منابع پایان نامه درمورد رفاه اقتصادی، قدرت انحصاری، هزینه تولید، قیمت بازار

دانلود پایان نامه ارشد

ممکن است که بتوان ورود خسارت را اثبات نمود. امّا اثبات خسارت را نمی‌توان تنها شرط استفاده از شیوه‌های جبران خسارت دانست. با این حال و با وجود شباهت‌هایی که در خصوص شروط استفاده از این شیوه‌های جبرانی وجود دارد، اعمال هر یک از آنها مستلزم تحقق شرایطی خاص است که در بخش جداگانه به بررسی آنها به تفکیک هر یک از این شیوه‌ها خواهیم پرداخت.

فصل اوّل)اقدام‌های آنتی‌دامپینگ
مبحث اوّل) دامپینگ و ایجاد خسارت در سازمان جهانی تجارت
گفتار اوّل) مفهوم دامپینگ
دامپینگ، همواره یکی از پدیده‌های بحث‌برانگیز در حوزه تجارت بین‌الملل بوده است. این واژه که از سال‌های نخست قرن بیستم، وارد ادبیات اقتصادی جهان شد، به معنای «زیر قیمت فروختن» است. در زبان فارسی گاه به غلط معادل‌هایی چون «رقابت مکارانه»، «تبعیض در قیمت‌ها»، «رقابت مخرب» و «قیمت‌شکنی» برای آن پیشنهاد شده است با این حال، هیچ یک از عبارات فوق، ترجمه‌ی دقیق واژه دامپینگ نیست زیرا برای مثال، «رقابت مخرب» دارای مصادیق دیگری غیر از دامپینگ نیز هست و یا «قیمت‌شکنی» گاه دارای جنبه‌ها و آثار مثبت نیز می‌باشد درحالی که دامپینگ فاقد این ویژگی است.35
متخصصان علم اقتصاد هر چند بر مخرب‌بودن آثار این پدیده اتفاق نظر دارند، امّا مبنای واحدی را برای بیان مفهوم دامپینگ برنگزیده‌اند: عده‌ای از صاحب‌نظران، دامپینگ را بر اساس معیار قیمت تعریف کرده، و معتقدند دامپینگ زمانی رخ می‌دهد که صادر‌کننده خارجی، کالایی را در بازار کشور دیگر به قیمتی پایین‌تر از قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی به فروش برساند.
در مقابل عده‌ای دیگر، معیار هزینه تولید را انتخاب کرده و بر این اعتقادند که فروش یک کالا در بازار خارجی به قیمتی پایین‌تر از هزینه نهایی تولید آن، دامپینگ محسوب می‌شود.
معیار قیمت، نسبت به معیار هزینه تولید، دارای دو امتیاز عمده است:
1- تشخیص دامپینگ بر اساس معیار قیمت، ساده‌تر از معیار هزینه‌ی تولید کالا در کشور صادر‌کننده است.
2- ممکن است کشوری برای در انحصار گرفتن بازار کشور وارد‌کننده و در عین حال، فرار از وضع عوارض آنتی‌دامپینگ، با اعطای کمک‌های ویژه به تولید‌کنندگان داخلی، هزینه نهایی تولید را کاهش دهد.36
به واسطه‌ی ‌این امتیازات است که اکثر قوانین داخلی و بین‌المللی مربوط به آنتی‌دامپینگ، معیار نخست (معیار قیمت) را برگزیده‌اند. بند 1 ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ سازمان جهانی تجارت در تعریف دامپینگ می‌گوید:
«از لحاظ موافقتنامه‌ی حاضر، در صورتی می‌توان پنداشت یک محصول دامپینگ شده است یعنی وارد جریان داد و ستد تجاری کشور دیگر به ارزشی کمتر از ارزش عادی محصول گردیده است که قیمت صادراتی محصول صادر شده از یک کشور به کشور دیگر، در جریان معمولی تجارت، از قیمت محصول مشابه که جهت مصرف در کشور صادر‌کننده در نظر گرفته شده است، کمتر باشد.»
در حقیقت گسترش تجارت خارجی از اواسط قرن نوزدهم، با گشایش درهای تجارت آزاد بر تجار به رقابت نامشروع بیش از پیش افزود. مطالعه‌ی تاریخی گواه آن است که کشور انگلستان در زمینه اقدام به دامپینگ پیشاهنگ سایر کشورها بوده است. این کشور در اوایل قرن 19، با اتخاذ سیاست مکارانه سعی در حذف تولیدکنندگان آمریکایی و به‌دست آوردن انحصار در بازار این کشور داشته و تاثیرات مخربی که صادرات انگلستان بر صنایع داخلی آمریکا داشت، مقامات آمریکایی را به انعقاد موافقتنامه‌هایی دوجانبه‌ای برانگیخت که به موجب آن، صادرکنندگان انگلیسی، ملزم به رعایت اصول رقابت مشروع شدند. هر چند این موافقتنامه با وقوع جنگ میان دو کشور در سال 1812 عملا به اجرا درنیامد امّا می‌توان آن را سرآغاز معاهدات بین‌المللی آنتی‌دامپینگ دانست.37
توجه به قواعد آنتی‌دامپینگ به مرز داخلی کشورها محدود نشد و گسترش تجارت بین‌الملل باعث شد تا طرح تهیه یک موافقتنامه بین‌المللی برای نخستین بار در اوایل دهه 1920 در جامعه ملل مطرح گردد و سپس در سال 1933 در کنفرانس جهانی اقتصاد مجدداً مطرح شد هر چند این بار نیز به نتیجه قطعی منتهی نگردید. تا اینکه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1947 در ماده 6 خود بی‌آنکه صراحتاً دامپینگ را ممنوع کند چنین مقرر داشت: «کشورهای عضو تایید می‌کنند که دامپینگ که امکان ورود کالاهای یک کشور را به بازار کشور دیگری با بهایی کمتر از بهای متداول آن می‌دهد، اگر سبب خسارت به صنعت داخلی شده یا تهدیدی جدی به صنعت تاسیس شده در قلمرو عضو متعاهد محسوب شده یا باعث تأخیر جدی در راه‌اندازی یک صنعت داخلی شود، محکوم خواهد بود…»38
گفتاردوم) علل و آثار زیانبار استفاده از دامپینگ
الف) علل مبادرت به دامپینگ
دامپینگ به عنوان عملی مقدماتی قلمداد می‌شود که شرکت‌ها برای به‌دست آوردن انحصار در تجارت بین‌الملل یا در نتیجه‌ی تغییر تقاضا که با عدم امکان و توان تعدیل ظرفیت تولید در یک دوره‌ی تجاری همراه شده است، از آن استفاده می‌نمایند.
در بیشتر نوشته‌ها و نظریات ارائه شده در خصوص دامپینگ،39 این موضوع نشان‌دهنده‌ی تلاش برای به‌دست آوردن قدرت انحصاری می‌باشد. دیدگاه سنتی که در خصوص دامپینگ در تجارت بین‌الملل وجود دارد، دامپینگ را اساساً به عنوان «قیمت تبعیض‌آمیز» تعریف می‌کند، که در آن شرکتی که دارای قدرت انحصاری یا قدرت و سهم بیشتر بازار است قیمت‌های متفاوتی را برای مصرف‌کنندگان یک کالا در بازار داخلی و بازار صادراتی در نظر می‌گیرد. اگر مصرف‌کنندگان خارجی نسبت به مصرف‌کنندگان داخل کشور به تغییر قیمت‌ها واکنش شدیدتری‌ نشان‌ دهند، یعنی در صورت کاهش قیمت، بیشتر و سریع‌تر تقاضای خود را افزایش دهند و بتوان گفت که انعطاف تقاضا در حد بالایی می‌باشد، درنتیجه عرضه‌ی کالا به قیمت پایین‌تر در بازار خارجی، برای تولید‌کننده سودآور خواهد بود. اگر شرکت‌هایی که از دامپینگ استفاده می‌نمایند با رقابت در بازارهای خارجی مواجه بوده امّا در بازار داخلی خود موقعیت انحصاری داشته باشند، این تفاوتی که در کشش تقاضا در بازار داخلی و خارجی وجود دارد افزایش خواهد یافت.
یکی از طبقه‌بندی‌هایی که در مورد دامپینگ انجام شده است، تفکیک بر اساس انگیزه‌ی شرکت از مبادرت به دامپینگ و مدت زمان آن می‌باشد. این انگیزه می‌تواند مشتمل بر انگیزه‌هایی از قبیل خلاص شدن از مازاد تولید، به‌دست آوردن جایگاه مناسب در بازارهای جدید، تخریب موقعیت تولید‌کنندگان دیگر در بازار (یعنی ایجاد انحصار از طریق خارج نمودن تولیدکنندگان داخلی از عرصه‌ی رقابت)، مقابله به مثل در برابر شرکت‌های خارجی که از دامپینگ استفاده می‌نمایند، تغییرات دوره‌ای در تقاضاها یا ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها از طریق صادر نمودن کالاهایی که در سطح و میزانی بیشتر تولید شده‌اند، باشد. طول دوره‌ی اقدام‌های دامپینگ هم می‌تواند به صورت دوره‌ای و محدود، متوسط یا ادامه‌دار باشد.
برخی تحقیقات نشان می‌دهد که دامپینگ، می‌تواند واکنش شرکت‌ها در طول یک دوره‌ی رکود اقتصادی باشد. دلیل اینکه چرا آنها تصمیم به کاهش قیمت‌هایشان می‌گیرند این است که آنها نمی‌توانند هزینه‌های خود را به سرعت قیمت‌ها در دوره‌ی رکود اقتصادی کاهش دهند.
در صورت مواجه با افت ناگهانی تقاضا، قیمت محصولات نهایی تولید شده با سرعت زیادی افت می‌نماید و این در حالی است که شرکت‌ها از امکان و انعطاف لازم برای اخراج کارکنان خود یا کاهش حجم سرمایه‌ی خود برخوردار نیستند و این بدان معناست که قادر نخواهند بود که وضعیت و ظرفیت تولید خود را اصلاح و تعدیل نموده و به همان میزان تقاضا برسانند و به این ترتیب هزینه‌های خود را نیز کاهش دهند. بنابر‌این دامپینگ نتیجه‌ی طبیعی دنیایی است که در آن شرکت‌هایی که در وضعیت رقابت کامل هستند با مسأله‌ی عدم اطمینان در شرایط تقاضا برای تولیدات خود مواجه می‌شوند و قادر نیستند که روند تولید خود را به سرعت تعدیل نمایند. از این توجیه و استدلال می‌توان به این نتیجه نیز رسید که احتمال استفاده از دامپینگ به صورت دوره‌ای در صنایعی که نواسانات زیادی را بصورت متناوب در کار خود تجربه می‌نمایند و صنایعی که تعدیل ظرفیت‌هایشان کار دشواری می‌باشد، بسیار زیاد است.
نهایتاً اینکه دامپینگ را می‌توان به عنوان شیوه‌ای بکار برد که از طریق آن شرکت‌ها تجربیات ارزنده‌ای را به‌دست آورده یا دانش فنی خود را افزایش داده و به این ترتیب کارایی اقتصادی خود را افزایش می‌دهند. سطح دانش فنی کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. بنابر‌این شرکت‌هایی که در کشورهایی فعالیت می‌نمایند که از نظر فنی توسعه نیافته هستند، تنها با درگیر شدن در روند تولید می‌توانند دانش فنی لازم را کسب نمایند. برای شرکتی که در بازارهای جهانی ناشناخته و نوپاست، بهترین راه مطرح شدن و ورود به بازار ارائه‌ی کالا با قیمت پایین‌تر از سطح قیمت بازار می‌باشد.
به این ترتیب، شرکت‌ها در روند تولید تجربه کسب می‌کنند، کسب تجربه به شرکت این توان را می‌دهد که در آینده تولید را با هزینه‌ای کمتر انجام دهد. همین مسأله به شرکت‌های داخلی و خارجی این انگیزه را می‌دهد که برای به حداکثر رساندن سود خود در آینده و در دراز مدت به تولید و صادرات ادامه داده و آن را گسترش دهند، حتی اگر مجبور باشند که کالای تولید شده را به قیمتی پایین‌تر از هزینه‌های صرف شده بفروشند. این مسأله از نظر اقتصادی برای شرکت اقدامی منطقی است حتی وقتی که قیمت‌ها پایین‌تر از هزینه‌های جاری باشند، زیرا این عمل در حقیقت نوعی سرمایه‌گذاری است که با سودی که در آینده می‌توان کسب نمود هزینه‌های آن برگردانده می‌شود.
ب) اثر دامپینگ در ایجاد خسارت
تاثیر دامپینگ بر رفاه اقتصادی کشور وارد‌کننده چیست؟ آیا استفاده از دامپینگ می‌تواند وضعیت زندگی مردم عادی را تغییر داده و یا خساراتی را به آنها وارد نماید؟ تئوری‌های اقتصادی40 نشان می‌دهند که به استثناء دامپینگ تهاجمی، همه‌ی اشکال دیگر دامپینگ تاثیری مبهم بر رفاه اقتصادی کشور وارد‌کننده دارند. در بیشتر موارد رفاه اقتصادی کشور واردکننده در نتیجه‌ی دامپینگ افزایش پیدا می‌کند، چرا که مصرف‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از کالاها از پایین بودن قیمت کالاهای وارداتی سود می‌برند، صرف‌نظر از اینکه دلیل این کاهش قیمت چه باشد.
ممکن است دامپینگ نتیجه‌ی حساسیت و واکنش تند تولیدکنندگان داخلی باشد، که به دلیل تغییر شدید قیمت‌ها به تولید کالاهای دیگری روی ‌آورده‌اند. در واقع، هدف شرکت‌های خارجی این است که کالاهای خود را به قیمت پایین‌تر تولید نمایند و به قیمت پایین‌تری از میانگین قیمت بازار بفروشند و این عمل را نوعی سرمایه‌گذاری تلقی می‌نمایند که می‌تواند بهره‌وری و سود آنها را در آینده افزایش دهد. البته ‌این نکته را هم نباید فراموش کرد که قیمتی که شرکت‌های خارجی برای محصولات خود در نظر می‌گیرند تنها در طول این مدت قیمت پایین‌تری نیست، در آینده نیز آنها به دلیل دانش فنی و تجربه‌ای که در زمینه‌ی تولید به‌دست آورده‌اند این امکان را دارند که کالاهای خود را به قیمت پایین‌تری بفروشند. بنابراین به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت که دامپینگ برای طبقه مصرف‌کننده در کشور وارد‌کننده سودمند است، به استثنای حالتی که دامپینگ تهاجمی با موفقیت انجام شود. در این وضعیت ممکن است که مصرف‌کنندگان داخلی و دیگر استفاده‌کنندگان از کالاهای موضوع دامپینگ، در مراحل آغازین دامپینگ از پایین بودن قیمت‌ها منتفع شوند، امّا وقتی که شرکت‌های خارجی موفق به ایجاد انحصار در بازارهای داخلی شوند، با قیمت‌های بسیار بالاتری مواجه خواهند شد. اگر روند دامپینگ تهاجمی موفقیت‌آمیز باشد، یعنی سودی که شرکت خارجی در نتیجه‌ی بکارگرفتن شیوه‌ی دامپینگ به‌دست آورده است از سودی که در حالت عادی و بدون دامپینگ می‌توانسته به‌دست آورد، تجاوز نماید، مصرف‌کنندگان در وضعیت بسیار بدی قرار خواهند گرفت زیرا سودی که آنها از پایین بودن قیمت‌های اوّلیه برده‌اند نمی‌تواند جبران‌کننده‌ی زیانی باشد که باید برای افزایش شدید قیمت‌ها در این مرحله تحمل نمایند.
اما دامپینگ در همه حالت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد سازمان جهانی تجارت، حل اختلاف، جبران خسارت، روابط تجاری Next Entries منابع پایان نامه درمورد سازمان جهانی تجارت، اقتصاد بازار، جبران خسارت، اقتصاد باز