منابع پایان نامه درمورد سازمان جهانی تجارت، اقتصاد بازار، جبران خسارت، اقتصاد باز

دانلود پایان نامه ارشد

های خود برای صنایع داخلی زیانبار خواهد بود. عرضه‌ی کالاهایی که از طریق دامپینگ در بازار ارائه شده‌اند باعث بیشتر شدن فشارها بر صنایع داخلی و در نهایت کاهش تولید آنها خواهد شد. در صورت استفاده از دامپینگ تهاجمی، احتمال از میان رفتن صنعت داخلی بسیار زیاد خواهد بود.
در واكنش به دامپينگ و اثرات اقتصادي آن، بسياري از كشورها به وضع مقررات آنتي‌دامپينگ روي آورده‌اند كه به مقامات ذي‌صلاح اجازه مي‌دهد كه تا زماني كه دامپينگ وجود دارد و خسارت‌هاي ناشي از آن در صنايع داخلي برطرف نشده است، از اقدام‌های آنتي‌دامپينگ در مقابل واردات استفاده نمايند. استفاده از سياست‌هاي آنتي‌دامپينگ، مانند سوپاپ ايمني عمل می‌كند كه به دولت‌ها اجازه مي‌دهد تا تهديدهايي که عليه وضعیت اقتصادي‌شان وجود دارد را از ميان ببرند.41
مبحث دوم) آنتی‌دامپینگ به عنوان راهکار جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت
برای مبادرت به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ وجود شرایطی لازم است که لحاظ کردن همه‌ی آنها و اثبات مطابقت همه‌ی آنها با موافقتنامه‌ی اقدام‌های آنتی‌دامپینگ ضروری است، رویه‌ی قضایی نشان می‌دهد که لحاظ نکردن یکی از این عوامل، می‌تواند مانع از امکان مبادرت به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ شود حتی با فرض اینکه انطباق سایر عوامل با موافقتنامه اثبات شده باشد.42 در اینجا به بررسی این عوامل خواهیم پرداخت.
ماده‌ی 6 گات و موافقتنامه آنتی‌دامپینگ (موافقتنامه‌ی مربوط به اجرای ماده 6 گات 1994) قواعد مورد قبول بین‌المللی را در خصوص تحقیقات و اجرای اقدام‌های آنتی‌دامپینگ مقرر می‌دارند. این ادعا که یک وارد‌کننده باعث دامپینگ زیان‌بار برای محصولات داخلی شده است، سبب‌ساز شروع تحقیقات آنتی‌دامپینگ می‌شود. در تعریفی که در موافقتنامه برای دامپینگ ارائه شده است تفکیکی میان انواع دامپینگ وجود ندارد. سهم معین صنایع داخلی باید پشتوانه‌ی ضرورت آغاز تحقیقات باشد. در حقیقت باید دلایل مثبته‌ای وجود داشته باشد که نشان دهد صنایع داخلی در اثر واردات دامپینگی متحمل خسارت‌های مادی شده‌اند یا تهدید به ورود چنین خسارت‌هایی برای آنها محسوس و جدّی می‌باشد. اقدام‌های آنتی‌دامپینگ باید متناسب با دامپینگ صورت گرفته باشند. این اقدام‌ها نمی‌توانند دائمی ‌باشند و تمدید آنها تنها در صورتی امکان‌پذیر است که بررسی‌های جدید نشان بدهند که لغو این اقدام‌ها ممکن است منجر به ادامه یا از سرگیری دامپینگ و ایجاد خسارت شود.
گفتار اوّل) تشخیص دامپینگ
اوّلین مسأله‌ای که در مورد تحقيقات آنتي‌دامپينگ مطرح می‌شود این است که انگيزه‌ی انجام این تحقیقات چه بوده است، به‌طور کلی آنچه باعث شروع تحقیقات می‌شود مطرح شدن اين ادعاست كه دامپينگ واردكنندگان باعث ورود خسارت به صنايع داخلي شده است. ماده‌ی 6 گات، دامپينگ را به عنوان وارد نمودن كالاهاي توليدي يك كشور به بازار تجاری كشوري ديگر، به قيمتي پايين‌تر از ارزش واقعي آن كالا، مي‌داند. در موافقتنامه‌ی آنتي‌دامپينگ مقرر شده است كه اين وضعيت در صورتي رخ مي‌دهد كه قيمت صادراتي كالايي كه از كشوري به كشور ديگر صادر مي‌شود از قيمت مبناي مقايسه كه در جريان عادي و معمول تجارت، قيمتي است كه براي كالاي مشابه براي مصرف در خود كشور صادركننده در نظر گرفته مي‌شود، پايين‌تر باشد. براي اثبات وجود دامپينگ، مقاماتي كه مسئول انجام تحقيقات هستند بايد ثابت كنند كه ميان قيمت كالاهاي مشابه در بازارهاي كشور صادركننده و قيمت كالاهاي صادر شده، اختلاف وجود دارد. و براي تعيين ميزان دامپينگ، بايد مشخص نماييم كه منظور از كالاي مشابه چيست و بايد دوره‌ی تحقيق را نيز معين كنيم.
از نظر موافقتنامه‌ی آنتي‌دامپينگ «محصول مشابه» به معناي محصولي است كه همانند باشد، يعني از همه نظر همانند محصول صادر شده باشد، و اگر چنين محصولي وجود نداشته باشد، محصول ديگري كه اگر چه از همه نظر شبيه نيست، ويژگي‌هايی داشته باشد كه بسيار نزديك به كالاي صادر شده باشد. لازم به ذكر است كه «محصول مشابه» به همين شكل نيز براي تعريف صنعت داخلي بكار مي‌رود.
با وجودي كه در موافقتنامه‌ی آنتي‌دامپينگ قاعده‌اي در مورد طول دوره‌ی تحقيق وجود ندارد، كميته‌ی اعمال آنتي‌دامپينگ پیشنهاد مي‌كند كه اين دوره به صورت عادی 12 ماه باشد، ضمن اینکه در هيچ حالتي نبايد كمتر از شش ماه باشد.43 بیشتر مباحثی که در مورد آنتی‌دامپینگ مطرح شده‌اند، توضیحاتی را در مورد جزئیات شیوه‌های قابل اعمال ارائه می‌نمایند. در همین ارتباط چهار نکته‌ی کلیدی مطرح می‌شود که مقامات رسیدگی‌کننده به مسأله‌ی دامپینگ باید برای تعیین حد دامپینگ در مورد آنها تصمیم بگیرند. این موارد شامل قیمت صادراتی کالا، ارزش واقعی همان محصول، نتیجه‌ی هر گونه تعدیلی که نسبت به این قیمت‌ها اعمال شده و در نهایت محاسبه‌ی میزان دامپینگ می باشند.
الف) قیمت صادراتی
در ساده‌ترين حالت ممكن، قيمت صادراتي44 را مي‌توان قيمتي در نظر گرفت كه توسط صادركنندگان به مقامات مسئول انجام تحقيقات گزارش شده است. با اين حال، موافقتنامه‌ی آنتي‌دامپينگ چند حالت پيچيده را نیز پيش‌بيني كرده است. ممكن است قيمت صادراتي وجود نداشته باشد يا تشخيص مقامات مسئول انجام تحقيقات در مورد قيمت صادراتي به دليل اتحاد يا ترتيباتي که ميان صادركنندگان و واردكنندگان يا اشخاص ثالث، قابل اعتماد و موثق نباشد. در چنين مواردي، ممكن است قيمت صادراتي، قيمتي باشد كه محصولات وارد شده به خريدار مستقل فروخته مي‌شود، يا اگر به خريدار مستقل فروخته نشود، يا با همان شرايطي كه وارد شده است فروخته نشود، مبتني بر قيمتي باشد كه مقامات تعيين نموده‌اند.45
حتي در شرايطي كه تباني و اتحادي ميان صادركنندگان و واردكنندگان وجود نداشته باشد، لازم است كه نسبت به قيمتي كه توسط صادركنندگان گزارش شده است تعديل‌هاي لازم به عمل آيد. موافقتنامه اين تكليف را براي مقامات مسئول انجام تحقیقات مقرر مي‌نمايد كه به مسائل مختلفي كه باعث ايجاد تفاوت ميان قيمت‌هاي صادراتي و قيمت‌هاي ديگر كه اساس مقايسه قرار گرفته‌اند، مانند شرايط فروش، سطح تجارت، سهميه‌ها، ماليات‌ها، ويژگي‌هاي فيزيكي و هرگونه تفاوت ديگري كه به نظر مي‌رسد بر قيمت كالاهاي مورد مقايسه تاثير گذار بوده است، توجه نمايند.46 بنابراين براي به‌دست آوردن قيمت واقعي محصول صادراتي بايد هزينه‌هاي فروش صادركننده يا هرگونه تخفيفي كه صادركننده توانسه به‌دست آورد را در نظر گرفت.
ب) ارزش معمول
در ساده‌ترين حالت، قيمت معمول47 را مي‌توان از قيمت فروش كالاهاي مشابه در بازارهاي داخلي كشور صادركننده به‌دست آورد. البته باید گفت که علی‌رغم اهمیت موضوع، هنوز تفسیر قطعی از «محصول مشابه» در قوانین گات یا سازمان جهانی تجارت وجود ندارد. به همین جهت، محکمه‌ی تجدیدنظر نقش قابل ملاحظه‌ای را در این خصوص ایفا نموده است. از دید محکمه‌ی تجدیدنظر، مفهوم شباهت نسبی بوده و در شرایط مختلف و متناسب با مقررات مختلف مورد عمل در موافقتنامه‌های سازمان دچار قبض و بسط می‌شود. وسعت و دامنه‌ی آن به مقررات خاص حاکم بر آن و همچنین به زمینه‌ها و شرایط موجود در هر مورد مشخص بستگی دارد. البته در بررسی این مفهوم محکمه‌ی تجدیدنظر احتیاط زیادی در ایجاد محدودیت برای حاکمیت ملی کشورها به خرج داده است. 48
با اين حال، موافقتنامه‌ی آنتي‌دامپينگ اجازه مي‌دهد كه در صورتي كه شرايط موجود استفاده از اين شيوه را ناممكن سازد، از شيوه‌هاي ديگري جز اين شيوه استفاده شود. ممكن است فروش كالاي مشابه در جريان معمول تجارت بازارهاي داخلي كشور صادركننده مصداق نداشته باشد، يا ممكن است كه حجم بسيار كمي از توليدات مزبور در بازارهاي كشور صادركننده فروخته شود (اين مقدار كمتر از پنج درصد از كل فروش صادركننده باشد).49 در چنين شرايطي، ارزش معمول قيمت كالاي مشابه در زمان صدور آن به كشور ثالثِ مرتبط، ملاک خواهد بود، مشروط به اينكه اين قيمت، به عنوان قيمت نمونه مناسب باشد، يا مشتمل بر هزينه‌ی توليد محصول در كشور مبداء به علاوه‌ی هزينه‌هاي معقول اجرايي، هزينه‌هاي فروش و سود باشد.50
احتمال دیگری که وجود دارد، این است که محصول مورد نظر مستقیماً از کشور تولید‌کننده یا مبداء وارد نمی‌شود، امّا از طریق یک کشور واسطه به یکی از کشورهای عضو سازمان صادر می‌شود. در چنین حالتی، ارزش معمول آن محصول، قیمت معمول آن در کشور صادر‌کننده خواهد بود.51 همچنین در ساده‌ترین حالت، برای به‌دست آوردن قیمت معمول، باید حتی‌المقدور مسائل تعدیل‌کننده مانند شرایط و مقررات متفاوت حاکم بر فروش، مالیات‌ها، سطح تجارت، سهمیه‌ها، خصوصیات فیزیکی و یا هر عامل دیگری که می‌تواند بر روی قیمت این کالاها تاثیرگذار باشد را نیز لحاظ نمود.
در تبصره‌ی ماده‌ی 6 گات به این مسأله که در تعیین قیمت مبنای مقایسه برای تشخیص دامپینگ در مواردی که مبداء صادرات کشوری باشد که در آن وضعیت و شرایط اقتصادِ بازار وجود ندارد، مشکلات بسیاری وجود خواهد داشت، اشاره شده است. در این ماده مقرر شده که در چنین حالتی مقایسه قیمت محصولات با قیمت آنها در بازار داخلی نمی‌تواند چندان مناسب باشد. با این وجود، در مقررات گات هیچ راه‌حلی برای این مشکل پیش‌بینی نشده است. در نتیجه، مقامات مسئول انجام تحقیقات از معیارهای متفاوتی مانند ارزش معمولی که در یک کشور ثالث به عنوان نمونه یا جایگزین انتخاب شده است، قیمت صادراتی در کشور ثالث، یا ارزش معمول بر مبنای عوامل تولید محصول در کشور فاقد اقتصاد بازار به همراه قیمت محصول در کشور ثالثی که به عنوان جایگزین انتخاب شده است، استفاده نموده‌اند.
ج) جریان معمول تجارت
در عین حال موافقتنامه برای تعیین ارزش معمول کالای صادراتی قیمت آن در «جریان معمول تجارت»52 را ملاک قرار داده است. گرچه در موافقتنامه تعریفی از جریان معمول تجارت ارائه نشده است، محکمه‌ی تجدیدنظر در قضیه‌ی فولاد نورد‌ ایالات‌متحده53 می‌گوید که «جریان معمول به معنای فروش در شرایط و وضعیتی است که در یک مدت زمان معقول قبل از تاریخ معامله‌ی مورد نظر، برای محصول خارجی مشابه، معمول بوده است»54 بنابر‌این همانطور که محکمه تاکید می‌نماید فروش خارج از روند معمول تجارت یا قیمتی که در شرایطی خاص برای کالای مشابه در نظر گرفته شده است را نمی‌توان به عنوان قیمت معمول مبنای قیاس قرار داد.55
د) محاسبه‌ی میزان دامپینگ
اوّلین نکته‌ای که در بند 4 ماده‌ی 2 در خصوص محاسبه‌ی «میزان دامپینگ»56 بر آن تاکید شده است، این است که مقایسه باید منصفانه باشد.
به‌طور کلی، دو روش اصلی برای تعیین حد و میزان دامپینگ وجود دارد. این محاسبه را می‌توان بر اساس مقایسه‌ی متوسط ارزش وزنی معمول با متوسط ارزش وزنی قیمت همه‌ی معاملات صادراتی، یا مقایسه‌ی ارزش معمول و قیمت صادراتی بر مبنای معاملات انجام داد.
اگر روش اوّل بکار گرفته شود، وزنی که برای تعیین ارزش معمول بکار گرفته می‌شود می‌تواند بر اساس حجم فروش محصول مشابه در بازار داخلی کشور صادر‌کننده باشد و در مقابل وزنی که برای قیمت صادراتی بکار گرفته می‌شود ممکن است حجم صادرات باشد. در روش معامله با معامله، لازم نیست که تعداد معاملات صادراتی با تعداد فروش کالاهای مشابه در بازارهای داخلی کشور صادرکننده یکی باشد. آنچه لازم است که مقامات مسئول تحقیقات انجام دهند این است که ارزش معمول مناسب را مشخص نمایند که می‌تواند هماهنگ با هر قیمت صادراتی باشد. این هماهنگی باید فروشی که تا حد امکان نزدیک به همان زمان باشد را نیز مدّنظر قرار دهد. زمانی که این عمل انجام شد، تفاوت میان قیمت صادراتی و ارزش معمول را می‌توان برای هر معامله‌ی مشابهی تعیین نمود.57
گفتار دوم) شروط اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ
الف) لطمه به صنعت داخلی
برای اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ اوّلین مرحله‌ای که لازم است انجام شود تحقیق است. موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ شرایط شروع تحقیقات را مقرر می‌دارد. شروع تحقیقات مربوط به دامپینگ ممکن است در نتیجه‌ی یک درخواست یا دادخواست از جانب صنایع داخلی باشد، البته ‌این به استثنای مواردی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد رفاه اقتصادی، قدرت انحصاری، هزینه تولید، قیمت بازار Next Entries منابع پایان نامه درمورد جبران خسارت، سازمان جهانی تجارت، رفاه اجتماعی