این حال نمی‌توان ادعا کرد که به اعتبار آنکه نهادهای حل اختلاف تصمیماتی جمعی اتخاذ می‌کنند همیشه در جهت حفظ منافع عام جامعه‌ی بین‌المللی کوشا بوده و کمتر از مسیر حقوقی خود در جهت حفظ این منافع منحرف شده‌اند. اگر در بعضی از تصمیمات این مراجع دقت کنیم در می‌یابیم که اینان نیز در مواردی جسورانه پای از حدّ خود فراتر گذاشته و گستاخانه قاعده‌ی حقوقی را قربانی منافع جمعی از دولت‌های زورمند جهان نموده‌اند.
امّا از آنجا که در غالب موارد، مفاهیم حقوقی مندرج در قواعد و مقررات بین‌المللی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته‌اند، تشخیص متعارف بودن این قبیل تصمیمات دشوار می‌نماید؛ خصوصاً آنکه در نظام بین‌المللی آیینی وجود ندارد که بتوان با توسل بدان سره را از ناسره تشخیص داد.
آنچه از بررسی رویه‌ی نهادهای حل اختلاف سازمان جهانی تجارت بر می‌آید این است که این نهادها گاه تحت تأثیر اعمال قدرت کشورهای صنعتی قرار گرفته و تفسیرهای ارائه شده از جانب این کشورها را پذیرفته‌اند و گاه مستقل و بدور از تأثیر این کشورها تصمیم‌گیری نموده‌اند. البته آنچه مسلم است، این است که نمی‌توان گفت که هر کجا نهادهای حل اختلاف نظر کشورهای صنعتی را پذیرفته‌اند ضرورتاً در جهت حفظ منافع این کشورها گام برداشته و تفسیری نادرست و مغایر با مقررات ارائه نموده‌اند، در بسیاری موارد با وجودی که تفسیر ارائه شده در تأیید نظر این دولت‌ها بوده است منطبق بر اصول و مقررات حقوقی و در چارچوب مقررات سازمان می‌باشد. چه اینکه برای قدرت‌های بزرگ بسیار مهم است که سیاست‌هایی را دنبال نمایند که منطبق با تعهدات مندرج در گزارش‌های نهادهای حل اختلاف باشد. ضمن آنکه برای نظام‌های حل اختلاف نیز مهم است که حمایت سیاسی و اعتماد همه‌ی اعضای سازمان را جلب نمایند و به عنوان یک سازمان منصف و کاملاً بی‌طرف برای کلیه‌ی اعضای سازمان شناخته شوند.
با این حال، نمی‌توان انکار کرد که سیستم حل و فصل اختلافات به آن اندازه که برای کشورهای صنعتی مفید و مؤثر است برای کشورهای در حال توسعه نیست. بدیهی است که کشورهای توسعه‌یافته به دلیل برخورداری از ابزار قدرت از نفوذ بیشتری در کنترل روابط تجاری برخوردارند. برای مثال، شرکت‌های چندملیتی بزرگ در این کشورها تشکیل و کنترل می‌شوند و سهم بسیار مهمّی از تجارت جهانی متعلق به آنهاست، به همین دلیل احتمال اینکه مقررات سازمان و تفسیرهای آن بر منافع و موقعیت آنها تأثیرگذارباشد، بسیار زیاد است. ضمن آنکه سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی برای حفظ منافع در این کشورها به‌گونه‌ای است که بهترین وکلا و حقوق‌دانان و اقتصاددانان بکار گرفته می‌شوند و همه‌ی بخش‌ها اعم از خصوصی و عمومی با مقامات ذی‌صلاح دولتی برای دادخواهی و رسیدن به نتیجه‌ی مورد نظر در حل اختلاف، همکاری می‌نمایند. همچنین کشورهای توسعه‌یافته ترسی از اینکه آرائی که علیه شان صادر شده است را اجرا ننمایند، ندارند و این در وهله‌ی اوّل به دلیل وسعت بازارشان می‌باشد و در درجه‌ی دوم ناشی از این واقعیت که تهدید به مقابله به مثل از جانب کشورهای درحال توسعه اثر بازدارندگی لازم را نسبت به آنها ندارد. این در حالی است که حتّی با فرض اینکه کشور در حال توسعه در یک دعوای حقوقی در مقابل کشورهای صنعتی بتواند استدلال‌های حقوقی قابل قبولی را ارائه نماید و از این جهت موفق عمل کند، مسأله‌ی توان وادار نمودن کشور صنعتی به اجرای تصمیم نهادهای حل اختلاف علی‌الخصوص با تهدید این کشورها به مقابله به مثل از جانب کشورهای در حال‌توسعه مشکلی است که حل آن به سادگی امکان‌پذیر نیست. واضح است که تهدید به عمل متقابل از جانب کشورهای درحال‌توسعه، برای کشورهای صنعتی بزرگ زیانبار و یا مشکل‌ساز نیست. حتی گاهی استفاده از این شیوه‌ها می‌تواند بیش از آنکه مجازاتی برای کشورهای صنعتی بزرگ باشد برای خود کشورهای درحال‌توسعه مشکل‌ساز باشد و خسارت دیگری را بر خساراتی که از قبل ایجاد شده است اضافه نماید. بنابراین شیوه‌های جبران خسارت و حل اختلاف سازمان جهانی تجارت به کشورهای صنعتی این امکان را می‌دهند که از فشار و قدرت اجرایی بیشتری علیه کشورهای درحال توسعه استفاده نمایند. به همین علّت و به دلیل هزینه‌ی به نسبت سنگینی که استفاده از روند حل اختلاف برای کشورهای درحال توسعه در پی خواهد داشت آنها تمایل چندانی به استفاده از این روند در برابر کشورهای صنعتی ندارند.
پیشنهادی که برای حل این مشکل ارائه می‌شود این است که نحوه‌ی اعمال شیوه‌های جبران خسارت علی‌الخصوص آنجا که در نتیجه‌ی عدم اجرای تصمیم نهادهای حل اختلاف منجر به پرداخت غرامت می‌گردد به‌گونه‌ای تقویت شود که بتواند اثر لازم را بر کشورهای صنعتی نیز داشته باشد. این توجیه مبتنی بر این استدلال کلی است که ضمانت اجرای مقررات حقوقی باید آنقدر قوی باشد که اجرای مقررات را به واقع تضمین نماید. امّا این پیشنهاد در نظام حقوق بین‌الملل تجارت پیشنهاد قابل قبولی به نظر نمی‌رسد. اوّلین دلیلی که در ردّ این پیشنهاد می‌توان ارائه نمود این است که شیوه‌های جبران خسارت در این نظام هیچ‌گاه جنبه‌ی تنبیهی نداشته‌اند. در حقیقت شیوه‌های جبران خسارت در حقوق بین‌الملل تجارت ماهیتاً راهکارهایی هستند که برای حفظ یا اعاده‌ی تعادل ایجاد شده میان حقوق و تعهدات کشورهای عضو پیش‌بینی می‌شوند. بر اساس این استدلال نقض یک تعهد حقوقی باعث نقض یا نادیده گرفته شدن حقوق و منافع دولت خواهان می‌شود. بنابراین دولت خواهان حق خواهد داشت که با اعمال شیوه‌های جبران خسارت وضعیت پیش آمده را جبران نماید و نهایتاً می‌تواند برای اعاده‌ی این تعادل از لغو امتیازات یا دریافت غرامت متناسب با منافعی که از دست داده است استفاده نماید. هم از مقرراتی که در خصوص شیوه‌های جبران خسارت وجود دارد و هم از آنچه نهادهای حل اختلاف در تفسیر این مقررات عنوان نموده‌اند به خوبی بر می‌آید که اوّلین و مهمّ‌ترین هدف شیوه‌های جبران خسارت، توقف اقدام‌هایی است که مغایر با موافقتنامه‌های تجاری می‌باشند. بنابراین جبران خسارت‌های وارده از طریق پرداخت غرامت در درجه‌ی پایین‌تری از اهمّیت قرار دارد. در نتیجه، استفاده از شیوه‌های جبران خسارت محدود به مواردی است که تلاش برای توقف اعمال متخلفانه بی‌نتیجه مانده باشد. با این وصف می‌توان گفت که در این نظام حقوقی نمی‌توان غرامت را به عنوان راهکار نهایی برای جبران خسارت‌های ایجاد شده در نتیجه‌ی ارتکاب اعمال متخلفانه دانست. اگر این راهکارهای موقتی را شیوه‌ای مناسب و قطعی برای جبران خسارت‌ها بدانیم پذیرفته‌ایم که دولت محکوم‌علیه به راحتی این حق انتخاب را دارد که توصیه‌های مقرر در گزارش نهادهای حل اختلاف را اجرا کند یا به جای اجرای آنها به پرداخت غرامت یا اقدام متقابل تن در دهد. اینکه به دولت‌ها اجازه دهیم که با پرداخت غرامت و یا تعلیق تعهدات از انجام تعهداتی که به موجب مقررات سازمان پذیرفته‌اند شانه خالی کنند، مشکلات بزرگی را برای این نظام به وجود می‌آورد، چراکه این امر به نفع دولت‌های بزرگ و ثروتمندی است که قادرند این‌گونه پرداخت‌ها را انجام دهند و اقدام‌های مخرّبی را نیز که باعث خسارت به تجارت می‌شود و با مقررات سازمان مغایر است را حفظ نمایند. در عمل این مسأله باعث می‌شود که اعتماد به قابلیت پیش‌بینی نظام تجارت بین‌الملل و بازار کاهش پیدا نماید.
برای کشورهای فقیرتر عضو سازمان، به ویژه کشورهای کمتر توسعه‌یافته، این رفتار می‌تواند ارزش پیگیری شکایات در نظام حل و فصل اختلافات را از بین ببرد. این کشورها عموماً امکان استفاده از اقدامات متقابل را بدون وارد آوردن ضربه به اقتصاد خودشان و اهداف آزادسازی تجاری ندارند. البته نمی‌توان گفت که اجرای تعهدات مطلقاً به راهکارهای تجاری مقرر در موافقتنامه‌ی حل اختلاف، از جمله اقدامات متقابل، وابسته نیست.
راهکار دیگری که در این ارتباط وجود دارد همانی است که کشورهای درحال‌توسعه خود در عمل به آن دست یافته‌اند و آن اینکه به جای استفاده‌ی فردی از شیوه‌های جبرانی، این اقدام را به صورت جمعی انجام می‌دهند. مسلماً این راهکاری است که در صورت تحقق شرایط استفاده از آن، می‌تواند مفید باشد.
البته، در عمل کشورهای صنعتی نیز در بسیاری موارد نیازی به حمایت از صنایع داخلی خود در برابر روند تجارت غیرعادلانه‌ی کشورهای درحال توسعه، احساس نمی‌کنند؛ در واقع اگر این رفتارهای نادرست تجاری از کشورهایی سرزده باشد که به دلیل توسعه نیافتگی یا هر علّت دیگری سهم کوچکی از بازار کشورهای صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند، نمی‌تواند آسیب قابل ملاحظه‌ای را برای این کشورها ایجاد نماید. در چنین شرایطی واکنش این دسته از کشورها در برابر این اقدام‌ها ممکن است بیش از هر چیز برای حفظ و بقای کلیّت نظام باشد.
با این حال، سوابق موجود نشان می‌دهد که آنجا که بحث منافع سیاسی اهمّیت پیدا نماید، مسائل دیگر شدیداً تحت تاثیر قرار می‌گیرند. چه اینکه، بیشتر مواقع صاحبان صنایع و تولیدکنندگان داخلی هستند که به دلیل کاهش قیمت کالاها و عدم برخورداری از یک محیط رقابتی سالم و باثبات هزینه‌ی وضعیت ایجاد شده را می‌پردازند. این عدّه همان رأی‌دهندگانی هستند که در صورت احساس خطر به راحتی صاحبان قدرت را تحت فشار قرار می‌دهند که با توسل به شیوه‌های جبرانی از آنها در برابر روند تجارت ناعادلانه حمایت نماید، هر چند که از نظر دولت خسارات ناشی از این روند تجاری قابل ملاحظه نباشد.
در نهایت باید گفت که صرف پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت را نباید درمانی برای همه‌ی مشکلات اقتصادی و تقویت صنایع داخلی دانست. چه اینکه در بسیاری از موارد مشکلات صنایع داخلی از حوزه‌های دیگری سرچشمه می‌گیرند که ارتباطی به بر هم خوردن شرایط رقابت برای آنها نداشته و راهکارهای جبرانی نمی‌توانند راه‌حلی را برای آنها ارائه نمایند. برای نمونه می‌توان به بدهی‌های سنگین، فقدان نظام‌های آموزشی و بهداشتی، کمبود امکانات زیربنایی، ناکارآمدی اداره‌ی گمرک، قاچاق، غیررقابتی بودن خدمات مالی اشاره کرد.
با این حال تا آنجا که به شیوه‌های جبران خسارت مربوط می‌شود، قبل از همه وظیفه‌ی مراجع ذی‌صلاح و تصمیم‌گیرنده در سازمان خواهد بود که با وضع قواعد جدید یا ارائه‌ی تفسیر رسمی از مقررات موجود حتی‌المقدور به رفع ابهامات موجود در مقررات بپردازند؛ کما اینکه، از آنچه در مذاکرات دور دوحه و بحث‌های پس از آن پیش آمده می‌توان استنباط نمود که یکی از مسائل مهم در این مذاکرات حفظ و تقویت مقررات مربوط به شیوه‌های جبران خسارت و ایجاد نظام حل و فصل اختلافی قدرتمند و مورد اعتماد دولت‌ها بوده است. ضمن آنکه نهادهای حل اختلاف نیز باید تلاش کنند که در رسیدگی و اظهارنظر خود و تفسیر مقررات و تعهدات مربوط به شیوه‌های جبران خسارت به دور از اعمال نفوذ قدرت‌های بزرگ، از استانداردهایی مناسب تبعیت نمایند و تعهداتی بیش از آنچه در موافقتنامه‌های تجاری پذیرفته شده است برای دولت‌های عضو ایجاد نکنند. برای رسیدن به چنین هدفی بهتر است که:
گروه‌های تخصصی کاملاً بی‌طرف در رکن حل اختلاف هرچند وقت یک‌بار یافته‌های نهادهای حل اختلاف را مورد بررسی دقیق قرار دهند و گزارشی در خصوص ارزیابی این یافته‌ها جهت اطلاع سازمان و خصوصاً نهادهای حل اختلاف تهیه نمایند. این گزارش می‌تواند رویه‌ی سازمان را به نظم درآورد، حتی این گزارش می‌تواند به حدی برسد که زمینه‌ساز تفسیر قطعی متن موافقتنامه توسط کنفرانس عمومی و شورای وزیران به نحو مقرر در بند 2 ماده‌ی 9 موافقتنامه‌ی تأسیس سازمان جهانی تجارت گردد.
راهکار دیگر، مشارکت جامعه‌ی مدنی و نهادهای غیردولتی در سازمان جهانی تجارت است که از جمله راهکارهای عملی برای اجرایی کردن آن علنی کردن بخشی از روند حل اختلاف به ویژه برای عموم است، چه اینکه به نظر می‌رسد که درجه‌ی محرمانه بودن دادرسی‌های فعلی نهادهای حل اختلاف می‌تواند به نظام سازمان جهانی تجارت به عنوان یک سازمان آسیب برساند؛ البته به نظر می‌رسد که رسیدن به این هدف مستلزم اصلاح
