منابع پایان نامه درمورد دفاع مشروع، شورای امنیت، سازمان ملل، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

بر اعمال دفاع مشروع قابل پذیرش نمی باشد. دیوان در این خصوص بیان داشت: «… فقدان گزارش می تواند از عواملی باشد که نشان دهنده آن است که آیا کشور مورد نظر، خود متقاعد شده است که به موجب دفاع مشروع عمل می نماید یا نه».301
دفاع مشروع ممکن است جنبه دسته جمعی داشته باشد و به این ترتیب که تعدادی از کشورها مخصوصاً کشورهای همجوار با انعقاد قرارداد تدافعی خاص تعهد می کنند که در صورتی که هریک از آنها مورد تعدی و تجاوز کشور یا کشورهای دیگر قرار گیرد، سایرین به یاری او شتافته و متجاوز را سرکوب کنند. این پیمان تدافعی حتی ممکن است پس از وقوع تجاوز منعقد گردد.302
در حقوق بینالملل معاصر دفاع مشروع جمعی در ماده 51 منشور مورد پذیرش قرار گرفته است. هرچند ممنوعیت استفاده از زور، در حقوق بینالملل یک اصل مسلم حقوق بینالملل و قاعده آمره محسوب می شود و از این رو دفاع مشروع جمعی نیز مورد پذیرش حقوق بینالملل عام قرار گرفته است، اما از حیث اهداف عملی مبنای حقوقی دفاع مشروع جمعی را باید در ماده 51 منشور پیدا نمود. براساس این ماده، دفاع مشروع جمعی ممکن است بر یک مبنای موردی و اختصاصی انجام شود یا کشورها ممکن است در یک نظام منطقه ای دفاع جمعی شرکت نمایند.
البته دفاع مشروع جمعی تنها در صورتی می تواند اعمال شود که اقدام تجاوز به وسیله زور مسلحانه صورت گرفته باشد و کشورها در هنگام توسل به اقدامات دفاعی، ملزم به رعایت اصل تناسب باشند. و هنگامی که نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد به کار گرفته می شود، این اقدامات باید متوقف شوند. این اقدامات باید با هدف بازگشت به وضع موجود صورت گیرند. اقداماتی که به موجب ماده 51 منشور صورت می گیرد اقدام جمعی به موجب منشور محسوب نمی شوند و بنابراین تابع مقررات و قواعد عام جنگ، از جمله بی طرفی می باشند و باید کلیه شروط دفاع فردی نیز اعمال گردند. در نتیجه می توان گفت دفاع مشروع جمعی، یکی از اشکال دفاع مشروع است که در ماده 51 به عنوان حق ذاتی کشورها و هم در حقوق عرفی به رسمیت شناخته شده و دیوان هم آن را در رویه خود مورد تأیید قرار داده است.303
البته ذکر این نکته ضروری است که ماده 51 منشور بارها برای توجیه اقداماتی که درچهارچوب مفهومی و حقوقی این ماده قابل تعریف نبوده ، مورد استفاده قرار گرفته است، مفاهیمی همچون «دفاع پیشگیرانه»304 یا «دفاع پیش دستانه»305 از سوی برخی دولت های قدرتمند در شرایط ویژه بین المللی مطرح گردیده است اما این ادعا در تمامی موارد از سوی جامعه جهانی مورد تردید و حتی انکار مستقیم قرار گرفته اند.306
لذا دیوان در رویه خود، بر مبنای حقوق معاهده ای و عرفی، به تقویت شرط حمله مسلحانه پرداخته و تلاش کرده تا تفسیر مضیقی از مفهوم حمله مسلحانه را بپذیرد به گونه ای که شامل دفاع مشروع پیشدستانه نشود و از این رو از سوء استفاده از دفاع مشروع جلوگیری نماید.307

فصل سوم: چالش های دیوان بین المللی دادگستری

به رغم جایگاه رفیع دیوان در نظام ملل متحد، امکان فعالیت موثر از سوی دیوان به دلیل محدودیت های قانونی همواره ممکن نبوده است. این موضوع به این حقیقت باز می گردد که دیوان مانند هر مرجع حل و فصل قضایی یا داوری دیگری موظف است طبق اساسنامه خویش به فعالیت بپردازد. در سال 1945 به هنگام تأسیس ملل متحد تصمیم بر آن شد تا اساسنامه دیوان دائمی که در سال 1920 تدوین شده بود با اندکی تغییرات به عنوان اساسنامه دیوان فعلی به شمار آید. لذا اکثر مقررات اساسنامه دیوان با لحاظ نیازها و وضعیت حاکم بر روابط بین‌المللی آن زمان تدوین گردیده اند.308
در حالی که جهان در طول یک قرن گذشته و به خصوص پس از تأسیس سازمان ملل متحد از یک جامعه عهد وستفالیائی دولت محور به تدریج فاصله گرفته و به سوی جامعه ای مردم سالار309 در حال حرکت و پیشروی است. ظهور بازیگران جدید در عرصه های مختلف بین‌المللی، ظهور پدیده اداره فدرالیستی در بخش های مهمی از جهان و پیدایش و شکل گیری قواعدی در سطح عالی تحت عنوان «نظم عمومی بین‌المللی» موجب شده تا با طرح برخی از موانع و مشکلات و محدودیت ها بر سر راه فعالیت مؤثر قضایی دیوان و انجام اصلاحات مورد نیاز، بتوان کارایی و نقش این رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد را در انجام رسالت مهم حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را افزایش داد.310 لذا در این فصل به مشکلات ساختاری دیوان؛ موانع سازمانی پیش روی آن و محدودیت های صلاحیتی که، چالش های اساسی دیوان در انجام وظایفش می باشد پرداخته خواهد شد.

محبث اول) مشکلات تشکیلاتی و ساختاری دیوان
با توجه به امکاناتی که دیوان در اختیار دارد، این دادگاه به سرعت و نحو موثری نمی تواند پاسخگوی کلیه مراجعه کنندگان بی شمار خود باشد.311 در این زمینه آقای محمد بدجاوی رئیس اسبق دیوان بیان می نماید؛ «نه سازمان دیوان، نه امکانات عملی و انسانی بسیار محدودش و نه منابع مالی و فریبنده اش … فرصت رسیدگی به این همه دعاوی مرجوعه را نمی دهد».
با توجه به اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری همواره با 15 قاضی به پرونده های موجوعه رسیدگی می کند و طبعاً این روش رسیدگی موجب کندی و تأخیر می گردد، خود یکی از دلایلی است که سبب رویکرد دولت ها به محاکم دیگر شده است. هر چند دیوان با اتخاذ تدابیری به منظور ایجاد محدودیت های بیشتر برای ارائه ادله و اسناد توسط طرفین، سعی در جهت رفع اینگونه مشکلات با هدف تسهیل در رسیدگی به پرونده های طرفین دعوی مبذول داشته است اما اینگونه تدابیر ضمن اینکه مفید بوده، اما کافی نمی باشد. به همین دلیل لوتر پاخت بیان می دارد: «اگر تمامی دول اختلافات قابل حل و فصل قضایی خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع می کردند، آن وقت این دیوان نمی توانست بار مسئولیت کلیه این ارجاعات را به دوش بکشد»312
بنابراین رسیدگی دیوان به موضوعات مختلف بسیار زمان بر و طولانی است. معمولاً زمان رسیدگی دیوان به هر موضوع – – حتی در صورت تمایل طرفین دعوا به رسیدگی سریع و عدم استفاده از ابزارهای قانونی موجود در آیین کار دیوان برای تطویل زمان رسیدگی – – بسیار طولانی خواهد بود.313
در نتیجه از دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل زمان طولانی و صرف وقت زیاد برای رسیدگی به هر پرونده انتقاد شده است.314 از دلایل مهم در این راستا می توان به کمبود بودجه و امکانات و قضات دیوان اشاره نمود.

گفتار اول: نامناسب بودن تعداد و نحوه انتخاب قضات
نقش و جایگاه بسیار مهم قضات در دیوان موجب شده است تا اساسنامه، فصل اول را به شرایط و نحوه تشکیل، تعداد، نحوه انتخاب و ترکیب قضات اختصاص دهد.315
طبق مواد 2 و 3 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان مذکور عبارت است از یک هیأت قاضی مرکب از 15 قاضی و یا حقوقدان مستقل که بدون توجه به ملیت آنها از میان کسانی که عالی ترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هر یک واجد شرایطی باشند که در کشور متبوع خود برای انجام مشاغل عالی قضایی لازم است، و یا از جمله متبحرترین در علم حقوق و دارای شهرت به سزا در زمینه حقوق بین‌الملل باشند، تشکیل می شود. این قضات از طرف سازمان ملل متحد (شورای امنیت و مجمع عمومی) انتخاب می شوند و انتصابی دولت های متبوع خود نیستند.316
ارتباطات و وابستگی هایی که دیوان با ارکان اجرایی و پارلمانی آن دارد احتمال تأثیرگذاری در فعالیت مستقل آن را منتفی نمی سازد. نقش شورای امنیت در انتخاب قضات دیوان، احتمال دخالت عوامل سیاسی در ترکیب قضات دیوان را مطرح می سازد. یکی از تبعات دخالت شورای امنیت در انتخاب قضات دیوان، شکل گیری رویه ای است که به موجب آن همواره کرسی قضاوتی به کاندیدای مورد نظر هر یک از اعضای دائم شورای امنیت اختصاص می یابد به رغم اینکه منشور و اساسنامه چنین امتیازی برای این دولتها پیش بینی نمی کند. بدیهی است که این امتیاز محصول نفوذی است که اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری دارند و بیانگر دخالت و بده بستانهای سیاسی در انتخاب قضات است. این شیوه انتخاب می تواند به نوبه خود در آراء و نظرات قضات منتخب اعضای دائم شورای امنیت نیز تأثیر گذار باشد. مضافاً، در نتیجه این رویه در مجموع یک سوم از کرسی های قضات دیوان همواره به اعضای دائم شورای امنیت اختصاص می یابد.317

بند 1- تعداد قضات
با توجه به ضرورت انکار ناپذیر تشکیل یک مرجع قضایی بین المللی، دولت های مؤسس جامعه ملل در صدد برآمدند تا یک دیوان بین‌المللی ایجاد کنند. لذا دولت های مذکور قصد خود را در قالب ماده 14 میثاق اعلام داشتند، در اجرای ماده مذکور، شورای جامعه ملل کمیته ای به نام «کمیته حقوقدانان» که موظف به تهیه و تنظیم دیوان بود، را تشکیل داد. این کمیته طرح مقدماتی اساسنامه را تهیه کرد که پس از اصلاحاتی که شورا و مجمع جامعه نسبت به برخی از مواد آن به عمل آوردند در سال 1920 به تصویب مجمع عمومی رسید. به موجب این اساسنامه، دیوان واقعاً دایمی و دارای 15 قاضی (11 قاضی اصلی و 4 قاضی علی البدل) بود که توسط دو رکن بزرگ جامعه ملل یعنی شورا و مجمع عمومی با اکثریت آرا برای مدت 9 سال انتخاب می شدند.318
در زمان تشکیل سازمان ملل نیز موضوع تأسیس یک نهاد قضایی بین‌المللی به کمیته حقوقدانان ملل متحد محول شد، کمیته مزبور نیز به این نتیجه رسید که دیوان جدید از لحاظ سازمان و طرز کار و غیره با دیوان سابق شباهت و نزدیکی کامل داشته باشد، به همین جهت اساسنامه دیوان دائمی با تغییرات اندکی جایگزین اساسنامه دیوان فعلی319 گردید که، در ماده 3 اساسنامه آن آمده است: «دیوان مزبور مرکب از 15 عضو بدون اینکه در میان آنها بیش از یک نفر تبعه یک دولت باشد».320
ولی نکته مهم این است که تعداد تصویب کنندگان اساسنامه دیوان دائمی در طول فعالیت آن از مرز پنجاه کشور تجاوز نکرد، ضمن اینکه در زمان تصویب منشور و به تبع آن اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1945 تعداد اعضا، نیز 51 دولت بوده است،321 که تناسب مناسبی بین تعداد قضات و دولت های عضو به شمار می رفت. اما با توجه به تحولات جامعه جهانی و افزایش تعداد کشورها در طول هفتاد سال اخیر به 193 کشور و بروز مشکلات و اختلافات فراوان در رابطه بین آنها (منجمله اختلافات مرزی، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، توسل به زور و …) موجب افزایش تعداد پرونده ها و حجم بالای کار دیوان شده است. در نتیجه حجم کار دیوان عظیم است و هر ساله چیزی حدود 3 الی 4 رأی صادر می کند که تنظیم این آراء بسیار مشکل است. آقای بدجاوی می گوید هر یک از قضات موظفند رأی را جداگانه به طور کامل بنویسند و در یک جلسه این رأی را ارائه دهند و بعد از شور بخشهایی از مطالبی که قضات نوشته اند استخراج می شود و مسئولیت تنظیم رأی نهایی را به دو یا سه قاضی می دهند.322 از طرفی محاکمی که اکنون شاهد تأسیس آنها هستیم هیچ کدام 15 قاضی ندارند بلکه بالای 20 قاضی دارند و حتی دیوان یوگسلاوی سابق تعدادی را به عنوان کمک قاضی انتخاب نموده، تا بتوانند زودتر پرونده های موجود را رسیدگی نمایند.323
بنابراین می توان نتیجه گرفت که یکی از مشکلات دیوان عدم تناسب تعداد قضات با توجه به حجم کار دیوان با تعداد کشورهای عضو می باشد. که در طول هفتاد سال اخیر همواره بدون تغییر و ثابت مانده است.

بند 2- ترکیب دیوان
یکی از موجبات عدم رضایت دولت ها، ترکیب دیوان به جهت ملاحظات سیاسی که در شکل گیری آن وجود داشته است که خود عاملی جهت رویکرد دولت ها به سایر محاکم و یا استقبال از تأسیس نهادهای جدید حل و فصل اختلافات بوده است. این نارضایتی محدود به یک دسته از کشورهای خاص نشده، بلکه کشورهای بلوک شرق سابق، کشورهای در حال توسعه و کشورهای بلوک غرب، هر کدام در مقاطعی از زمان، این موضوع را به عنوان یک عامل بازدارنده جهت رویکردی مثبت به دیوان مطرح کرده اند. همان طور که می دانیم دیوان متشکل از 15 قاضی با تابعیت های متفاوت است و بر اساس یک اصل کلی هر عضو ملل متحد حق داشتن قاضی در دیوان را دارند، اما در عمل و بر اساس یک رویه، پنج عضو دائم شورای امنیت همیشه و در همه دوره ها یک قاضی از میان اتباع خود در دیوان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد توسل به زور، ممنوعیت توسل به زور، منشور ملل متحد، دفاع مشروع Next Entries منابع پایان نامه درمورد شورای امنیت، حقوق بشر، اجرای احکام، محیط زیست