منابع پایان نامه درمورد حل اختلاف، حقوق بین‌الملل، سازمان تجارت جهاني، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

داشته است، مشروط به اینکه ثابت شود که امتیازات تعرفه‌ای وجود داشته‌اند. با این حال، استنباط محکمه‌ی تجدیدنظر در این خصوص مشکلاتی را در بر دارد، زیرا تفسیری را از این ماده ارائه می‌کند که معنای صریح مترتب بر عبارات ماده‌ 19 را مخدوش می‌نماید. همچنین این تفسیر با قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات بین‌المللی که باید بر تفسیر موافقتنامه‌های سازمان نیز حاکم باشد، مغایر است. بند 2 ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی حل اختلاف مقرر می‌نماید که موافقتنامه‌های سازمان را باید بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل عرفی مربوط به تفسیر معاهدات تفسیر نمود و کنوانسیون وین 1969 در خصوص حقوق بین‌الملل معاهدات، این مقررات عرفی را تدوین نموده است. به موجب ماده‌ی 31 این موافقتنامه «تفسیر یک معاهده باید با حسن نیت و بر اساس معنای معمولی باشد که به عبارات معاهده در چارچوب معاهده و موضوع و هدف آن داده می‌شود.»
گفتار دوم) تحول پیش‌بینی نشده
یکی از ابهاماتی که در چارچوب نظام حل و فصل اختلافات در این ارتباط مطرح شده است، این است که آیا لازم است که ثابت شود افزایش واردات ناشی از «پیشرفت (تحول) پیش‌بینی نشده» بوده است؟ این ابهام به دلیل نبود تعریفی مشخص از عبارت پیشرفت پیش‌بینی نشده می‌باشد و البته اینکه در رویه‌ی قضایی نهادهای حل اختلاف سازمان نیز تفسیری از مقررات مشابه وجود نداشته است که در اینجا بتواند راه‌گشا باشد. بنابر‌این مسأله ‌این است که چه چیزی را باید در یک حادثه‌ی خاص اثبات نمود تا بتوان گفت که این اتفاق ناشی از پیشرفتی پیش‌بینی نشده بوده است؟ و چگونه مقامات داخلی مسئول انجام تحقیقات باید از میان دیدگاه‌های متضاد خواهان و خوانده به این نتیجه برسند که آیا افزایش واردات نتیجه‌ی پیشرفت پیش‌بینی نشده بوده است یا نه؟
اثبات اينكه افزايش واردات در نتيجه‌ی توسعه‌ی پيش‌بيني نشده رخ داده است كار دشواري است و در عين حال مسأله‌اي مهمّ و تعيين‌كننده براي استفاده از اقدام‌های حفاظتی مي‌باشد و می‌توان گفت كه بسیاری از اقدام‌های حفاظتی مورد چالشي كه در اين خصوص در سيستم حل اختلاف سازمان مطرح شده‌اند به دليل اينكه شرط برخورداري از معيار توسعه‌ی پيش‌بيني نشده را نداشته‌اند، نتوانسته‌اند به نتيجه‌ای مطلوب برسند.316
قواعدی که مربوط به شرایط به کارگیری اقدام‌های حفاظتی هستند، عبارتند از ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حمایتی و شق «الف» بند 1 ماده‌ی 19 گات 1994.
ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی مقرر می‌دارد:
«هر دولت عضو تنها در صورتی می‌تواند یک اقدام حفاظتی را در مورد یک محصول اعمال نماید که طبق مقررات مذکور در ذیل احراز کند که واردات این محصول در چنان مقادیر زیادی، چه به صورت مطلق و چه به نسبت تولید داخلی، صورت گرفته و تحت چنان شرایطی وارد گردیده که سبب لطمه‌ی جدی به صنعت داخلی تولیدکننده محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی شده یا خطر وقوع چنین لطمه‌ای را به وجود آورده است.»
شق «الف» بند 1 ماده‌ی 19 گات مقرر می‌دارد:
«اگر در نتیجه‌ی توسعه‌ی غیر قابل پیش‌بینی و تاثیرات ناشی از تعهدات پذیرفته شده توسط یک طرف متعاهد بر اساس این موافقتنامه، همچون دادن امتیازات تعرفه‌ای واردات محصولی به سرزمین آن طرف متعاهد چنان افزایش یابد…»
همان‌طور که در دو ماده‌ی بالا دیده می‌شود، شرط توسعه‌ی پيش‌بيني نشده در ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی وجود ندارد در نتيجه اين سئوال مطرح مي‌شود كه آيا براي مبادرت به اقدام‌های حفاظتی تنها رعايت شرايط مقرر در اين ماده كافي مي‌باشد؟ آيا اين ماده در نظر داشته كه ديگر شروط مقرر در ماده‌ی 19 گات را مستثني نمايد؟ از نظر پنل، موافقتنامه‌ اقدام‌های حفاظتی بازتاب جزئيات مورد نظر در مقررات حاكم بر اتخاذ اقدام‌های حفاظتی مي‌باشد و حذف صريح شرط توسعه‌ی پيش‌بيني نشده در اين موافقتنامه نشان‌دهنده‌ی آخرين نقطه‌نظرات دولت‌هاي عضو سازمان در خصوص حقوق و تكاليف‌شان در مورد اقدام‌های حفاظتی مي‌باشد.317
از سوي ديگر، محكمه‌ی تجديدنظر شق «الف» بند 1 ماده‌ی 19 گات 1994 و موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی را نشان‌دهنده‌ی مقررات حاكم بر اعمال اقدام‌های حفاظتی مي‌دانند و معتقد است که هر دوي آنها بخش‌هاي جدايي‌ناپذير موافقتنامه‌ی سازمان تجارت جهاني هستند و بايد به‌گونه‌اي تفسير شوند كه هر دوي آنها داراي اثر حقوقي باشند (اصل تفسير مؤثر).318 سپس محكمه‌ی تجديدنظر به مقررات خاصي در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتي اشاره مي‌نمايد و از آن چنین نتيجه‌ مي‌گيرد كه در این مقررات به ماده‌ی 19 گات ارجاع داده شده است، بنابراين شروط مقرر در آن بايد به عنوان شروط لازم براي اعمال اقدام‌های حفاظتي قلمداد گردند. اين ارجاع را مي‌توان در ماده‌ی 1 و بند 1 ماده‌ی 11 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی ملاحظه نمود كه مقرر می‌دارند:
ماده‌ی 1: این موافقتنامه قواعدی را برای اعمال اقدام‌های حفاظتی به وجود می‌آورد که به معنای اقدام‌های مقرر در ماده‌ی 19 گات 1994 تلقی خواهد شد.
شق «االف» بند 1ماده‌ی 11: یک دولت عضو اقدام اضطراری در مورد واردات محصولات خاص را به نحو مذکور در ماده‌ی 19 گات 1994 اتخاذ نمی‌نماید یا در صدد توسل به آن برنخواهد آمد، مگر آنکه چنین اقدامی با مقررات این ماده که مطابق با این موافقتنامه اعمال می‌شود، انطباق داشته باشد.
بنابراين از نظر محكمه‌ی تجديدنظر، بايد مقررات هر دو موافقتنامه را اجرا نمود، زيرا در غير اين صورت اعضاء سازمان صراحتاً از اجراي ماده‌ی 19، بدون آنكه این ماده قدرت اجرايي خود را از دست داده باشد، خودداری نموده و از اجراي اصل تفسير مؤثر سر باز زده‌اند. بنابراين در نهايت محکمه تأكيد مي‌كند كه براي اعمال اقدام‌های حفاظتي لازم است كه شرايط مقرر در هر دو موافقتنامه محقق شده باشد. اين نظریه تفسيري قابل دفاع از ماده‌ی 19 گات و موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی ارائه مي‌كند. آنچه در نظريه‌ی محكمه‌ی تجديدنظر آمده است تنها مبتني بر اصل تفسير موثر كه مي‌گويد مقررات هر موافقتنامه‌اي بايد به‌گونه‌اي تفسير شود كه بتوان اثری را بر آنها مترتب دانست، نيست، بلكه علاوه بر آن، مبتني بر قواعد حاكم بر حل تعارض ميان موافقتنامه‌هاي معارض نيز مي‌باشد.
البته علاوه بر آنچه كه در مواد مذکور آمده است مقدمه‌ی اين موافقتنامه هم مؤيد اين تفسير مي‌باشد. در مقدمه‌ی موافقتنامه آمده است كه:
«اعضاء با به خاطر داشتن هدف کلی خود در بهبود و تقویت نظام تجارت بین‌المللی مبتنی بر گات 1994، و با تصدیق نیاز به روشن ساختن و تحکیم نظام گات 1994 و به‌ خصوص نظامات ماده‌ی 19 (اقدام اضطراری در مورد واردات محصولات خاص) جهت برقراری مجدد کنترل چندجانبه بر حفاظت‌ها و حذف اقدام‌هایی که تحت چنین کنترلی قرار نمی‌گیرند؛
با تصدیق اهمّیت تعدیل ساختاری و نیاز به تقویت رقابت در بازارهای بین‌المللی به جای محدود ساختن آن؛ و
همچنین با تصدیق اینکه برای رسیدن به این مقاصد یک موافقتنامه جامع قابل اعمال در مورد تمام اعضاء و مبتنی بر اصول اساسی گات 1994 لازم است؛
بدین وسیله به شرح زیر توافق می‌نمایند….»
بنابراين مجموعه‌ی اين مقررات نشان مي‌دهد كه اعضاء سازمان مي‌خواسته‌اند كه علاوه بر مقرراتي كه در ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتي مقرر شده است، شرايط مندرج در ماده‌ی 19 گات همچنان بر اعمال اقدام‌های حفاظتي حاكم باشد. با اين حال اين ديدگاه از جانب كساني كه سوابق مذاكرات موافقتنامه‌هاي دور اروگوئه را ملاك قرار داده‌اند، رد شده است، چرا كه مذاكرات مذكور نشان مي‌دهد كه شرط توسعه‌ی پيش‌بيني نشده، مدّنظر مذاكره‌كنندگان نبوده است. براي مثال، يانگ شيك‌لي، مي‌گويد كه اوّلين طرح پيش‌نويس مربوط به موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتي شرط «توسعه‌ی پيش‌بيني نشده» را مقرر نموده بود امّا اين شرط به دليل محدوديت‌هايي كه در اجرا ايجاد مي‌نمود، مورد قبول ايالات‌متحده‌ی آمريكا و اتحاديه‌ی اروپا قرار نگرفت، و در سال 1990 اين شرط ديگر در پيش‌نويس وجود نداشت.319
با اين حال اين استدلال تاحدود زيادي قوّت و قدرت خود را از دست داده است، چرا كه اتحاديه‌ی اروپا در قضيه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی آرژانتين نسبت به واردات كفش، هم در پنل و هم در محكمه‌ی تجديدنظر چنين استدلال نمود كه رعايت شرط توسعه‌ی پيش‌بيني نشده براي استفاده از اقدام‌های حفاظتی لازم و ضروري مي‌باشد.320 علاوه بر این، با توجه به مقررات كنوانسيون وين، آنچه در مذاكرات پيش آمده است نمي‌تواند سبب شود كه ماده‌ی 19 گات نسخ شده و قدرت اجرايي خود در تعيين شرايط اعمال اقدام‌های حفاظتی را از دست بدهد. ماده‌ی 32 كنوانسيون وين در خصوص حقوق معاهدات مقرر مي‌دارد كه از سابقه‌ی مذاكرات يك معاهده مي‌توان براي تأييد مفهومي كه از متن به دست آمده و موضوع و هدف معاهده آن را تأييد مي‌نمايد، يا براي رفع ابهامي كه هنوز پس از بررسي متن، موضوع و هدف معاهده همچنان باقي مانده است و تفسير قاعده‌ی مبهم، كمك گرفت. همان‌طور كه از مستندات ارائه شده در بالا بر مي‌آيد، هدف موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی، صراحتاً اعمال و اجراي شرايطي است كه در ماده‌ی 19 گات آمده است، بنابراين با توجه به متن، موضوع و هدف موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی ابهام اوّليه‌اي كه ميان ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی و ماده‌ی 19 گات وجود دارد حل مي‌شود، در نتيجه ديگر نيازي به مراجعه به سوابق مذاكرات وجود ندارد.
با اين حال اگر مذاكرات مذكور را هم مدّنظر قرار دهيم باز قطعاً نمي‌توان قصد اعضاء گات را مشخص نمود، چرا كه ممكن است هدف آنها از حذف اين شرط از مقررات موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی اين بوده باشد كه آنها در عبارت‌پردازي آن با مشكل مواجه شده‌اند بنابراين براي جلوگيري از مشكل بزرگتر در حل و فصل آتي اختلافات به همان عبارات كلي گات بسنده نموده و اين ماده را حذف كردند.
البته همانطور که در بحث‌های قبلی نیز گفته شد مفهوم توسعه‌ی پیش‌بینی نشده با ابهامات بسیاری همراه است. در قضیه‌ی لبنیات کره، و کفش آرژانتین، محمکه‌ی تجدیدنظر می‌گوید که توسعه‌ی پیش‌بینی نشده یک «شرط مستقل» برای اجرای اقدام‌های حمایتی محسوب نمی‌شود، امّا شرطی است که باید به عنوان «یک واقعیت» قبل از اعمال اقدام‌های حفاظتی، اثبات شود. با این حال، هیچ تلاشی برای تفکیک میان یک شرط مستقل و شرطی که باید به عنوان یک حقیقت اثبات شود، صورت نگرفته است. در عمل، هر دوی اینها به یک نتیجه منجر می‌شوند، چرا که در هر حال، محکمه‌ی تجدیدنظر بر اهمّیت اثبات این مسأله قبل از اینکه اقدام‌های حفاظتی را بتوان بکار برد، تاکید نموده است.
توسعه‌ی پیش‌بینی نشده می‌تواند یک رویداد باشد یا ترکیبی از چند رویداد یا ممکن است که تلاقی چند حادثه باعث توسعه‌ پیش‌بینی نشده شود. محکمه‌ی‌ تجدیدنظر، در قضیه‌ی اقدام‌های حفاظتی ایالات‌متحده در خصوص واردات فولاد، مجدداً نظر قبلی خود مبنی بر اینکه برای استفاده از اقدام‌های حفاظتی، ابتدا باید وجود توسعه‌ی پیش‌بینی نشده به عنوان یک مسأله‌ی موضوعی اثبات شود را تکرار کرد. در این قضیه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده به این نتیجه رسیده بود که واردات محصولات فولاد از برخی کشورها افزایش یافته است و این افزایش باعث ورود خسارت به صنعت داخلی فولاد ایالات‌متحده گردیده است، امّا در گزارش خود به این مسأله که افزایش واردات در نتیجه‌ی توسعه‌ی پیش‌بینی نشده بوده، و ارائه‌ی دلیل برای آن نپرداخته است، اگرچه محکمه‌ی‌ تجدیدنظر به این نکته اشاره نموده که گزارش کمیسیون حقوق بین‌الملل متضمن اطلاعاتی است که از طریق آنها می‌توان مسأله‌ی توسعه‌ی پیش‌بینی نشده را استنباط نمود.
استدلال ایالات‌متحده این است که ماده‌ی 19 نمی‌گوید که کی، کجا و چگونه باید مسأله‌ی‌ توسعه‌ی پیش‌بینی نشده را مطرح و اثبات نمود. بنابر‌این، همین که در گزارش کمیسیون دلایلی ارائه شده‌ که از طریق آنها می‌توان توسعه‌ی پیش‌بینی نشده را استنباط نمود، هر چند در گزارش صراحتاً این مسأله مطرح و اثبات نشده باشد، باید برای تحقق

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حل اختلاف، معیار ارزیابی Next Entries منابع پایان نامه درمورد جبران خسارت