این قانون نه محصولات و نه شرکت‌های مسئول صادرات کالاها هیچ یک به‌طور مستقیم هدف واقع نشده بودند و همچنین به این خاطر که عناصر تشکیل دهنده‌ی دامپینگ به صراحت در این قانون نیامده‌اند. از سوی دیگر، آنها تفسیر پنل را تایید می‌کردند که مقرر می‌داشت که این قانون با مقررات مربوط به دامپینگ مغایر است و اصرار داشتند که محکمه‌ی تجدیدنظر، تفسیر پنل را تایید نماید. در این پرونده، طرفین قدرت از تفسیری که مورد قبول محکمه‌ی تجدیدنظر بود، حمایت کردند.
به این ترتیب بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که موازنه‌ی قدرت در این اختلافات تنها در حاشیه با تفسیرهای مورد پذیرش محکمه‌ی تجدیدنظر از موافقتنامه‌ی اقدام‌های آنتی‌دامپینگ همسو شده‌اند. بنابراین، دلایل و شواهد موجود نشان می‌دهد که آنچه در مورد تفسیرهای محکمه‌ی تجدیدنظر و تبعیت آنها از مواضع صاحبان قدرت گفته شد، در پروندهای مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ تایید نمی‌شود.
باید این نکته را نیز اضافه کرد که نمی‌توان گفت که به صرف اینکه نهادهای حل اختلاف دیدگاه کشورهای صاحب قدرت را پذیرفته‌اند، نشان از تاثیر رابطه‌ی قدرت بر این نهادها بوده است. چه اینکه اگر تنها یک تفسیر برای مقررات وجود می‌داشت، هرگز اختلافی مطرح نمی‌شد. طرفین یک اختلاف به این دلیل اختلافشان را به رکن ثالث ارجاع می‌نمایند که در خصوص مفهوم یا نحوه‌ی اجرای تعهدات قراردادی خود اختلاف نظر دارند و نمی‌توانند این اختلاف نظر را میان خودشان حل و فصل نمایند. بنابراین نمی‌توان گفت که همیشه یک تفسیر و یا پاسخ صحیح وجود دارد310 و اگر نهاد حل اختلاف خلاف این تفسیر را بپذیرد، موضعی خلاف واقعیت اتخاذ نموده است. در عمل نیز نهادهای حل اختلاف تلاش می‌کنند نگارش حکم یا تصمیم قضایی به‌گونه‌ای باشد که حتی‌المقدور نقطه‌نظرات و استدلال همه‌ی اعضاء نهادهای حل اختلاف را منعکس نماید.311
فصل دوم) اقدام‌های حفاظتی در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت
موافقتنامه‌ی سازمان جهانی تجارت در خصوص اقدام‌های حفاظتی این امکان را برای دولت‌ها فراهم می‌نماید که در شرایطی که افزایش واردات ناشی از توسعه‌ی پیش‌بینی نشده، منجر به بروز خسارت جدی یا تهدید به ایجاد چنین خسارتی شده باشد، از اقدام‌های حفاظتی چه به شکل افزایش تعرفه‌ها، سهمیه‌بندی، یا ترکیبی از آنها یا سهمیه‌بندی تعرفه‌ای، استفاده نماید.
این اقدام‌ها همگی موقتی هستند و نباید بیش از مدتی که برای جبران خسارت‌های وارده به صنایع داخلی لازم است، از آنها استفاده نمود. به علاوه، اقدام‌های حفاظتی استثنایی هستند که بر شرایط آزادی تجارت که در سازمان جهانی تجارت پیش‌بینی شده است وارد می‌شوند و دولت عضو سازمان که از اقدام‌های حفاظتی استفاده می‌نماید باید به دیگر دولت‌های عضو سازمان که از این اقدام‌ها متأثر شده‌اند غرامت پرداخت نماید، حتی اگر از این اقدام‌ها به شکل درست و قانونی استفاده کرده باشد.
مبحث اوّل ) شروط استفاده از اقدام‌های حفاظتی
گفتار اوّل) افزایش واردات
در مورد مسأله افزايش واردات نيز ابهاماتي در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی وجود دارد. گرچه بند 1 ماده‌ی 2 و شق «الف» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه شرط افزايش واردات را براي استفاده از اقدام‌های حفاظتی لازم دانسته‌اند، امّا در هيچ يك از مقررات موافقتنامه تعريفي از افزايش واردات و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن ارائه نشده است. همان‌طور كه گفتيم در قضيه‌ی كفش آرژانتين محكمه‌ی تجديدنظر تلاش نمود كه معيارهايي را براي سنجش افزايش ارائه دهد امّا اين معيارها نيز گرچه تا حدودي به تبيین موضوع كمك نمودند امّا نتوانستند مشكل را به‌طور كامل حل نمايند. به موجب بند 1 ماده‌ی 2 موافقتنامه، هر دولت عضو تنها در صورتی می‌تواند اقدام حفاظتی را در مورد یک محصول اعمال نماید که واردات این محصول به کشورش در چنان مقادیر زیادی، چه به صورت مطلق و چه به نسبت به تولید داخلی افزایش یافته باشد که باعث ایجاد خسارت برای صنعت داخلی مشابه یا مستقیماً در رقابت شده یا خطر بروز چنین خسارتی را ایجاد کرده باشد. در شق «الف» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه نیز مقرر شده است که اثبات افزایش واردات، چه به صورت مطلق یا نسبت به تولید داخلی، برای استفاده از اقدام‌های حفاظتی، لازم خواهد بود. در قضیه کفش آرژانتین، محکمه‌ی تجدیدنظر در تایید نظر پنل، می‌گوید که بند 1 ماده‌ی 2 موافقتنامه مستلزم این است که مقامات مسئول انجام تحقیقات برای اثبات افزایش واردات بررسی تاریخی را لحاظ ننموده و واردات اخیر را بررسی نمایند و از آن طریق اثبات کنند که افزایش واردات ناگهانی و جدید بوده است. از دید محکمه افزایش واردات باید به قدر کافی جدید، ناگهانی، شدید، مشخص و کمی و کیفی باشد که بتواند باعث ایجاد خسارت جدی یا تهدید به ایجاد آن گردد.
این تصمیم تا حدودی ابهام موجود در اصطلاح افزایش واردات را برطرف نموده است زیرا نشان می‌دهد که برای اینکه افزایش شدید و مشخص باشد باید حجم و دامنه‌ی قابل ملاحظه‌ای داشته باشد، البته واضح است که قابل ملاحظه بودن معیار دقیق و مشخّصی نیست، و برای اینکه ناگهانی باشد، باید در دوره‌ی زمانی نسبتاً کوتاهی اتفاق افتاده باشد، گرچه که هیچ معیاری برای محدوده‌ی زمانی ارائه نشده است؛ و برای اینکه افزایش واردات را جدید دانست، باید در گذشته‌ی نزدیک اتفاق افتاده باشند، اگر چه در اینجا نیز محدوده‌ی زمانی خاصی برای جدید بودن ارائه نشده است، جز اینکه گفته شده که 5 سال زمانی طولانی است.
به دلیل عدم صراحتی که در بند 1 ماده‌ی 2 وجود دارد، بسیاری از صاحب نظران، تفسیر محکمه تجدیدنظر را زیر سئوال برده‌اند، برای مثال، جان گرینوالد، چنین استدلال می‌کند که محکمه با صدور این رأی در حقیقت مبادرت به قانون‌گذاری از طریق صدور حکم نموده است، چرا که موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های حفاظتی متضمن هیچ تصریحی در خصوص محدوده‌ی زمانی برای اثبات افزایش واردات نیست و نوع افزایش در واردات را نیز (مثلاً ناگهانی بودن، شدید بودن یا مشخص بودن) شرط استفاده از اقدام‌های حمایتی نمی‌داند.312 این دیدگاهی است که بسیار نزدیک به دیدگاه حقوقی کشورهایی مانند ایالات‌متحده می‌باشد.
همین استدلال در تفسیر محکمه‌ی تجدیدنظر از شق «الف» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی نیز وجود دارد؛ زیرا در این تفسیر مقرر شده است که تحقیقات باید نشان‌دهنده‌ی افزایش واردات در یک دوره‌ی زمانی باشد. بنابراین کافی نخواهد بود که میزان واردات را در شروع و پایان دوره تحقیقات با هم مقایسه کنیم. برای مثال کافی نخواهد بود که بگوییم واردات در سال 2004 بیش از سال 2000 بوده است.
با این حال نمی‌توان به صرف اینکه در موافقتنامه اشاره‌ای به این عبارات و واژه‌ها نشده است، این تفسیر را رد نمود.
البته نكته‌اي كه بايد در تفسير محمكه‌ی تجديدنظر در نظر گرفت اين است كه بر اساس قواعد حقوق بين‌الملل در تفسير يك معاهده‌ی بين‌المللي بايد به حاكميت و اراده‌ی دولت‌ها احترام گذاشت. در تفسيري كه محكمه‌ی تجديدنظر از ماده‌ی 2 و شق «الف» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی ارائه داده است حق دولت‌ها براي استفاده از اقدام‌های حفاظتی، حتي در مواردي كه احتمال دارد که افزايش واقعي در واردات سبب ورود خسارت به صنايع داخلي شده باشد، محدود شده است. براي مثال يك دولت عضو حق دارد كه دوره‌ی بازرسي براي اعمال اقدام‌های حفاظتی را خود، مشخص نمايد، امّا آنچه در اين تفسير آمده است حق دولت در اين زمينه را محدود کرده است. محكمه‌ی تجديدنظر در رأی خود مي‌گويد، زماني كه براي انجام بازرسي لازم براي استفاده از اقدام‌های حفاظتی در نظر گرفته مي‌شود بايد به‌گونه‌اي باشد كه تغيير در تاریخ شروع يا مبناي آن و زمان پايان آن نتواند تغييري در نتيجه‌ی حاصله ايجاد نمايد.313
برای مثال، فرض کنیم که واردات یک محصول فرضی در سال‌هایی که تحقیقات انجام می‌شوند به این شرح باشد: سال 2000 ده تن، سال 2001 شانزده تن، 2002 پانزده تن، سال 2003 چهارده تن، 2004 به عنوان آخرین سال سیزده تن. در اینجا اگر سال اوّل و سال آخر با هم مقایسه شوند، مشخصاً با افزایش واردات مواجه خواهیم بود. امّا اگر سال شروع را به سال 2001 تغییر دهیم، و آن را با سال پایانی مقایسه کنیم، نتیجه کاهش میزان واردات خواهد بود. بنابراین آنچه اهمّیت دارد این است که مبنای تحقیق همه‌ی این سال‌ها قرار گیرد.
امّا ممكن است تاريخي كه به عنوان مبنا يا تاريخ شروع تحقيق در نظر گرفته مي‌شود اهميت بسيار زيادي داشته باشد و اگر اين تاريخ يا تاريخي كه براي خاتمه‌ی تحقيقات در نظر گرفته شده است تغيير نمايد، ديگر نتيجه‌اي كه مورد انتظار بوده است محقق نشود و اين در حالي باشد كه افزايش واردات واقعاً اتفاق افتاده باشد امّا با دستكاري زمان تحقيق اين واقعيت كتمان گردد. بنابراين همان‌گونه كه در رأی محكمه‌ی تجديدنظر نيزاشاره شده است مبناي ارزيابي ما براي سنجش افزايش واردات نمي‌تواند تنها سال آخر يا مقايسه زمان آغاز و زمان پايان دوره‌ی انجام تحقيقات با هم باشد.
یکی دیگر از ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد مربوط به عبارت «اثر تعهدات پذیرفته شده، از جمله امتیازات تعرفه‌ای…» می‌باشد. برای مثال، شق «الف» بند 1 ماده‌ی 19 گات 1994 مقرر می‌دارد که افزایش وارداتی که در برابر آن استفاده از اقدام‌های حمایتی مجاز می‌شود، تنها نباید ناشی از توسعه‌ی پیش‌بینی نشده باشد بلکه باید متأثر از تعهدات طرفین متعاهد، از جمله امتیازات تعرفه‌ای باشد. یکی از موارد ابهام این است که آیا افزایش واردات باید به سبب امتیازات تعرفه‌ای پذیرفته شده توسط دولت‌ها نیز باشد یا نه؟
در موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های حفاظتی و در چارچوب سازمان جهانی تجارت، مقرره‌ای که بتوان از طریق آن به پاسخ این سئوال رسید وجود ندارد. ضمن آنکه در رویه‌ی دولت‌ها نیز نمی‌توان عملکرد منسجم یا عامی را دید که پاسخی به این سئوال بدهد. با این حال، در پرونده‌ی کفش آرژانتین، محکمه‌ی تجدیدنظر به این صورت به تصریح این مطلب پرداخته است:
«در خصوص این عبارت که می‌گوید «در نتیجه‌ی تعهداتی که به موجب این موافقتنامه از جمله امتیازات تعرفه‌ای که برای عضو متعاهد به وجود می‌آید» ما اعتقاد داریم که این عبارت به‌طور ساده به این معناست که باید به عنوان یک مسأله‌ی موضوعی، نشان داده شود که کشور واردکننده تعهداتی را به موجب گات 1994 پذیرفته است که از جمله‌ی آنها امتیازات تعرفه‌ای می‌باشند.»314
در پرونده‌ی مربوط به لبنیات کره نیز محکمه‌ی تجدیدنظر توضیحی را در خصوص این مطلب ارائه نموده است. این مسأله در قضیه‌ی اقدام‌های حفاظتی ایالات‌متحده در خصوص فولاد نیز مطرح شده که در آن محکمه چنین می‌گوید:
«محکمه‌ی تجدیدنظر در دعاوی لبنیات کره و کفش آرژانتین می‌گوید که: در خصوص عبارت تعهداتی که به موجب این موافقتنامه از جمله امتیازات تعرفه‌ای برای عضو متعاهد بوجود می‌آید، ما اعتقاد داریم که این عبارت در مفهوم ساده به این معناست که باید نشان داد که آیا کشور وارد کننده تعهداتی را به موجب مقررات گات از جمله امتیازات تعرفه‌ای پذیرفته است؟ در اینجا ما به این نکته می‌پردازیم که به موجب شق 7 ماده‌ی 2 گات، جدول‌های ضمیمه‌ی گات بخش‌های جدایی‌ناپذیری از این موافقتنامه می‌باشند. بنابراین هر تعهد یا امتیازی که در جدول‌های ضمیمه آمده باشد موضوع تعهداتی خواهد بود که در ماده‌ی 2 گات آمده است. به نظر می‌رسد که وقتی محکمه‌ی تجدیدنظر می‌گوید که «این عبارت در مفهوم ساده به این معناست» که «افزایش واردات باید نتیجه‌ی اعطای امتیازات تعرفه‌ای باشد» می‌خواهد بگوید که وقتی ثابت شود که برای این محصولات در کشور واردکننده امتیازات تعرفه‌ای وجود داشته، دلیل بر این خواهد بود که ارتباط منطقی میان امتیازات تعرفه‌ای و افزایش وارداتی که منجر به بروز خسارت جدی شده است، وجود داشته است.»315
این توضیح متضمن این نکته است که نیازی نیست که ثابت شود که ارتباط واقعی میان تعهدات پذیرفته شده و افزایش واردات وجود
