منابع پایان نامه درمورد زیان دیده، حقوق دیپلماتیک، حقوق بشر، رویه قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

قرارداد خاصی قبول می نمایند. . . »
این اعلامیهها ممکن است بدون هیچ قید، یا به شرط معامله متقابل با چند دولت یا بعضی از آنها برای مدتی معینی به عمل آید.172 صدور این اعلامیه اختیاری است و طبق بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان، دولتها در صدور یا عدم صدور آنها اجباری ندارند و از آزادی عمل کامل برخوردارند و می توانند هر زمان که مناسب تشخیص دهند به اختیار خودشان آنها را صادر نمود یا پس بگیرند و یا اصلاحاتی در آن انجام دهند و یا اعلامیه دیگری را جانشین آن نمایند (صلاحدیدی هستند) این اعلامیه به طور یک جانبه صادر می شوند، بدین معنا که صدور آنها ناشی از اصل «حاکمیت دولتها» می باشد و هدف آنها پذیرش تعهدات یکسان و همزمان برای قبولی صلاحیت اجباری دیوان است؛ ضمن اینکه پس از تسلیم اعلامیه به دبیر کل اعتبار یافته و دولت تسلیم کننده اعلامیه در مقابل سایر دولت هایی که چنین تعهد مشابهی را پذیرفته اند، متعهد می گردد تا برای حل و فصل اختلافات مذکور دراعلامیه خود به دیوان رجوع نمایند.173
اعلامیهها ممکن است به شرط معامله متقابل (محدودیت زمانی (بند 3 ماده 36 اساسنامه) یا قیود دیگری باشند که در ماده 36 نیامده است به دلیل اینکه دادن اعلامیه یک امر اختیاری است و ذکر هر قید و شرطی که صراحتاً در منشور و سایر اسناد بینالمللی قانون ساز و عام الشمول منع نشده باشد و مغایر قواعد آمره موجود نباشد، در آنها مجاز خواهد بود. ضمن اینکه رویه قضایی دیوان نیز نشان دهنده این امر است که دولتها می توانند برای اعلامیههایشان هر شرطی را با توجه به رویکرد سیاسی خویش بگذارند.174
دیوان در پرونده نیکاراگوئه و سپس در پرونده صلاحیت ماهیگیری این موضوع را مورد تأیید قرار داده است: «هر دولتی در هنگام صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان، آزادی کامل دارد تا آن را مشروط نموده یا بدون هرگونه قید و شرطی صادر کند».
برخی از شروط این اعلامیه ها عبارتست از: شرط عمل متقابل؛ شرط زمانی اعلامیه ها؛ شرط صلاحیت محاکم داخلی؛ شرط سایر روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات؛ شرط معاهدات چندجانبه؛ شرط عدم شناسایی؛ شرط جنگ؛ شرط اختلاف بین دولت های مشترک المنافع؛ شرط ویژه؛ شرط عطف به ماسبق نشدن و یا هر شرط دیگری که منع نشده باشد.175
نکته ای که در مورد این اعلامیه ها قابل ذکر است، دیوان همواره معامله متقابل را در اعلامیههای پذیرش صلاحیت اجباری مد نظر داشته است. در این راستا دیوان برای احراز صلاحیت خود، اعلامیه محدودتر را ملاک قرار داده است دیوان در پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس نیز با تبعیت از رویه دیوان دائمی و ملاک قرار دادن اعلامیه محدودتر جهت احراز صلاحیت خود، با استناد به رأی صلاحیتی 22 ژوئیه 1952 بیان داشت: «در این دعوی، صلاحیت دیوان مبتنی بر اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری آن است که به موجب بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان به شرط معامله متقابل صادر شدهاند به موجب این اعلامیه ها، صلاحیت دیوان فقط تا حدودی است که هر دو اعلامیه با همدیگر مطابقت دارند. از آنجا که اعلامیه ایران محدودتر است، لذا بیانگر مفاد مشترک هر دو اعلامیه است و دیوان آن را ملاک احراز صلاحیت خود قرار میدهد»176
نکته دیگر اینکه با وجود درخواست مجمع عمومی از دول عضو سازمان ملل، برای صدور و تودیع اعلامیه های اختیاری قبولی صلاحیت اجباری دیوان، اما این امر هنوز برای همه دولت های عضو سازمان محقق نشده است و تاکنون حدود یک سوم اعضای ملل متحد (67دولت) چنین اعلامیههایی را صادر کرده اند و از مجموع اعضای شورای امنیت نیز فقط انگلستان در حال حاضر صلاحیت اجباری دیوان را به رسمیت می شناسد.177
در نتیجه می توان گفت دیوان بینالمللی دادگستری، طبق اساسنامه در صورتی به اختلافات میان اعضا رسیدگی می نماید که این اختلافات ماهیت حقوقی داشته باشد و از قابلیت رسیدگی178 برخوردار باشد، ضمن اینکه طرفین رضایت خویش را به طرق مذکور برای صلاحیت دار شدن دیوان ابراز نموده باشند179 بنابراین دیوان وسیلهای برای تحقق یکی از اهداف سازمان ملل متحد یعنی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی بر طبق اصول عدالت و حقوق بینالملل می باشد.180
از اینرو دیوان بین المللی دادگستری در طول حیات خود، نقش قابل ملاحظهای در حل و فصل اختلافات از یک سو و توسعه حقوق بین الملل و تفسیر مقررات حقوق بینالملل از سوی دیگر داشته است. این نقش به ویژه با توجه به ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات به عنوان مبنای اصلی ملل متحد و منشور آن بسیار حائز اهمیت بوده است.181
3- حمایت دیپلماتیک 182 (از اشخاص حقیقی و حقوقی)
در حقوق بینالملل افراد نمی توانند به طور مستقیم به دیوان مراجعه کنند، به دلیل اینکه طبق بند 1 ماده 34 اساسنامه «تنها دولت ها هستند که میتوانند در دیوان حاضر شوند»، اما این امر به معنای آن نیست که اشخاص حقیقی یا حقوقی به هیچ وجه نمی توانند به دیوان دسترسی داشته باشند. آنها می توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع خویش، در دیوان اقامه دعوی نمایند. کمیسیون حقوق بینالملل در پیش نویس سال 2006، حمایت دیپلماتیک را چنین توصیف نموده است: «حمایت دیپلماتیک مشتمل است بر استناد یک دولت از طریق دیپلماتیک یا سایر ابزار مسالمت آمیز فیصله، به مسئولیت دولت دیگر به دلیل زیان وارده در اثر یک عمل نادرست بینالمللی آن دولت در قبال یک شخص حقیقی یا حقوقی که تبعه او به شمار می آید، با هدف به اجرا گذاردن این مسئولیت».183
به طور کلی در تعریف حمایت دیپلماتیک دو رهیافت وجود داشته است: اول) با طرح مسئله هدف این تأسیس (حمایت از اشخاص)، به تعیین عناصر مربوطه پرداخته شده است؛ دوم) به حمایت دیپلماتیک از زاویه ابزاری نگریسته شده است که ارتباط این مقوله با موضوع قابلیت طرح دعوای بینالمللی مناسب تر است، بر این اساس حمایت دیپلماتیک عبارت است از: «اقدامات مسالمت آمیز ارادی دولت متبوع فرد زیان دیده به دلیل نقض یکی از قواعد حقوق بینالملل توسط دولت دیگر عمدتاً نزد مراجع و محاکم حقوقی (قضایی و داوری) بینالمللی».184
براساس این تعریف ذکر چند نکته ضروری است:
رویه قضایی دیوان حاکی از آن است که اعمال حق حمایت دیپلماتیک، صرفاً به اقدامات مسالمت آمیز می تواند منجر گردد، به دلیل این که اصل عدم توسل به زور تبدیل به یک قاعده آمره شده است و این اصل، یکی از اصول اساسی و اصلی حقوق بین الملل عرفی می باشد؛ در حقوق بینالملل دولتها در اعمال حمایت دیپلماتیک از الزام برخوردار نبوده و این عملی ارادی است که دولت ها بنا بر صلاحدید و منافع خویش آن را اعمال می کنند. در صورتی که دولتی، وضعیتی را برخلاف منافع خود و یا منافع سایر اتباعش تشخیص دهد، ممکن است از این امر خودداری کند، ضمن اینکه باید بین شخص زیان دیده و دولت متقاضی حمایت دیپلماتیک، یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی تحت عنوان «تابعیت»185 وجود داشته باشد. (البته تحت شرایط استثنایی دولت های دیگر به غیر از دولت متبوع شخص نیز می توانند اشخاص بی تابعیت، پناهندگان و قربانیان نقض موازین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه را مورد حمایت قرار دهند)؛ در اغلب موارد هدف حمایت جبران خسارت برای صدمات وارده به واسطه ارتکاب هر فعل خلاف و مغایر موازین حقوق بینالملل، توسط دولت ها یا قصور در جلوگیری از ارتکاب چنین فعل خلافی است که این امر بستگی به نوع خلاف ارتکابی و نحوه جبران خسارت آن دارد؛، این دولت متبوع شخص است که در مقابل دولت دیگر (متخلف) مبادرت به اعمال حمایت دیپلماتیک می نماید به عبارتی اعمال کننده و مخاطب این حق دولت ها هستند، حمایت دیپلماتیک شامل اقدامات مرتبط با رسیدگی های قضایی و داوری بینالمللی می شود و باید آن را از سایر اقدامات مجزا نمود همانگونه که در رویه قضایی بینالمللی، بین «اقدامات دیپلماتیک»186 و رسیدگی های حقوقی187 قائل به تفکیک شده است.188
بنابراین می توان گفت، حق حمایت دیپلماتیک، یک حق دولتی محسوب می شود و دولتها در اعمال آن از نوعی قدرت صلاحدیدی برخوردارند. بعبارتی، این دولت متبوع شخص زیان دیده می باشد که نسبت به انتقال دعوای شخص از سطح داخلی به سطح بینالمللی تصمیمگیری می کند. دولتی بودن حق حمایت دیپلماتیک موجب گردیده تا یک دولت صرفاً زمانی بتواند در مقابل دولت دیگر دعوای تبعه خویش را طرح نماید که دو پیش شرط اساسی وجود داشته باشد: اولاً) میان شخص و دولت اعمال کننده حق، رابطه تابعیتی وجود داشته باشد؛ ثانیاً) شخص زیان دیده قبل از انتقال دعوی از سطح داخلی به سطح بینالمللی، کلیه مراحل جبران خسارت داخلی را نزد دولت متهم به مسئولیت را طی کرده باشد.189
دیوان در زمینه حمایت دیپلماتیک در قضایای متعددی منجمله؛ قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران (1980)، پرونده قرار بازداشت وزیر امور خارجه کنگو (کنگو علیه بلژیِک)، پرونده لاگراند (آلمان علیه ایالت متحده)، پرونده آونا و سایرین (مکزیک علیه ایالات متحده)، پرونده آقای دیالو (گینه علیه کنگو) ، قضیه برآرد (پاراگوئه علیه آمریکا) و… به دلیل نقض کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک (1961) و حقوق کنسولی (1963) پرداخته است. از مهمترین کارهای دیوان، تعیین اصول مربوط به حقوق دیپلماتیک و کنسولی به ویژه تعیین و تبیین ویژگی این نظم حقوقی است.190
دیوان در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، ابتدا به مصونیت ها و مزایای اعضای هیأت های دیپلماتیک و کنسولی پرداخته و آنها را در زمره قواعد عرفی بینالمللی دانسته است آنگاه به مسئله احتمال سوء استفاده از مأموریت های دیپلماتیک و کنسولی اشاره می نماید که هیأت های دیپلماتیک و کنسولی ضمن برخورداری از مصونیت ها باید مقررات دولت پذیرنده را محترم شمرده، در امور داخلی آن مداخله نکنند. سپس اعلام می دارد که دولت پذیرنده می تواند رئیس یا هر عضو هیأت دیپلماتیک را به عنوان «عنصر نامطلوب»191 اعلام کرده، از دولت فرستنده بخواهد به مأموریت وی خاتمه دهد.192
بنابراین دیوان اظهار می دارد که حقوق دیپلماتیک و کنسولی به خودی خود یک نظام «خودکفا» یا «خودبسنده»193 است. که از یک سو تکالیف دولت پذیرنده را در قلمرو ارائه تسهیلات، مصونیتها و مزایا به مأموریت های دیپلماتیک و کنسولی مشخص می کند و از سویی دیگر، کاربرد نامطلوب این امکانات از طرف اعضای مأموریت های دیپلماتیک و کنسولی را مورد نظر قرار داده و مشخص می کند که دولت پذیرنده می تواند از طرق پیش بینی شده در این کنوانسیون ها با آنها برخورد کند.
در نتیجه حقوق دیپلماتیک و کنسولی از معدود شاخه های حقوق بینالملل است که از چنین ویژگی خودکفا بودن برخوردار است، در حالی که در اغلب شاخه های حقوق بینالملل نقض مقررات اجرایی از جانب یکی از متعاهدین حقی برای زیان دیده برای اینکه رأسا با تشخیص خود عملی انجام دهد، پیش بینی نشده است و زیان دیده می تواند با استفاده از ساز و کارهای پیش بینی شده و طرح اختلاف در مقابل آنها از خود دفاع کند.194
در واقع منشأ اغلب اختلافات فی ما بین دولت ها در حوزه حقوق دیپلماتیک و کنسولی، به برداشت متفاوت آنها از مفاهیم مندرج در این نظام حقوقی باز می گردد، حتی در مواردی که اجرای این قواعد در چهارچوب های خاصی مانند حمایت کنسولی مطرح می گردد ملاحظه می شود که منشأ آنها به برداشت های متفاوت از مفاهیم مندرج در این نظم حقوقی باز می گردد، به عبارت دیگر اختلافات بیشتر در مورد قواعد اولیه و کمتر در مورد قواعد ثانویه می باشد.195 نگاهی به قضایای برآرد (پاراگوئه-آمریکا)، برادران لاگراند (آلمان-آمریکا) و آونا و دیگران (مکزیک) دلیلی بر این ادعاست.196
از مهمترین قلمروهایی که دیوان به تبیین مفاهیم حقوق دیپلماتیک و کنسولی پرداخته است بحث مصونیت های دیپلماتیک می باشد دیوان در قضایای مختلفی از جمله قضیه دستور بازداشت وزیر امور خارجه کنگو بدان پرداخته است؛ در 11 آوریل 2000 یک بازپرس بلژیکی دستور بازداشت یرودیا نومباسی197 (وزیر امور خارجه کنگو) را به دلیل ارتکاب نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی را صادر نمود. زیرا در ماه اوت 1998 اعضای گروه قومی توتستی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد شورای امنیت، ایالات متحده، محدودیت ها، منشور ملل متحد Next Entries منابع پایان نامه درمورد مجمع عمومی، سازمان ملل، شورای امنیت، مسائل حقوقی