منابع پایان نامه درمورد حل و فصل اختلافات، قیمت بازار، ارزش واقعی، مقررات دولتی

دانلود پایان نامه ارشد

مربوط که به یارانه‌های ممنوعه و یارانه‌های مجاز می‌باشند) باید مقررات بخش 5 (در خصوص اقدام‌های جبرانی) را نیز لحاظ نمود و اینکه در نهایت تنها یک شیوه‌ی جبران قابل اعمال خواهد بود.
راهکار یک‌جانبه شبیه به راهکاری است که در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ مقرر شده است. قواعد اجرایی آغاز تحقیقات مربوط به عوارض جبرانی، بسیار شبیه به قواعد اجرایی مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ می‌باشند. راهکار یک‌جانبه را می‌توان به درخواست صاحبان صنایع داخلی یا با صلاحدید خود دولت که مبتنی بر دلایل و مدارک کافی حاکی از وجود یارانه‌ها، ورود خسارت به صنایع داخلی و وجود رابطه‌ی سببیت میان این دو باشد، آغاز نمود. همانند آنچه در خصوص اقدام‌های آنتی‌دامپینگ گفته شد، در مورد اقدام‌های جبرانی نیز در صورتی می‌توان تحقیقات را از جانب صنعت داخلی آغاز نمود که: 1- این موضوع مورد حمایت و درخواست صاحبان صنایع داخلی باشد که مجموعه‌ی تولید آنها بیش از 50 درصد کل تولید محصول مشابهی که توسط تولید‌کنندگان داخلی تولید می‌شود باشد، کافی است که این تعداد نظر خود را چه به صورت منفی و یا مثبت در این خصوص اعلام نموده باشند؛ 2- تولیدکنندگانی که از انجام تحقیقات حمایت می‌نمایند و نظر آنها مثبت بوده و جنبه حمایتی دارد باید حداقل 25 درصد کل تولید داخلی محصول مشابه را عهده‌دار باشند.226
در موارد زیر از انجام اقدام‌ها امتناع خواهد شد: 1- اگر دلایل مربوط به وجود یارانه‌ها یا ورود خسارت به صنعت داخلی کافی نباشد. 2- میزان یارانه‌ها از میزان حداقل (یعنی از میزانی که حمایت مجاز شناخته شده است) کمتر باشد؛ یا 3- میزان یارانه‌ها یا خسارات ناشی از آنها قابل اغماض باشد.227 باید گفت که میزان مجاز حمایت‌ها در موافقتنامه‌ی اقدام‌های جبرانی و اقدام‌های آنتی‌دامپینگ متفاوت می‌باشد. یعنی آستانه‌ی دامپینگ به میزان 2 درصد یا کمتر از ارزش کالا می‌تواند به عنوان حداقل لازم در موافقتنامه قلمداد شود، در حالی که حداقل مورد نظر در مورد یارانه‌ها، کمتر از یک درصد ارزش کالاها می‌باشد. بند 10 ماده‌ی 27 موافقتنامه‌ی یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی به صراحت مقرر می‌دارد که در صورتی که مقامات مسئول انجام تحقیقات به این نتیجه برسند که حجم ورادات مشمول یارانه‌ها نشان‌دهنده‌ی کمتر از 4 درصد کل واردات محصول مشابه در کشور وارد‌کننده عضو از یک کشور در حال توسعه می‌باشد اعمال عوارض جبرانی متوقف خواهد شد، مگر اینکه واردات از کشورهای در حال توسعه عضوی که سهم هر یک از آنها از کل واردات کمتر از 4 درصد می‌باشد، مجموعاً بیش از 9 درصد کل واردات محصول مشابه در کشور وارد‌کننده عضو را تشکیل دهد. به جز این مورد توضیح دیگری در خصوص اینکه چطور می‌توان حجم واردات یا میزان خسارت حاصل از آن را قابل اغماض تلقی نمود، در موافقتنامه وجود ندارد.
اینکه در مقابله با مشکلات ناشی از یارانه‌ها می‌توان از دو راهکار متفاوت استفاده نمود، خاص یارانه‌ها است. علی‌رغم گستردگی حیطه‌ی راهکار چندجانبه که از طریق اعمال شیوه‌ی حل و فصل اختلافات نسبت به واردات مشمول یارانه‌ها و رقابت با کالاهای مشمول یارانه‌ها در بازارهای صادراتی قابل اجرا می‌باشد، راهکار یک‌جانبه محدودیت‌های زیادی دارد، با این حال، این شیوه بسیار بیشتر از راهکار چندجانبه مورد استفاده قرار گرفته است. از دید دولت یا صنعتی که اعتقاد دارد که منافعش با واردات مشمول یارانه‌ها در معرض خطر قرار گرفته است، راهکار یک‌جانبه مزیّت‌های بیشتری دارد.
اوّل اینکه، استفاده از این راهکار و طی این روند نیاز به زمان کمتری دارد، به عبارت دیگر در مدت زمان کوتاه‌تری می‌توان به وضعیت مطلوب رسید. اعمال عوارض جبرانی قانونی به طور معمول می‌تواند ظرف 60 روز بعد از آغاز تحقیقات باشد، در حالی که با اعمال راهکار چندجانبه دو یا سه سال طول می‌کشد تا بتوان به نتیجه رسید. دوّم، دولت ملی بر اعمال راهکار یک‌جانبه کنترل دارد به همین دلیل ممکن است شرکت‌ها با اجرای قوانین داخلی و شیوه‌های اجرایی مقرر در آن احساس راحتی بیشتری داشته باشند تا اینکه بخواهند درگیر در روند حل و فصل اختلافات در تقابل میان دولت‌ها شوند. سوّم، شیوه‌های جبران خسارت متفاوت هستند. در حالی که هدف از اعمال عوارض جبرانی «خنثی نمودن» اثر یارانه‌هاست، کمک گرفتن از نظام‌های حل و فصل اختلافات شکل استرداد یارانه‌ها یا محو آثار زیانبار آنها را به خود خواهد گرفت. اگر دولتی که این یارانه‌ها را اعطا نموده است اقدام‌های شایسته‌ای را در این راستا اتخاذ نکند یا موافقتنامه‌ای در خصوص پرداخت غرامت وجود نداشته باشد، نهادهای حل و فصل اختلافات سازمان به دولت خواهان این اختیار را خواهند داد که مقابله‌ی به مثل نماید.228
از نظر اصولی، هر دو راهکار را می‌توان به عنوان راهکارهای مکمل دید. از این حیث که راهکار چندجانبه قلمرو اجرایی وسیع‌تری دارد، امّا آنجا که استفاده از هر دو راهکار قابل استفاده باشند، راهکار یک‌جانبه می‌تواند در اجرای مقررات و ایجاد نظام‌مندی در محو یارانه‌ها مؤثرتر و کارآمدتر ایفای نقش نماید. در چنین حالتی، وضع عوارض جبرانی به ایجاد تعهدات جدّی‌تری منجر خواهند شد. شاید بتوان گفت، که نقش عوارض جبرانی در وهله‌ی اوّل این است که به نوعی در مقابل فشارهای سیاسی که علیه اقدام‌های غیرمنصفانه وجود دارد واکنش نشان می‌دهند و در عین حال، حداقل خشونت و اجبار را علیه قدرت حاکمیت دولت‌ها برای وادار نمودن آنها به رفتاری که مدّنظر دارند، بکار می‌گیرند. استدلال دیگری که به نفع اقدام‌های جبرانی یک‌جانبه وجود دارد این است که این جریمه‌ها را می‌توان برای خنثی نمودن اثر یارانه‌ها بکار گرفت، و این نتیجه‌ای است که رسیدن به آن از طریق راهکار چندجانبه بسیار دشوار می‌باشد.
گفتار دوم) تشخیص پرداخت یارانه
یارانه‌ها موضوع مقررات بخش 5 موافقتنامه‌ی اقدام‌های جبرانی می‌باشند، این مقررات شیوه‌ی استفاده از عوارض جبرانی را در صورت اثبات وجود یارانه‌های مقرر در ماده‌ی 1 موافقتنامه و به شرط تطابق آنها با خصوصیات مقرر در ماده‌ی 2، مشخص می‌نمایند. بند 1 ماده‌ی 1 یارانه را چنین تعریف می‌نماید: «کمک مالی دولت یا هر رکن عمومی (دولتی) در قلمرو یک دولت عضو». «کمک مالی» با ارائه فهرستی جامع229 از اقدام‌هایی که واجد این خاصیت هستند تعریف شده است.
همان‌طور که در مباحث قبلی نیز گفته شد، در صورتی می‌توان فرض نمود که پرداخت یارانه‌ها تحقق پیدا کرده است که علاوه بر اینکه کمک مالی صورت گرفته است، اقدام صورت گرفته مزیّتی را به صورت مقرر در بند «ب» ماده‌ی 1 اعطا نموده باشد. این منفعت و مزیت می‌تواند به سازنده، تولیدکننده و یا صادر کننده‌ی کالای مورد بحث، اختصاص یافته باشد.230
البته موافقتنامه تعریف مشخص و دقیقی از واژه‌ی مزیّت ارائه نمی‌نماید، به همین دلیل این مسأله به نهادهای حل اختلاف واگذار شده که به صورت موردی و به اقتضای قضایایی که مطرح می‌شوند، این عبارت را تفسیر نمایند. در برخی از قضایایی که مطرح گردیده‌اند ‌این مسأله مورد بحث قرار گرفته که چگونه می‌توان اثبات نمود که مزیّتی اعطا شده است. در قضیه‌ی هواپیمای کانادا،231 محکمه‌ی تجدیدنظر نتیجه‌گیری پنل را تایید نمود و این تفسیر از مزیّت که مبتنی بر این بود که آیا پرداخت یارانه «هزینه‌ی خالصی» را برای دولت در برداشته یا نه را رد کرد و مبنا و محور بررسی را بر وضعیت دریافت‌کنندگان این یارانه‌ها قرار داد.232 علاوه بر این محکمه‌ی تجدیدنظر در قضیه‌ی هواپیمای کانادا چنین رأی داد که تشخیص اینکه آیا مزیّتی برای دریافت‌کنندگان یارانه‌ها وجود داشته است یا نه، مستلزم مقایسه وضعیت موجود با شرایط بازار می‌باشد.233
در برخی پرونده‌های دیگر نیز مسأله‌ی «تعلق» یارانه‌ها مطرح شده است، برخی از آنها مربوط به مسأله‌ی خصوصی‌سازی شرکت‌هایی هستند که قبلاً از کمک مالی یا سرمایه‌های دولتی استفاده می‌کرده‌اند یا مواردی که یارانه‌ها به صنایع بالادستی پرداخته می‌شوند (که تولیدات آنها برای تولید محصولات دیگر بکار گرفته خواهد شد) و به این ترتیب مزیّتی هم به صاحبان صنایع پایین‌دستی (که از محصولات مشمول یارانه‌ها در مرحله‌ی بعدی روند تولید، برای تولید محصولات خود استفاده نموده‌اند) اعطا شده است.234
در مورد خصوصی‌سازی، در قضیه‌ی اعمال اقدام‌های جبرانی ایالات‌متحده‌ی آمریکا نسبت به واردات برخی محصولات خاص از اتحادیه‌ی‌اروپا،235 محکمه‌ی تجدیدنظر موضعی که در قضیه‌ی سرب و بیسموت ایالات‌متحده236 اتخاذ نموده بود را اصلاح و مقرر نمود که تغییر در مالکیت و واگذاری شرکت به بخش خصوصی با قیمت بازار، فرض قانونی قابل انکاری را مبنی ‌بر اینکه یارانه‌ها دیگر موجود نیستند، مطرح می‌نماید، این بدین معناست که ممکن است شرایط دیگری موجود باشد که بر اساس آن مقامات مسئول انجام تحقیقات به نتیجه‌ی متفاوتی برسند.237 برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای محکمه‌ی تجدیدنظر میان ارزش مبادلاتی کالاها و خدمات و ارزش کمیابی آنها تمایز قایل می‌شود.238 محکمه‌ی تجدیدنظر به این نکته می‌پردازد که می‌توان شرایطی را تصور نمود که در آن قیمت بازار نتواند ارزش مبادلاتی مزایای اعطایی را منعکس نماید. البته به نظر می‌رسد که قیمتی که دولت اموال خود را به بخش خصوصی واگذار نموده است تأثیری بر شرایط آتی رقابت نداشته باشد بنابر‌این برای محاسبه‌ی میزان کمک‌های دولت باید از همان روش معمول مقایسه و ارزیابی کمک گرفت.
اگر دسترسی به یارانه‌ها تنها برای موسسات یا صنایع خاص و محدودی امکان‌پذیر باشد، به آنها یارانه‌های اختصاصی گفته می‌شود. برعکس، اگر انتخاب موسساتی که می‌توانند یارانه دریافت نمایند بر مبنای معیارهای عینی یا شرایط بی‌طرفانه باشد و اختصاص یارانه‌ها بر اساس این شرایط خود بخود انجام پذیرد، مسأله‌ی اختصاصی بودن یارانه‌ها مطرح نمی‌شود. با این وجود، چنانچه علی‌رغم نتایج حاصله از اعمال اصول مقرر در فوق مبنی بر خاص نبودن یارانه‌ها، دلایلی برای قبول این امر وجود داشته باشد که یارانه مورد نظر در واقع جنبه‌ی خاص داشته است، می‌توان عوامل دیگری را ملاحظه نمود، این عوامل عبارتند از: استفاده تعداد محدودی از بنگاه‌های معین از برنامه‌ی پرداخت یارانه‌ها، اعطای یارانه زیاد و بدون تناسب به بنگاه‌های معین، استفاده بنگاه‌های معین از قسمت اعظم یک یارانه و طریقی که مقامات اعطاکننده در تصمیم برای یک یارانه نظر خود را اعمال کرده است. علاوه بر همه‌ی اینها، یارانه‌ای که در اختیار تمام بنگاه‌های اقتصادی واقع در یک منطقه‌ی جغرافیایی از قلمرو مقام اعطاکننده قرار می‌گیرد، جنبه‌ی خاص خواهد داشت. همچنین یارانه‌های صادراتی و یارانه‌هایی که موکول به استفاده بیشتر از کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی هستند، یارانه‌های خاص محسوب می‌شوند.239
در راهکار یک‌جانبه لازم است که میزان یارانه‌ها در مراحل مختلف طی این روند محاسبه شود. در صورت امکان این میزان باید در دادخواست معین شده باشد.240 تعیین میزان یارانه‌ها به عنوان بخشی از روند تحقیقات محسوب می‌شود و برای تعیین میزان عوارض جبرانی که می‌توان اعمال نمود بکار می‌رود. ماده‌ی 14 موافقتنامه شیوه‌ی محاسبه‌ی میزان یارانه‌ها را برحسب میزان کمک به دریافت‌کنندگان تعیین می‌نماید. این ماده راهکارهای خاصی مانند مقایسه‌ی وضعیت موجود با شیوه‌های سرمایه‌گذاری معمول، وام‌های تجاری قابل مقایسه و اخذ تضمین‌های کافی را ارئه می‌نماید که از طریق آنها می‌توان تعیین نمود که آیا کمک و مزیّتی از طریق یارانه‌ها اعطا شده است یا نه؟
تنها در صورتی می‌توان گفت که کمک یا مزیّتی اعطا شده است که وجود مزایایی منطبق با این شیوه‌ها، قابل مشاهده باشند، برای مثال، تدارک کالا یا خدمات توسط دولت یا ارائه‌ی در مقابل عوضی کمتر از ارزش واقعی آن صورت گرفته باشد یا خرید کالای تولیدشده در مقابل عوضی بیشتر از ارزش واقعی آن، یا وضع مقررات دولتی خاص در مورد اعطای وام با شرایطی متفاوت که منافع بیشتری را به نسبت وام‌های تجاری دیگر در برداشته باشد.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد رفاه اجتماعی، جبران خسارت، رقابت در بازار، رفاه اقتصادی Next Entries منابع پایان نامه درمورد حمل و نقل، سازمان جهانی تجارت، نقش برجسته، جبران خسارت