منابع پایان نامه درمورد سازمان جهانی تجارت، حل اختلاف، جبران خسارت، روابط تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

د انکار آن کمتر خواهد بود. بنابراین، اینکه این سازمان در عمل با اختلافاتی که میان این دیدگاه‌ها به وجود می‌آید چگونه برخورد خواهد کرد؛ و تا چه اندازه تحت تأثیر رابطه‌ی قدرت و خواست و نظر صاحبان قدرت قرار خواهد گرفت، نکته‌ای مهمّ و حائز اهمّیت است.25 مسلماً موفقیت در نیل به این هدف منوط به شفّافیت در نظام تجاری خواهد بود. در تمامی موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت شفّافیت به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام تجارت چندجانبه شناخته شده است.
سئوالات تحقیق:
با این وصف سئوال اصلی که در اینجا ما به دنبال پاسخ به آن خواهیم بود این است که آیا شفّافیت و پیش‌بینی‌پذیری که از اصول اولیه‌ی نظام سازمان جهانی تجارت بوده و لازمه‌ی ایجاد نظم و ثبات در روابط تجاری است، در چارچوب سازمان جهانی تجارت در خصوص شیوه‌های جبران خسارت تأمین گردیده است؟
طبعاً پاسخ به این سئوال مستلزم بررسی این مسأله است که تا چه اندازه موافقتنامه‌ها و مقررات سازمان جهانی تجارت توانسته‌اند راهکارها و شروط استفاده از شیوه‌های جبران خسارت را مشخص نمایند؟ و تا چه اندازه نهادهای حل اختلاف پیش‌بینی شده در این سازمان توانسته‌اند به رفع ابهامات موجود و شفّاف‌سازی مقررات یا انطباق آنها با واقعیت‌های اجتماعی موجود کمک نمایند؟ و اینکه آیا تفسیری که نهادهای حل اختلاف از این مقررات ارائه کرده‌اند متأثر از منافع یا خواسته‌های قدرت‌های بزرگ بوده است؟
فرضیه‌های تحقیق:
اوّلین فرضی که در پاسخ به این سئوالات به نظر می‌رسد این است که با تصویب موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت در خصوص شیوه‌های خاص جبران خسارت (اقدام‌های آنتی‌دامپینگ، اقدام‌های حفاظتی و عوارض جبرانی) سازمان توانسته است تا حدّ زیادی شفّافیت مورد نظر در این مقررات را تأمین نماید. با این حال بسیاری نیز بر این اعتقادند که با وجود تلاش سازمان برای رفع ابهام‌های موجود و تصویب موافقتنامه‌های مذکور، هنوز نمی‌توان گفت که ابهام‌های موجود در این زمینه و یا حتّی مهمترین آنها از میان رفته‌اند. این عدّه اعتقاد دارند که برای حل این مشکل لازم است که موافقتنامه‌های سازمان مورد بررسی و اصلاح جدّی قرار گیرند.26
به نظر می‌رسد که تفسیرهایی که نهادهای حل اختلاف بسته به مورد در رسیدگی به اختلافات ارائه نموده‌اند تا حدودی توانسته است به رفع ابهام‌های موجود کمک نماید؛ این نهادها به دلیل نوع و ماهیت روابط تجاری، تا حدّ زیادی از نفوذ و تأثیر قدرت‌های بزرگ به دور بوده‌اند و مستقل از آنها رفتار کرده‌اند، با این حال نمی‌توان گفت که استقلال رأی آنها در حدّی بوده که می‌توان تأثیر قدرت‌های بزرگ بر جهت‌گیری و اظهار نظر آنها را کاملاً قابل انکار دانست.
فایده تحقیق:
پرداختن به شیوه‌های جبران خسارت و شرایطی که لازمه‌ی بکارگیری این شیوه‌ها می‌باشد، برای کسانی که قصد استفاده از این راهکارها را در روابط تجاری خود دارند از اهمیت بسیاری برخوردار است. تنها با شناخت آنچه که در خود موافقتنامه تصریح شده و تحولاتی که این مقررات در عمل، خصوصاً در رویه‌ی قضایی نهادهای حل اختلاف پیدا کرده‌اند می‌توان از کاربرد صحیح این مقررات اطمینان داشت. عدم توجه به کاربرد صحیح این مقررات یا تحولی که در مقام اجرا داشته‌اند، ضمن تحمیل هزینه‌های مالی بر دولت‌هایی که از این شیوه‌ها استفاده می‌نمایند، به اعتبار بین‌المللی آنها نیز لطمه وارد خواهد نمود.
توجه به این موضوع نه تنها برای کشورهای عضو سازمان مفید خواهد بود بلکه برای کشورهایی مانند ایران که به عنوان عضو ناظر در سازمان پذیرفته شده‌اند نیز حائز اهمیت است. چه اینکه تلاش برای شناخت مقررات مختلف سازمان در مدّت زمانی که تا عضویت ایران به عنوان عضو اصلی در سازمان باقی است، کمک خواهد کرد که هم از راهکارهایی که می‌توانیم در برابر اعمال زیانبار اتخاذ نماییم آگاه شویم و هم اینکه مانع از اتخاذ این اقدام‌ها از جانب کشورهای دیگر شده یا در صورت ناصواب بودن، با آنها مقابله نماییم. ضمن آنکه سازمان جهانی تجارت به عنوان مهمّ‌ترین نهاد فعّال در حیطه تجارت بین‌الملل محسوب می‌گردد که قواعد و نظامات مورد توافق در آن عملاً به قواعد بین‌المللی در عرصه‌ی تجارت جهانی تبدیل می‌شوند و کشورهای عضو و غیرعضو را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بنابراین صرف نظر از ترتیبات منطقه‌ای که ممکن است در خصوص شیوه‌های جبران خسارت و نحوه‌ی بکارگیری آنها وجود داشته باشد، مقررات این سازمان را می‌توان قواعد عامی دانست که با توجه به گستردگی فعالیت سازمان، اهمّیت شناخت آنها بر کسی پوشیده نیست.
با این حال و به رغم اینکه از زمان مطرح شدن مسأله‌ی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و علی‌الخصوص پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر، مطالعات بسیاری در خصوص جنبه‌های مختلف عضویت ایران در سازمان صورت گرفته و همایش‌ها و سخنرانی‌های قابل ملاحظه‌ای در این خصوص ترتیب داده شده است، مطالعات مربوط به شیوه‌های خاص جبران خسارت به صورت بسیار پراکنده و مختصر مطرح گردیده‌اند، ضمن اینکه این مقررات بیشتر به مسائل شکلی مربوط به نحوه‌ی اعمال این شیوه‌ها می‌پردازند. باید گفت که به دلیل شباهت‌هایی که در شروط مربوط به استفاده از این شیوه‌ها وجود دارد بررسی این موضوع به صورت متمرکز و در پرتو رویه‌ی نهادهای حل اختلاف منجر به شناخت دقیق‌تر این شیوه‌ها خواهد شد.
روش تحقیق:
روش غالب در جمع آوری اطلاعات رساله‌ی حاضر روش کتابخانه‌ای بوده که مبتنی بر بررسی کتب، مقالات، اسناد و توافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت و تصمیمات نهادهای حل اختلافِ این سازمان می‌باشد که با مراجعه به کتابخانه‌ها و سایت‌های اینترنتی جمع آوری شده‌اند. در کنار این روش مذاکرات و مکاتباتی نیز با پژوهشگران و کارکنان سازمان جهانی تجارت و اساتید دانشگاه‌ که تجربیات علمی یا عملی در این زمینه داشته‌اند، به عمل آمد و تلاش شد که نقطه‌نظرات ایشان، علی‌الخصوص در تنظیم پلن تحقیق، لحاظ گردد.27
نحوه‌ی ارائه‌ی اطلاعات تحقیق، استفاده از هر دو شیوه‌ی استقراء و قیاس است و روش‌های توصیفی و تحلیلی در پردازش اطلاعات به کار گرفته شده‌اند. بنابراین تلاش شده است تا با بررسی مقررات و تصمیمات نهادهای حل اختلاف در خصوص شیوه‌های جبران خسارت، هم نحوه‌ی نگرش حقوق موضوعه به این مسأله و هم نحوه‌ی اجرا و تحولات احتمالی آن مورد بررسی قرار گیرد.
سازماندهی تحقیق:
برای پاسخ به سئوالات مطرح شده، در بخش اوّل به بررسی شیوه‌های خاص جبران خسارت در پرتو مقررات موجود و نقشی که این شیوه‌ها در انعطاف‌پذیری موافقتنامه‌های تجاری و پذیرش تعهدات توسط دولت‌های عضو دارند، می‌پردازیم. در واقع در بخش اوّل به تفکیک شیوه‌های جبران خسارت، به بررسی شروط استفاده از هر کدام از این شیوه‌ها در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های مربوط خواهیم پرداخت.
سپس در بخش دوم این شیوه‌ها را از دید رویه‌ی قضایی نهادهای حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت تحلیل خواهیم نمود. اگرچه در بخش اوّل گاهی به صورت محدود و به ناچار برای توضیح برخی از مقررات ناچار به اشاره‌ی گذرا به رویه‌ی نهادهای حل اختلاف بوده‌ایم امّا به لحاظ اهمیتی که رویه‌ی نهادهای حل اختلاف برای دولت‌های عضو سازمان و مراجع ذی‌صلاح برای تصمیم‌گیری داشته است در این بخش تلاش خواهد شد تا با مبنا قرار دادن نمونه‌هایی از تصمیمات نهادهای حل اختلاف تأثیری که این نهادها در روشن نمودن مفاهیم مندرج در مقررات سازمان داشته‌اند مشخص گردد. علی‌الخصوص بررسی خواهیم کرد که تا چه‌اندازه‌ تصمیمات این نهادها تحت تأثیر روابط قدرت و خواست و نظر دولت‌های صاحب قدرت بوده است. بدیهی است که شناخت دقیق رویه‌ی نهادهای حل اختلاف در رسیدگی به این موضوعات امکان شناخت و کاربرد دقیق‌تر مقررات را برای دولت‌ها فراهم خواهد نمود. برای بررسی رویه‌ی قضایی موجود در خصوص شیوه‌های جبران خسارت تلاش شده است تا حتی‌المقدور همان ترتیبی که در بررسی مقررات به‌کار گرفته شده است مورد استفاده قرار گیرد و نمونه‌هایی از تصمیمات نهادهای حل اختلاف انتخاب شوند که در ارتباط با موضوعات مورد بحث بوده و از اهمیت بیشتری در رویه‌ی نهادهای حل اختلاف برخوردار باشند.

بخش اول: شیوه‌های خاص جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت

موافقتنامه‌های تجاری مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حاکم بر رفتارها، روابط و سیاست‌گذاری‌های اعضاء را تعیین می‌نمایند. یکی از نکات مهمی که باید در تهیه و تنظیم این مقررات مد نظر قرار گیرد برقراری تعادل میان ثبات و انعطاف‌پذیری مقررات است. اگر انعطاف‌پذیری مقررات زیادِ از حد باشد به ارزش و اعتبار تعهدات لطمه وارد خواهد شد و اگر ناچیز باشد ممکن است منجر به غیرقابل تحمل شدن قواعد شود.
موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت نیز راهکارهای لازم برای انعطاف‌پذیری مقررات را پیش‌بینی کرده‌اند، شیوه‌های خاص جبران خسارت نیز راهکارهایی هستند که از طریق آنها شرط انعطاف‌پذیری موافقتنامه‌های تجاری تامین می‌شود. دلیل اصلی پیش‌بینی این شیوه‌ها در موافقتنامه‌های تجاری این است که دولت‌ها می‌خواهند از این طریق شرایطی که در جریان اجرای موافقتنامه پیش می‌آید را مدیریت نمایند. موافقتنامه‌ای که توانسته باشد این شیوه‌ها را بدون تضعیف تعهدات پیش‌بینی نماید از شانس بیشتری برای حفظ قدرت و اعتبار خود برخوردار خواهد بود.28
اگرچه در تئوری‌های اقتصادی دلایل بسیار قوی برای توجیه عدم مداخله‌ی دولت در محیط رقابتی بازار ارائه می‌شود. با این حال وقتی بازار نتواند به خوبی به وظایف خود عمل نماید، استفاده از اقدام‌های جبرانی را می‌توان به عنوان بهترین گزینه‌ای که می‌تواند از بروز مشکلات جدید جلوگیری نماید، توجیه نمود. فرض کنید که یک واقعه‌ی خارجی، مانند معرفی یک فناوری جدید موفق در خارج، باعث کسادی در بخشی از بازار شود. اگر این بخش تجاری، بخش بزرگی باشد رکود در آن می‌تواند تاثیر منفی بر بخش‌های دیگر داشته باشد و منجر به اخراج و بیکاری کارگران شود. در این حالت بهترین گزینه‌، دخالت دولت در شرایط موجود برای کنترل اوضاع خواهد بود. 29
موافقتنامه‌های تجاری با محدود کردن توان مداخله‌ی دولت‌ها در شرایط بازار، این امکان را به آنها می‌دهند که از فشار گروه‌های خاصی که منافع خود را در اقتصاد آزاد نمی‌یابند، در امان باشند.30 با این حال، آنجا که اعمال این فشارها جدی شود یا آزادی تجارت منجر به سوء استفاده‌ی دیگر اعضا موافقتنامه گردد، اقدام‌های جبرانی خاص این امکان را برای دولت فراهم می‌نمایند که واکنشی مناسب و قانونمند اتخاذ نماید. با این وصف، در معاهدات تجاری تجویز رفتارهای یک‌جانبه در یک نظام چندجانبه هستند. بنابراین اقدام‌های جبرانی را می‌توان به عنوان راهکارهایی در نظر گرفت که به حفظ حاکمیت مقررات حقوقی در تجارت بین‌الملل کمک می‌نمایند.31
البته باید به خاطر داشت که برای استفاده از اقدام‌های جبرانی تحقق شرایط خاصی لازم است و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این شرایط و صرفاً به این دلیل که صنایع داخلی با مشکل از دست دادن سود مواجه شده‌اند، مبادرت به افزایش حمایت‌ها نمود.32
اقدام‌های جبراني جزئي ضروري در موافقتنامه‌هاي تجاري محسوب مي‌شوند، زيرا پيش‌بيني آنها در يك موافقتنامه‌ی تجاري اين امكان را به دولت‌ها مي‌دهد كه تعهداتي را براي دراز مدت بپذيرند و در عين حال اين امكان را داشته باشند كه بسته به شرایطی كه ناگزير براي‌شان پيش مي‌آيد از شیوه‌های جبرانی استفاده نمایند. اين اقدام‌ها حافظ اعتبار موافقتنامه هستند و سبب مي‌شوند كه هزينه‌ی اقتصادي و سياسي امضاي يك موافقتنامه تجاري كاهش چشمگيری پيدا نمايد. در حقیقت در این موافقتنامه‌ها پیش‌بینی می‌شود که دولت‌ها از این اختیار برخوردار باشند که در صورت نقض اصل تجارت منصفانه33 توسط دیگر اعضا یا بروز خسارت‌های تجاری جدّی بتوانند به‌طور موقت برنامه‌های مربوط به تجارت آزاد را نادیده بگیرند.34
به موجب آنچه که در سازمان جهانی تجارت مقرر است، استفاده از شیوه‌های خاص جبران خسارت در صورتی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد جبران خسارت، سازمان جهانی تجارت، تجارت آزاد، جهانی شدن Next Entries منابع پایان نامه درمورد رفاه اقتصادی، قدرت انحصاری، هزینه تولید، قیمت بازار