منابع پایان نامه درمورد سازمان جهانی تجارت، حل و فصل اختلافات، منافع اقتصادی، عدم اطمینان

دانلود پایان نامه ارشد

اقدام‌های حفاظتی پرداخته شد. امّا قبل از بررسی شروط مندرج در این ماده، مساله‌ی قلمرو اجرایی اقدام‌های حفاظتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث دوم) شروط استفاده از اقدام‌های حفاظتی
برای بررسی این مسأله که در چه مواردی می‌توان از اقدام‌های حفاظتی استفاده نمود، در وهله‌ی اوّل باید به بررسی مقرراتی بپردازیم که این شروط را تدوین نموده‌اند. از جمله مهمّ‌ترین این مقررات ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی می‌باشد، در این ماده که تحت عنوان «شروط» وضع شده، آمده است:
1- هر عضو تنها در صورتی می‌تواند یک اقدام حفاظتی را در مورد یک محصول اعمال نماید که طبق مقررات مذکور در ذیل احراز کند واردات این محصول در چنان مقادیر زیادی، چه به صورت مطلق و چه به نسبت تولید داخلی، صورت گرفته و تحت چنان شرایطی وارد گردیده که سبب لطمه‌ی جدی به صنعت داخلی تولید‌کننده محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی شده یا خطر وقوع چنین لطمه‌ای را به وجود آورده است.
2- اقدام‌های حفاظتی صرف‌نظر از منبع عرضه‌ی محصول وارداتی، در مورد آن محصول اعمال می‌گردد.»
بر اساس آنچه که در این ماده آمده است برای اینکه بتوان از اقدام‌های حفاظتی استفاده نمود لازم است که در اثر «افزایش واردات» در نتیجه‌ی «تحول پیش‌بینی نشده» به «صنایع داخلی» کشور وارد‌کننده «خسارت جدی» وارد شده باشد.
برای بررسی بیشتر این شروط در اینجا توضیح مختصری در خصوص هر یک از این شروط ارائه خواهد گردید و در فصل بعدی به تشریح و تحولات این مفاهیم در پرتو رویه‌ی قضایی نهادهای حل و فصل اختلافات در چارچوب سازمان جهانی تجارت پرداخته می‌شود.
گفتار اوّل) افزایش واردات
در بند 1 ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی مقرر شده است که استفاده از اقدام‌های حفاظتی در صورتی امکان‌پذیر است که کمیت واردات چه به‌طور مطلق و چه در مقایسه با تولیدات داخلی چنان افزایش پیدا کرده باشد (میزان کالاهای وارد شده افزایش پیدا کرده باشد نه ارزش آنها) که سبب ورود خسارت جدی یا تهدید به‌ ایجاد چنین خسارتی به صنایع داخلی شود.119 در اینجا افزایش واردات در مقایسه با تولید داخلی سنجیده خواهد شد، برخلاف آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی که مبنای مقایسه می‌تواند هم تولید داخلی و هم مصرف داخلی باشد.
علاوه بر این ماده، در شق«الف» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه نیز مقرر شده است که: «در تحقیق برای تشخیص اینکه آیا افزایش واردات سبب ورود خسارت جدی یا تهدید به‌ ایراد خسارت جدی به یک صنعت داخلی طبق شرایط این موافقتنامه شده است یا خیر، مقامات ذی‌صلاح تمام عوامل مربوط به ماهیت عینی و کمیت‌پذیر که بر موقعیت آن صنعت تاثیر داشته، به خصوص نرخ و میزان افزایش در واردات محصول ذی‌ربط به‌طور مطلق و به‌طور نسبی، سهمی از بازار داخلی که واردات افزایش یافته به خود اختصاص داده است، تغییرات در سطح فروش، تولید، بهره‌وری، نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، سود و زیان و اشتغال را ارزیابی خواهند کرد.»
فرض «افزایش نسبی» این معنی را می‌رساند که حتی ممکن است در شرایطی واردات کاهش پیدا کرده باشد، امّا تا زمانی که در مقایسه با تولید داخلی افزایش داشته باشد، هنوز این شرط برای استفاده از اقدام‌های حفاظتی محقق است. هیچ معیار و عدد و رقم خاصی برای اینکه حد مشخّصی را برای افزایش واردات نشان دهد، وجود ندارد. با این حال محکمه‌ی تجدیدنظر نیز در قضیه‌ی کفش آرژانتین120 تاکید نموده است که نباید هر افزایش وارداتی را به عنوان مجوزی برای مبادرت به اقدام‌های حفاظتی قلمداد نمود. این محکمه شرط مقرر در بند 1 ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی را همراه با ماده‌ی 19 گات، چنین تفسیر می‌نماید که، «افزایش واردات باید هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت، به ‌اندازه‌ی کافی جدید، غیرمنتظره و ناگهانی، حاد و مشخص باشد که سبب ورود خسارت جدی یا تهدید به ‌ایجاد چنین خسارتی شده باشد.»121 در این قضیه محکمه‌ی تجدیدنظر تاکید نمود که مقامات مسئول باید واردات اخیر را مورد بررسی قرار دهند نه ‌اینکه صرفاً به جریان واردات در طول دوره‌ی تحقیقات توجه کنند.122 محکمه‌ی تجدیدنظر حتی با صراحتی بیشتر می‌گوید که کافی نیست که به تحقیق در مورد «جریان ساده‌ی واردات در پنج سال اخیر یا هر مدت زمان چند ساله‌ی دیگری بپردازیم»123 این شیوه‌ی استدلال مانع از این می‌شود که آنطور که آرژانتین در این قضیه در نظر داشت، به مقایسه‌ی ساده میان میزان واردات در پایان دوره‌ی تحقیقات بسنده شود.
با این حال در قضیه‌ی دیگری نیز محکمه‌ی تجدیدنظر همچنان بر اهمّیت جریان واردات در کل دوره‌ی انجام تحقیقات تاکید نمود ضمن اینکه باید توضیح داده شود که چگونه‌ مقامات مسئول تشخیص داده‌اند که افزایش واردات به‌گونه‌ای بوده که سبب بروز خسارت جدی شده یا تهدید به ‌ایجاد چنین خسارتی به صنایع داخلی را باعث شده را تایید می‌نماید.124 در قضیه‌ی خطوط لوله‌ی ایالات‌متحده،125 پنل به این مسأله پرداخت که حتی اگر میزان واردات در بخشی از دوره‌ی بازرسی کاهش یافته باشد، تا زمانی که بتوان افزایش واردات را در کل این دوره نشان داد، می‌توان افزایش واردات را تایید نمود.126
در مورد مسأله افزايش واردات نيز ابهاماتي در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حمايتي وجود دارد؛ گرچه بند 1 ماده‌ی 2 و شق«الف» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه شرط افزايش واردات را براي استفاده از اقدام‌های حمايتي لازم دانسته‌اند، امّا در هيچ يك از مقررات موافقتنامه تعريفي از افزايش واردات و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن ارائه نشده است. همانطور كه گفته شد در قضيه‌ی كفش آرژانتين محكمه‌ی تجديدنظر تلاش نمود كه معيارهايي را براي سنجش افزايش ارائه دهد امّا اين معيارها نيز گرچه تا حدودي به تبيین موضوع كمك نمودند، نتوانستند مشكل را به‌طور كامل حل نمايند.
گفتار دوم) تحول پیش‌بینی نشده
همانطور که گفته شد یکی از علل اصلی استفاده از اقدام‌های حفاظتی در موافقتنامه‌های تجاری از نقطه‌نظر اقتصادی، وجود حالت عدم اطمینان نسبت به شرایط آینده است که این امکان را به دولت می‌دهد که به‌طور موقت از اجرای تعهدات خود شانه خالی نماید. به موجب شرایطی که در شق «الف» بند 1 ماده 19 گات مقرر شده است، تنها جایی می‌توان از اقدام‌های حفاظتی استفاده نمود که مسأله‌ی افزایش شدید واردات پیش آمده باشد و این افزایش «نتیجه‌ی تحول پیش‌بینی نشده»127 باشد.128 همانطور که در فصل بعد خواهد آمد این شرط، شرط مضاعفی است که در ماده‌ی 19 گات آمده است بدون اینکه در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی به آن اشاره‌ای شده باشد. رأی محکمه‌ی تجدیدنظر به مناقشه بر سر اعتبار این شرط خاتمه داد و آن را الزامی تلقی کرد.
گرچه مفهوم تحول پیش‌بینی نشده در متن موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی لحاظ نشده است، محکمه‌ی تجدیدنظر بر استمرار این ارتباط تاکید نمود.129 در قضیه‌ی لبنیات کره، محکمه‌ی تجدیدنظر تصریح نمود که «پیش‌بینی نشده» به معنای «غیرمنتظره» است نه «غیرقابل پیش‌بینی»130 به نظر می‌رسد که در صورتی که دولت بتواند ثابت کند که تحول پیش‌بینی نشده منجر به افزایش شدید واردات می‌شود، استفاده از اقدام‌های حفاظتی امکان‌پذیر خواهد بود.
تا آنجایی که به مسأله‌ی زمان‌بندی مربوط می‌شود، اگرچه در ماده‌ی 19 گات صراحتاً اشاره‌ای به این مسأله که چه موقع توسعه باید پیش‌بینی نشده قلمداد شود نشده است، پنل گات در قضیه‌ی کلاه‌های خز ایالات‌متحده،131 تصریح نمود که تحول پیش‌بینی نشده مشتمل بر مواردی از توسعه که مذاکره‌کنندگان می‌توانسته و باید در زمان مذاکرات خود در خصوص امتیازات، پیش‌بینی می‌نموده‌اند نیست. و البته محکمه‌ی تجدیدنظر نیز همین دیدگاه را تایید کرد.132پنل در قضیه‌ی فولاد ایالات‌متحده133 پذیرفت که بحران مالی روسیه و آسیای جنوب شرقی را می‌توان به عنوان تحول یپیش‌بینی نشده محسوب نمود که در مذاکرات دور اروگوئه نیز پیش‌بینی نشده است.134 البته باید توجه داشت که استفاده از اقدام‌های حفاظتی تنها در شرایط خاصی امکان‌پذیر است و نمی‌توان از این اقدام‌ها در مواردی که افزایش واردات در نتیجه‌ی سیاست‌های دولت، مدیریت نادرست یا اشتباه رخ داده است، استفاده نمود. به عبارت دیگر دولت‌ها باید درک کافی از مسائل اقتصادی داشته باشند و بدانند که مبادرت به برخی اقدام‌های خاص که ممکن است منجر به کاهش عرضه‌ی داخلی یا افزایش تقاضا شود، می‌تواند باعث افزایش واردات شود. بنابر‌این در چنین مواردی دولت‌ها باید نتیجه‌ی اقدام‌های خود را پیش‌بینی نمایند و نباید این وضعیت را دلیلی برای استفاده از اقدام‌های حفاظتی قلمداد نمایند.135
بنابر‌این می‌توان گفت که اثبات اينكه افزايش واردات در نتيجه‌ی تحولی پيش‌بيني نشده رخ داده است كار دشواري است و در عين حال مسأله‌اي مهمّ و تعيين‌كننده براي مبادرت به اقدام‌های حفاظتی مي‌باشد.
گفتار سوم) لطمه‌ی جدی به صنعت داخلی
الف) صنعت داخلی
بر خلاف آنتی‌دامپینگ و اقدام‌های جبرانی، مقررات سازمان در مورد اقدام‌های حفاظتی مشتمل بر مقرراتی در خصوص آغاز تحقیقات نیستند. در حالی که در عمل، در بسیاری از کشورها شکایت تولید‌کنندگان به عنوان صنایعی که تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، مبنا قرار گرفته است، مقررات سازمان مانع از این نمی‌شوند که مقامات بازرسی‌کننده به صلاحدید و با ابتکار خود، تحقیقی را آغاز نمایند. در مقایسه با مقررات سازمان جهانی تجارت در خصوص آنتی‌دامپینگ و اقدام‌های جبرانی، صنعت داخلی در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی تعریفی وسیع‌تری دارد، به‌گونه‌ای که هم مشتمل بر تولید‌کنندگان کالاهای مشابه و هم کالاهایی که مستقیماً کالاهای رقیب هستند، می‌باشد. همانند شرایطی که برای آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی مقرر است، این تولید‌کنندگان باید کل تولید داخلی یا حداقل بیشترین سهم تولید کالاهای مورد نظر را بر عهده داشته باشند. به نظر می‌رسد که هر دوی این معیارها تا حدودی جای تفسیر برای تعیین صنایع داخلی را باز می‌گذارند.136
در شق «ج» بند 1 ماده‌ی 4 در تعریف صنعت داخلی آمده است: «در تشخیص خسارت یا تهدید به ‌ایجاد آن، «صنعت داخلی» به معنای کل تولیدکنندگان محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی که در قلمرو یک دولت عضو فعالیت می‌کنند یا تولیدکنندگانی که تولید جمعی مشابه یا مستقیماً رقابتی آنها بخش عمده‌ای از تولید داخلی را تشکیل می‌دهد، تلقی خواهد شد.»
در قضیه‌ی گوشت گوسفند ایالات‌متحده، این کشور، قطع‌نظر از بخش‌هایی که درگیر قطعه‌بندی و بسته‌بندی گوشت گوسفند هستند، هم پرورش‌دهندگان و هم تغذیه‌کنندگان گوسفندان زنده را به عنوان بخشی از صنعت داخلی تولید گوشت گوسفند قلمداد می‌نمود. ایالات‌متحده چنین استدلال می‌کرد که این چهار گروه «تولید‌کننده یک محصول بصورت یک کل» محسوب می‌شوند زیرا آنها یک خط مستمر تولید را تشکیل می‌دهند و به این ترتیب منافع اقتصادی یکسانی نیز دارند.137
به‌طور دقیق‌تر ایالات‌متحده ادعا می‌نمود که پرورش‌دهندگان و تغذیه‌کنندگان گوسفند زنده در ایجاد 88 درصد ارزش گوشت گوسفند دخیل هستند، بنابر‌این تحت تاثیر خسارتی که در نتیجه‌ی افزایش واردات محصول نهایی، ایجاد شده است قرار گرفته‌اند.138 با این حال، هم پنل و هم محکمه‌ی تجدیدنظر در برابر این تعریف و مفهوم وسیع موضع گرفته‌اند. مهمّ‌تر از همه، نکته‌ای که مورد توجه قرار گرفت، این بود که محصول مشابهی که مقامات مسئول تحقیقات به آن پرداخته‌اند، گوشت گوسفند وارداتی و تولید داخل بوده است، نه گوسفند زنده، و اینکه عبارت «تولیدکنندگان به‌طور کلی»، تنها معیاری کیفی برای تعیین سهم تولید‌کنندگان در تعریف صحیح از صنعت داخلی می‌باشد، و به این معنا نیست که می‌تواند کل روند تولید یا انتقال مواد خام و فراورده‌های آن تا تولید محصول نهایی را شامل شود.139 به عبارت دیگر، محکمه‌ی تجدیدنظر تاکید می‌نماید که تعیین صنایع داخلی باید متمرکز بر صنایعی باشد که مرتبط با مشکل واردات هستند یا محصولات داخلی مشابه هستند یا در رقابت مستقیم با این محصولات وارداتی می‌باشند و شامل محصولاتی که در روند تولید مشارکت دارند یا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد ارتقاء کیفیت، سازمان جهانی تجارت، رفاه اجتماعی، کالاهای خارجی Next Entries منابع پایان نامه درمورد عرضه و تقاضا، سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهاني، اندازه دولت