روند که با تصویب قطعنامه «قدرتهای جنگی» در سال 1973و«قانون بودجه و برگشت بودجه تخصیص داده شده» در سال 1974، از استواری خاصی برخودار گردید.چارلزکگلی و ویان ویتکوپ دو پژوهشگر برجسته در حوزه سیاست خارجی آمریکا، شش دوره نسبتا متفاوت را که بیانگر کیفیت روابط قوای مجریه و مقننه در عصر بعد از جنگ جهانی دوم است،بدین شرح مشخص‌کرده‌اند:
سازگاری(Accomodation ، مخالفت(Antagonism)، رضایت(Acquiescence)، ابهام(Ambiguity) ، شدت عمل (Acrimony) و قدرت نمایی (Assertiveness)
تاثیر گروهای نفوذ در شکل دهی سیاست خارجی آمریکا با تاکید بر لابی صهیونیستی AIPAC در کنار تأثیر محیط، قطعا باید به ائتلافهای بین گروهی و درون گروهی در جامعه آمریکا توجه داشت.آمریکا از معدود جوامع غربی است که ساختار حکومتی آن به شدت متأثر از عملکرد گروههای فعال در حیطه سیاست خارجی است که به شکلی ملموس توازن را بین دو قوه تعیین می‌کند.
امروزه به دلیل حضور جهانی آمریکا گروههای فعال در پهنه سیاست بین المللی به شدت کنگره و قوه مجریه را توأمان لابی می‌کنند تا منافع خود را تأمین شده بیابند.با توجه به این موضوع است که باید ادغان کرد:«دومین صنعت بزرگ در واشنگتن بعد از حکومت، همانا صنعت لابی کردن است». هرچند بسیاری از صاحب نظران عملکرد گروهها را در فرایند لابی کردن به مفهوم دور شدن هرچه بیشتر شهروندان عادی از صحنه سیاست تلقی می کنند، اما باید توجه داشت که سیاست و سیاست‌گذاری در طول تاریخ این کشور از ماهیتی گروهی برخوردار بوده است.
نقش گروههای نفوذ امروزه به مانند گذشته در فرایند شکل دادن به سیاست خارجی ایالات متحده و ابزار و روشهای در اختیار به شدت واضح و ملموس است و اینان هم کنگره و هم کاخ سفید را در جهت منافع خود لابی می‌کنند.گروههای طرفدار منافع تجاری و منافع تسلیحاتی نقش و حضور گسترده‌تری در بین این گروههای مطرح در حوزه سیاست خارجی دارند.به دلیل توجه اندک مردم عادی به مسایل سیاست خارجی اهمیت گروههای ذی نفوذ بسیار تشدید می شود.
این گروهها برای تأمین اهداف خود روشهای مختلفی را مورد استفاده قرار می‌دهند.روشهای مختلف اعم از مستقیم و غیر مستقیم که ملاقات با رهبران کنگره تا تهیه پیش‌نویس قانون، در راستای تحقق اهداف مد نظر را شامل می شود.گروههای نفوذ به لحاظ دسترسی به اطلاعات تخصصی و توانایی در تشویق مردم به شرکت در انتخابات به لحاظ امکانات سیاسی، مالی و ارزشی از نظر رهبران سیاسی در هردو قوه از اعتبار خاصی برخوردار هستند و بدین جهت اهمیت می‌یابند.البته در بررسی نقش گروههای نفوذ و تاثیر فعالیتهای آنها بر سیاست خارجی آمریکا- به ویژه تصمیمات کنگره – شاید هیچ مثالی، روشنگرانه تر از بررسی فعالیت کمیته امور عمومی آمریکا و اسراییل معروف به AIPAC نباشد.
این کمیته که فعالیت خود را در دهه 1950م آغاز نمود اینک با بیش از پنجاه هزار عضو در 50 ایالت آمریکا در خط مقدم دفاع از منافع رژیم صهیونیستی در این کشور قرار دارد.روزنامه نیویورک تایمز این کمیته را مهمترین سازمان تاثیرگذار بر روابط آمریکا و اسراییل نامیده و مجله فورچن هموارهAIPAC را قدرتمندترین گروه ذی نفوذ در آمریکا نامیده است. فعالان AIPACکه ارتباط کاری کاملا نزدیکی با کارکنان حرفه‌ای این کمیته دارند از میان کارکنان رده بالای دولت از جمله دستگاه سیاست خارجی آمریکا و نخبگان سیاسی، علمی و فرهنگی انتخاب می‌شوند.
این فعالان نشستهای منظمی با اعضای کنگره داشته و در جلسات استماع که مسایل مربوط به روابط آمریکا و اسراییل را در برمی‌گیرد فعالانه شرکت می‌کنند.کارکنان حرفه‌ایAIPAC ،پیوسته اطلاعات فعالان را در مورد خاورمیانه و سیاستهای آمریکا به روز نگاه داشته و تحلیلهای مختلفی را از دیدگاه تامین منافع اسراییل در اختیار فعالان قرار می‌دهند.نگاهی به یکی از دستورهای کاریAIPAC به شرح ذیل،گستره فعالیتهای این گروه در عرصه نهادهای سیاسی و قانونگذاری آمریکا را به خوبی نشان می‌دهد:
1- جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای (بخوانید فناوری هسته‌ای)؛
2- پشتیبانی آمریکا از اسراییل جهت تضمین امنیت این رژیم در خاورمیانه
3- دفاع از رژیم صهیونیستی در برابر تهدیدات آینده؛
4- آماده نمودن نسل آینده رهبران طرفدار اسراییل در آمریکا؛
5- ارتقاء آگاهی کنگره نسبت به روابط آمریکا- اسراییل؛
6- ارتقای همکاری استراتژیک بین آمریکا و رژیم صهیونستی به منظور مقابله با تهدیدات جدید؛
7- به بن‌بست رساندن برنامه تسلیحات (فناوری) هسته‌ای ایران؛
8- تقویت رژیم صهیونیستی از طریق ارائه کمکهای نظامی و اقتصادی آمریکا؛
9- مقابله با تروریسم و سایر تهدیدات؛
10- پیشبرد فرآیند به اصطلاح صلح خاورمیانه؛
11- گسترش روابط آمریکا و اسراییل؛
12- حفاظت از اورشلیم (قدس شریف) به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی؛
13- پایان بخشیدن به انزوای اسراییل در سازمان ملل
نفوذ لابی اسراییل در آمریکا که نمود برجسته آن، فعالیتهای AIPACمی‌باشد به مرور آن چنان گستردگی یافته که به نیرویی قدرتمند و تاثیرگذار در فرآیند تعاملات هیأت حاکمه آمریکا تبدیل شده است.فعالیتهای این گروه نفوذ در جهت حفظ و تشدید فضای ستیزه جویانه علیه جمهوری اسلامی ایران و فناوری صلح آمیز هسته ای کشورمان در هیأت حاکمه آمریکا که یکی از نقاط برجسته آن در قضیه تصویب قانون تحریم ایران و لیبی در سال 1996 و تمدید آن در سال 2001 نمود یافته، نمونه برجسته‌ای جهت درک هرچه بهتر کارکرد گروههای نفوذ در فرآیند پیچیده تدوین خط مشی سیاسی و قانونگذاری در واشنگتن است.
3.2)حیطه های سه گانه قلمرو سیاست و سیاست خارجی آمریکا
در طول تاریخ آمریکا می‌توان دوره های تاریخی را مشخص کرد که قوه مجریه از فرصتهای بیشتری برای یکه‌تازی در حیطه سیاست خارجی برخوردار بوده است.در عین حال می‌توان مقاطعی را برجسته کرد که کنگره تعیین‌کننده بوده است.
اما برای درک بهتر ماهیت تعاملات این قوه و تأثیرگذاری آن در شکل‌دهی سیاست خارجی آمریکا بهتر است به ارزیابی بر اساس«حیطه سیاست» بپردازیم.با بهره گیری از این روش بهتر می‌توانیم عملکرد این دو قوه را مشاهده و به این درک نایل شویم که چه نقشی توسط این دو قوه ایفا شده و کدام یک تأثیرگذارتر بوده‌اند108.این روش تأکیدی بر این واقعیت عینی است که هردو قوه مجریه و مقننه در قلمرو سیاست خارجی تأثیرگذار هستند، اما چگونگی تأثیرگذاری بسته به میزان نافذ بودن، وسعت و عمق اثرگذاری متفاوت است.پس این موضوع را باید پذیرفت که کنگره و ریاست جمهوری در شکل دهی و هدایت سیاست خارجی ایالات متحده نقش اساسی دارند،اما اینکه کدام یک از این دو از اهمیت فزون‌تری برخوردار هستند،این ضرورت را ایجاب می‌کند معیار بررسی را حیطه سیاست قرار دهیم109.
این روش از اعتبار روشنگری فراوان برخوردار است؛چراکه از یک سو می‌پذیرد که قانون اساسی وظایف و حقوق قانونی درحیطه سیاست خارجی را به دو قوه اعطا کرده و از سویی دیگر، می‌پذیرد که آنان یکسان رفتار نمی‌کنند.اینکه چرا دو قوه مجریه و مقننه در دوره های مختلف و یا در شرایط مشابه متفاوت عمل می‌کنند، فقط بستگی به عوامل محیطی ندارد، بلکه برآمده از مقوله‌های سیاسی است که آنان با آن درگیر هستند.در هرحیطه سیاست خاص یکی از دو قوه به لحاظ ماهیت قدرت، ابزار در اختیار و گستردگی نفوذ از نقشی برخوردار می‌گردد که برآمده از خصلت آن حیطه سیاسی است110.
الف) حیطه «سیاست بحرانی»:
مقوله‌هایی که نگاه امنیتی و برداشت تهدید علیه منافع حیاتی آمریکا را ممکن می‌سازند،از موضوعاتی هستند که در این طبقه بندی قرار می‌گیرند.موضوعاتی در حیطه سیاست بحرانی قرار می‌گیرند که برخورد نظامی برای مواجهه با آن از احتمال فراوانی برخوردار است.جنگ کویت در سال 1991 و جنگ عراق در سال 2003 از زمره مواردی هستند که در این چارچوب جای می‌گیرند.هر زمان استفاده از زور و به کارگیری خشونت برای حل و فصل یک بحران در اولویت قرار می‌گیرد، می‌توان صحبت از این واقعیت کرد که در قلمرو سیاست بحرانی هستیم.
با توجه به نقش یکجانبه گرایانه و مداخله گرایانه که ایالات متحده برای خود در عرصه ببن المللی تعریف نموده ، پرواضح است که از دیدگاه مقامات آمریکایی شرایط بحرانی به گونه‌ای فزون‌تر برای این کشور پدیدار می شود.به دلیل اینکه ایالات متحده آمریکا منافع خود را جهانی تعریف کرده111 بنابراین قائل به ایفای نقشی جهانی و همه جانبه در مدیریت نظام بین المللی و برقراری نظم جهانی آمریکایی می باشد.قلمرو سیاست بحرانی به لحاظ اینکه غالبا نیازمند پاسخ صریح و قاطع است و احتمال استفاده از قوه قهریه افزایش می‌یابد، رییس‌جمهور به لحاظ وظایف قانونی از حضور وسیع‌تری برخوردار می‌گردد.
این بدان معنا است که همراه با بین المللی شدن سیاست خارجی آمریکا، رییس‌جمهور از فرصتها و شرایط مساعدتری برای ایفای نقش قاطع‌تر در سیاست خارجی بهره‌مند است.رییس‌جمهور به عنوان فرمانده کل قوا در این شرایط مسئولیت بیشتری را عهده‌دار و بدین‌جهت است که در هنگام بحران این او است که از نظر شهروندان بایستی در کسوت رهبری خارجی ظاهرشود.البته کنگره سعی فراوانی داشته است که در این قلمرو از برابری در شکل دادن و طراحی سیاستها برخوردار باشد.
در این راستا است که در سال 1973 کنگره با تصویب قطعنامه قدرتهای جنگی تلاش را بر این قرارداد که در این زمینه از نقش مطلوب‌تری برخوردار گردد. با توجه به اینکه کنگره از«قدرت کیسه پول» برخوردار است و می‌تواند در اندازه، ترکیب وظایف، ظرفیت و میزان بودجه نیروی نظامی و وزارت خارجه تأثیر بگذارد.پس حتی در حوزه سیاست بحرانی هم رییس‌جمهور باید به نیازها و ملاحظات کنگره توجه داشته باشد و این موضوع با از بین رفتن تعارضات ایدئولوژیک دوران جنگ سرد و تأکید مردم بر توجه بیشتر دولت به مسایل داخلی افزون‌تر گشته است.حتی با وجود افزایش حیطه عمل رییس‌جمهور، وی می باید همراهی کنگره را در اختیار داشته باشد112.به ویژه که کنگره با داشتن حق قانونی«عملکرد نظارتی» می‌تواند بر کارآمدی برنامه‌های رییس‌جمهور تاثیر قاطع بگذارد. در این رابطه کنگره می‌تواند با عنوان«پلیس گشت» عمل کند یا به عنوان«آژیر آتش‌سوزی» فعالیت کند.
منظور از عبارت اول این است که کنگره بر اقدامات قوه مجریه نظارت کند و منظور از دومی این نکته است که به دنبال اقداماتی که قوه مجریه انجام می‌دهد، قوه مقننه خواهان پاسخگویی در قبال این اقدامات باشد. بدین‌ترتیب، رییس‌جمهور مجبور است حتی زمانی که شرایط بحرانی است، سیاستهای خود را تعدیل کند؛ زیرا او باید به عواقب عدم رضایت کنگره بیاندیشد. مدل پلیس گشت در مجلس نمایندگان مطرح‌تر است و این از طریق کمیته‌های فرعی انجام می‌شود و فرایندی«پیش‌گیرانه» است، در حالی که مدل آژیر آتش نشانی در سنا که کمتر در زمینه نظارت فعال است، انجام می‌گیرد و فرایندی«واکنشی» است.
ب) حیطه «سیاست ساختاری»113:
سیاست ساختاری درباره ماهیت و چگونگی تخصیص منابع است.سیاست ساختاری دربرگیرنده خط مشی«توزیعی» است که به مفهوم این است که چه میزان از منابع در اختیار قوه مجریه از طریق قانونگذاری درباره مسایل دفاعی و خارجی قرار گیرد.به قول معروف،«دلار سیاست است».همان طور که در حیطه سیاست بحرانی رییس‌جمهور از حوزه عمل وسیعی برخوردار است، در این حیطه هم کنگره به لحاظ ابزار قانونگذاری از نقش ویژه‌ای برخوردار است.
خریدهای نظامی، استقرار نیروها، سازماندهی آنها، میزان کمکهای خارجی و بودجه اختصاصی به سازمانهای بین المللی همگی این فرصت را در اختیار کنگره قرار می‌دهند که بر ماهیت سیاست خارجی آمریکا تاثیرقابل توجهی بگذارد114.در این حیطه رییس‌جمهور کمترین میزان قدرت را دارا می‌باشد و باید کاملا با توجه به درخواستهای کنگره روابط حسنه ای با اعضای کنگره برقرار نماید و گاهی با سیاستهای اعلان شده به وسیله رؤسای انتصابی در وزارت خارجه یا وزارت دفاع به مخالفت برمی‌خیزد.
باید توجه شود که دو
