منابع پایان نامه درمورد حمل و نقل، سازمان جهانی تجارت، نقش برجسته، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

در بندهای «ب» و «ج» ماده‌ی 14 مقرراتی در خصوص چگونگی محاسبه‌ی منافع حاصل از وام و تضمین‌های مربوط به وام‌ها، پیش‌بینی شده است، این در حالی است که راهکارهای مشابهی در بندهای «الف» و «د»، در خصوص تدارک سرمایه یا تدارک کالا و خدمات یا خرید کالا توسط دولت ارائه نشده است.
در قضیه‌ی اقدام‌های جبرانی اتحادیه‌ی‌اروپا نسبت به حافظههای جانبی،241 پنل بر این نکته تأکید نمود که اگر چه مقامات مسئول انجام تحقیقات حق دارند که بررسی شایانی را برای پذیرش شیوه‌ای معقول برای محاسبه‌ی کمک‌ها به عمل آورند، با این حال، شرط بنای کار بر معقول بودن کلیه‌ی تحقیقات، باید لحاظ شود. در قضیه‌ی الوارهای چوبی نرم ایالات‌متحده، اختلافی که ایجاد شده بود به تفسیر بند «د» ماده‌ی 14 بر می‌گشت که مقرر می‌دارد:
«تدارک کالا یا خدمات یا خرید کالا توسط دولت، به عنوان اعطای کمک محسوب نخواهد شد، مگر اینکه تدارک مزبور در مقابل عوضی کمتر از میزان کافی صورت گرفته باشد یا خرید مزبور در مقابل عوضی بیشتر از میزان کافی باشد. کفایت عوض، با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار برای کالا یا خدمت مورد بحث در کشور تدارک‌کننده یا خریدار (از جمله قیمت، کیفیت، در دسترس بودن، قابلیت عرضه در بازار، حمل و نقل و سایر شرایط خرید یا فروش) تعیین خواهد شد».
محکمه‌ی تجدیدنظر در قضیه‌ی الوارهای چوب نرم، تفسیر پنل از بند «د» ماده‌ی 14 را رد کرد و چنین نتیجه‌گیری نمود که مقامات مسئول انجام تحقیقات ممکن است از راهکار دیگری غیر از قیمت‌ کالاها در بازارهای آزاد در کشور مبداء استفاده نمایند و این مسأله به دلیل نقش برجسته‌ی دولت به عنوان تهیه‌کننده‌ی همان کالاها یا کالاهای مشابه در بازار می‌باشد. به علاوه راهکار دیگری که انتخاب می‌شود باید مربوط به شرایط معمول و غالب بازار در آن کشور بوده یا به آن ارجاع داده باشد و بتواند منعکس‌کننده‌ی قیمت، کیفیت، در دسترس بودن، قابلیت عرضه در بازار، حمل و نقل و سایر شرایط خرید و فروش به نحو مقرر در بند «د» ماده‌ی 14 باشد.242 نکته‌ی مهمّ دیگری که محکمه به آن اشاره نمود این بود که با وجودی که عوامل مختلفی که ممکن است منجر به این شوند که در یک کشور نسبت به کشورهای دیگر مزایا و کمک‌هایی برای تولید برخی کالاهای خاص وجود داشته باشد، هر امتیازی که در مقایسه با دیگر کشورها وجود دارد را باید در پرتو شرایط حاکم بر بازار کشور بررسی نمود و به این ترتیب، باید تعدیل‌های لازم نیز بر همین مبنا در غرامت‌های قابل وصول به عمل آید.243
گفتار سوم) تعیین خسارت و رابطه‌ی سببیت
تعریف و راهکارهای اثبات ورود خسارت به صنعت داخلی و وجود رابطه‌ی سببیت در عوارض جبرانی همان‌هایی هستند که در چارچوب اقدام‌های آنتی‌دامپینگ اعمال می‌شوند. لطمه یا خسارت در پاورقی شماره‌ی 45 موافقتنامه یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی و پاورقی شماره‌ی 9 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ به عنوان لطمه‌ی مهمّ به یک صنعت داخلی یا تهدید به ‌ایراد لطمه‌ی مهمّ به یک صنعت داخلی یا تأخیر مهمّ در تأسیس چنین صنعتی، تعریف شده است. همچنین عبارت‌پردازی راهکارهای ارائه شده در ماده 15 موافقتنامه‌ی یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی نیز همانند راهکارهایی است که در ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ آمده است.
تشخیص لطمه بر مدارک مثبت مبتنی است و مستلزم بررسی عینی: الف) حجم واردات مشمول یارانه‌ها و اثر ورادات مشمول یارانه‌ها بر قیمت محصولات مشابه در بازار داخلی و ب) اثر بعدی واردات بر وضعیت تولیدکنندگان داخلی این محصولات خواهد بود. ضمن اینکه عواملی که باید در بررسی حجم واردات و اثر واردات بر قیمت‌ها مدّنظر قرار گیرد نیز همانند موارد مقرر در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ می‌باشد. با این حال، در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ به میزان و حاشیه‌ی دامپینگ نیز پرداخته شده است در حالی که در مورد یارانه‌ها، به نرخ یارانه‌ها توجهی نشده است. تعریف «محصول مشابه» در هر دو موافقتنامه یکسان است. در تعریف «محصول مشابه» آمده است که: «اصطلاح محصول مشابه به معنای محصولی تفسیر خواهد شد که با محصول تحت بررسی یکسان است یعنی از همه‌ی جهات با آن شباهت دارد، یا در صورت عدم وجود چنین محصولی، محصول دیگری که گرچه از همه‌ی جهات شبیه نیست امّا دارای مشخصات و شباهت‌های اساسی با محصول تحت بررسی می‌باشد.»244 به دلیل این شباهت‌های اساسی میان دو موافقتنامه، پنل‌های سازمان جهانی تجارت و محکمه‌ی تجدیدنظر در تفسیرهای خود از مقررات مشابه، به هر دو موافقتنامه ارجاع می‌دهند. این مسأله منجر به هماهنگی در آراء صادره در اختلافات مربوط به دو موافقتنامه شده است.
در مورد تهدید به ‌ایراد لطمه‌ی جدی به صنایع داخلی نیز به موجب بند 7 ماده‌ی 15 موافقتنامه‌ی یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی فهرست نمونه‌ای مقرر شده است که شبیه به فهرستی است که در بند 7 ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ پیش‌بینی شده است. با این حال در این فهرست یک عامل جدید نیز معرفی شده است، این عامل «ماهیت یارانه یا یارانه‌های مورد بحث و اثرات تجاری احتمالی آنها» می‌باشد که باید در احراز تهدید به ‌ایراد خسارت جدی مورد توجه قرار گیرد.245
اثبات وجود ارتباط واقعی میان واردات مشمول یارانه‌ها و ورود خسارت به صنعت داخلی لازمه و پیش‌شرط اعمال عوارض جبرانی می‌باشد. همانند ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ، ماده‌ی 15 موافقتنامه‌ی یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی نیز مقرر می‌نماید که اثبات رابطه‌ی سببیت باید مبتنی بر بررسی همه‌ی دلایل و مدارک مربوط به موضوع در برابر مقامات ذی‌صلاح باشد. انجام تحقیقات مربوط به قابلیت انتساب (یعنی اینکه آیا خسارات وارده ناشی از عامل دیگری غیر از واردات مشمول یارانه‌ها بوده‌اند یا نه؟) نیز در هر دو موافقتنامه پیش‌بینی شده است و مقرر شده که آثار عوامل غیر از یارانه‌ها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. فهرست غیرجامعی از این «عوامل دیگر» نیز در بند 5 ماده‌ی 15 موافقتنامه پیش‌بینی شده که باز شبیه به فهرستی است که در بند 5 ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ پیش‌بینی شده است. در اینجا نیز مقامات داخلی آزاد هستند که روشی که برای اثبات رابطه‌ی سببیت مناسب می‌دانند را انتخاب نمایند.
گفتار چهارم) وضع عوارض جبرانی
بند 3 ماده‌ی 4 گات مقرر می‌نماید که جریمه‌ی جبرانی را نمی‌توان با وضع مالیات بر کالای وارداتی به میزانی بیش از کمک‌های برآورد شده یا یارانه‌های اثبات شده که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به تولیدکنندگان یا صادرکنندگان این محصولات اعطا شده‌اند، اعمال نمود. مقررات مشابهی نیز در بند 4 ماده‌ی 19 موافقتنامه پیش‌بینی شده است، در این ماده آمده است که به محصولات وارداتی هیچ‌گونه عوارض جبرانی مازاد بر مبلغ یارانه‌ای که وجود آن اثبات شده است، تعلق نخواهد گرفت. این عوارض بر حسب یارانه پرداختی برای هر واحد محصول صادراتی و مشمول یارانه، محاسبه می‌گردد. در مورد عوارض جبرانی نیز همانند عوارض آنتی‌دامپینگ شرط رفتار ملت ‌کامله‌الوداد لحاظ نمی‌شود، یعنی آنها می‌توانند میزان مناسبی از عوارض را در هر مورد وضع نمایند این مالیات‌ها باید غیر تبعیض‌آمیز بوده و بر همه‌ی محصولاتی که ثابت شده مشمول پرداخت یارانه‌ها و باعث ورود خسارت به صنعت داخلی بوده‌اند، صرف‌نظر از منشاء صدورشان اعمال شوند.
بازهم همانند جریمه‌های آنتی‌دامپینگ، این جریمه‌ها نیز تنها تا زمانی و تا اندازه‌ای می‌توانند باقی باشند که برای مقابله با یارانه‌هایی که سبب ورود خسارت به صنعت داخلی شده‌اند، لازم باشد. مقامات ذی‌صلاح باید ضرورت ادامه‌ی اعمال این جریمه‌ها را به ابتکار خود یا بر اساس درخواست هر ذی‌نفعی مورد بازبینی قرار دهند. در بند 3 ماده‌ی 21 موافقتنامه محدودیت زمانی برای تحمیل و ابقاء عوارض جبرانی پیش‌بینی شده است. این جریمه‌ها باید ظرف 5 سال از زمان اعمالشان، خاتمه پیدا نمایند، مگر اینکه مقامات ذی‌صلاح اثبات نمایند که ممکن است خاتمه‌ی اعمال عوارض جبرانی به ادامه یا تکرار پرداخت یارانه‌ها و ایراد لطمه منجر شود.
در متن بند 3 ماده‌ی 21 موافقتنامه تصریحی در مورد تعیین حداقل یارانه‌ها و اینکه آیا استانداردهای مقرر برای آغاز تحقیقات اصلی به ابتکار خود مقامات مسئول انجام تحقیقات در این بازنگری نیز قابل اعمال می‌باشد یا نه، وجود ندارد. به علاوه میزان حداقلی که در تحقیقات اصلی باعث می‌شود که نتوان به جبران یارانه‌ها مبادرت نمود، همان اثر را در چارچوب بازنگری ندارد. پنل در قضیه‌ی فولاد کربن ایالات‌متحده246 چنین رأی داد247 که اثبات احتمال بروز مجدد یا ادامه‌ی یارانه‌ها یا خسارت به صنعت داخلی باید مبتنی بر دلایل واقعی و کافی باشد و اینکه مقامات مسئول انجام تحقیقات باید دلایل واقعی که قبلاً در اختیارشان قرار گرفته است را بررسی نمایند.
در قضیه‌ی اقدام‌های جبرانی ایالات‌متحده نسبت به کالاهای وارداتی خاص از اتحادیه‌ی ‌اروپا، به‌طور خاص مسأله‌ی خصوصی‌سازی در بازنگری مورد بررسی قرار گرفت. در این قضیه، محکمه‌ی تجدیدنظر چنین حکم داد که قبل از تصمیم‌گیری در مورد ادامه‌ی اعمال عوارض جبرانی در مورد اقدام‌هایی که قبل از خصوصی‌سازی اتفاق افتاده، مقامات مسئول انجام تحقیقات در بازنگری متعهد هستند که اثبات نمایند که آیا مزایای ناشی از وضع یارانه‌های قبلی به مالکین و تولیدکنندگان دولتی به نفع کسانی که مالکیت را در روند خصوصی‌سازی به‌دست آورده‌اند، ادامه می‌یابد یا نه؟ از دید محکمه‌ی تجدیدنظر، باید از همان استانداردهایی که در تحقیقات اصلی استفاده می‌شود، برای نشان دادن استمرار مزایای ناشی از کمک‌های مالی در بازنگری نیز استفاده نمود.248
گفتار پنجم: مقایسه‌ی شیوه‌های خاص جبران خسارت‌
اگر چه دولت‌ها مایلند که از شیوه‌ی سهمیه‌بندی یا سهمیه‌بندی تعرفه‌ای، که تنها در مورد اقدام‌های حفاظتی اجازه داده شده و نسبت به اعمال تعرفه‌ها طبق شرایط خاص جنبه‌های اقتصادی متفاوتی دارد، استفاده نمایند، امّا این امکان تنها در شرایط خاصی برای آنها امکان‌پذیر می‌باشد.
مقایسه‌ی دادخواست‌های مربوط به آنتی‌دامپینگ و اقدام‌های حفاظتیِ ایالات‌متحده، نشان می‌دهد که با توجه به اینکه صاحبان صنایع به دنبال به حداکثر رساندن سود خود هستند،249 برنده شدن در دعوای آنتی‌دامپینگ و اقدام‌های حفاظتی آسان‌تر است، هزینه‌های کمتری را در بر دارد و اقدام‌های حفاظتی که از اِعمال آنها ناشی می‌شود، منافع بیشتری را در بر خواهد داشت. با این حال، یکی از مهمّ‌ترین دلایلی که باعث رواج بیشتر استفاده از آنتی‌دامپینگ نسبت به شیوه‌های دیگر شده است، تفاوت‌هایی است که در مورد قواعد قابل اعمال، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی وجود دارد.
البته، در عمل همه‌ی تفاوت‌هایی که در متن موافقتنامه‌های سازمان وجود دارد، بر انتخاب اقدام‌های حفاظتی چندان تأثیرگذار نیستند. برای مثال در حالی که استانداردهای مربوط به تعیین میزان خسارت وارده به صنایع داخلی در اقدام‌های حفاظتی بالاتر است، (اشاره به خسارت «جدی» در مقابل خسارت «مهمّ» که در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ آمده است) به نظر نمی‌رسد که رویه‌ی قضایی موجود نشان‌دهنده‌ی تعبیه‌ی تمایزی سخت و دقیق میان این دو مفهوم باشد. اختلاف در چارچوب حقوقی که شرایط لازم و نتیجه‌ی حاصل از اقدام‌های حفاظتی متفاوت را شکل می‌دهد، احتمالاً مهمّ‌ترین مسأله در تصمیم‌گیری‌ها می‌باشد، امّا باز مسأله‌ی مهمّ‌تر، ملاحظات سیاسی، مانند احتمال از دست دادن اعتبار سیاسی در وضعیت استفاده از سیاست‌های یک‌جانبه‌ای که ادعا می‌شود رفتارهایی ناعادلانه از جانب یک شریک تجاری هستند، می‌باشد.250 در اینجا به بررسی مختصر مسائل متفاوتی که باعث انتخاب یکی از اقدام‌های حفاظتی می‌شوند، پرداخته می‌شود.
الف) عدم پرداخت غرامت در آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی
تعهد عمومی که در مورد استفاده از اقدام‌های حفاظتی وجود دارد، تعهد به پرداخت غرامت به شرکای تجاری می‌باشد، این در حالی است که چنین تعهدی در مورد اقدام‌های جبرانی و آنتی‌دامپینگ وجود ندارد. این

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حل و فصل اختلافات، قیمت بازار، ارزش واقعی، مقررات دولتی Next Entries منابع پایان نامه درمورد حل اختلاف، سازمان جهانی تجارت، کشورهای در حال توسعه، حل و فصل اختلافات