آنتی‌دامپینگ مکزیک در خصوص واردات شیره‌ی غنی شده ذرت از ایالات‌متحده، مکزیک از تصمیم پنل که به بررسی مجدد تصمیم مقامات ذی‌صلاح این کشور مبنی بر اینکه واردات شیره‌ی غنی شده‌ی ذرت تهدید به ایجاد خسارت برای صنعت داخلی شکر را باعث شده است درخواست تجدیدنظر نمود زیرا این اقدام را مغایر با بند 7 ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ می‌دانست.
محکمه تجدیدنظر در ارزیابی خود چنین استدلال نمود که آنچه در بند 7 ماده‌ی 3 آمده است، خطاب به مقامات ذی‌صلاح برای انجام تحقیقات می‌باشد نه پنل. امّا در خصوص اینکه آیا پنل با بررسی واقعیت‌هایی که مورد بررسی مقامات مسئول تحقیقات قرار گرفته‌اند، تعهدات خود را نقض نموده است یا نه؟ محکمه این اقدام را در حیطه‌ی صلاحیت و اختیارات پنل می‌داند، کما اینکه پنل نیز این واقعیت‌ها را درست به همان صورت که مکزیک به کار گرفته بوده، بکار می‌گیرد. امّا پنل در بررسی این عوامل به این نتیجه می‌رسد که اوضاع و احوال موجود نشان‌دهنده‌ی احتمال افزایش واردات زیر قیمت نمی‌باشد.
علاوه بر این، محکمه می‌گوید که اگرچه بند 7 ماده‌ی 3 موافقتنامه مقامات مسئول انجام تحقیقات را از تکیه بر ادعا، حدس یا احتمال بعید منع می‌کند، و مقرر می‌دارد که تشخیص این مقامات باید مبتنی بر واقعیات باشد، محکمه معتقد است که در تشخیص این تهدید نمی‌توان تنها به واقعیت‌ها استناد نمود. به اعتقاد محکمه:
«در تشخیص تهدید به ایجاد خسارت مهمّ، مقامات مسئول انجام تحقیقات ضرورتاً ملزم‌اند که به فرضیاتی استناد نمایند که مربوط به حوادث احتمالی در آینده می‌باشند و مسلم است که حوادثی که مربوط به آینده باشند را هیچ‌گاه نمی‌توان با استناد به واقعیات و به‌طور قطعی اثبات نمود.»305
به نظر می‌رسد که محکمه تجدیدنظر در نتیجه‌گیری خود مسائل مربوط به ایراد خسارت و تهدید به ایجاد خسارت را به هم مرتبط نموده است. از نقطه‌نظرات این محکمه می‌توان چنین استنباط نمود که تنها وجود اثر منفی اقتصادی در طول دوره‌ی انجام تحقیقات باید مبنا و معیار ارزیابی‌ها باشد، به عبارت دیگر، از استدلال‌های محکمه می‌توان چنین استنباط نمود که جایی که شاخص‌های اقتصادی برای صنعت داخلی در طول دوره‌ی تحقیقات مثبت باشد، نمی‌توان گفت که تهدید به ایجاد خسارت وجود داشته است. بنابر‌این بر اساس بند 7 ماده‌ی 3 تشخیص تهدید به ایجاد خسارت باید مبتنی بر عوامل واقعی باشد و برای تشخیص اینکه آیا تهدیدی برای افزایش واردات زیرقیمت در آینده و تاثیر آن بر صنعت داخلی وجود دارد یا نه، وجود برخی شاخص‌های منفی اقتصادی می‌تواند عاملی واقعی باشد که این نتیجه‌گیری مبتنی بر آن است.306
گفتار سوم) رابطه‌ی سببیت و مسأله‌ی قابلیت انتساب
یکی از شروط بسیار مهمّی که در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ برای استفاده از این اقدام‌ها مقرر شده است، شرط ایجاد خسارت قابل ملاحظه می‌باشد. امّا در خصوص اینکه چگونه می‌توان خسارات ایجاد شده را منتسب به دامپینگ دانست، ابهاماتی در این مقررات وجود دارد. بنابر‌این عجیب نیست که محکمه در بسیاری از آراء خود به بررسی این مسأله که آیا تشخیص پنل در خصوص این رابطه صحیح بوده یا نه، پرداخته است.307
این مسأله اوّلین بار در قضیه‌ی مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ ایالات‌متحده در خصوص واردات فولاد نورد از ژاپن، مطرح شد. در این قضیه، محکمه به تشریح تفسیر پنل از بند 5 ماده‌ی 3 موافقتنامه پرداخت که مقرر می‌داشت، مقامات مسئول انجام تحقیقات مکلف نیستند که عدم انتساب خسارات ناشی از واردات زیر قیمت را به عوامل دیگری که همزمان در ایجاد این خسارت دخیل بوده‌اند اثبات نمایند. نظر پنل در تفسیر این ماده این بود که لازم نیست که مقامات مسئول انجام تحقیقات میزان خسارتی که به واسطه‌ی عوامل دیگری غیر از واردات زیر قیمت ایجاد شده را مشخص نمایند.
محکمه‌ی تجدیدنظر این استدلال را نپذیرفت و به جای آن چنین رأی داد که بند 5 ماده‌ی 3 موافقتنامه مقامات مسئول انجام تحقیقات را ملزم می‌نماید که «به‌طور مناسب و شایسته به ارزیابی عوامل مختلفی که در ایجاد خسارت نقش داشته‌اند، بپردازند و به تفکیکِ تأثیر واردات زیر قیمت از اثر زیانبار عوامل موثر دیگر بپردازند.»308 این تفسیر با مفاد بند 5 ماده‌ی 3 مطابقت دارد، گرچه هیچ شیوه‌ی مشخّصی برای اعمال این مقرره وجود ندارد.
به‌طور کلی در خصوص این تفسیر با موضع‌گیری و نظرات مخالف اندکی مواجه هستیم.
مبحث سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ
در هفت رأی محکمه‌ی تجدیدنظر در خصوص آنتی‌دامپینگ که قبلاً به آنها اشاره شد، تفسیرهای قضایی مربوط به تشریح مسأله‌ی میزان دامپینگ، تعیین خسارت مهمّ و تهدید به ورود خسارت مهمّ و رابطه‌ی سببیت پرداخته‌اند.
در خصوص مسأله‌ی تشخیص دامپینگ، رویه‌ی مبتنی بر صفر انگاشتن میزان دامپینگ تحت شرایطی که قبلاً توضیح داده شد، از این حیث که مغایر با ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ می‌باشد، مورد چالش قرار گرفت. با توجه به استانداردهای بررسی که در بند 6 ماده‌ی 17 موافقتنامه مقرر شده بود، استفاده از رویه‌ی محاسبه‌ی صفر به عنوان یک رویه‌ی توجیه شده تعریف می‌شد که مبتنی بر تعریفی قابل قبول از شق 2 بند 4 ماده‌ی 2 موافقتنامه بود. این مسأله اوّلین بار در قضیه‌ی جریمه‌های آنتی‌دامپینگ اتحادیه‌ی‌اروپا بر واردات لباس خواب کتان از هند، مطرح شد. در این پرونده، اتحادیه‌ی‌اروپا و هند تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده‌ی این دعوا بودند و در عین حال، کشورهای مصر، ژاپن و ایالات‌متحده طرفین ثالث دعوا بودند. مشخص است که در این اختلاف تعادل قدرت کسانی که در دعوا شرکت دارند، مقابل تفسیری است که در نهایت محکمه‌ی تجدیدنظر می‌پذیرد. هم اتحادیه‌ی‌اروپا و هم ایالات‌متحده، هر دو از ایده‌ی محاسبه‌ی صفر، حمایت می‌نمودند و از محکمه‌ی تجدیدنظر درخواست نمودند که نظر پنل را نقض نماید. در مقابل، هند، مصر و ژاپن از تفسیر پنل دفاع می‌نمودند و آن را منطبق با مقررات موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ می‌دانستند.
در این پرونده دیده می‌شود که مجموعه‌ی قدرت و نفوذ ایالات‌متحده و اتحادیه‌ی‌اروپا بسیار بیشتر از کشورهای تجدیدنظر خوانده است، ضمن آنکه این کشورها به مراتب بیشتر از تجدیدنظرخواندگان در رویه‌ی حل اختلاف سازمان شرکت داشته‌اند، با این حال هیچکدام از این مسائل باعث موفقیت آنها در این پرونده نشد، به عبارت دیگر نه پنل و نه محکمه‌ی تجدیدنظر، هیچ یک تحت تاثیر این قدرت و نفوذ قرار نگرفتند.
مسأله‌ی محاسبه‌ی صفر، بار دیگر در قضیه‌ی تشخیص نهایی دامپینگ ایالات‌متحده در مورد الوارهای چوب نرم از کانادا مطرح شد. در اینجا محکمه‌ی تجدیدنظر «میزان دامپینگ» را در شق 2 بند 4 ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ چنین تفسیر نمود که این ماده تنها می‌تواند برای تعیین حد نهایی دامپینگ برای کالاهایی که موضوع تحقیقات واقع شده‌اند اعمال شود نه تشخیص میزان دامپینگ کالاهایی که در اقلام فرعی و زیر مجموعه‌ی کالاهای موضوع تحقیقات واقع می‌شوند، حتی اگر بپذیریم که یک میانگین چندگانه از اقلام فرعی کالاهای موضوع تحقیق روشی جایز و قابل قبول برای محاسبه‌ی میزان دامپینگ بر اساس موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ می‌باشد، این رویه مبتنی بر این منطق است که باید برای تعیین میزان دامپینگ اقلام فرعی کالاهای تحت بازرسی نیز اقدام شود. در این پرونده، ایالات‌متحده و کانادا، تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده بودند و ژاپن و اتحادیه‌ی‌اروپا نیز طرفین ثالث شرکت‌کننده در دعوا. هم دولت تجدیدنظرخوانده و هم طرفین ثالث از تفسیر مورد قبول محکمه‌ی تجدیدنظر حمایت می‌نمودند، به این ترتیب در این پرونده قدرت همسو با محکمه‌ی تجدیدنظر حرکت می‌کرد.
در مواردی که مسأله‌ی استانداردهای رسیدگی مطرح شده، مانند قضیه‌ی اقدام‌های آنتی‌دامپینگ ایالات‌متحده در خصوص واردات فولاد نورد از ژاپن، نیز به تفسیر محکمه‌ی تجدیدنظر از بند 8 ماده‌ی 6 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ، به عنوان نمونه‌ای از رویه‌ی قضایی موجود پرداختیم. تفسیری که در این پرونده مورد قبول محکمه‌ی تجدیدنظر قرار گرفت، این بود که منطقی نیست که مقامات مسئول انجام تحقیقات از ارائه‌ی پاسخ به سئوالات مطرح شده در مهلتی که در زمان طرح آنها در موافقتنامه مقرر شده است، خودداری نمایند و به جای آن بر واقعیت‌های موجود تکیه نمایند، بنابر‌این، خط‌مشی‌های تعیین شده در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ برای ارائه‌ی مدارک و اطلاعات را می‌توان به عنوان تفسیری قابل قبول از «مدت زمان معقول» دانست.
در این قضیه ایالات‌متحده و ژاپن تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده و برزیل، کانادا، شیلی، اتحادیه‌ی‌اروپا و کره طرفین ثالث دعوا بودند. تفسیری که محکمه‌ی تجدیدنظر پذیرفت، مورد تایید و قبول شیلی، برزیل، ژاپن و کره بود در حالی که ایالات‌متحده و کانادا این تفسیر را قبول نداشتند و اتحادیه‌ی‌اروپا نیز موضع خاصی در برابر آن نداشت. در اینجا نیز باز مشاهده می‌شود که موازنه‌ی قدرت در برابر تفسیر مورد قبول محکمه قرار می‌گیرد.
در خصوص مسأله‌ی مربوط به فروش خارج از روند عادی تجارت، به رأی محکمه‌ی تجدیدنظر در قضیه‌ی اقدام‌های آنتی‌دامپینگ ایالات‌متحده در خصوص فولاد نورد گرم از ژاپن پرداختیم. در این پرونده محکمه‌ی تجدیدنظر به این نتیجه رسید که روندی که ایالات‌متحده برای رسیدن به این نتیجه که آیا جریان فروش خارج از رویه‌ی عادی تجارت بوده است یا نه طی نموده، مغایر با بند 1 ماده‌ی 2 موافقتنامه می‌باشد. مجدداً در این پرونده نیز صاحبان قدرت حامیان تفسیر پذیرفته شده‌ی محکمه‌ی تجدیدنظر نیستند. مثلاً اتحادیه‌ی اروپا، از نظر ایالات‌متحده حمایت می‌کند، در حالی که ژاپن و طرفین ثالث دیگر، یعنی برزیل، شیلی، کره با استدلال ارائه شده از جانب ایالات‌متحده مخالف هستند.
اهم آراء صادر شده در خصوص مسأله‌ی آنتی‌دامپینگ مربوط به مسأله‌ی خسارت مهمّ و یا تهدید به ورود خسارت مهمّ به موجب بند 7 ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ می‌باشند. این مسأله در قضیه‌ی تحقیقات آنتی‌دامپینگ مکزیک در خصوص شیره‌ی مرغوب ذرت از ایالات‌متحده مطرح شد. در این اختلاف تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده، مکزیک و ایالات‌متحده بودند و اتحادیه‌ی‌اروپا نیز به عنوان ثالث وارد این دعوا شد. اتحادیه‌ی‌اروپا موضع خاصی اتخاذ نکرده بود، در حالی که ایالات‌متحده و مکزیک در خصوص محدودیت‌های ادعا شده در موافقتنامه‌های تجاری برای تشخیص تهدید به ورود خسارت برای انجام تحقیقات در مکزیک، موضع گرفته بودند. در این پرونده، تعادل قدرت به صورت مشخص و قوی همسو با رأی محکمه‌ی تجدیدنظر بود.
در خصوص چالش‌هایی که مقررات داخلی مربوط به آنتی‌دامپینگ با آن مواجه هستند، قضیه‌ی قانون آنتی‌دامپینگ 1916 ایالات‌متحده و قانون سال 2000 ایالات‌متحده در خصوص ادامه‌ی دامپینگ و یارانهها،309 هر دو به عنوان نمونه‌هایی از رویه‌ی قضایی محکمه‌ی تجدیدنظر محسوب می‌شوند. در پرونده‌ی اوّل، محکمه‌ی تجدیدنظر چنین رأی داد که مقررات مربوط به آنتی‌دامپینگ را می‌توان به دلیل مغایرت با موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ به چالش کشاند. در این دعوا طرفین اختلاف ایالات‌متحده و اتحادیه‌ی‌اروپا بودند و کشورهای ثالث عبارت بودند از هند و مکزیک. اتحادیه‌ی‌اروپا و کشورهای ثالث از تفسیر ارائه شده توسط محکمه‌ی تجدیدنظر حمایت می‌نمودند. در اینجا هم قدرت و محکمه همسو بودند.
در قضیه‌ی دوّم ، تجدیدنظرخواه ایالات‌متحده و تجدیدنظرخواندگان استرالیا، برزیل، کانادا و اتحادیه‌ی‌اروپا بودند، اندونزی، تایلند، ژاپن، شیلی، کره و مکزیک خواندگانی بودند که بعداً به دعوا پیوستند. دولت‌های ثالث که وارد این دعوا شدند آرژانتین، هنگ کنگ و چین به‌طور مشترک و اسرائیل و نروژ بودند. نه خواندگان و نه دولت‌های ثالث از موضع ایالات‌متحده مبنی بر اینکه قانون ادامه‌ی جبران برای دامپینگ و یارانهها با بند 1 ماده‌ی 18 موافقتنامه‌ی اقدام‌های آنتی‌دامپینگ مطابقت دارد، حمایت نکردند زیرا به موجب
