منابع پایان نامه درمورد سازمان جهانی تجارت، منافع اقتصادی، جبران خسارات، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

شرط توسعه‌ی پیش‌بینی نشده مقرر در ماده‌ی 19 کافی باشد. با این حال، محکمه‌ی تجدیدنظر اعتقاد دارد که عدم ارائه استدلال کافی و منطقی در گزارش کمیسیون تجارت بین‌الملل و عدم ارائه دلیل کافی در مورد اینکه چگونه توسعه‌ی پیش‌بینی نشده منجر به واردات تولیدات فولاد در حدی شده است که منتج به اعمال اقدام‌های حفاظتی توسط ایالات‌متحده گردیده، این نتیجه را در پی دارد که بگوییم ایالات‌متحده به تعهداتی که در چارچوب موافقتنامه برای ارائه دلایل خود بر مبنای استدلال و اثبات مسائل موضوعی و حقوقی داشته عمل نکرده است.321
این تصمیم محکمه، تفسیر جدیدی را از موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی ارائه می‌نماید، زیرا این تفسیر به این معناست که پنل قادر است که بر اساس تعهدی که به موجب موافقتنامه‌ی حل اختلاف دارد، تصمیمات نهادهای مسئول انجام تحقیقات را بازنگری نموده و بررسی کند که آیا اقدام‌های اتخاذ شده در چارچوب موافقتنامه قابل توجیه هستند یا نه و آیا تصمیمات اتخاذ شده با واقعیت‌های عملی و حقوقی موجود تأیید می‌شوند یا نه، و این وظیفه‌ای است که اگر نگوییم انجام آن غیر ممکن است، می‌توانیم بگوییم که بسیار دشوار است.
گفتار سوم) لطمه به صنعت داخلی
صنعت داخلی: استفاده از اقدام‌های حفاظتی مستلزم تعیین صنعت داخلی است که متحمل خسارت جدی شده است و به همین دلیل می‌تواند از اقدام‌های حفاظتی برای جبران خسارت خود استفاده نماید. اصطلاح صنعت داخلی در شق «ج» بند 1 ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حمایتی تعریف شده است. در این تعریف آمده است که:
«در تشخیص خسارت یا خطر بروز آن «صنعت داخلی» به معنای کل تولیدکنندگان محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی که در قلمرو یک دولت عضو فعالیت می‌کنند یا تولیدکنندگانی که تولید جمعی محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی آن‌ها بخش عمده‌ای از کل تولید داخلی این محصولات را تشکیل می‌دهد، تلقی خواهد شد.»
اگر چه تعریف ارائه شده در این ماده تعریف روشنی نیست، محکمه‌ی تجدیدنظر تعریفی را از صنعت داخلی ارائه نموده است که با تعریف آن در سایر موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، مانند موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ و موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی322 همسو می‌باشد. بر اساس این موافقتنامه‌ها صنعت داخلی به تولیدکنندگانی اشاره دارد که کل تولید محصولات مشابه را بر عهده دارند یا آنهایی که مجموعه‌ی تولیدشان از آن محصول بخش عمده‌ی کل تولید داخلی آن محصول را تشکیل می‌دهد.
محکمه‌ی تجدیدنظر نپذیرفت که تولیدکنندگان محصولات اوّلیه برای تولید محصول نهایی نیز در این دسته قرار گیرند و تعریف محدودتری را از صنعت داخلی ارائه نمود که محدود به کالاهای خاصی می‌شد که به عنوان محصول مشابه یا محصول مستقیماً در رقابت با محصولات وارداتی محسوب می‌شدند. این بدان معناست که استفاده از اقدام‌های حفاظتی به عنوان جبران خسارات وارده به صنعت داخلی تنها محدود به تولیدکنندگان گوشت گوسفند در برابر گوشت گوسفند وارداتی شده است. و تولیدکنندگان گوسفند زنده نیز گرچه عمدتاً هدفشان از تولید گوسفند، تهیه‌ی گوشت بوده و از افزایش واردات گوشت متضرر خواهند شد، تنها در صورتی می‌توانند اعمال اقدام‌های حفاظتی را درخواست نمایند که موضوع مورد چالش واردات گوسفند زنده می‌بود.
محکمه‌ی تجدیدنظر این تفسیر محدود را این‌گونه توجیه می‌کند که صاحبان صنایعی که گوسفند پرورش می‌دهند یا دست‌اندرکار تهیه‌ی غذای گوسفندان هستند، به عنوان تولیدکنندگان کالاهای اوّلیه محسوب می‌شوند و دست‌اندرکار تولید کالاهای مستقیماً در رقابت با کالاهای وارداتی نیستند.
محکمه در بررسی‌های خود با دید انتقادی دو معیاری که ایالات‌متحده برای تعریف صنعت داخلی ارائه نموده است را مورد بررسی قرار می‌دهد، این دو معیار عبارت‌اند از «بررسی خط تولید مستمر» و «بررسی هم‌سویی اساسی در منافع اقتصادی». البته هیچ یک از این معیارها را نمی‌توان در شق «ج» بند 1 ماده‌ی 4، که تولیدکنندگان داخلی را با اشاره به تولیدکنندگان محصولات مشابه یا مستقیماً در رقابت تعریف می‌نماید، ملاحظه نمود.
محکمه‌ی تجدیدنظر به این واقعیت بی‌توجه بوده که موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی صراحتاً به این مسأله که مقامات مسئول انجام تحقیقات دقیقاً چه بررسی‌هایی را باید انجام دهند که نشان دهند که چه موقع تولیدکنندگان، کالاهایی را تولید می‌نمایند که کالای مشابه یا کالای مستقیماً در رقابت می‌باشند، نپرداخته است.
همچنین محکمه توجّهی نیز به استدلال ایالات‌متحده مبنی بر اینکه اقدام‌هایی که تهیه‌کنندگان غذای گوسفندان و پرورش‌دهندگان آنها انجام می‌دهند، 88 درصد قیمت گوشت گوسفند را تشکیل می‌دهد و این اقدام‌ها هیچ نتیجه‌ی مفید فایده‌ای غیر از تولید گوشت گوسفند ندارند، توجه کافی ننمود.
ورود خسارت: استفاده از اقدام‌های حفاظتی مستلزم این است که افزایش واردات باعث ورود خسارت جدی به صنعت داخلی شده باشد یا خطر ایجاد چنین خسارتی را بوجود آورده باشد. ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی تعهدات مربوط را به این شرح مطرح می‌نماید:
«1- از لحاظ این موافقتنامه:
الف) «خسارت جدی» به معنای وارد آمدن زیان کلی قابل ملاحظه به وضعیت یک صنعت داخلی تلقی می‌گردد؛
ب) «خطر لطمه‌ی جدی» به معنای لطمه جدی و به ‌وضوح قریب‌الوقوع، مطابق مقررات بند 2 تلقی می‌گردد. تشخیص وجود لطمه‌ی جدی به اتکای واقعیات خواهد بود و نه صرفاً بر مبنای ادعا، حدس یا احتمال بعید؛ و ج)…
2- الف) در تحقیق برای اینکه آیا افزایش واردات سبب خسارت جدی یا تهدید به ایجاد خسارت جدی به یک صنعت داخلی طبق شرایط این موافقتنامه شده است یا خیر، مقامات ذی‌صلاح تمام عوامل مربوط به ماهیت عینی و کمیت‌پذیر که بر موقعیت آن صنعت تأثیر داشته، به‌ خصوص نرخ و میزان افزایش در واردات محصول ذی‌ربط به‌طور مطلق و به‌طور نسبی، سهمی از بازار داخلی که واردات افزایش یافته به خود اختصاص داده است، تغییرات در سطح فروش، تولید، بهره‌وری، نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، سود و زیان و اشتغال را ارزیابی خواهند کرد….»
گرچه آنچه در ماده‌ی 4 در خصوص عواملي كه بايد در تعيين خسارت جدي مدّنظر قرار گيرند، آمده است به ‌اندازه‌ی كافي واضح به نظر مي‌رسد، مشكلي كه در اينجا با آن مواجه خواهيم بود اين است كه روشي كه بايد در اثبات اين مسأله مورد توجه قرار گيرد چندان واضح نيست. در قضیه‌ی گوشت گوسفند ايالات‌متحده،323 اين سئوال مطرح شد كه آيا پنل در تشخيص شرايط تهديد به ورود خسارت جدي دچار اشتباه شده است؛ به این دلیل که پنل در نظريه خود نتيجه‌گيري كميسيون تجارت بين‌الملل ايالات‌متحده در مورد اينكه خطر ايجاد خسارت جدي وجود داشته است را منطبق با مقررات موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتي مي‌داند. پنل مي‌گويد كه هيچ خطاي مفهومي در نتيجه‌گيري تحليلي كميسيون تجارت بين‌الملل ايالات‌متحده وجود نداشته است و اينكه شيوه‌ی بكار رفته توسط كميسيون به‌ اندازه‌ی كافي مبتني بر واقعيت و با توجه به آينده بوده است.324 البته پنل در نهايت به اين نتيجه رسيد كه ايالات‌متحده شق «الف» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتي را با اطلاعاتي كه براي اثبات تهديد به ‌ایراد خسارت بكار برده است نقض نموده، چرا كه اين دلایل به ‌اندازه‌ی كافي نشان دهنده‌ی صنايع داخلي نيستند.325
از سوي ديگر، هم استراليا و هم نيوزلند نتيجه‌گيري پنل در تأييد شيوه‌ی بكار رفته توسط كميسيون تجارت بين‌الملل ايالات‌متحده را به چالش كشيده‌اند، با اين استدلال كه پنل در تفسير شرط «خطر ايجاد خسارت جدي» دچار اشتباه شده است.
پس از مطرح شدن پرونده در محكمه‌ی تجديدنظر، در رأی اين محكمه آمده است كه بررسي اين مسأله که آيا كساني كه مسئول انجام بازرسي‌ها بوده‌اند، در اثبات تهديد به ايجاد خسارت درست اقدام نموده‌اند يا نه بايد با تمركز بر اين مسأله باشد كه آيا اين اشخاص همه‌ی عوامل مرتبط با موضوع را به درستي مدّنظر قرار داده‌اند، و آیا دلايل كافي براي اثبات اين موضوع كه حقايق موجود اثبات اين مسأله را تاييد مي‌نمايند، ارائه نموده‌اند يا نه.326 به همين منظور، مقامات مسئول بازرسي بايد استدلال‌های ارائه شده از جانب اشخاص ذي‌نفعي كه با بكارگيري اقدام‌های حفاظتی مخالف هستند را بررسي نمايند و توضيح دهند كه چرا بر خلاف اين استدلال‌ها، اين اقدام‌ها بايد اعمال شوند.
محکمه اعتقاد دارد دلایلی که ارائه می‌شوند باید بگونه‌ای باشند که بصورت عینی و به ‌اندازه‌ی کافی معرّف صنعت داخلی باشند، بنابر‌این چون ایالات‌متحده نتوانسته است دلایلی را ارائه نماید که نشان دهد تولیدکنندگان غذای گوسفندان و پرورش‌دهندگان گوسفند زنده را نیز می‌توان جز صنعت داخلی مورد بحث محسوب نمود، اعمال این اقدام‌ها نسبت به آنها امکان‌پذیر نیست، هر چند آنطور که ایالات‌متحده ادعا نموده است، 700000 پرورش‌دهنده‌ی گوسفند در این روند مشارکت دارند.
به علاوه، محکمه‌ی تجدیدنظر این استدلال پنل را می‌پذیرد که اطلاعات ارائه شده باید جدید و مربوط به کل دوره‌ی تحقیق باشند.
دليل ديگري كه محكمه‌ی تجديدنظر در توجيه نظر خود براي رد تهدید به ايجاد خسارت ارائه نمود اين بود كه كميسيون تجارت بين‌الملل ايالات‌متحده مبناي ارزيابي خود براي افزايش واردات را يك دوره زمانی یک ساله قرار داده بود. طول دوره‌ی تحقيق از سال 1993 تا 1998 بود، و كميسيون تجارت بين‌الملل قيمت‌هاي سال 1997 را به عنوان معيار ارزيابي خود قرار داده بود، و در نتيجه كاهش قيمت‌ها از نيمه سال 1997 و سال 1998 را نشان‌دهنده خطر ايجاد خسارت مي‌دانست و بر همین اساس به اين نتيجه رسيد كه بدتر شدن شرايط مالي صنايع داخلي عمدتاً به دليل افت قيمت گوشت گوسفند بوده است.
از نظر محكمه‌ی تجديدنظر، اين نتيجه‌گيري به ‌اندازه‌ی كافي مستدل نیست. نيوزلند و استراليا چنین استدلال مي‌نمایند که ارزيابي قيمت‌ها بر مبناي سنجش در يك سال عملي خودسرانه است و اعتقاد دارند كه قيمت پايين گوشت گوسفند در سال 1998 نشان مي‌دهد كه صنايع داخلي به وضعيت و سود عادی خود بازگشته‌اند و خطري براي ايجاد خسارت آنها را تهديد نمي‌كند. در بررسی ايرادات نيوزلند و استراليا، محكمه‌ی تجديدنظر مي‌گويد كه بررسي‌هاي كميسيون تجارت بين‌الملل ايالات‌متحده مبنی بر اینكه قيمت‌ها تا سپتامبر 1998 ناخوشايند باقي مانده‌اند را قانع‌کننده نمی‌داند، چرا كه در مقايسه با سطح قيمت‌ها در سال 1993 و 1994، قيمت‌هاي ماه سپتامبر از نظر بازار قيمت‌هاي بالاتري بوده‌اند و ناخوشايند هم نيستند.327
البته بايد به خاطر داشته باشيم كه بند 2 ماده‌ی 4 هيچ شيوه‌ی خاصي را براي بررسی و تشخیص تهدید به ايجاد خسارت جدي، به مجريان تحقيقات پيشنهاد نمي‌كند. به همين دليل محكمه‌ی تجديدنظر در بررسي خود اعتقاد خود مبني بر اينكه در نظر گرفتن يك دوره‌ی يك ساله خودسرانه و غير منطقي است را عنوان مي‌دارد. در شيوه‌اي كه كميسيون تجارت بين‌الملل ايالات‌متحده استفاده نموده است گرچه ميانگيني از سال‌هاي مورد بررسي را ارائه نموده است امّا مبناي مقايسه را قيمت‌هاي سالي قرار داده كه به نفع صنايع داخلي باشد.
محكمه‌ی تجديدنظر، صراحتاً مي‌گويد كه «در موقعيتي نيست كه به نتيجه‌گيري مشخصي در خصوص تعيين روند قيمت‌ها در صنايع داخلي برسد.» يا در اظهار‌نظرهايش در مورد مدارك ارائه شده در خصوص قيمت‌ها «تمايلي به اينكه پيشنهاد نمايد كه تهديدي به ايجاد خسارت متوجه صنايع داخلي نبوده است ندارد.»328 با اين حال، با لازم دانستن ارائه دلايل و توضيح كافي براي همه‌ی عوامل مرتبط براي اثبات وجود تهديد به ايجاد خسارت، ديدگاه خود را در مورد اينكه چه چيزي مي‌تواند به خوبي توضيح دهنده‌ی واقعيت‌ها باشد عنوان مي‌نمايد. به علاوه با تمركز بر ناكافي بودن توضيحات و دلايل ارائه شده از جانب كميسيون تجارت بين‌الملل ايالات‌متحده در خصوص قيمت‌ها و اينكه تشخيص اين كميسيون در وجود خطر ايجاد خسارت بر اين اساس مشكوك به نظر مي‌رسد، مي‌گويد كه در اين بررسي‌ها كاهش قيمت‌ها به عنوان برترين عامل در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حل اختلاف، حقوق بین‌الملل، سازمان تجارت جهاني، حل و فصل اختلافات Next Entries منابع پایان نامه درمورد حقوق و تکالیف، مذاکرات تجاری، سازمان جهانی تجارت، جبران خسارات