منابع پایان نامه درمورد دفاع مشروع، شورای امنیت، توسل به زور، استفاده از زور

دانلود پایان نامه ارشد

امنیت بینالمللی را به شورای امنیت واگذار می نماید و مراقبت می کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد، از طرف آنها اقدام نماید.»279
کمیسیون حقوق بینالملل هم به هنگام تدوین کنوانسیون وین حقوق معاهدات ابراز داشته که حقوق منشور راجع به ممنوعیت استفاده از زور نمونه بارز قاعده ای است که در حقوق بینالملل ویژگی قاعده آمره دارد، بطوری که دولت های نیکاراگوئه و ایالات متحده (پرونده فعالیت های نظامی و شبه نظامی 1984) در لوایح خود این اصل را به عنوان یک قاعده آمره مورد تأیید قرار داده اند.
بنابراین توصیف دیوان از اصل ممنوعیت توسل به زور به عنوان قاعده حقوق بین الملل عام، موجد تعهدات عام الشمول و سنگ بنای منشور ملل متحد، جایگاه چنان اصلی را در منظومه حقوق بینالملل به خوبی نشان می دهد با این اوصاف و ویژگی ها به اصل منع توسل به زور توسط دیوان، این اصل اگر در مرتبه ای فراتر از قواعد آمره بینالمللی قرار نگیرد، قطعاً فروتر از آن نیست.280
نقض اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی به هر درجه ای که باشد، بسته به صلاحدید دولت قربانی نقض، می تواند به طرح اختلافی بینالمللی در نزد دیوان منجر شود و دیوان را به اعمال صلاحیت و اتخاذ تصمیم وا دارد. اما از آنجایی که حفظ صلح و امنیت بینالمللی تنها بر عهده یک رکن نیست، ممکن است، بین ارکان سازمان ملل در این حوزه تداخل صلاحیت و وظایف پیش آید. به این منظور تدوین کنندگان منشور در جهت جلوگیری از بروز چنین مشکلی در روابط میان شورای امنیت و مجمع عمومی در بند 1 ماده 12 منشور مقرر داشته اند: «مادام که شورای امنیت در مورد هر اختلاف یا وضعیت، در حال انجام وظیفه است مجمع عمومی جز به تقاضای شورای امنیت، در آن اختلاف یا وضعیت هیچ گونه توصیه ای نخواهد کرد».281
با وجود این مقرره ای مشابه در مورد روابط میان شورای امنیت و دیوان بینالمللی دادگستری در منشور گنجانده نشده، به همین دلیل دیوان این امر را مورد پذیرش قرار نداده است که در مسائل مرتبط با صلح و امنیت بینالمللی، دیوان تابع شورای امنیت است و به تبع آن رسیدگی دیوان به موضوعی که به طور موازی و همزمان تحت بررسی شورای امنیت قرار دارد ممنوع تلقی شود. دیوان در قضیه عملیات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه (1984) بیان داشت:
«مسئولیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی طبق نص و منطوق ماده 24 منشور مسئولیتی اصلی است نه انحصاری؛ در این زمینه شورای امنیت دارای وظایفی است که طبع و سرشت سیاسی دارند در حالی که دیوان به انجام وظایف قضایی خود در این زمینه مبادرت می نماید. بنابراین هر دو رکن این وظایف جداگانه، اما مکمل را در ارتباط با وقایعی واحد انجام می دهند»282
دیوان به پاسداری از استقلال قضایی خویش کاملاً واقف است و می داند که خود و شورای امنیت دو رکن یک سازمان بین المللی هستند که باید برای نیل به اهداف آن سازمان بکوشند و اگر این شورای امنیت است که طبق ماده 94 منشور ضامن اجرای تصمیمات دیوان قلمداد می شود، پس دیوان نیز باید حرمت تصمیمات شورای امنیت را متقابلاً پاس بدارد.283
دیوان با تفسیری موسع از اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی در قضایای متعددی284 ابراز داشته، دولتی که به استفاده از زور مبادرت نموده است تنها می تواند با استناد به اصلی معین از حقوق بینالملل اقدام خود را توجیه کند و نه اینکه از خلأیی که در قلمرو اصل ممنوعیت توسل به زور وجود دارد بهره جوید. از سویی دیگر دیوان در رویه قضایی خویش کوشیده است که همواره دفاع مشروع را به عنوان تنها مورد قانونی توسل یکجانبه به زور، استثنایی وارد بر اصل ممنوعیت توسل به زور قلمداد کرده و آن را به صورت مضیق تفسیر نماید و از توسعه آن به موارد فراتر اجتناب کند.285
موضع دیوان در اعمال صلاحیت مشورتی نیز بر همین اساس استوار بوده است. در قضیه ساخت دیوار حائل (2004)، دیوان اعلام داشت که «نمی تواند به خاطر ادعای ماهیت سیاسی موضع مطروحه از اعمال صلاحیت خویش اجتناب ورزد. اینکه یک مسئله حقوقی واجد جنبه سیاسی باشد دلیلی کافی برای سلب ماهیت حقوقی آن مسئله محسوب نمی شود».286 بنابراین طبق رویه قضایی دیوان می توان ابراز داشت که توصیف یک جانبه و شخصی طرف های اختلاف و تلقی آن به عنوان اختلافی سیاسی یا حقوقی ملاک تصمیم گیری دیوان در احراز صلاحیت خویش و قابلیت استماع دعوی نیست. از طرفی دیوان در مورد استفاده از زور توجیه دیگری جز دفاع مشروع را به رسمیت نمی شناسد به دیگر سخن «استاندارد ضرورت جهت استفاده از زور در روابط بینالمللی، استانداردی «عینی» یعنی همان منشور ملل متحد است که قطعی و غیر قابل تخلف است».287
در این راستا منشور ملل متحد و به ویژه بند 4 ماده 2 آن، اقدام تلافی جویانه مسلحانه را غیرقانونی می داند، شورای امنیت که صالح ترین ارگان در این رابطه است مکرراً اقدام تلافی جویانه متضمن توسل به زور را منع می کند. به عنوان مثال قطعنامه 188 مورخ 1964 شورای امنیت در این رابطه بیان می دارد: «اقدام تلافی جویانه، به عنوان اقدامی مغایر اهداف و اصول منشور ملل متحد را محکوم می کند».
به همین ترتیب قطعنامه های صادره شورا در تاریخ های 19 ژانویه 1956 و 9 آوریل 1962، متضمن محکومیت مطلق این امرند. مجمع عمومی نیز در اعلامیه راجع به روابط دوستانه و همکاری بین دولتها منضم به قطعنامه 2526، صراحتاً هرگونه اقدام تلافی جویانه را رد کرده و دیوان هم در تصمیم خود در قضیه کانال کورفو به غیرقانونی بودن این اقدامات اشاره کرده است. در خارج سیستم ملل متحد شاهد اعلامیه هلسینکی، سند نهایی کنفرانس 1975 امنیت و همکاری اروپا که در این ارتباط مقرر می کند: «دولتهای متعاهد همچنین از هرگونه اقدام تلافی جویانه متضمن توسل به زور در روابط متقابل خویش خودداری خواهند کرد».288

بند 2- تعیین شرایط و معیارهای دفاع مشروع
«دفاع مشروع به وضعیتی اطلاق می گردد که براساس آن به کشور مورد تجاوز مسلحانه حق می دهد تا به فوریت در مقام تهاجم مسلحانه کشور یا کشورهای دیگر با هر وسیله ممکن، متوسل به زور شده و با دفاع از خود، دشمن متجاوز را سرکوب کند.»
دفاع مشروع ممکن است جنبه دسته جمعی داشته باشد و با انعقاد پیمان تدافعی، حتی پس از وقوع تجاوز انجام شود. از سویی شرایط دفاع مشروع: یکی احراز تجاوز مسلحانه و دیگری رعایت شرط ضرورت و تناسب است.289
منشور ملل متحد، به کاربست زور را به طور کلی ممنوع کرده و دفاع مشروع را به عنوان حق ذاتی، به منزله استثنایی بر این منع کلی مورد پذیرش قرار داده است، تجاوز با دفاع مشروع رابطه بسیار نزدیکی دارد می توان گفت دفاع مشروع معلول تجاوز است به عبارت دیگر، واکنش کشور مورد تجاوز در مقابل تجاوز، دفاع مشروع است.290
دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد، در قضایای متعددی به تفسیر و بررسی دفاع مشروع پرداخته است که از آن جمله می توان به قضیه نیکاراگوئه (1984)، مشروعیت استفاده از سلاحهای هسته ای (1996)، سکوهای نفتی (2003)، ساخت دیوار حائل (2004) و کنگو علیه اوگاندا (2005) اشاره نمود.
با وجود اینکه منشور در ماده 51، به صراحت به دفاع مشروع اشاره می کند291 اما اقداماتی را که می تواند به مثابه «حمله مسلحانه» تلقی شوند را مشخص نمی سازد. منشور، دفاع مشروع را به عنوان یک عمل ثانوی، موقتی و تحت کنترل محدود می کند و تنها تا زمانی مجاز می داند که شورای امنیت تدابیر لازم را به منظور حفظ صلح و امنیت بینالمللی را اتخاذ نکرده باشد. همچنین در مورد دفاع مشروع دسته جمعی توضیحی نمی دهد و نهایتاً باید اقدام صورت گرفته توسط اعضاء، به شورا گزارش شود در حالی که به کارگیری حق وتو ممکن است نتیجه ثمر بخشی را به بار نیاورد زیرا تنها تجاوز است که دفاع مشروع را توجیه می کند.292
از نظر دکترین، واکنش مسلحانه در دفاع مشروع هنگامی است که چهار شرط ذیل وجود داشته باشد:
«الف) حمله مسلحانه ای صورت گرفته باشد؛ ب) این واکنش نسبت به کسی باشد که به حمله مسلحانه مبادرت کرده است؛ ج) هدف این واکنش جلوگیری از حملات آتی باشد؛ د) این واکنش برای از بین بردن تهدید، ضروری و متناسب با اوضاع و احوال باشد».293
از نظر دیوان، می توان دو نوع شرایط را برای دفاع مشروع در نظر گرفت؛ شرایط ماهوی و شرایط شکلی (گزارش به شورا ی امنیت) دیوان در رویه خویش شرایطی را برای دفاع مشروع در نظر گرفته است از جمله: حمله مسلحانه شدید منتسب به دولت بیگانه؛ تناسب، ضرورت و فوریت و رعایت موازین حقوق بینالملل مخاصمات مسلحانه (حقوق بین الملل بشردوستانه).294
دیوان در قضیه سکوهای نفتی در احراز حمله مسلحانه ای علیه آمریکا، «معیار آستانه بالا»295 را که در قضیه نیکاراگوئه به کار برده بود را اعمال نمود، چرا که پذیرش حمله مسلحانه با درجه کم مانند واقعه مرزی کم اهمیت به عنوان مبنایی موجه جهت اعمال حق دفاع مشروع، موجب دامن زدن بیشتر به مخاصمات مسلحانه می گردد. رأی دیوان در قضیه سکوهای نفتی نقش مهمی در توسعه تدریجی حقوق ناظر بر استفاده از زور داشت و آن عبارت است از: پذیرش رهیافت «اثر جمعی»296 بود. به منظور احراز این که کشوری مرتکب حمله مسلحانه شده است، این رهیافت به ارزیابی اثر کلی یا جمعی مجموعه ای از حملات می پردازد به جای اینکه هر حمله را جداگانه مورد بررسی قرار دهد در حالی که دیوان در قضیه نیکاراگوئه، به طور ضمنی اشاره نمود که استدلال «اثر جمعی» را می پذیرد.297
همچنین در رویه دیوان معیار «کنترل مؤثر» به عنوان آستانه ای برای انتساب عمل یک گروه مسلحانه غیردولتی به یک دولت مورد پذیرش قرار گرفت. معیاری که در قضیه کنگو علیه اوگاندا، قضیه بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو پذیرفته شده، در حالی که از نظر دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق، در قضیه تادیچ، معیار «کنترل کلی» که شامل مشارکت در برنامه ریزی و سرکوب عملیات نظامی است، لازم می باشد این معیارها در مقابل قطعنامه 1974 مجمع عمومی قرار دارند که صرفاً «دست داشتن مادی یا اساسی» را لازم می داند.298
از دیگر شرایطی که دیوان مبادرت به اظهار نظر راجع به آن نموده است، رعایت شرط تناسب می باشد. تناسب را می توان یکی از اصول بنیادین حقوقی در مورد استفاده از زور و حقوق مخاصمات مسلحانه دانست. بر اساس این اصل، کشور مورد تجاوز هنگام دفاع، تنها به اقداماتی مبادرت می ورزد که برای دفع حمله ضرورت داشته و در همان حد متوقف شود. به عبارت دیگر، دولت مدافع با اعاده وضعیت قبل از تهاجم، باید اقدامات نظامی خود را متوقف کند و تنبیه متجاوز را از کانال های سیاسی و حقوقی تعقیب نماید. برای نمونه در قضیه کنگو علیه اوگاندا، دیوان معتقد بود که «تصرف فرودگاه ها و شهرها که صدها کیلومتر از مرز اوگاندا فاصله داشت، با مجموع حملات فرامرزی که اوگاندا مدعی است منجر به حق دفاع مشروع شده، متناسب و حتی برای رسیدن به این هدف ضروری به نظر نمی رسد». ضمن اینکه دیوان اقدامات ایالات متحده آمریکا در رابطه با مین گذاری در بنادر نیکاراگوئه و حملات به بنادر و تأسیسات را متناسب ندانست.299
همچنین از شرایط دیگر که دیوان آن را برای استفاده از حق دفاع مشروع مورد توجه قرار داده، ضرورت و فوریت داشته باشد، تجاوز خرد کننده باشد، انتخاب راه دیگری میسر نباشد و مجالی برای تأمل باقی نماند. در قضیه نیکاراگوئه، دیوان ادعای آمریکا مبنی بر اعمال دفاع مشروع را با توجه به این واقعیت که حملات آمریکا، به بهانه دفاع مشروع، مدت مدیدی پس از آن که هرگونه حمله مسلحانه از جانب نیکاراگوئه منتفی بوده، ادامه داشته را رد کرد.300
در مورد رعایت شرایط شکلی دفاع مشروع که در ماده 51 منشور بدان اشاره شده است؛ به موجب این شرط اقداماتی که دولتها در مقام اعمال حق دفاع مشروع انجام می دهند باید بلافاصله به شورای امنیت گزارش شوند در خصوص این شرط می توان به رأی دیوان در قضیه نیکاراگوئه اشاره کرد که نیکاراگوئه معتقد بود به دلیل عدم رعایت این امر از جانب آمریکا ادعای کشور مذکور مبنی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مجمع عمومی، سازمان ملل، شورای امنیت، مسائل حقوقی Next Entries منابع پایان نامه درمورد دفاع مشروع، شورای امنیت، سازمان ملل، سازمان ملل متحد