منابع پایان نامه درمورد سیاست خارجی، ایالات متحده، سیاست خارجی آمریکا، سیاست گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

نوع‌ قانون گذاری محتوایی و از سوی دیگر، قانون‌گذاری رویه‌ای در سیاست خارجی آمریکا  تأثیر می‌گذارند.قانون‌گذاری محتوایی به این‌ مفهوم است که کنگره به طور دقیق ذکر می‌کند که به چه کشور و سازمانی کمک شود و میزان کمک به چه میزان باشد.قانون‌گذاری رویه‌ای یک‌سری ضوابط و قواعدی‌ تعیین می کند که رییس‌جمهور بایستی در چارچوب آن سیاست خارجی آمریکا را شکل‌ دهد.به عنوان نمونه قانون‌گذار مقرر می‌سازد که دولت حق ندارد به کشورهایی که حقوق بشر را نقض‌ می‌کنند،کمک امنیتی اعطا کند.تفکر بر این است چون رویه عوض شود، محققا سیاست‌ هم از نظر ماهیتی بایدتغییر کند.اغلب اوقات با شکل دادن به رویه‌های جدید کنگره قادر است بر دگرگونیهای ماهوی تأثیر بگذارد.

ج) حیطه«سیاست راهبردی»:
در این حیطه باید اهداف و تاکتیکها در حیطه سیاست خارجی مشخص شود.در این حیطه غالبا این رییس‌جمهور است که‌ پیش‌قدم می‌شود.مواردی از قبیل به رسمیت شناختن کشورهای دیگر و امضای قراردادها با سایر کشورها در حوزه این حیطه قرار می گیرد.البته باید به این نکته مهم و کلیدی توجه داشت که کنگره آمریکا می‌تواند قراردادها را تصویب نکند و عملا آنها را لغو نماید115.
با توجه به این سه‌ حیطه سیاست است که به گونه‌ای کارآمدتر می‌توان صحبت از میزان تأثیرگذاری قوای مجریه و مقننه‌ در قلمرو سیاست خارجی آمریکا کرد.در زمینه ‌هایی که به تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی ارتباط دارد و به عبارتی برداشت و درک امنیتی از وقایع و مسایل وجود دارد، با مطالعه تجارب تاریخی نظیر موضوع ادعایی مبارزه امریکا با تروریسم بعد از واقعه 11 سپتامبر به نظر می‌آید که رییس‌جمهور ایالات متحده از تأثیرگذاری فزون‌تری در حیطه سیاست‌ خارجی و دفاعی برخوردار است.
در زمینه‌هایی که به تخصیص منابع جامعه و به عبارتی‌ ترسیم بودجه ارتباط دارد، نقش کنگره به شدت واضح و مشخص است که این در حیطه‌ سیاستهای ساختاری است. در قلمرو سیاستهایی که مربوط به تعیین اهداف و تاکتیها در سیاست خارجی و دفاعی است. هر دو قوه مجریه و مقننه از نقش تقریبا هم‌ وزن و هم‌ سنگ برخوردار هستند. پس باید گفت که کاخ سفید و کنگره در قلمرو سیاست خارجی امریکا دارای قدرت تأثیرگذاری برجسته هستند، اما با توجه‌ به نوع سیاست است که باید گفت نقش کدام یک برجسته‌تر است.پس نباید صحبت از این‌ باشد که نقش کدام قوه بیشتر یا کمتر است، بلکه باید به نوع سیاست توجه کرد که‌ بتوان به یک نتیجه صحیح رسید.
هرچه به حیطه سیاست بحرانی نزدیک‌تر شویم، نقش‌ رییس‌جمهور وسیع‌تر و برجسته تراست و هرچه به حیطه سیاست ساختاری نزدیک‌تر شویم، نقش کنگره‌ در شکل دادن به سیاست خارجی آشکارتر می گردد.

3.نیروهای تاثیر گذار در سیاست خارجی
می توان نیروهای تاثیر گذار در سیاست خارجی را به این عوامل اشاره شده زیر مربوط دانست: محیط خارجی یا جهانی، محیط اجتماعی کشور، عرصه حکومتی که در آن سیاستگذاری انجام میشود، نقشهای بهعهده شده توسط سیاستگذاران و خصوصیات فردی نخبگان سیاستگذار خارجی.
روند سیاست گذاری چیزی است که دروندادها را به بروندادها تبدیل میکند دروندادها شامل مقولات منبع خارجی، اجتماعی، حکومتی، نقش و فردی در چهارچوب تحلیلی می باشند. درون نهاده ها و یا دررون دادها  شکل و جهت به اقداماتی میدهد که ایالات متحده در خارج دنبال می نماید. که می توان آن را به عنوان برون نهاده ها یا حصول روند سیاست گذاری خارجی نامید. از لحاظ نظری می توان از روند سیاست گذاری خارجی تصور یبه عنوان متغییر دخیل داشت که درون نهاده های سیاست خارجی را به برون نهاده پیوند می دهد. در عمل بسیار دشوار است که خود درون نهاده ها را از روند سیاست گذاری که آنها را تبدیل به برون نهاده می کند، جدا ساخت.
هیچ مقوله منبعی به خودی خود کاملا نتیجه امر را تعیین نمی کند. در عوض مقولات به هم وابسته اند و به طور دسته جمعی تصمیمات سیاست خارجی را تعیین می کنند. ان ها به دو طریق این کار را انجام می دهند 1) با ایجاد ضرورت برای اتخاذ تصمیمات سیاست خارجی که نتیجه اش اقدام سیاست خارجی است.
2) با نفوذ گذاشتن بر روند تصمیم گیری که درون نهادها را به برون نهادها می کند.
     رشته تصمیماتی که دولت بوش در 1990 و 1991 گرفت که ایالات متحده را به دفاع از عربستان سعودی در مقابل حمله عراق و به استفاده از زور برای بیرون راندن عراق از کویت واداشت، نشان دهنده این ملاحظات چندگانه در روند سیاست گذاری است و این که چگونه گزینش های تعیین شده در یک زمان بر آن هایی که در زمان بعدی اتخاذ می گردد تاثیر می گذارد.116
  هرچه دستگاه امور خارجی متمرکز تر باشد ، سیاست خارجی باثبات تر خواهد بود لذا منطق توضیحی در این مثال نشان می دهد که چگونه الگوهای محسوس رفتار سیاست خارجی آمریکا می تواند ناشی و متاثر از وجوه سازمانی دستگاه حکومتی مسئول تعیین و اجرای تصمیمات سیاست خارجی باشد. برای درک پدیدارهای پیچیده اجتماعی و سروکار داشتن با واقعیاتی که ذاتاً مبهم است اکثرا به مفاهیمی متوسل می شویم که به طور مصنوعی نظمی را در آشفتگی به دست می دهند. مثلا کوشش ها جهت درک منابع سیاست خارجی آمریکا غالباً به توضیحات ساده و لاجرم روانی خرسند کننده تک عاملی تقلیل می یابد.
  سیاست مداران زیرک در جستجوی شکل دادن به افکار عمومی غالبا از بیانات پر شور و هیجان جهت ترویج مقاصد سیاس شان بهره می گیرند . ولی اقدامات سیاست خارجی تقریبا به طور تغییر ناپذیری ناشی از منابع چند گانه است. به هر حال ما این اندرز را به خوبی می پذیریم که علل چند گانه را در نطر داشته باشیم تا فرات راز شعار به سوی درک و توضیح پیچیدگی واقعیت برویم. مقوله منبع خارجی توجه را به ویژگی های سایر کشور ها، انواع رفتاری که نسبت به ایالات متحده نشان می دهند  و این که چگونه این ویژگی ها و اقدامات بر رفتار سیاست خارجی موثر بوده است، جلب می نماید به عبارت روشنتر باید گفت که مقوله خارجی دلالت بر تاثیر وضع دنیا بر ایالات متحده دارد.
   محیط خارجی از لحاظ تئوریک منبعی توانمند و چند وجهی در سیاست خارجی امریکاست، و تغییرات در آن ممکن است تغییر در عملکرد سیاست خارجی آمریکا راموجب گردد. البته به همین نحو  نیز  تغییرات در رفتار ایالات متحده ممکن است بر محیط خارجی تاثیر بگذارد.
     هرچقدر محیط خارجی مهم باشد نادرست خواهد بود اگر فکر کنیم که به تنهایی می تواند سیاست خارجی را دیکته کند.عوامل خارجی نسبت به بازیگران فقط زمانی می توانند تعیین کننده باشد که بر ذهن میل و اراده سیاست گذار تاثیر بگذارند.عوامل خارجی به تنهایی نمی توانند تعیین کنند که ایالات متحده چگونه در سیاست جهان رفتار نماید ولی آن ها نفوذ می گذارند بر اینکه چگونه تصمیم گیرندگان دست به انتخاب عمل  بزنند.
مقوله های منبع اجتماعی متشکل از آن جنبه های غیر حکومتی یک نظام سیاسی است که بر رفتار خارجی اش تاثیر می گذارد. جهت گیری های ارزشی اصلی درجه یگانگی ملی و میزان صنعتی شدنش از جمله معدودی از متغییر های اجتماعی است که می تواند به محتوای الهامات و سیاست های خارجی کشور کمک کند. منتقدان مارکسیست جدید سیاست خارجی آمریکا که سیستم اقتصاد کاپیتالیستی و نیاز به حفظ بازارهای خارجی برای تقویت اقتصادی آمریکا را نیروی محرک آن قلمداد می کنند بر محرک های اجتماعی تاکید می ورزند.
توسعه ارضی و امپریالیسم در قرن نوزدهم اغلب به بهانه سرنوشت ملی توجیه می گردید و این باور که امریکائیان ملت برگزیده ای هستند که حائز موهبت الهی گسترش می باشند ، می توان شرح های بسیاری را سراغ کرد که توجیهات ایدئولوژیک آمریکائیان را موثر بر سیاست های این کشور در قبال سایر ملت ها می داند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که منابع وسیع طبیعی و وسعت ارضی ایالات متحده خواسته های جهان گرایانه اش را اجتناب ناپذیر می کند.
   شالوده این دیدگاهها مبتنی بر این تصور است که رابطه ای بین شیوه ای که حکومت ایالات متحده برای اتخاذ تصمیمات سیاست خارجی دنبال می کنند از یک سو ، و محتوی سیاست خارجی آمریکا ، از سوی دیگر وجود دارد . غرض اصلی این است که بر سیاست خارجی تاثیر دستگاه حکومتی غالب است . مقوله منبع حکومتی به نوبه ارجاع دارد به آن بخش هایی از ساختار حکومت که گزینش های سیاست خارجی تعیین شده توسط تصمیم گیرندگان را تقویت یا محدود می سازد.117

 1.3)عواملي مداخله کننده در شکل گیری سیاست خارجی آمریکا
عواملي که در شکل گیری سیاست خارجی آمریکا دخالت دارند:
1) قانون اساسی که مسئولیت نهادی برای تعیین واجرای سیاست خارجی رامیان سه شعبه حکومت تقسیم می کند .
2) تفوق ریاست جمهوری در تعیین سیاست خارجی که منجر به آن چه اصطلاحا ریاست جمهوری سلطنتی جانسون و نیکسون نامیده می شود.
3) بووکراسی شدن سیاست گذاری که شامل طیف گسترده ای از وزارتخانه ها و سازمان های شاخه اجرایی می گردد که برای داشتن نقش در روند سیاست گذاری اهم رقابت می نمایند.
4) رشد بیش از حد تصور اندازه نهادهای حکومتی که موجب ساختار منقسم و ناکار آمدتصمیم گیری شده است.118
وظایف و مسئولیت‌هایی که قانون اساسی آمریکا برای کنگره در نظر گرفته، اهرم‌های قدرتمندی را در اختیار این نهاد قرار داده تا به واسطه آنها بتواند به وظایف خود در عرصه سیاست آمریکا عمل نماید. از این‌رو، با توجه به در اختیار داشتن این اهرم‌های قدرتمند، کنگره قادر به جهت‌دهی و یا شکل‌دهی به سیاست‌های ایالات متحده خواهد بود که خروجی این امر در دو حوزه سیاست‌های داخلی و خارجی ملاحظه می‌شود. یکی دیگر از عواملی که نشان از قدرت بالای کنگره دارد، این است که در ایالات متحده آمریکا هیچ نهادی حق انحلال کنگره را ندارد؛ درحالی‌که در اغلب نظام‌های حکومتی در اروپا، نخست‌وزیر و یا رئیس‌جمهور از اختیار انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام برخوردار است. در مجموع، می‌توان گفت، کنگره آمریکا از جمله نهادهایی است که نقش به سزایی در شکل‌دهی به سیاست‌های کلی ایالات متحده دارد. 
نگاهی به تاریخ آمریکا بیانگر این واقعیت است که قوای مجریه و مقننه نقش برجسته و محوری در شکل دهی و هدایت سیاست خارجی ایالات متحده ایفا کرده‌اند.البته روشن است که در طول تاریخ این کشور با توجه به عوامل داخلی و خارجی و یا به عبارتی شرایط داخلی و بین المللی ای نقش و اهمیت هریک از این دو قوه از  عوامل یاد شده متأثر گردیده است.
تمام قرن نوزدهم و تا اوایل قرن بیستم، کنگره مطرح بود، هرچند که با پایان جنگ جهانی دوم و بویژه پایان جنگ سرد و ظهور آمریکا به عنوان هژمون نظام بین الملل و تعریف جایگاه  و منافع جهانی آمریکا در صحنه بین المللی‌ توسط نظریه پردازان این کشور نقش رییس‌جمهور در عرصه سیاست خارجی امریکا آشکارتر گردید.این بدان معنا است که هردو قوه حایز اهمیت‌ بوده‌اند و ترسیم تاریخی به تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای تعیین میزان و گستردگی نفوذ این دو قوه باشد.
با توجه به این واقعیت است که بر اساس بررسی نوع سیاست به نحو مطلوب‌تری می‌توان به تعیین درجه اهمیت و تأثیرگذاری یکی از قوای مجریه و مقننه پرداخت.بدین‌ترتیب‌ است که با توجه به سه حیطه سیاست بحرانی، ساختاری و راهبردی به ترسیم میزان نفوذ کاخ سفید و کنگره در تدوین و تنظیم سیاست خارجی آمریکا می‌پردازیم.در این چارچوب به این نتیجه می‌رسیم که در هر سه حیطه هردو قوه حضور دارند، اما میزان تأثیرگذاری آنها متفاوت و متمایز است.در زمینه‌هایی که ضرورت تصمیم‌گیری فوری و آنی مطرح است و منافع کشور در خطر  و دیدگاه امنیت محور غالب است، قاعدتا نقش قوه مجریه واضح‌تر و مشخص‌تر است.در زمینه‌های تخصیص منابع و به عبارتی‌ تأمین بودجه، این کنگره است که نقش کلیدی را ایفا می‌کند.در قلمرو تعیین اهداف و تاکتیکها تمایز بین دو قوه به وضوح دو حیطه قبلی نیست، هرچند که نقش رییس‌جمهور در بستر همکاری با کنگره مهم تر است، اما پرواضح است که هر دو قوه برای تعیین اهداف و تاکتیکها به شدت نیازمند یکدیگر هستند
مقوله نقش بر تاثیر مقام بر رفتار صاحب مقام دلالت دارد. نقش ها مهم می

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد سیاست خارجی، سیاست خارجی آمریکا، قوه مجریه، صهیونیستی Next Entries منابع پایان نامه درمورد سیاست خارجی، ایالات متحده، سپتامبر ۲۰۰۱، بازارهای مالی