی چگونگی، طبیعت و پیامدهای تعامل قوای مجریه و مقننه در فرایند شکل‌گیری و پیاده‌سازی اهداف سیاست خارجی آمریکا بایستی توجه را بر اساس سه‌ شاخص محتوا داد.متن قانون اساسی درباره حقوق قانونی در حیطه سیاست خارجی برای هر یک از قوا از صراحت کامل برخوردار است، اما باید درک کرد که این متن باید با توجه به‌ محیطی که رییس‌جمهور و اعضای کنگره در آن به فعالیت می‌پردازند، به تحلیل و استنباط درآید.تنش بین دو قوه در قلمرو بین المللی ناشی از ویژگیهای تفکیک قوا نمی‌باشد، بلکه‌ برآمده از قدرتهایی است که آگاهانه شکل گرفت.
نکته ظریف و متمایزکننده قانون اساسی آمریکا از دیگر کشورها این است که تقسیم قدرت به مفهوم‌ استقلال حیطه عملیاتی قدرت نمی‌باشد107.هرقوه تنها در صورتی می‌تواند قدرتی را که در حیطه اختیارات اوست به طور مطلوب‌ و در راستای منافع خود اعمال کند که این فرصت برای قوه دیگر هم باشد که از امکان اعمال‌ حقوق قانونی برخوردار گردد.
به عبارتی، رییس‌جمهور تنها هنگامی می‌تواند فرد مورد علاقه خود را به عنوان وزیر خارجه به جامعه معرفی کند که سنای آمریکا این فرد را شایسته‌ این مقام بیابد.پس رییس‌جمهور موظف می‌گردد که در عین بهره‌مندی از حقوق قانونی‌ خود که انتصاب وزیر خارجه است، به دیدگاه کنگره هم توجه کند.کنگره هم مکلف می‌گردد که در بطن حرکت در راستای اعمال حقوق قانونی مندرج در قانون اساسی توجه را به این‌ امر معطوف کند که در صورت عدم توجه به منافع کشور، رأی‌دهندگان را ناخشنود خواهد ساخت.پس این درک باید حاصل شود که تقسیم قدرت به مفهوم استقلال عمل در«انتزاع» نیست؛ چون قدرتها در عین استقلال به هم اتصال و وابستگی عملکردی دارند و یک رابطه ارگانیک بین آنها وجود دارد، هرچند که دو قوه متفاوت هستند.از این‌رو است‌ که ویژگی منحصر به فرد قانون اساسی آمریکا شکل گرفته است و آن«قدرتهای شراکتی» است.
قوای مقننه و مجریه نیازمند یکدیگر هستند؛ زیرا تنها در این صورت‌ است که می‌توان صحبت از وجود سیاست خارجی کرد.قانون اساسی ضرورت همکاری را اجتناب‌ ناپذیر ساخته است، هرچند که ماهیت و چگونگی این رابطه بستگی تام به فضای‌ عملیاتی داخلی و بین المللی، نقطه نظرها و شرایط گروههای ذی نفوذ و میزان فعال‌گرایی هر یک از دو قوه دارد.واقعیت این است که چگونگی اعمال حقوق قانونی‌ بستگی کامل به ارزیابیهای رییس‌جمهور و اعضای کنگره دارد.شرایط بین المللی و داخلی‌ هستند که دو قوه را درباره نگرش آنها به قدرت قانونی شان هدایت می‌کنند.

2.2) رویکردهای دوقوه در سیاست خارجی
واقعیت است که به دنبال جنگ جهانی دوم‌ شاهد نقش وسیع‌تر رییس‌جمهور در سیاست خارجی آمریکا هستیم که در نهایت منجر به‌ شکل‌گیری مفهوم ریاست‌ جمهوری امپراتوری گردید، اما این روند از وایل دهه 1970 به دنبال عملکرد قوه مجریه در ویتنام با چالش شدید کنگره روبه‌رو شد.این

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد سیاست خارجی، ایالات متحده، سیاست خارجی آمریکا، واقع گرایی Next Entries منابع پایان نامه درمورد سیاست خارجی، ایالات متحده، سیاست خارجی آمریکا، سیاست گذاری