منابع پایان نامه درمورد سازمان جهانی تجارت، نظام مالی، نظام مالیاتی، ارزش اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

نسبت به برخی کالاهای خاصِ اتحادیه‌ی‌اروپا نیز مطرح گردید. در این پرونده‌ ایالات‌متحده و اتحادیه‌ی‌اروپا تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده‌ی دعوا و برزیل و هند طرفین ثالث در دعوا بودند. مجدداً ایالات‌متحده و اتحادیه‌ی‌اروپا در مورد انتقال شرکت‌هایی که قبلاً از یارانه‌هایی دولتی استفاده می‌نمودند به بخش خصوصی کاملاً غیر مرتبط و به قیمت عادلانه‌ی بازار، اختلاف نظر داشتند. برزیل در حمایت از نظر اتحادیه‌ی اروپا، چنین استدلال می‌نمود که فروش به قیمت عادلانه‌ی بازار باعث از میان رفتن منافع حاصل از یارانه‌هایی می‌شود که قبلاً به این شرکت اعطا شده است، به این دلیل که سهامداران جدید شرکت قیمتی را پرداخت نموده‌اند که از نظر بازار به عنوان قیمت تجهیزات، سرقفلی و مانند آن تعیین شده است و درحقیقت مالکین جدید به چیزی رسیده‌اند که با سرمایه خود آن را به دست آورده‌اند. به علاوه، برزیل چنین استدلال می‌نمود که استدلال ایالات‌متحده با عنوان «همان شخص»399 برای اثبات استمرار وجود یارانه‌ها نیز مغایر با موافقتنامه می‌باشد، زیرا شرط اثبات مجدد وجود یارانه‌ها، قطع‌نظر از این است که آیا شرکت خصوصی شده شخصیت حقوقی جدیدی محسوب می‌شود یا نه.
هند نیز از مواضع اتحادیه‌ی‌اروپا حمایت می‌نمود، با این استدلال که فروش یک شرکت به قیمت عادلانه‌ی بازار ضرورتاً ارزش کمک‌هایی که قبلاً به آن شرکت اختصاص داده شده است را نیز در بر می‌گیرد. بنابر‌این، واگذاری شرکت به بخش خصوصی غیر مرتبط و به قیمت عادلانه‌ی بازار، مقامات مسئول انجام تحقیقات را ناچار می‌سازد که چنین نتیجه‌گیری نمایند که منافعی که در گذشته و در نتیجه‌ی اعطای یارانه‌ها به شرکت اختصاص یافته است، بعد از خصوصی‌سازی شرکت دیگر وجود ندارند.400 مجدداً در این پرونده نیز جهت‌گیری دولت‌های صاحب قدرت و تفسیر محکمه‌ی تجدیدنظر همسو شده‌اند.
مسأله‌ی دوّم که مربوط به این موضوع می‌شد که آیا اعطای یارانه‌ها به صاحبان صنایع داخلی مقرر، که به موجب مقررات یا در عمل به عملیات صادراتی اختصاص یافته است، می‌تواند مبتنی بر این احتمال باشد که اعمال یارانه‌های خاص مستلزم انجام عملیات صادراتی توسط صنایع داخلی بوده است، در قضیه‌ی اقدام‌های خاص کانادا که صنعت اتومبیل را تحت تاثیر قرار داده است، مطرح شد. در این قضیه، کانادا و اتحادیه‌ی‌اروپا تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده بودند. کانادا ادعا می‌نمود که پنل در این استنباط که برنامه‌ی معافیت‌های مالیاتی که نسبت به برخی از وسایل نقلیه‌ی موتوری اعمال شده است، نوعی پرداخت یارانه مقرر در قانون می‌باشد که به عملیات صادراتی اختصاص یافته است، دچار اشتباه شده است؛ و دلیل این اشتباه‌ این است که پنل نتوانسته است در هیچ یک از مقررات مربوط، وجود عباراتی را که مثبت این ادعا باشند را نشان دهد و به جای آن تنها بر مبنای واقعیت‌های فرضی مبادرت به صدور رأی نموده است.401
دولت‌های ثالثی که وارد این دعوا شده بودند عبارت بودند از، کره و ایالات‌متحده‌ی آمریکا، گرچه‌ایالات‌متحده هیچ موضعی در برابر این مسأله‌ی خاص که موضوع تجدیدنظر واقع شده بود، اتخاذ نکرده بود. کره از دیدگاهی که اتحادیه‌ی‌اروپا و ژاپن در خصوص این مسأله که آیا کانادا با اعمال شرایط فروش نسبی که در مقررات مربوط به تعرفه‌های گمرکی برای برخورداری از معافیت‌های گمرکی نسبت به وسایل نقلیه، مقرر نموده است، به نوعی اقدام به پرداخت یارانه به فعالیت‌های صادراتی نموده و در نتیجه بند 1 ماده‌ی 3 را نقض کرده است، اتخاذ نموده بودند حمایت می‌کرد. به این ترتیب موضع‌گیری قدرت هم جهت با تفسیری بود که محکمه‌ی تجدیدنظر ارائه کرده بود.
در قضیه‌ی بعدی که مربوط به اقدام‌های کانادا که باعث تاثیر بر صادرات هواپیماهای مسافربری شده بود، برزیل و کانادا، تجدیدنظر‌خواه و تجدیدنظرخوانده و اتحادیه‌ی‌اروپا و ایالات‌متحده بودند. در این قضیه مسأله بر سر این بود که آیا در صورتی که بتوان ثابت نمود که اختصاص منافع حاصل از یارانه‌ها، جهت دهی صادراتی داشته است و این مسأله در اعطای یارانه‌ها نیز مدّنظر بوده است، حتی در شرایطی که عوامل دیگری که ارتباطی به صادرات ندارند هم دخیل بوده باشند، می‌توان آنها را یارانه‌های صادراتی دانست.
ایالات‌متحده در این پرونده و در خصوص اینکه آیا برنامه‌ای که کانادا اعمال می‌نماید وضع یارانه‌های ممنوعه است یا خیر، موضع‌گیری خاصی ننموده است. با این حال، این دولت با تفسیر و موضع کانادا از شق «الف» بند 1 ماده‌ی 3 که می‌گوید در مواردی که مسأله‌ی اعطای عملی یارانه‌ها بر مبنای فعالیت‌های صادراتی مطرح باشد، بررسی این مسأله که آیا این یارانه‌ها به درآمدهای صادراتی واقعی یا پیش‌بینی شده بستگی دارند، باید مبتنی بر استنباط دریافت‌کنندگان این یارانه‌ها از انگیزه‌ی دولت باشد، مخالفت نموده است. ایالات‌متحده اعتقاد دارد که مبنا و اساس بررسی‌ها باید مبتنی بر قصد و نیت اعطاکنندگان یارانه‌ها باشد و در هر موردی که پرداخت یارانه‌ها وابسته به درآمدهای صادراتی مورد انتظار باشد، یارانه‌های صادراتی عملی وجود خواهند داشت.
برزیل از تفسیر ارائه شده توسط پنل حمایت می‌نماید، در این تفسیر آمده است که اگر بتوان وجود شرط گرایش دریافت‌کنندگان یارانه‌ها به صادرات را به عنوان یکی از انگیزه‌های اعطای یارانه‌ها اثبات نمود، می‌توان گفت که اعطای یارانه‌های عملی تحقق پیدا کرده است. استدلال کانادا در برابر نظر پنل این است که گرایش صادراتی دریافت‌کنندگان یارانه‌ها را نباید به عنوان عاملی مهمّ تلقی نمود، زیرا یارانه‌های اعطا شده به دریافت‌کنندگانی که فعالیت صادراتی نیز داشته‌اند، از جمله یارانه‌های ممنوعه به موجب موافقتنامه محسوب نمی‌شوند و اینکه تفسیری که پنل ارائه نموده است تمایز میان یارانه‌های ممنوعه و یارانه‌های مجاز و قابل قبول را مبهم می‌نماید. از سوی دیگر، اتحادیه‌ی‌اروپا از استدلال و تفسیر کانادا از شق «الف» بند 1 ماده‌ی 3 موافقتنامه حمایت می‌نمود. از نظر اتحادیه‌ی اروپا، مبادرت به فعالیت‌های صادراتی باید شرطی برای اعطای یارانه‌ها باشد، به عبارت دیگر این رویه باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان گفت یارانه‌ایی اعطا نخواهد شد مگر برای فعالیت‌های صادراتی. بر همین اساس اتحادیه‌ی‌اروپا اعتقاد دارد که پنل باید برنامه‌ی مصوب کانادا برای اعطای این کمک‌ها را به دقت و در عمل و با مقایسه‌ی وضعیت‌هایی که کمک‌های مورد نظر اعطا شده‌اند با مواردی که از اعطای آنها امتناع شده است، بررسی نموده و از این طریق تعیین نماید که آیا اعطای یارانه‌ها به کسانی که از آنها برخوردار شده‌اند، مبتنی بر نوع فعالیت صادراتی آنها بوده است. بنابر‌این، در این اختلاف، می‌توان گفت که موضع‌گیری صاحبان قدرت در حالتی نسبتاً برابر قرار داشته است. بنابر‌این نمی‌توان گفت که تفسیر محکمه مطابق خواست یا نظر صاحبان قدرت بوده است.
چهارمین مسأله‌ای که در بالا مطرح شد، مسأله‌ی هزینه‌هایی بود که دولت به عنوان عاملی برای اثبات اینکه آیا تخصیص منافع صورت گرفته است یا نه، در قضیه‌ی مربوط به اقدام‌های کانادا که صادرات هواپیماهای مسافربری را تحت تاثیر قرار می‌داد، مطرح شد. در این قضیه برزیل و کانادا، تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده و ایالات‌متحده و اتحادیه‌ی ‌اروپا دولت‌های ثالث در این دعوا بودند. مسأله‌ای که مطرح شده بود این بود که آیا صرف هزینه‌ها برای دولت باعث تخصیص منافعی به شرح مندرج در بند 1 ماده‌ی 1 موافقتنامه اقدام‌های جبرانی شده است.
اتحادیه‌ی‌اروپا اعتقاد داشت که هزینه‌های خالص دولت بیشتر مربوط به مسائل مشارکت مالی می‌باشد تا تخصیص منافعی مغایر با ادعای کانادا. با این حال، اساس اظهارات و ادعای کانادا حمایت از ادعایی بود که توسط کانادا مطرح شده بود. به‌طور خاص، اتحادیه‌ی‌اروپا چنین استدلال می‌نمود که هزینه‌های ایجاد شده برای دولت مرتبط با این مسأله می‌باشد که آیا تخصیص منافع نیز صورت گرفته است، زیرا در بند 1 ماده‌ی 1 موافقتنامه مقرر شده است که باید ارتباطی واقعی میان مشارکت مالی و تخصیص منفعت وجود داشته باشد. از طریق برآورد هزینه‌های دولت است که می‌توان تعیین نمود که آیا مشارکت مالی وجود داشته است یا نه؟ هزینه‌های دولت، راهی مناسب برای نشان دادن مشارکت مالی دولت، بر اساس ضمیمه‌ی 4.1 موافقتنامه‌ی مربوط به جریمه‌های جبرانی می‌باشد. علاوه بر این، این ضمیمه توضیحات بیشتری در خصوص آنچه در ماده‌ی 14 برای اثبات مشارکت مالی داده شده است را ارائه می‌کند. ضمن آنکه باید به این مسأله نیز توجه داشت که مسأله‌ی هزینه‌های ایجاد شده برای دولت و ارزش اقتصادی منافع اختصاص داده شده، هر دو مسائلی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند، زیرا اینها مبانی هستند که بر اساس آنها می‌توان تصمیم گرفت که آیا تخصیص منافعی صورت گرفته است یا نه.
از طرف دیگر، ایالات‌متحده از دیدگاه‌های برزیل حمایت می‌نمود و چنین استدلال می‌نمود که هزینه‌هایی که دولت متحمل شده است ارتباطی به اثبات اینکه آیا منافعی که مورد نظر شق «ب» بند 1 ماده‌ی 1 بوده است، تخصیص داده شده یا نه ندارد. کسانی که یارانه‌ها به آنها تعلق گرفته است ممکن است بدون اینکه هزینه‌ای بر دولت تحمیل شود، از این یارانه‌ها منتفع شوند، بنابر‌این تفسیری که پنل از بند 1 ماده‌ی 1 موافقتنامه ارائه نموده، تفسیری صحیح و قابل قبول می‌باشد. در این قضیه موضع‌گیری دولت‌هایی که صاحب قدرت بیشتری بودند را می‌توان بر علیه تفسیر مورد قبول محکمه‌ی تجدیدنظر دانست، و البته ‌این به دلیل موضع‌گیری دولت‌هایی که در این پرونده مشارکت نداشتند، نسبت به این موضوع نیز می‌باشد.
پنجمین مسأله در این بخش مربوط به فروش خارجی شرکت‌های آمریکایی می‌باشد. در این پرونده‌ ایالات‌متحده چنین استدلال می‌نمود که نظام مالیاتی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت را نمی‌توان معیار تشخیص تخصیص منافع دانست، به این دلیل که دولت‌های عضو هیچ تعهدی برای وضع مالیات ندارند. از سوی دیگر، اتحادیه‌ی‌اروپا از تفسیر پنل حمایت می‌نمود که اعتقاد داشت که نظام مالیاتی کشورها در خصوص در آمدهای خاص، در مواردی که استثناهای پرداخت مالیات از همان دسته می‌باشند، معیار مقایسه‌ای مناسبی می‌باشد. دولت‌هایی که به عنوان ثالث در این قضیه حضور داشتند، اعتقاد داشتند که مستثنی نمودن درآمدهای ناشی از منابع خارجی از پرداخت مالیات نشان‌دهنده‌ی تخصیص پاداش و منافع می‌باشد، زیرا در صورتی که چنین استثنایی وجود نمی‌داشت این درآمدها باید مشمول مالیات قرار می‌گرفتند، به همین دلیل این دولت‌ها از تفسیر ارائه شده توسط پنل حمایت می‌نمودند. در این پرونده، تفسیر پذیرفته شده توسط محکمه‌ی تجدیدنظر، در تایید نظر پنل و مورد قبول اکثریت کشورهای درگیر در این دعوا بود. بنابر‌این نظر دولت‌هایی که در موضع قدرت قرار داشتند با نظر محکمه‌ی تجدیدنظر یکسان بود.
به‌طور خلاصه، نمونه‌های ارائه شده از رویه‌ی قضایی نشان می‌دهد که بیشتر تصمیمات اتخاذ شده، مورد حمایت اکثریت درگیر در قضایای مورد نظر بوده‌اند. و تفسیرهای مورد قبول محکمه نیز منطبق با نظر دولت‌های واجد قدرت در این اختلافات بوده است.

نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه که در این تحقیق گفته شد به صراحت می‌توان گفت که اعتقاد به اقتصاد آزاد و رقابت عادلانه از اصلی‌ترین پایه‌های تجارت بین‌الملل به‌شمار می‌رود. برای ترویج هر چه بیشتر این اصول، هم دولت‌ها و هم نهادهای صلاحیتدار سازمان جهانی تجارت، از جمله نهادهای حل اختلاف، کوشیده‌اند تا حتی‌الامکان شفّافیت و پیش‌بینی‌پذیری در مقررات مربوط به شیوه‌های جبرات خسارت را تأمین نمایند.
پس از کسب سال‌ها تجربه در روابط تجاری بین‌المللی، امروز حقوقدانان و اقتصاددانان بر این باورند که وجود شیوه‌های جبران خسارت برای یک نظام تجاری موّفق ضرورتی انکارناپذیر است. صرف‌نظر از پیچیدگی‌های خاصی که در جریان تنظیم موافقتنامه‌های تجاری، از جمله موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت وجود دارد، آنچه در جریان مذاکرات و انعقاد موافقتنامه‌های

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد گرایش صادراتی، سازمان جهانی تجارت، حقوق بین‌الملل، حل اختلاف Next Entries منابع پایان نامه درمورد سازمان جهانی تجارت، دانشگاه شهید بهشتی، حقوق بین‌الملل، حل اختلاف