منابع پایان نامه درمورد سهم بازار، سازمان جهانی تجارت، افزایش سرمایه، جریان نقدی

دانلود پایان نامه ارشد

است.

مبحث دوم) شروط اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ
گفتار اوّل) محاسبه‌ی میزان دامپینگ
قضایای مربوط به محاسبه‌ی میزان دامپینگ بیشترین چالش‌ها را در خصوص اقدام‌های آنتی‌دامپینگ در بر داشته‌اند. مطرح شدن استانداردهای مختلف در بند 6 ماده‌ی 17 یکی از این مسائل می‌باشد.
الف) محاسبه‌ی میزان دامپینگ در مدل‌های مختلف یک کالا
اوّلین قضیه‌ی مطرح شده در محکمه‌ی تجدیدنظر و در نظام سازمان جهانی تجارت بررسی اعمال جریمه‌های آنتی‌دامپینگی بود که به دلیل نادرست بودن حد دامپینگ تعیین شده توسط مقامات مسئول تحقیقات در قضیه‌ی جریمه‌های آنتی‌دامپینگ اتحادیه‌ی‌اروپا بر واردات لباس خواب‌های کتانی از هند،293 مطرح شد.294 مسأله اصلی که در این قضیه مطرح شده بود عمل «صفرانگاری» بود که اتحادیه‌ی‌اروپا در محاسبه‌ی میزان دامپینگ برای انواع مختلف لباس‌های خواب کتانی در نظر می‌گرفت. صفر‌انگاری به رویه‌ای اشاره داشت که به منظور محاسبه‌ میزان دامپینگ بکار گرفته می‌شد و براساس آن جایی که مقایسه‌ی میان ارزش معمول و ارزش صادراتی مطرح می‌شد، ارزش کالا را در مواردی که حد دامپینگ منفی بود، صفر در نظر می‌گرفت. به عبارت دیگر مقامات تحقیق‌کننده در انجام تحقیقات خود هر کجا که مشاهده می‌نمودند که حد دامپینگ منفی است، یعنی فروش کالا در بازار صادراتی به قیمتی بیش از قیمت آن کالا در بازارهای داخلی بوده است، در نتیجه حد دامپینگ به میزان همین اختلاف منفی خواهد بود، به جای اینکه این حدّ منفی را در محاسبات خود لحاظ نمایند، آن را صفر در نظر می‌گرفتند که مسلماً می‌توانست در نتیجه‌گیری نهایی تاثیر داشته باشد.
اتحادیه‌ی‌اروپا ادعا می‌کرد که «صفرانگاری» تعارضی با موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ به خصوص شق 2 بند 4 ماده‌ی 2 ندارد، زیرا این مقررات در خصوص نحوه‌ی محاسبه‌ی میزان دامپینگ در جایی که انواع و مدل‌های مختلفی از یک کالا وارد شده‌اند، و میزان دامپینگ متفاوتی را باید قبل از رسیدن به یک حد کلی دامپینگ، برای هر یک از آنها محاسبه نمود، ساکت هستند. علاوه بر این اتحادیه‌ی‌اروپا ادعا می‌کند که در این ماده هیچ خط‌مشی مشخّصی برای محاسبه‌ی میزان دامپینگ در چنین شرایطی وجود ندارد زیرا این ماده به «معاملات صادراتی قابل قیاس» اشاره می‌کند و این عبارت متضمن معاملاتی که مشتمل بر انواع و مدل‌های مختلف یک کالا می‌باشند، نیست یا به‌طور مشخص‌تر تفسیر قابل قبول از این ماده این است که این ماده معاملاتی که مشتمل بر مدل‌ها یا انواع متفاوتی از یک کالا باشند را به عنوان معاملات «غیر قابل قیاس» محسوب می‌نماید. با این حال، در استدلال محکمه‌ی تجدیدنظر، معاملات صادراتی غیر قابل قیاس در چارچوب شق 2 بند 4 ماده‌ی 2 معاملاتی که مربوط به یک نوع کالا هستند را در بر نمی‌گیرد، خواه این نوع کالا مشتمل بر مدل‌ها و انواع متفاوتی باشد یا نباشد. بنابر‌این، معاملات صادراتی قابل قیاس، به معاملاتی گفته می‌شود که مشتمل بر یک کالا باشند.
همین مسأله در قضیه‌ی اثبات دامپینگ در خصوص الوارهای چوب نرم وارداتی از کانادا، توسط ایالات‌متحده‌ی آمریکا نیز مطرح شد. در اینجا محکمه‌ی تجدیدنظر این مسأله که آیا در مقایسه‌ی میانگین ارزش معمول با میانگین ارزش صادراتی برای تعیین میزان دامپینگ برای محصولی که موضوع تحقیق است، مقام تحقیق‌کننده مجاز است که برای معاملاتی که دامپینگ در مورد آنها وجود نداشته، ارزش صفر در نظر گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد.
ایالات‌متحده می‌گوید این ماده حتی جمع‌کردن حد دامپینگ‌های به دست آمده در چنین مواردی را لازم نمی‌داند چه رسد به اینکه بخواهد روشی را که بر اساس آن این جمع‌بندی باید صورت گیرد را مشخص کند، بر همین اساس، هیچ ممنوعیتی برای صفر در نظر گرفتن معاملاتی که دامپینگ در آنها نیست در زیر مجموعه‌های محصولات موضوع تحقیق و به منظور تعیین میزان دامپینگ برای کل این محصولات وجود ندارد.
مسأله‌ی مورد بحث این است که آیا «حاشیه (میزان) دامپینگ» در این ماده تنها به میزان دامپینگ برای کل محصول اشاره دارد یا اینکه این موضوع را می‌توان بگونه‌ای تفسیر کرد که مشتمل بر میزان دامپینگ محاسبه شده برای زیر مجموعه‌های محصول مورد تحقیق نیز باشد؟ اگر شرایط اقتضای چنین تفسیری را داشته باشد، هیچ روشی در مقررات مربوط در خصوص جمع کردن میزان دامپینگ‌ها و شیوه‌ی انجام آن وجود ندارد.
محکمه‌ی تجدیدنظر می‌پذیرد که شق 4 بند 4 ماده‌ی 2 میانگین چندگانه را برای اثبات میزان دامپینگ برای محصول موضوع تحقیق اجازه می‌دهد.295 امّا می‌گوید که تفسیر اخیر به موجب موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ، تفسیر قابل قبولی نیست؛ چه اینکه از متن این ماده مشخص است که دامپینگ به کل محصولات به نحوی که توسط مقام تحقیق‌کننده مشخص شده است، اشاره دارد.296 بنابر‌این نمی‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که دامپینگ تنها برای یک نوع، مدل یا دسته‌ی خاصی از محصول مشخص وجود داشته است و از محاسبه‌ی میزان دامپینگ برای یک دسته یا نوع خاص تنها به عنوان راهی برای محاسبه‌ی میزان کل دامپینگ می‌توان استفاده نمود. سپس محکمه‌ی تجدیدنظر مقررات دیگری از موافقتنامه را شرح می‌دهد که به نظرش مؤید این مطلب می‌باشند؛ یعنی بند 2 ماده‌ی 9، ماده‌ی 6 گات 1994 و بند 10 ماده‌ی 6 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ که جریمه‌های آنتی‌دامپینگ را به عنوان جریمه‌هایی که برای یک محصول، به عنوان یک کل، اعمال می‌شوند قلمداد می‌نمایند.297
با این اوصاف می‌توان گفت که اگرچه محتوای موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ نشان می‌دهد که میزان دامپینگ را باید نسبت به محصول موضوع تحقیق به عنوان یک کل اعمال نمود، از دید محکمه‌ی تجدیدنظر میانگین چندگانه نیز به موجب این موافقتنامه تجویز شده است و به این ترتیب امکان تفسیری که مبتنی بر این باشد که تعیین میزان دامپینگ را می‌توان به عنوان یک مرحله‌ی حد وسط، از طریق محاسبه‌ی میزان دامپینگ زیر مجموعه‌های محصول موضوع تحقیق و قبل از اینکه میزان دامپینگ نهایی برای آن محصول تعیین شود، بکار گرفت.
ب) محاسبه‌ی میزان دامپینگ در شرایط مربوط به روند غیرمعمول تجارت
موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ به مقامات تحقیق‌کننده اجازه می‌دهد که برای محاسبه‌ی میزان دامپینگ برای محصولاتی که فروش آنها از طریق جریان معمول تجاری نبوده است، به قیمت قابل قیاس محصول مشابه به هنگام صدور آن به کشور ثالث مناسبی استناد نمایند، مشروط به اینکه این قیمت به قدر کافی واضح و مرتبط باشد. روش دیگر این است که مبنای مقایسه را هزینه‌ی تولید در کشور مبداء به اضافه‌ی مبلغ معمولی برای هزینه‌های اداری، فروش و مخارج عمومی و همین‌طور سود، قرار دهند.298
در قضیه‌ی مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ ایالات‌متحده در خصوص واردات فولاد نورد از ژاپن، مفهوم «جریان معمول تجاری» موضوع تفسیر قرار گرفت. در این پرونده محکمه‌ی تجدیدنظر به این مسأله اشاره می‌کند که بند 1 ماده‌ی 2 هیچ شرطی را برای شیوه‌ای که باید برای اثبات صحت محاسبه‌ی ارزش عادی مورد استفاده قرار گیرد، مقرر نمی‌نماید. بنابر‌این همان‌طور که این محکمه خاطر‌نشان نموده است مقامات تحقیق‌کننده تا حد زیادی از این اختیار برخوردار هستند که خود این شیوه‌ی ارزیابی را تعیین نمایند، نکته‌ی بسیار مهمّ از دید محکمه‌ی تجدیدنظر این است که این شیوه باید شیوه‌ای منصفانه باشد.299
این استدلال محکمه‌ی تجدیدنظر و تاکید وی بر منصفانه بودن شیوه‌ای که انتخاب می‌شود، برگرفته از روح حاکم بر سایر بندهای ماده‌ی 2 می‌‌باشد که هیچ روش خاصی را برای تصمیم‌گیری مقرر نمی‌نماید و اختیار وسیعی به مقامات تحقیق‌کننده در انتخاب این روش‌ها می‌دهد. برای مثال در بند 3 ماده‌ی 2 موافقتنامه که به مقامات تحقیق‌کننده اجازه داده شده است که در مواردی که قیمت صادراتی به خاطر وجود شرکت وابسته یا وجود ترتیبات جبرانی میان صادر‌کننده و واردکننده یا یک شخص ثالث موثق نیست، قیمت صادراتی را با در نظر گرفتن شرایطی خاص، قیمتی فرضی در نظر گیرند، می‌گوید که اگر شرایط تعیین قیمت صادراتی مانند قیمتی که محصولات وارداتی برای اوّلین بار به خریدار مستقل مجدداً فروخته شده‌اند، فراهم نباشد، و کالاها زمانی که مجدداً فروخته شده‌اند، در همان شرایط زمان واردات نباشند «قیمت صادراتی بر مبنای معقولی خواهد بود که مقامات تعیین می‌نمایند».300
گفتار دوم) ورود خسارت مهمّ یا تهدید به ایجاد خسارت
بر اساس موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ، یکی از شروط استفاده از این اقدام‌ها این است که اثبات شود که خسارت قابل ملاحظه‌ای به صنایع داخلی وارد شده است.
بند 4 ماده‌ی 2 موافقتنامه به عواملی که باید برای تعیین خسارت مهمّ مدّنظر قرار گیرند اشاره دارد. در این بند 15 عامل نام برده شده‌اند، این عوامل عبارت‌اند از:
«کاهش بالفعل و بالقوه‌ی فروش، سود، تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، استفاده از ظرفیت، عوامل مؤثر بر قیمت‌های داخلی، میزان حاشیه‌ی قیمت‌شکنی، اثرات منفی بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی، موجودی، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایه‌گذاری. این فهرست جامع نیست و نمی‌توان هیچ یک از این عوامل یا تعدادی از آنها را ضرورتاً رهنمودی قطعی به شمار آورد.»
یکی از قضایایی که در این خصوص مطرح شده است قضیه‌ی جریمه‌های آنتی‌دامپینگ اتحادیه‌ی‌اروپا بر وضع لوله‌ها301 می‌باشد، که این مسأله در آن مطرح شد که آیا برای اثبات خسارت باید تمامی عوامل مندرج در این ماده مورد بررسی قرار گیرند. عاملی که ادعا می‌شد که مورد بررسی و توجه مقامات مسئول انجام تحقیقات قرار نگرفته است، عامل «رشد»302 بود. اتحادیه‌ی‌اروپا در پاسخ به این ادعای برزیل که مدعی بود، عامل «رشد» مورد بررسی قرار نگرفته است، چنین استدلال می‌نمود که گرچه گزارش جداگانه‌ای در خصوص ارزیابی اثرات منفی بالفعل یا بالقوه‌ بر عامل «رشد» ارائه نشده است، امّا این عامل به‌طور ضمنی در بررسی سایر عوامل مورد توجه قرار گرفته است303 و اینکه اگر بررسی یک عامل ضمن بررسی عوامل دیگر صورت گیرد، نمی‌توان ادعا نمود که آن عامل بررسی نشده است. پشتوانه‌ی این نتیجه‌گیری استناد اتحادیه‌ی‌اروپا به بررسی سایر عوامل بود، عواملی که در واقع می‌توانستند نشان‌دهنده‌ی وضعیت «رشد» نیز باشند، مانند ظرفیت تولید، میزان فروش و سهم بازار. محکمه‌ی تجدیدنظر به این مسأله پرداخت که روند منفی که در برخی از این عوامل ملاحظه می‌شود، مربوط به مسأله‌ی «رشد» می‌باشد، زیرا روند منفی را می‌توان به عنوان نبود «رشد» تفسیر نمود. بنابر‌این اتحادیه‌ی‌اروپا با عدم بررسی صریح مسأله‌ی «رشد» به عنوان یکی از عوامل، بند 4 ماده‌ی 3 را نقض نکرده است.
از رأی محکمه‌ی تجدیدنظر می‌توان چنین استنباط نمود که اگر برخی عوامل صراحتاً مورد بررسی قرار نگرفته‌ باشند، امّا به صورت ضمنی به آنها پرداخته شده باشد، می‌توان گفت که آن عوامل نیز بررسی شده‌اند. با این حال، در مقررات موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ قاعده‌ای که این برداشت را تایید نماید دیده نمی‌شود. تصریح پانزده عامل در این ماده باید متضمن مفهومی خاص باشد. برای مثال اگر قرار باشد که در صورت اثبات وجود عوامل دیگر وجود یا عدم وجود عامل رشد نیز اثبات شود، ذکر این عامل در این ماده بی‌معنا و بی‌دلیل خواهد بود.
همانطور که گفته شد، مبنای تفسیر محکمه این است که این عامل نیز در جریان بررسی سایر عوامل مورد رسیدگی قرار گرفته و نیازی به بررسی مجدد و جداگانه‌ی آن نیست. با این حال، به نظر می‌رسد که بررسی کلیه‌ی عوامل ذکر شده در این ماده در هر حال لازم است و اینکه برخی از عوامل مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ضرورت بررسی سایر عوامل را منتفی نخواهد کرد.
در خصوص تهدید به ایجاد خسارت مهمّ مقرر شده است:
«تشخیص تهدید به ‌ایراد خسارت مهمّ، بر واقعیات و نه صرفاً ادعا، حدس یا احتمال بعید مبتنی خواهد بود. تغییر اوضاع و احوال که ممکن است وضعیتی ایجاد کند که در آن دامپینگ سبب ایراد خسارت گردد، باید قریب‌الوقوع بوده و به وضوح پیش‌بینی شده باشد….»304
در قضیه‌ی تحقیقات

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، حقوق بین‌الملل، سازمان جهانی تجارت Next Entries منابع پایان نامه درمورد حل اختلاف، معیار ارزیابی