منابع پایان نامه درمورد سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهاني، کشورهای در حال توسعه، حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه ارشد

شده‌اند را كاهش مي‌دهد.186 مثلاً در قضيه‌ی استفاده‌ی تركيه از اقدام‌های حفاظتي براي كالاهاي مسافرتي، اتحاديه‌ی‌اروپا به اين نكته اشاره نمود كه كالاهايي كه وي به اين كشورها صادر نموده است قيمتي بالاتر از كالاهاي مشابه ساخت‌ تركيه داشته‌اند، به همين دليل تركيه نمي‌تواند مبادرت به اقدام‌های حفاظتي عليه آنها نمايد.187 همان‌طور كه گفته شد، به‌طور كلي، تعديل سهميه‌ها براي استفاده هدفمند از اقدام‌های حفاظتي مجاز شناخته شده است. اگر تعداد كشورهايي كه اين اقدام‌ها عليه آنها اتخاذ مي‌شود كمتر باشند، احتمال اينكه اين حجم واردات كشور ديگري را به جاي كشوري كه از اقدام‌های حفاظتي استفاده مي‌كند، هدف قرار دهند نيز كمتر مي‌شود و به تبع آن احتمال اينكه اين كشورها نيز مبادرت به اتخاذ تصميماتي براي حمايت از توليد‌كنندگان داخلي خود نمايند كاهش خواهد يافت.
ب) پرداخت غرامت
بند 1 ماده‌ی 8 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی، دولت‌هاي عضو سازمان كه استفاده از اقدام‌های حفاظتی را پيشنهاد نموده‌اند را متعهد مي‌کند كه غرامت تجاري كه اساساً بايد برابر با ميزان امتيازاتي كه كشورهاي متأثر از اين اقدام‌ها از دست داده‌اند، باشد را فراهم نمايند. اگر اين غرامت ارائه نشود و كافي و مورد قبول نباشد، اين امكان براي دولت زيان‌ديده وجود خواهد داشت كه مبادرت به مقابله‌ی به مثل نمايد. بدين معنی كه نسبت به كالاهايي كه از كشور اعمال‌كننده اقدام‌های حفاظتی به کشورش وارد می‌شوند، منوط به رعايت ساير شروط مقرر، محدوديت‌هاي وارداتي ايجاد نمايند. با اين حال يك استثناي خاص هم وجود دارد، آنهم اينكه، اگر كشوري كه مبادرت به اعمال اقدام‌های حفاظتی نموده است با يك افزايش مطلق (در مقابل افزايش نسبي) مواجه شود، ممكن است دولت‌هاي صادركننده‌اي كه از اين تصميم متأثر شده‌اند، از اعمال حق خود براي تعليق امتيازات اساساً برابر يا ديگر تعهدات گات، يعني مقابله به مثل در سه سال اوّلي كه اقدام‌های حفاظتی اجرا مي‌شود، صرف‌نظر نمايند.188
شرط پرداخت غرامت يكی از تفاوت‌های اصلي ميان اقدام‌های حفاظتی با آنتي‌دامپينگ و عوارض جبرانی مي‌باشد. با اين حال اعمال شرط غرامت در عمل در موارد بسيار محدودي انجام گرفته است. در حقيقت از زمان تأسيس سازمان تجارت جهاني يعني از سال 1995 تا كنون هيچ اعلاميه‌اي مبني بر پيشنهاد غرامت دريافت نشده است.189 البته اين مطلب چندان هم اسباب تعجب نيست. دولت‌هايي كه متوسل به اقدام‌های حفاظتی شده‌اند همه‌ی بخش‌هايي كه ممکن است در آنها تقاضا غرامت شود را هدف قرار می‌دهند و از آنجا كه افزایش تعرفه‌ها در آن بخش‌ها باید مبتني بر شرط رفتار ملت ‌كامله‌الوداد باشد، دولتي كه مبادرت به اعمال اقدام‌های حفاظتی مي‌نمايد، ريسك پرداخت غرامت بيشتر را مي‌پذيرد، چون به این ترتیب احتمال پرداخت غرامت کمتر خواهد شد. در عين حال منطقي نيست كه انتظار داشته باشيم كه همه‌ی دولت‌هاي عضو سازمان كه از اين اقدام‌های متأثر شده‌اند بر سر يك شيوه پرداخت غرامت توافق نمايند. در نهایت دولتي كه از اقدام‌های حفاظتی استفاده مي‌نمايد، عوايد ناشي از اعمال تعرفه‌ها را به كشورهايي كه شركت‌هاي صادر‌كننده‌ی آن از اين اقدام‌ها متضرر شده‌اند، پرداخت خواهد نمود.190
به‌طور متوسط مدّت زمان اجراي اقدام‌های حفاظتی که تا کنون اعمال شده‌اند، بيش از دو سال بوده است. مهلتی كه به صورت يك دوره‌ی سه ساله به موجب بند 3 ماده‌ی 8 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی براي اعمال حق توسل به اقدام‌های متقابل در نظر گرفته شده است، یکی ديگر از علت‌های كم بودن نسبي موارد استفاده از مقابله به مثل يا غرامت مقرر شده در ماده‌ی 8 را نشان مي‌دهد. برخي از اعلاميه‌هايي كه در خصوص مقابله به مثل وجود دارند، در راستاي استفاده از حق مقرر در بند 2 ماده‌ی 8 صادر شده‌اند امّا در بيشتر مواقع اجرا نشده‌اند.191 به نظر مي‌رسد كه از نظر سيستم تجاری، استفاده از اقدام‌های حفاظتی براي حفظ آزادي تجارت جهاني كه قبل از اعمال اقدام‌های حفاظتی وجود داشته است، لازم مي‌باشد. به‌طور مشخص‌تر اين اقدام براي جبران اعمال اغواگرانه‌ی كشورهاي بزرگ، يعني كشورهايي كه مي‌توانند بخشي از هزينه‌هاي حفاظتی خود را بر صادركنندگان تحميل نمايند و به اين ترتيب سود بيشتري را براي خود جذب نمايند، لازم است.
ج) محدوديت زماني اعمال اقدام‌های حفاظتی
ماده‌ی 7 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی شرايط دقيقي را در خصوص طول دوره و تجديد اقدام‌های حفاظتی مقرر مي‌نمايد. به عنوان يك قاعده‌ی كلي، مدت استفاده از اقدام‌های حفاظتی تنها بايد تا حدي باشد كه براي جلوگيري يا جبران خسارت‌هاي جدي به صنايع داخلي و تسهيل تعديل لازم است. اين اقدام‌ها را نمي‌توان براي مدتی بيش از 4 سال مقرر نمود. با اين حال، اگر دولت عضو سازمان كه مبادرت به اعمال اقدام‌های حفاظتی نموده است بتواند دلايلي را ارائه نمايد كه نشان دهد تمديد اين دوره براي برطرف نمودن اثرات موجود لازم است و يا اينكه صنايعي كه موضوع حمايت بوده‌اند هنوز درگير در روند تعديل هستند، اين اقدام‌ها را مي‌توان براي يك دوره‌ی 4 ساله‌ی ديگر نيز تمديد نمود.
شرط ديگري كه برای استفاده از اين اقدام‌ها وجود دارد اين است كه بعد از اوّلين سال اعمال آنها، اقدام‌های حفاظتی را بايد به تدريج و در فاصله‌هاي زماني منظم حذف نمود. راهي كه براي فرار از اين محدويت زماني به نظر مي‌رسد اين است كه پس از اتمام دوره‌ی اعمال اين اقدام‌ها، مجدداً آنها را مقرر نمود، امّا راه اين تقلب با وضع این شرط كه حداقل تا 2 سال نمي‌توان از اقدام‌های حفاظتی براي همان مدت زمان و براي همان كالاها استفاده نمود، بسته شده است. براي اعمال اقدام‌های حفاظتی براي دوره‌ی زماني كوتاه‌تر (كمتر از 180 روز) وقفه‌ی زماني يك ساله اعمال مي‌شود، به شرط اينكه اين اقدام‌ها قبلاً نسبت به همان كالاها در يك دوره‌ی زماني 5 ساله بيش از دوبار استفاده نشده باشند.192
همانطور که در بحث‌های قبلی گفته شد، محدودیت زمانی خاص و معتبر نکته‌ای مهمّ در رسیدن اقدام‌های حفاظتی به اهداف مورد نظر برای این اقدام‌ها می‌باشد. موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی این مفهوم را با دوره‌ی زمانی ثابت و مشخص شده ترکیب نموده‌ و مقرر می‌دارد که تنها در شرایطی خاص می‌توان دوره‌ی اعمال این اقدام‌ها را تمدید نمود. با این حال محدودیت زمانی که به موجب این موافقتنامه مقرر شده است، در پاره‌ای موارد حمایتی بسیار زیاد را مقرر کرده و در پاره‌ای دیگر این حمایت بسیار کم است. و در این در حالی است که هر دو این حالت‌ها مشکلاتی را در اجرا ایجاد خواهد نمود. استمرار اعمال اقدام‌های حفاظتی باعث ناکارآمدی زمانی برای صاحبان صنایع در اصلاح وضعیت‌شان خواهد شد که در نتیجه منجر به تحمیل هزینه‌هایی بر مصرف‌کنندگان می‌شود بدون اینکه در نهایت منافع مورد نظر را برای اقتصاد کشور تامین نماید.193

فصل سوم) عوارض جبرانی
مبحث اوّل) یارانه‌ها و ایجاد لطمه در حقوق بین‌الملل تجارت
گفتار اوّل) تعریف یارانه
یارانه194 (معادل واژه‌ی سوبسد)، به‌طور کلی به کمک مالی دولت و انتقال مزیّت یا نفع خاص به بخش یا بخش‌های خاص کشور اطلاق می‌گردد. یارانه‌ها دارای اهداف و طبقه‌بندی‌های متفاوتی هستند و با گسترده شدن نقش دولت در اقتصاد، دارای تنوع بیشتری نیز شده‌اند. یارانه‌ها بر اساس اهداف دولت در پرداخت آن، به یارانه‌های اقتصادی، توسعه‌ای، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تقسیم می‌شوند. همچنین بر اساس مراحل پرداخت به یارانه‌های مصرفی، تولیدی، توزیعی، خدماتی و صادراتی تقسیم می‌شوند.195
در چارچوب گات و سازمان جهانی تجارت، عوارض جبرانی به «عوارض خاصی گفته می‌شود که به منظور جبران هرگونه یارانه‌ای که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به ساخت، تولید، یا صادرات هر مال‌التجاره‌ای تعلق گرفته است، دریافت می‌شوند.» (بند 3 ماده‌ی 6 گات). موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و عوارض جبرانی196 نیز در ماده‌ی 1 خود به تعریف یارانه پرداخته است. در این موافقتنامه آمده است:
«1-1- از لحاظ موافقتنامه‌ی حاضر، وجود یارانه به شرطی پذیرفته می‌شود که:
«الف») 1- کمک مالی دولت یا هر رکن عمومی (دولتی) در قلمرو یک کشور عضو محقق شده باشد، یعنی در مواردی که:
عمل دولت متضمن انتقال مستقیم وجوه (مثلاً کمک‌های بلاعوض، وام و تزریق سرمایه) یا انتقال بالقوه‌ی وجوه یا تعهدات باشد (مثلاً تضمینات وام)؛
عایدات دولتی که در شرایط دیگر وصول می‌شد، وصول نشود یا از آن چشم‌پوشی گردد (مثلاً مشوق‌های مالی مانند تخفیف‌های مالیاتی)
دولت کالاها یا خدماتی را به جز در ارتباط با زیر ساخت‌های کلی، تدارک یا کالاهایی را خریداری نماید؛
دولت با توسل به یک سازکار تامین مالی، پرداخت‌هایی را به عمل آورد یا انجام همه یا برخی از وظایف مذکور در شق‌های 1 تا 3 فوق که به‌طور معمول بر عهده‌ی دولت هستند… را به رکنی خصوصی محول کرده یا به آن دستور انجام آنها را بدهد؛ یا
الف) 2- نوعی حمایت از درآمد یا قیمت به معنای ماده‌ی 16 گات 1994 وجود داشته باشد؛ و
ب) بدین وسیله مزیّتی اعطا شود.
2-1- یارانه به معنای بند 1 تنها هنگامی مشمول مقررات قسمت‌های 2 یا 3 یا 5 خواهد بود که چنین یارانه‌ای طبق مقررات ماده‌ی 2 جنبه‌ی خاص داشته باشد.»
تعریف یارانه را می‌توان یکی از دستاوردهای مهمّ دور اروگوئه دانست؛ زیرا به رغم تلاش‌های فراوانی که پس از گات 1947 صورت گرفت، به علّت مشخص نبودن مرز فعالیت دولت‌ها در داخل و تأثیر آن بر صادرات و تولید در دیگر کشورهای عضو، اعضا تا قبل از این دور به تعریف مشخّصی دست نیافته بودند.
از دید حقوقی، عوارض جبرانی از این جهت که برای بالا بردن قیمت کالاهای وارداتی که به‌ صورت «غیرواقعی» قیمت‌شان پایین نگه داشته شده است، استفاده می‌شوند، شبیه به جریمه‌های آنتی‌دامپینگ می‌باشند. در هر دوی آنها پایین بودن قیمت‌ها نتیجه‌ی عملکردهای «غیرمنصفانه» می‌باشد.197 مقررات گات و سازمان جهانی تجارت به کشورهای وارد‌کننده اجازه می‌دهند که در صورت اثبات شروط مندرج در ماده 1 از جریمه‌های جبرانی استفاده نمایند، امّا در خصوص نحوه‌ی استفاده از آنها مقررات بسیار دقیقی را وضع نموده‌اند.
قبل از وضع مقررات فعلی در خصوص یارانه‌ها و عوارض جبرانی، ماده‌ی 6 موافقتنامه گات 1947، استفاده از عوارض جبرانی را با لحاظ برخی شرایط خاص تجویز می‌نمود.198 این ماده مقرر می‌دارد که کشورها در صورت مواجهه با واردات مشمول یارانه‌ها می‌توانند به عنوان استثنا بر اصل تجارت آزاد، به وضع عوارض جبرانی بپردازند. با این حال، ماده‌ی مزبور از کارایی لازم برخوردار نبود، زیرا اوّلاً، در بند 3 این ماده آمده است که اعضا از اعطای یارانه بیش از سهم منصفانه خود در تجارت صادراتی یک محصول خودداری کنند واضح است که عبارت اخیر، دارای ابهام بود و به همین دلیل در مذاکرات دور اروگوئه تغییر کرد. ثانیاً، در همین بند مقرر شده بود که از اعطای یارانه به کالاهای صادراتی غیراوّلیه خودداری شود. در سال 1962، برخی اعضا، اعلامیه‌ای برای اجرای این بند امضا کردند که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به علّت تبعیض میان کالاهای صادراتی اوّلیه و غیراوّلیه، تا زمان دور توکیو و تصویب موافقتنامه مربوط به یارانه‌ها از قبول آن امتناع کردند. ثالثاً، در شق «الف» بند 6 ماده‌ی 6 بر خلاف دیدگاه‌ ایالات‌متحده که صرف اعطای یارانه‌ها را برای وضع عوارض کافی می‌دانست، لزوم ورود خسارت جدی برای وضع عوارض مقرر شده بود و همین مسأله باعث بروز اختلاف میان اعضا گردید.199
در نهایت با تصویب ماده‌ی 6 گات 1994 و موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی، تا حدود زیادی از ابهامات موجود کاسته شد.
ماده 6 گات 1994 شرایط استفاده از عوارض جبرانی را در نظام گات مقرر می‌نماید. در دور اروگوئه، این موضوع با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار گرفت که منجر به انعقاد موافقتنامه مربوط به یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی شد. از متن این موافقتنامه چنین استنباط نمی‌شود که اعضا قصد محدود کردن فعالیت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد عرضه و تقاضا، سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهاني، اندازه دولت Next Entries منابع پایان نامه درمورد رفاه اجتماعی، جبران خسارت، رقابت در بازار، رفاه اقتصادی