چشمگیری مانع تحقیق در مرحله‌ی تشخیص مقدماتی و نهایی، اعم از مثبت یا منفی، گردد تحقیق را می‌توان بر مبنای واقعیات در دسترس انجام داد.»
استدلال ایالات‌متحده این است که اجرای مقررات (شق 1 بند 1 ماده‌ی 6) متضمن تعیین محدودیت زمانی برای ارائه‌ی پاسخ‌ها از جانب طرف‌های ذی‌نفع می‌باشد، یعنی تعیین مهلتی معقول که به مقامات مسئول انجام تحقیقات اجازه می‌دهد که روند انجام تحقیقات خود را تحت کنترل داشته باشند ضمن اینکه این حق را برای طرف‌های ذی‌نفع فراهم می‌کند که بتوانند به‌طور کامل از حقوق خود دفاع نمایند. ایالات‌متحده می‌گوید که تفسیر قابل قبول این است که مهلتی که برای پاسخ به سئوالات مقرر شده است، مهلتی معقول است و در نتیجه عدم پذیرش اطلاعاتی که بعد از این مهلت ارائه می‌شوند، نقض مقررات محسوب نمی‌شود.
محکمه‌ی تجدیدنظر می‌گوید که هیچ یک از این مقررات پاسخ روشنی را برای این مسأله که چه موقع مقام مسئول انجام تحقیقات حق دارد که از پذیرش اطلاعات ارائه شده امتناع نماید و به واقعیات قابل دسترس متوسل شود، ارائه نمی‌نماید.284 به هر حال، به اعتقاد محکمه آنچه مسلماً می‌توان از این مقررات برداشت کرد این است که اطلاعاتی که در مهلت مقرر یا به موقع ارائه شده‌اند را نباید رد نمود. ضمن آنکه مقامات تحقیق‌کننده باید درخواست‌هایی که برای تمدید مهلت ارائه اطلاعات مطرح شده است را بررسی نمایند. محکمه‌ی تجدیدنظر این تفسیر را تنها تفسیر قابل پذیرش از مقررات موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ می‌داند.
محکمه در ادامه اضافه می‌کند که اینکه اطلاعات ارائه شده در مدت زمان معقول ارائه شده‌اند یا نه، بستگی به شرایط و اوضاع و احوال خواهد داشت. بنابراین مدت زمانی که تحت شرایطی خاص، مدت زمان معقول قلمداد می‌شود، ممکن است در شرایطی دیگر مدت زمان معقول نباشد. از جمله عواملی که در ارزیابی معقول بودن می‌توان به آنها اشاره نمود، موارد زیر قابل ذکر می‌باشند: ماهیت و میزان اطلاعات، دشواری‌هایی که صادرکنندگان درگیر در تحقیقات در جمع‌آوری اطلاعات با آنها مواجه هستند، تنوع اطلاعات و اینکه آیا احتمال دارد که طرف‌های ذی‌نفع در صورت استفاده از این اطلاعات متضرر شوند یا نه؟
بنابراین با اینکه در اظهار نظر محکمه توضیح صریحی در خصوص اینکه آیا ارائه اطلاعات باید در مهلت مقرر از جانب مقامات مسئول تحقیقات باشد، وجود ندارد، آنچه را می‌توان از این نظریات استنباط نمود این است که نمی‌توان از پذیرش اطلاعات صرفاً به این دلیل که این اطلاعات بعد از مهلت از قبل تعیین شده ارائه شده‌اند و با این استدلال که این اطلاعات در مدت زمان معقول ارائه نشده‌اند، خودداری نمود. محکمه به این مسأله هم که ممکن است مهلت از قبل تعیین شده بیش از مدت زمانی باشد که به موجب موافقتنامه، مدت زمان معقول قلمداد می‌شود، بنابراین این مهلت از قبل به عنوان مدت زمان معقول محسوب می‌شود که اطلاعات خواسته شده باید در محدوده‌ی آن ارائه شود، توجهی نکرده است.285
علاوه بر قواعدی که در خصوص عملکرد مقامات داخلی مسئول انجام تحقیقات وجود دارد، بند 6 ماده‌ی 17 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ نیز استانداردهای قابل اعمال برای رسیدگی پنل به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ را تنظیم نموده است. این استانداردهای رسیدگی به‌طور خاص پنل‌ها را مخاطب قرار داده‌اند، زیرا در این ارتباط وظیفه‌ی محاکم تجدیدنظر این است که بررسی نمایند که آیا تصمیم پنل باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد یا نه؟ با این حال نمی‌توان گفت که این مقررات کاملاً بی‌ارتباط به وظیفه‌ی آنها هستند. چراکه در تعیین اینکه آیا پنل‌ها در رسیدگی به تصمیمات مقامات داخلی، مطابق با صلاحیت خود رفتار نموده‌اند یا نه، محکمه‌ی تجدیدنظر به‌طور خاص به استانداردهای بازنگری مقرر در این ماده توجه خواهد نمود.
در همین ارتباط محکمه‌ی تجدیدنظر می‌گوید که اجرای این قاعده مستلزم این است که پنل و در مفهوم وسیع‌تر محکمه‌ی تجدیدنظر، وقتی تفسیر مقامات داخلی از موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ را منطبق با مقررات مربوط به تفسیر مقرر در ماده‌ی 31 و 32 کنوانسیون وین حقوق معاهدات تشخیص دادند به آن احترام گذارند. محکمه‌ی تجدیدنظر فرض را بر این می‌گذارد که اجرای این قواعد تفسیر ممکن است منجر به بیش از یک تفسیر قابل قبول شود، و این در حالی است که وضع این مقررات برای رفع ابهام بوده است.
گفتار سوم) چالش‌های مربوط به قوانین آنتی‌دامپینگ کشورها
از جمله مهمّ‌ترین موضوعات مطرح شده در محکمه‌ی تجدیدنظر دعاوی بوده‌اند که در آنها ادعا می‌شده است که قوانین داخلی کشورها با مقررات موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ تعارض دارند.
در قانون آنتی‌دامپینگ 1916 ایالات‌متحده، یکی از مسائلی که مطرح شد این بود که آیا پنل و یا محکمه‌ی تجدیدنظر صلاحیت دارند که به دعوایی رسیدگی نمایند که متعاقب اعمال جریمه‌های آنتی‌دامپینگ قوانینی که این جریمه‌ها را تجویز نموده را زیر سئوال برده و چالش‌هایی را بر سر اینکه این قانون مغایر با مقررات موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ می‌باشد، مطرح نموده است؟
ایالات‌متحده در رد چنین صلاحیتی چنین استدلال می‌کند که تنها یکی از سه اقدام آنتی‌دامپینگی که در بند 4 ماده‌ی 17 موافقتنامه مشخص شده است را می‌توان مورد چالش قرار داد و بررسی صحت آنها را از محکمه درخواست نمود، حال آنکه قانون داخلی وضع شده در خصوص اقدام‌های آنتی‌دامپینگ، جز موارد پیش‌بینی شده در این بند نمی‌باشد؛ پس نمی‌توان آن را به موجب موافقتنامه مورد چالش قرار داد. ایالات‌متحده برای تایید این نظریه به محتوای تصمیم سابق محکمه‌ی تجدیدنظر در قضیه‌ی سیمان گواتمالا286 استناد نمود که می‌گوید:
«سه نوع از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ در بند 4 ماده‌ی 17 مشخص شده است: تعیین جریمه‌های آنتی‌دامپینگ، پذیرش تعهدات مربوط به قیمت‌ها و اقدام‌های موقتی. به موجب بند 4 ماده‌ی 17، تنها در صورتی ممکن است یک موضوع به نهادهای حل اختلاف سازمان ارجاع شود که اختلافی در خصوص یکی از این اقدام‌ها مطرح باشد. وقتی این ماده را در کنار بند 2 ماده‌ی 6 موافقتنامه‌ی حل اختلاف مورد بررسی قرار دهیم، نتیجه درخواست تشکیل پنل برای طرح یک دعوا به موجب موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ خواهد بود که به بررسی موضوعات خاص مورد بحث بپردازد. به عبارت دیگر درخواست تشکیل پنل تنها برای رسیدگی به یکی از مواردی که گفته شد امکان‌پذیر می‌باشد. ما به این نتیجه رسیدیم که وقتی اختلافی بر اساس موافقتنامه‌ی اقدام‌های حمایتی، در خصوص آغاز و انجام تحقیقات آنتی‌دامپینگ مطرح می‌شود، جریمه‌های آنتی‌دامپینگ، پذیرش تعهدات مربوط به قیمت‌ها یا اقدام‌های موقتی باید به عنوان جزئی از موضوعی که بر اساس بند 4 ماده‌ی 17 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ و بند 2 ماده‌ی 6 موافقتنامه‌ی حل اختلاف به نهادهای حل و فصل اختلافات ارجاع می‌شود، مشخص شود.»287
محکمه با توجه به قواعد حقوق بین‌الملل و نظر مؤسسین سازمان می‌گوید که مقرراتی از این دست که ممکن است ادعای مغایرت‌شان با موافقتنامه‌های سازمان مطرح شود را می‌توان مورد بررسی قرار داد. بر همین اساس به این نتیجه می‌رسد که پنل صلاحیت دارد که به دعوایی که برای بررسی قانون آنتی‌دامپینگ ایالات‌متحده مطرح شده است رسیدگی نماید.
به این ترتیب، گرچه ایالات‌متحده ادعا می‌کند که رسیدگی به دعاوی آنتی‌دامپینگ محدود و منحصر به درخواست رسیدگی به یکی از موارد مذکور در بند 4 ماده‌ی 17 و صحت و سقم آنها می‌شود، محکمه این استدلال را نمی‌پذیرد و تاکید می‌کند که این ماده را باید در کنار بند 2 ماده‌ی 6 موافقتنامه‌ی حل اختلاف مدّنظر قرار داد در این صورت به این نتیجه خواهیم رسید که واژه «موضوع» که در بند 4 ماده‌ی 17 به آن اشاره شده است بر دو عامل تاکید دارد: اقدام‌های خاص مورد بحث و مبنای حقوقی طرح دعوا. ضمن اینکه در بند 3 ماده‌ی 17 به نقض یا خدشه‌دار نمودن تعهدات پذیرفته شده به موجب مقررات سازمان جهانی تجارت اشاره می‌شود، و این عبارت می‌تواند متضمن ادعای نقض یا خدشه‌دار نمودن تعهدات به موجب قانونی باشد که ادعای مغایرت آن با موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ مطرح شده است.
در قضیه‌ی سیمان گواتمالا، پنل در پاسخ به این سئوال که آیا دعوای مطرح شده در برابر پنل به دلیل اینکه هیچ اقدام آنتی‌دامپینگی برای رسیدگی مشخص نشده است، به‌طور صحیح طرح شده است یا نه؟ می‌گوید:
«ما این استدلال که پنل تنها صلاحیت دارد به «اقدام‌های» خاص و مشخص شده در یک اختلاف آنتی‌دامپینگ رسیدگی نماید را قبول نداریم. بنابراین، ما به این نتیجه رسیده‌ایم که ممکن است دولتی که بر خلاف تعهداتی که به موجب موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ پذیرفته است رفتار نموده برای بررسی موضوع در پنل احضار شود، بنابراین از نظر ما مسأله‌ای که مکزیک بر اساس آن درخواست تشکیل پنل را نموده قابل قبول می‌باشد.»288
به هر حال نظر پنل این است که واژه‌ی «اقدام‌ها» را باید تفسیر موسع نمود چه اینکه تفسیر مضیق این واژه می‌تواند به این معنا باشد که دسته‌ی بزرگی از تعهداتی که معرف یا مشخص کننده‌ی اقدام‌های خاصی نیستند باید خارج از قلمرو نظام حل و فصل اختلافات قرار گیرند.289
مفهوم موسعی که در این ارتباط مدّنظر محکمه‌ی تجدیدنظر بوده است مشتمل بر دعاوی می‌شود که به موجب بند 3 ماده‌ی 17 موافقتنامه در آنها ادعای نقض یا خدشه‌دار شدن تعهدات پذیرفته شده در نظام سازمان جهانی تجارت مطرح می‌شود بدون اینکه لازم باشد که در آنها اقدام آنتی‌دامپینگ خاصی لحاظ شده باشد. به این ترتیب این دعوا می‌تواند مربوط به قسمتی از یک قانون نیز باشد.
بنابراین رأی محکمه‌ی تجدیدنظر در خصوص قانون 1916 ایالات‌متحده، این بود که این قانون مغایر با موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ می‌باشد چرا که متضمن شیوه‌هایی از جبران خسارت در برابر دامپینگ است که در این موافقتنامه اجازه داده نشده‌اند. ادعای مشابهی نیز در خصوص قانون جبران استمرار یارانه‌ها و دامپینگ 2000 ایالات‌متحده مطرح شد که مجدداً رأی صادره علیه این قانون بود؛290 زیرا این قانون مقرر می‌داشت که جریمه‌های آنتی‌دامپینگ جمع آوری شده باید به صنایع داخلی که از این اقدام‌ها متأثر شده‌اند پرداخت شود و به این ترتیب واکنشی که به موجب موافقتنامه در برابر دامپینگ مجاز شناخته شده بود را در بر نمی‌گرفت.
اینکه آیا پرداخت جریمه‌ها به نحو مقرر در این قانون «اقدامی مشخص علیه دامپینگ» در چارچوب بند 1 ماده‌ی 18 موافقتنامه بود یا نه موضوع بحث قرار گرفت. محکمه‌ی تجدیدنظر در بررسی خود سه قدم را طی نمود: اوّل، به بررسی این ماده پرداخت که آیا این اقدام «اقدامی مشخص علیه دامپینگ» می‌باشد. دوّم، به این نتیجه رسید که این اقدام «اقدامی علیه» دامپینگ بوده است؛ سوم، آیا این اقدام منطبق با مقررات گات 1994 به نحوی که در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ نیز تفسیر شده است می‌باشد.291 سپس محکمه‌ی تجدیدنظر با بررسی ساختار این قانون به این نتیجه می‌رسد که این عمل «مقابله» با دامپینگ است، زیرا «اثرش این است که منابع مالی را از تولیدکنندگان یا صادرکنندگانی که کالاها را به زیر قیمت عرضه می‌نمایند یا از یارانه استفاده می‌کنند به رقبای داخلی آنها منتقل می‌کند. این به دلیل آن است که عایدی حاصل از جمع‌آوری جریمه‌های آنتی‌دامپینگ به صنایع داخلی که رقیب این صادرکنندگان یا تولیدکنندگان هستند و از واردات زیر قیمت متأثر شده‌اند، پرداخت می‌شود. محکمه از ساختار و طرحی که در این قانون آمده چنین نتیجه می‌گیرد که این قانون اثری معکوس بر تولیدکنندگان یا صادرکنندگان خارجی دارد و منجر به کمک و تامین مالی برای شرکت‌های رقیب در ایالات‌متحده خواهد شد.292 به هر حال آنچه در این قانون و اجرای آن مهمّ این است که شروط مقرر در موافقتنامه در آن لحاظ شده و از نظر شروط اجرایی و دریافت جریمه‌های آنتی‌دامپینگ مغایرتی با موافقتنامه ندارد و تنها مسأله‌ای که وجود دارد پرداخت این جریمه‌ها به صنایع داخلی است که این مسأله را هم می‌توان به نوعی جبران خسارت‌هایی تلقی نمود که از قبل به آنها وارد شده
