منابع پایان نامه درمورد رافع مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی، حقوق موضوعه ایران، نظام کیفری اسلام

دانلود پایان نامه ارشد

و سایت های اینترنتی استفاده شده است روش وابزار تجزیه وتحلیل داده ها، تحلیل استدلالی و عقلانی بوده است
ط- ساختار تحقیق
مطالب این پایان نامه حاوی دو بخش به شرح ذیل می باشد.
بخش اول: « احکام و مقررات راجع به اشتباه حکمی »
این بخش از دو فصل به ترتیب تحت عناوین« جایگاه اشتباه حکمی و احکام آن در فقه امامیه » و« جایگاه و قلمرو اشتباه حکمی در حقوق کیفری موضوعی ایران » پرداخته شده است.
بخش دوم:« احکام و مقررات راجع به اشتباهات موضوعی»
این بخش از دو فصل به ترتیب تحت عناوین « تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در فقه امامیه» و « تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در حقوق موضوعی ایران» و به تشکیل مطالبی مانند آن پرداخته است.

بخش اول: کلیات احکام و مقررات راجع به اشتباه حکمی

فصل اول: جایگاه اشتباه حکمی و احکام آن در فقه امامیه
مبحث اول: منشأ اشتباه حکمی و احکام آن در فقه امامیه
مبحث دوم:تأثیر انواع اشتباه حکمی بر مسئولیت کیفری در فقه امامیه

فصل دوم: جایگاه و قلمرو اشتباه حکمی در حقوق کیفری موضوعه ایران
مبحث اول: انواع اشتباه حکمی و مبانی آن در قلمرو حقوق موضوعه ایران

بخش اول
کلیات احکام و مقررات راجع به اشتباه حکمی
در حقوق کیفری لازمه اعمال مجازات بر مرتکبین اعمال مجرمانه وجود مسئولیت کیفری است، مجازات مجرم مستلزم آن است که مجرم از نظر روانی و رشد اهلیت قابلیت انتساب نتیجه مجرمانه او وجود داشته باشد موضوع بحث این است که اگر کسی نسبت به قوانین و احکام و موضوعات آن جاهل باشد و عمل مجرمانهای را مرتکب شود آیا به دلیل عدم قابلیت انتساب به مبری از مسئولیت کیفری خواهد بود یا خیر؟ در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران حکم مرتکب جاهل چگونه است و همچنین از دیدگاه حقوق جزای عرفی و نظام کیفری اسلام جهل چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟ در حقوق جزای عرفی جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست غالباً به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است. در حقوق اسلامی تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری به دو دسته تقسیم می شود دسته اول دلالت به تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری دسته دوم دلالت بر عدم تأثیر بر مسئولیت کیفری دارد و در قانون موضوعه قانونگذار در ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تکلیف را روشن نموده است. جهل به حکم مانع مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

فصل اول :جایگاه اشتباه حکمی و احکام آن در فقه امامیه
در ارتباط با جایگاه اشتباه حکمی و همچنین دخالت علم در ایجاد قصد مجرمانه یا احراز مسئولیت کیفری دیدگاههای مختلفی وجود دارد بعضی معتقدند از آن جایی که علم به جرم بودن عمل از عناصر قصد مجرمانه است لذا اشتباه مانع تحقق و ایجاد قصد مجرمانه می شود بعضی دیگر معتقدند که از شرایط شمول امر و نهی قانونگذار، علم مکلف به او امر و نواهی است بعضی دیگر معتقدند که علم شرط ثبوت مسئولیت کیفری بوده و در نتیجه اشتباه شخص مرتکب جاهل رافع مسئولیت کیفری او می باشد گروه دیگر معتقدند که علم مدخلیتی در فعل مجرم ایجاد قصد مجرمانه او و همچنین ثبوت مسئولیت وی ندارد و در هیچ مال توجهی به آن نمی شود . لذا جهل اعم از اینکه قابل اعتنا باشد یا غیر قابل اعتنا مدخلیتی در مسئولیت کیفری ندارد. ( قدسی،1381، ص 37)
مبحث اول:منشأ اشتباه حکمی و احکام آن درفقه امامیه
جاهل مشمول امر و نهی قانونگذار نیست شرط تعلق خطاب به مخاطب یا مخاطبین علم آنها است هنگامی که مخاطب جاهل به قوانین در مقررات باشد از ابتدا مشمول امر و نهی قانونگذار نبوده است اصالتاً شرط التزام افراد به احکام علم آنها به احکام است مخاطب و مکلف باید به مراد و مقصود قانونگذار علم داشته باشد تا اینکه بتواند ملتزم به احکام باشد چرا که تکلیف به امر مجهول تکلیف به ما لایطاق است در نتیجه افراد جاهل از ابتدا خطا قانونگذار نبوده اند. ( گرجی،1371، ص20)
گفتاراول :منشأ اشتباه حکمی

همانگونه كه قبلا نيز اشاره شد در اشتباه حکمی مرتكب، به حكم كلي نسبت به موضوعي آگاهي ندارد وبه اصل تكليف مشكوك است منشاء اين شك و شبه حاصله در اصل تكليف ممكن است يا فقدان نص باشد يا اجمال نص ويا تعارض نصوص.(فیض، 1381، ص275)
الف) فقدان نص
اشتباه حکمي زماني ممکن است بدين علت حاصل شود که درباره موضوع معيني نصي وجود نداشته باشد، و شخص مدعي اشتباه حکمی ادعا نمايد که فحص و جستجوي لازم را در جهت پيدا کردن حکم نموده اما در نهايت به نصي نرسيده است. به طور مثال: درباره حرمت سيگار کشيدن نصي وجود ندارد.
ب) اجمال نص
در اين فرض نص وجود دارد اما رسا نيست، به عبارت ديگر حکم وارده بر موضوعي به نحوکامل روشن نيست. به طور مثال: غنا در اسلام حرام است. اما اينکه آيا قرآن خواندن با صداي دلنشين هم غنا است تا حرام باشد يا خير؟ نص، مجمل است. (المظفر، 1388، ص29).
ج) تعارض نصوص
اين حالت وقتي تحقق مي يابد که دو دسته نصوص متعارض در خصوص موضوعي وارد شده باشد، به طوري که يکي دلالت بر حرمت و ديگري دلالت بر اباحه داشته باشد. (شبهه حکميه تحريميه به علت تعارض نصوص). مثلاً در صحت بيع کود طبيعي اختلاف است و منشا اختلاف هم تعارض اخباري است که در اين زمينه وارد شده است. ( طباطبایی حکیم، 1404ق، صص29-28).
گفتاردوم: احکام اشتباه حکمی در قلمرو فقه اماميه
در اشتباه حكمي، گاهي مواقع فرد بدليل جهل، عدم آگاهي و شناخت از قانون و يا تفسير و تاويل غلط از قانون، مرتکب عملي مي شود که آن عمل برابر مقررات جزايي جرم است و گاهي مواقع اساس اشتباه، جهل نيست بلکه متهم بر اساس يک اعتقاد و معرفت مغلوط و نادرست اقدام به عملي نموده است که آن عمل جرم بوده است يادآور مي شود که جهل از معرفت و اعتقاد غلط متفاوت است، چون جهل دلالت بر يک حالت خالي الذهني دارد در حالي که باور و اعتقاد مغلوط يا نادرست يک حالت وجودي است. حال اين سوال مطرح است که آيا جهل به احكام در حقوق جزاي اسلام در رفع مسؤوليت کيفري تأثیر دارد يا نه؟
با بررسي ادله و مستندات فقهي، ميتوان دريافت كه حكم كلي جهل به احكام در حقوق اسلام با حكم جهل در حقوق جزاي اسلام كمي متفاوت می باشد كه جهت تبيين دقيق آن اين دو مقوله را در دو مبحث جداگانه مورد بررسي قرار ميدهيم.
الف- حكم كلي جهل حکمی در فقه امامیه
در فقه امامیه به طور کلي باعنايت به وجود قواعدي همچون « وجوب تعلم احكام شرعيه و قوانين » و« اشتراك احكام اسلامي ميان عالمان وجاهلان » جهل به احكام پذيرفته نشده و مخالفت با احکام را توجيه نمي کند. بنابراين جهل مزبور را نمي توان رافع مسؤوليت تلقي نمود.
زيرا کسي که در بلاد مسلمين بوده و خود را مسلمان مي داند مقبول نيست که ادعا نمايد به اينکه به احکامي نظير وجوب صلوه جاهل بوده است.
در اين خصوص اتفاق مجتهدين نيز مؤيد اين مطلب بوده و تمام مقلدين مکلف شده اند که مسائل مبتلا به را ياد بگيرند.2علامه طباطبائي در مورد وجوب يادگيري احکام مقرر داشته اند: «يجب تعلم مسائل الشک و السهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالباً… بل يجب تعلم حکم کل فعل يصدر منه سواء کان من العبادات او معاملات.» ( طباطبایی حکیم، 1404ق، صص28-29).ملاحظه مي شود، ايشان به صراحت وسعت موضوعاتي را که يادگيري آن ها براي انسان ضروري است واجب دانسته اند.
نکته ديگر اينکه علم و جهل تأثیري در ايجاد حکم شارع ندارد و جهل نمي تواند موجب سقوط حکم و بي اثر شدن آن گردد. «علم به حکم فقط کاشف از حکم است و تأثیري در فعليت آن نخواهد داشت.»(فیض، 1381، ص275) كه از آن به قاعده اشتراك احكام اسلامي ميان عالمان و جاهلان تعبير شده كه مفصلا در آينده به آن خواهيم پرداخت.
1-قاعده وجوب تعلم احکام شرعي
هر مكلفي به علم اجمالي مي داند كه در اين عالم از ناحيه شارع (مبتني بر مصالح و مفاسدي)، تكاليفي براي وي وضع شده كه انجام اوامر و ترك نواهي شارع بر او واجب است و بايد وي درشناخت اين اوامر و نواهي تلاش كند تا مبادا مخالف با مطلوب مولا عمل نموده باشد.
بنابر مراتب مذکور علي الاصول از نظر اسلام جهل به حکم نمي تواند به عنوان يک عذر مطرح شود. اصوليين در اين زمينه استدلال هاي مختلفي داشته اند که در حدود موضوع بحث اختصاراً به آن اشاره مي شود.
به طور کلي در احکام شرعي اعتقاد بر اين است که مکلف مجبور به اتيان مامور به و ترك منهي عنه بوده و لازمه اتيان و ترك هم علم به موضوع امر مي باشد و علم به موضوع هم مبتني بر تلاش جهت فراگرفتن آن است. و اساساً همواره اين موضوع مورد اتفاق است که ياد گرفتن احکام شارع مقدس امري واجب بوده و جهل به آن مستوجب عقاب خواهد بود.
بنابراين در اصل وجوب تعلم احکام الهي بحثي نيست، بلکه در زمينه توجيه و نحوه وجوب قاعده مذکور استدلال هاي مختلفي شده است که به طور خلاصه از آن ياد مي شود: منظور مقدمات وجود امر واجب مي باشد به نحوي که اگر اين گونه مقدمات پيش از وقت واجب و ذي المقدمه انجام نگيرند سبب تفويت واجب در وقت خودش مي گردد ( المظفر، 1388، ص250).
مانند قطع مسافت براي انجام مناسك حج پيش از فرا رسيدن ايام خود حج، اما سؤالي كه مطرح است اين است كه آيا انجام اين مقدمات كه در صورت ترك آنها، اصل واجب ترك خواهد شد بر مكلف واجب است يا خير؟
در اين رابطه بايد گفت بر فرض كه شارع مقدس حكم به وجوب اين مقدمات نكند عقل ما مستقلا حكم مي كند به انجام اينگونه مقدمات، زیرا اگر اين مقدمات جلوتر انجام نگيرند لازم مي آيد كه واجب در وقت خودش فوت شود وهمين عقل حكم ميكند به اينكه اگر اين مقدمات را جلوتر انجام ندادي وسبب شد واجب در وقت خودش انجام نگيرد بر ترك اين واجب استحقاق عقاب و مجازات پيدا ميكني. در مورد بحث ما نيز اينگونه است بدين نحو كه وقتي مكلف دانست انجام اوامر و ترك نواهي شارع بر او واجب است، جهت جلوگيري از مخالفت با مولي، عقل وي حكم مي كند به اينكه برود واين احكام را كه مشتمل بر اوامر ونواهي شارع مقدس می باشد فرا بگيرد و بر آنها علم پيدا نمايد .(وجوب تعلم احكام شرعي و قوانين)مع ذلک استدلال مذکور با دو قاعده مسلم ديگر ظاهراً در تعارض مي باشد: اول اينکه وجوب مقدمه تابع وجوب ذي المقدمه است و مادامي که ذي المقدمه واجب نشود، مقدمه واجب نمي شود. آن گاه سوال مي شود که اگر وجوب مقدمه تابع ذي المقدمه است پس چگونه در خصوص مقدمات مفوته وجوب مقدمه قبل از زمان وجوب ذي المقدمه مي باشد.
دوم: مادام که عملي بر انسان واجب نباشد ترک آن عقاب ندارد، آن گاه سوال مي شود که چگونه ممکن است مکلف اگر مقدمه واجب را پيش از فرا رسيدن وقت ذي المقدمه ترک کند و اين سبب گردد که واجب در وقت خودش فوت شود، اينجا مکلف بر ترک واجب معاقب باشد؟ در حالي که قبل از حضور وقت، واجب که وجوبي ندارد و پس از حضور وقت واجب هم که مقدور مكلف نيست و قدرت هم شرط تکليف است، پس من مکلف نيستم، لذا استحقاق عقاب بر چه اساس است؟
به خاطر جمع مابين اين دو استدلال علماي اصول هر کدام راه حلي را عرضه نموده و تلاش کرده اند که ثابت کنند که در اين موارد زمان وجوب از زمان واجب منفک است و بر آن تقدم دارد. که به منظور جلوگيري از خروج از بحث اصلي و اطاله کلام اختصاراً اشاره مي گردد. (محمدی ،1370، ص165)
ايشان خواسته اند از طريق واجب معلق3 جواب تعارض فوق الذکر را بدهند بدين مضمون که فرموده اند در خصوص واجبات موقته4 وقت قيد اصل وجوب نيست بلکه قيد واجب است يعني قبل الوقت هم اصل وجوب آمده منتهي واجب که حج يا نماز باشد بعد الوقت بوده و معلق به آمدن وقت عمل است. بر اين اساس وجوب قبل هم فعلي است و وقتي فعلي شد اولاً لامانع از فرض وجوب مقدمه قبل از زمان ذي المقدمه، ثانياً ترک و معصيت آن به توسط ترک مقدماتش، ترک واجب است و استحقاق عقاب مي آورد. (المظفر، 1388، ص29)
دومين کسي که در صدد توجيه و حل مشکل مذکور برآمده و راه حلي را پيشنهاد نموده جناب شيخ انصاري است.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد رافع مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی Next Entries منابع پایان نامه درمورد مسموع، عقيده، قوانين، حكم