منابع پایان نامه درمورد حل و فصل اختلافات، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، توسل به زور

دانلود پایان نامه ارشد

مقررات و موازین حقوق بین الملل برای حل و فصل اختلافات استفاده می شود.114
رسمی ترین روش حل و فصل اختلافات از طریق نهادهای قضایی صورت می پذیرد، که برای رسیدگی، داوری (حکمیت) و نهایتاً قضاوت در مورد اختلافات اعضاء (دادگستری بینالمللی) تأسیس شده اند. نمونه برجسته این ساز و کارها دیوان بین المللی دادگستری است که رسمی ترین ساز و کار ملل متحد برای حل و فصل اختلافات میان اعضای آن سازمان است. دیوان بینالمللی دادگستری نه تنها از طریق رسیدگی به دعاوی دولتها، بلکه با ارائه نظرات مشورتی به ارکان ملل متحد در حل و فصل اختلافات و تدوین مقررات حاکم بر روابط میان اعضاء نقش بسزایی را ایفا می کند.115
با توجه به جایگاه ویژه دیوان در حل و فصل اختلافات حقوقی، بند 3 ماده 36 منشور هم از شورای امنیت می خواهد تا به هنگام توصیه به طرفین یک اختلاف بین المللی برای حل و فصل مسالمت آمیز آن، همواره در نظر داشته باشد که «اختلافات حقوقی» باید از سوی طرفین آن اختلاف به دیوان ارجاع گردد.116
در این راستا دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در پرونده ماورماتیس اختلاف بینالمللی را چنین تعریف کرده است:
«اختلاف بین المللی عبارت است از عدم توافق در مورد موضوع حقی و یا یک واقعیت و یا تضاد در دیدگاه های حقوقی و یا منافع بین دو شخص است».117
ازطرفی اختلاف حقوقی را چنین می داند:
«اختلافات حقوقی عبارت است از همسو نبودن و عدم توافق نظرات دو تابع حقوق بینالملل یا تعارض منافع آنها»118
ضمن اینکه علمای حقوق بینالملل و رویه قضایی بینالمللی، اختلافات و مناقشات بینالمللی را به دو دسته «اختلافات حقوقی و غیر حقوقی (سیاسی)» تقسیم نموده اند. پیمان عمومی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق داوری119 بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان و بند 3 ماده 36 منشور ملل متحد، همگی قائل به تفکیک بین اختلافات حقوقی و غیر حقوقی هستند. در این زمینه تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است که می توان اختلافی را حقوقی دانست که دارای شرایط ذیل باشد:
«الف) قابل ارجاع به مراجع قضایی بین المللی باشد؛ ب) مربوط به نقض یک حق موجود باشد که به طور قانونی به رسمیت شناخته شده است؛ ج) طرف های ان اختلاف به قواعدی برای حل و فصل آن اختلاف استناد می نمایند که مربوط به حقوق بینالملل است؛ د) یک طرف آن اختلاف به دنبال تغییر قواعد حقوقی موجود باشد.»120
«اختلافی حقوقی تلقی می شود که طبق بند 2 ماده 13 میثاق جامعه ملل و بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان در حیطه صلاحیت موضوعی آن قرار می گیرد که می تواند با رجوع به دادرسی یا رسیدگی قضایی حل و فصل گردد»121
«اختلاف نظر در خصوص تفسیر معاهدات، هر موضوع مربوط به حقوق بین الملل، واقعیت هر امری که در صورت اثبات، نقض یک تعهد بینالمللی تلقی گردد، نوع و میزان غرامتی که باید برای این نقض تعهد بینالمللی معین گردد. (بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان)»122
«اختلافات حقوقی به اختلافات مربوط به حق موجود یا مسائل مربوط به تفسیر و اجرای آن گفته می شود».123
البته ذکر دو نکته در اینجا لازم است اول آنکه؛ تعبیر به اختلاف و وضعیت در کنار هم124 در مواد (1)1، (1)12، و فصل ششم منشور آمده است و در تفسیر آن وضعیت اعم از اختلاف است، زیرا اختلاف زمانی تحقق می باید که یک دولت علیه دولت دیگر ادعایی داشته باشد و دولت مقابل آن را رد نماید ولی هر مناقشه ای (وضعیتی) اختلاف نیست، در تصفیه اختلاف چون طرفین دعوی در آن دخیل هستند، مستلزم طی تشریفاتی است که از بسیاری جهات شبیه تشریفات قضایی می باشد اما وضعیت، حالت یک واقعه بینالمللی است و دارای جنبه موضوعی است به گونه ای که می توان آن را بدون توجه به کشورهای ذینفع در آن واقعه مورد ملاحظه و بررسی قرار دارد (مانند مسئله الجزایر در ژوئن 1955 تحت عنوان وضعیت خطرناک که به ابتکار 13 دولت آفریقایی و آسیایی در سازمان ملل مطرح گردید).125 نکته دوم؛ همانطور که ذکر شد دولت ها طبق بند 3 ماده 2 منشور ملزم به حل و فصل اختلافات خود به طور مسالمت آمیز با هم شده اند، اما شیوه حل و فصل آن بستگی به تصمیم و توافق طرفین اختلاف دارد. به همین علت دولت ها در این مورد آزادی عمل زیادی دارند و فقط ملزم به حل و فصل آن از طریق رجوع به دیوان نیستند و مداخله دیوان برای حل و فصل اختلافات حقوقی آنها منوط به احراز رضایت طرفین اختلاف و احراز صلاحیت دیوان، با توجه به اسناد و قواعد حقوق بینالملل است. از سوی دیگر هر اختلاف بینالمللی در اغلب موارد دارای ماهیتی مختلط؛ یعنی همزمان دارای جنبه حقوقی و سیاسی می باشد به همین دلیل آن اختلاف باید با توجه به مصالح سیاسی طرفین، نقطه نظرات آنها و قواعد حقوق بینالملل موجود به طور مسالمت آمیز حل و فصل گردد. این امر موجب شده تا دولتها در اغلب موارد با تصویب معاهداتی، برخی موضوعات را صراحتاً از صلاحیت محاکم بین المللی مستثنی نمایند که از آن جمله می توان به صلاحیت داخلی دولتها اشاره نمود.126
به این منظور، علمای حقوق بین الملل سه خصوصیت را برای حل و فصل اختلافات بین المللی بیان نموده اند:127 الف) اصل اختیاری بودن رجوع به دیوان؛128
ب) اصل بی حد و حصر نبودن توسل به زور در حل و فصل اختلافات129
ج) اصل امری و اجباری نبودن توسل به شیوه ای خاص برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات؛130
بنابراین می توان نتیجه گرفت که در راستای اهداف سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بینالمللی دولت ها ملزم شده اند از طرفی؛ طبق بند 4 ماده 2 منشور «از هرگونه توسل به زور یا بکارگیری آن به هر نحوی که با مقاصد و اهداف سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری کنند.» و از طرف دیگر؛ مطابق بند 3 همین ماده «کلیه اعضا، اختلافات بینالمللی خود را با استفاده از وسایل مسالمت آمیز به طریقی که صلح و امنیت بینالمللی به خطر نیفتد، تسویه خواهند کرد».
لذا با توجه به اصول مذکور می توان دو قاعده اساسی را از مفاد منشور نتیجه گیری کرد:
1- قاعده سلبی؛ منع کننده دولت های عضو از توسل به زور و قوه قهریه برای حل اختلافات بینالمللی می باشد؛ 2- قاعده ایجابی؛ ملزم کننده دولت های عضو برای اتخاذ شیوه های مسالمت آمیز در مورد حل اختلافات فی مابین است.131
این امر نه تنها یک تعهد منشوری و قراردادی بلکه یکی از اصول عرفی حقوق بین الملل و حتی از اصول آمره حقوق بینالملل شناخته می شود. بنابراین اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات وظیفه ای اجباری برای کلیه اعضای جامعه بینالمللی ایجاد می کند که وظیفه دولت ها جهت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات معطوف به روش های حل و فصل است و نه نتیجه آنست.132
در این راستا دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد؛ ضمن رسیدگی به قضایای ترافعی و ارائه نظریات مشورتی جهت حل و فصل اختلافات بینالمللی، با ایجاد رویه قضایی؛ در زمینه ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور و استثنائات این اصل و تعیین شرایط و معیارهای آن، جهت دستیابی به حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایفای نقش می نماید.

گفتار اول: رکن قضایی سازمان ملل متحد
صرف وجود قوانین بینالمللی برای رهایی نسل های بشر از بلای جنگ کافی نبوده و می بایست، نهادی ایجاد می گردید که حافظ حریم آنها و حاکمیت قانون در جامعه بینالمللی باشد. به این ترتیب دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در سال 1920 تأسیس شد. سپس بعد از جنگ جهانی دوم و با تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945، ممنوعیت توسل به زور در روابط بینالمللی از شأن و مرتبتی ویژه در منشور برخوردار شد، چنانکه تمام اهداف، اصول و ساختار ملل متحد و توزیع اختیارات میان ارگان های آن را نیز تحت تأثیر قرار داد. جا گرفتن اصول لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور در روابط بینالمللی در زمره اصول ملل متحد و توالی آن دو اصل در بندهای 4.3 ماده 2 منشور، سنگ بنای ماده 7 و فصل 14 منشور (مواد 92 الی 96) در ایجاد و اعطای مأموریتی خطیر به دیوان بین المللی دادگستری به شمار می روند.133
دیوان بینالمللی دادگستری در پی انحلال دیوان دائمی در سال 1945 جایگزین آن شد و اساسنامه آن در 26 ژوئن 1945 به امضای نمایندگان 51 دولت شرکت کننده در کنفرانس سانفرانسیسکو رسید و رسماً کار خود را از 18 آوریل 1946 آغاز نمود، این دو دیوان از بسیاری از جهات با یکدیگر یکسان هستند. این مسئله فقط شامل قواعد ماهوی نشده، بلکه شامل قواعد شکلی حاکم بر رسیدگی های قضایی دیوان نیز می شود. با این تفاوت که دیوان بینالمللی دادگستری رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد به شمار می رود و اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به شمار می آید که بر مبنای دیوان دائمی تنظیم شده است.134
صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات بین دولتها بستگی به رضایت دولتهای طرف دعوی دارد «زیرا اعمال حق دادرسی و قضاوت در امور بینالمللی جز بر مبنای میل و اراده دولت ها میسر نیست و توافق دولتها شرط اصلی و قبلی اجرای روش قضاوت در حل و فصل اختلافات آنهاست». علاوه بر این صلاحیت که «صلاحیت قضایی یا ترافعی» نامیده می شود، دیوان می تواند طبق ماده 65 اساسنامه و ماده 96 منشور در هر مسئله قضایی به تقاضای هر سازمان و یا مؤسسه ای که در منشور ملل متحد پیش بینی شده، رأی مشورتی صادر کند. لذا صلاحیت دیوان را میتوان به دو نوع صلاحیت ترافعی و صلاحیت مشورتی تقسیم کرد.135
اما مهمترین مسئله در زمان تأسیس این دیوان، مربوط به صلاحیت این محکمه قضایی بود که در نهایت مقرر شد، دیوان دارای صلاحیت اختیاری باشد و در صورت احراز رضایت دولت های طرف یک اختلاف به حل و فصل مسالمت آمیز آن اختلاف بپردازد.136
بنابراین حل و فصل اختلافات از طریق یکی از راه های حل و فصل صلح آمیز اختلافات (راه حل قضایی)، می تواند کمک شایانی به حفظ صلح و امنیت بینالمللی نماید. از طرف دیگر به کار گیری رأی مشورتی اقدام پیشگیرانه را برای جلوگیری از تبدیل اختلافات جزئی به یک اختلاف تهدیدگر صلح و امنیت بینالمللی به عمل آورد. در نتیجه اولین وظیفه مهم دیوان حل و فصل اختلافات بینالمللی است. ضمن اینکه دولت های عضو سازمان ملل مطابق بند 1 ماده 33 منشور متعهد شده اند تا قبل از هر اقدامی، اختلافات خود را به روش های مذکور در این ماده منجمله، رجوع به دیوان حل و فصل نمایند، همچنین بند 3 ماده 36 منشور هم از شورای امنیت می خواهد تا به هنگام توصیه به طرفین یک اختلاف بینالمللی برای حل و فصل مسالمت آمیز آن، همواره در نظر داشته باشد که «اختلافات حقوقی» باید از سوی طرفین آن اختلاف به دیوان ارجاع گردد.137

بند 1- رسیدگی به قضایای ترافعی
دیوان برای رسیدگی به قضایای ترافعی باید ابتدا به احراز صلاحیت خویش می پردازد، برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات، دولت ها باید در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت نمایند. لذا در اینجا لازم است ابتدا مفهوم صلاحیت و اصول دادرسی مرتبط با اعمال آن مورد بررسی قرار گیرد و سپس به صلاحت ترافعی دیوان پرداخته شود و در پایان حمایت دیپلماتیک تشریح خواهد شد.
1- مفهوم صلاحیت و اصول دادرسی مرتبط با اعمال صلاحیت:
«صلاحیت،138 به اختیار یک مرجع قضایی یا داوری جهت اجرای عدالت بین اصحاب دعوی از طریق تصمیم گیری نسبت به قضیه مطروحه که برای دولت ها نهایی و لازم الاتباع است، گفته می شود به عبارت دیگر صلاحیت به حوزه ای از اختیارات یک مرجع بینالمللی گفت می شود که بر اساس آن دامنه عمل آن رکن یا مرجع مشخص می گردد.»139
در فرهنگ حقوقی بهمن نیز در تعریف صلاحیت آمده است:
«صلاحیت بینالمللی بیانگر اختیار دادگاه یا سازمانی، برای استماع و تصمیم گیری در خصوص اختلافات دولت های مختلف یا اختلافات دولت ها با اشخاصی است که حقوق آنها در قلمرو آن دولت بیگانه نقض شده است (حمایت دیپلماتیک)».140
صلاحیت را می توان در دو مفهوم موسع و مضیق تفسیر نمود: در مفهوم موسع، در برگیرنده مجموعه ای از مقولات مختلف مربوط به «مبنا و دامنه صلاحیت و اعمال آنها» در جریان دادرسی است در این رابطه می توان به قابلیت رسیدگی در دادگاه141

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مجمع عمومی، سازمان ملل، شورای امنیت، حقوق بین الملل Next Entries منابع پایان نامه درمورد شورای امنیت، ایالات متحده، محدودیت ها، منشور ملل متحد