تجاری حائز اهمیت است این است که دولت‌ها با رویکردی که نسبت به حذف بیش از پیش موانع تجاری دارند، مذکرات تجاری را به‌گونه‌ای ترتیب می‌دهند که منجر به ایجاد تعادل میان حقوق و تعهدات آنها گردد؛ به همین دلیل دولت‌های متعاهد طیف وسیعی از مقررات حقوقی را برای حفظ این تعادل می‌پذیرند و ضرورتاً شیوه‌های جبران خسارت را به عنوان راهکارهائی برای حفظ یا اعاده‌ی این تعادل پیش‌بینی می‌نمایند.
امّا از آنجا که در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل تجارت همیشه منافع دولت‌ها و شرکت‌های تجاری از اهمّیت بسیار زیادی برخوردار بوده و در حقیقت یکی از اصلی‌ترین عناصر شکل‌دهی رفتار آنها می‌باشد، حفظ تعادل ایجاد شده در جریان مذاکرات تجاری، کار چندان ساده‌ای نیست. بنابراین تنها در صورتی که شیوه‌های جبران خسارت، به‌گونه‌ای کارآمد و موثر پیش‌بینی و اجرا شوند مانع از وضع سیاست‌های تجاری مغایر با اصل رقابت عادلانه خواهند شد.
با این حال و با وجود همه‌ی تلاشی که در راستای وضع مقررات دقیق و شفّاف در خصوص شیوه‌های جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت صورت گرفته است و موفّقیتی که این تلاش‌ها در پی‌داشته است، نمی‌توان گفت که همه‌ی ابهامات موجود در این زمینه از میان رفته‌اند؛ باقی ماندن این ابهامات را می‌توان ناشی از دلایل متعددی دانست، از جمله اینکه در هیچ نظام حقوقی نمی‌توان قواعد حقوقی را به‌گونه‌ای وضع نمود که همه‌ی جوانب امر و صورت‌های مختلفی که در عمل پیش می‌آید در آن پیش‌بینی شده باشد. همین دلیل باعث می‌شود که گاهی واضعان قاعده به بیان کلیات بسنده نموده و از ورود به جزئیات خودداری نمایند. این علّت را در پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت بیشتر می‌توان دید. دلیل دیگر این است که قواعد موضوعه عموماً با توجه به شرایط زمان تصویب‌شان وضع می‌شوند. امّا بدیهی است که این شرایط ثابت نبوده و دائم در حال تغییرند. این تغییرات در حیطه‌ای مانند تجارت بین‌الملل سرعت بیشتری دارد، همین امر باعث می‌شود که این قواعد نتوانند راه‌حل دقیق و صریحی برای مسائل جدید ارائه نمایند. در نتیجه، لازم است که مقررات حقوقی این قابلیت و امکان را داشته باشند که بتوانند در راستای هماهنگی با ضرورت‌های واقعی روابط اجتماعی تغییر نمایند، چه اینکه اگر مقررات حقوقی بتوانند خود را با تحولات نظام اجتماعی هماهنگ نمایند به ندرت نیاز به تغییر بنیادین در اساس نظام حقوقی خواهد بود. بنابراین، با توجه به روند سریع تحولات تجارت بین‌الملل و ضرورت حمایت از تجّار داخلی در برابر سوء استفاده‌های احتمالی از آزادی تجارت، می‌توان گفت که راهکارهایی که برای تغییر مقررات در راستای هماهنگی با ضرورت‌های تجارت بین‌الملل وجود دارد، منحصر به اصلاح آنها با وضع مقررات جدید نبوده است، گاه این اصلاحات بدون وضع مقررات جدید و تنها از طریق تفسیرهایی که در مقام اجرای مقررات یا حل و فصل اختلافات ارائه شده، صورت پذیرفته است.
البته باید گفت که این روند نهادهای حل اختلاف سازمان به دور از انتقاد نبوده است، یکی از انتقاداتی که بر این روند وارد می‌شود این است که پر کردن خلاءهای موجود، وظیفه‌ی تخصصی و مناسبی برای نظام حل اختلاف نیست. امّا در پاسخ به این انتقاد باید گفت که مانند هر نظام حل اختلاف دیگری، در سازمان جهانی تجارت نیز یکی از وظایف نهادهای حل اختلاف این است که بنا به وظیفه‌ای که در رفع ابهامات برعهده دارند، تا حدی خلاءهای موجود را پر نمایند. البته باید این نکته را نیز به خاطر داشت که الزامات سازمان عموماً باید حاصل مذاکرات میان اعضاء و پذیرش تعهدات توسط آنها باشد نه دادرسی قضایی و تصمیم نهادهای حل اختلاف. امّا از آنجا که برگذاری دوره‌های مذاکراتی و تصمیم‌گیری و توافق در مورد تغییر یا اصلاح تعهدات در این روند مذاکراتی کار چندان ساده‌ای نیست، در صورت عملکرد صحیح و منصفانه‌ی نهادهای حل اختلاف می‌توان امید داشت که اصلاحات لازم در مقررات و تعهدات موجود از طریق نظام حل اختلاف به عمل آید.
امّا در خصوص میزان موفقیت نهادهای حل اختلاف سازمان نیز بر مبنای بسیاری از معیارها و مقیاس‌های ارزیابی می‌توان گفت که عملکرد نظام حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت یک موفّقیت بزرگ به‌شمار می‌رود. تعداد دعاوی که از طرف اعضاء سازمان در این نظام مطرح شده است چندین برابر متوسط اختلافات مطرح شده در تاریخ گات می‌باشد. یکی از جنبه‌های جالب این تعداد اختلافات، مشارکت هر چه بیشتر کشورهای در حال‌توسعه در آنها نسبت به نظام حل اختلاف گات می‌باشد. البته قدرت‌های بزرگ تجاری کماکان در بسیاری از قضایا به عنوان خوانده یا خواهان حضور دارند، کمااینکه با توجه گستردگی سطحِ تجارت این کشورها و اهمیّت یافتن دسترسی آنها به بازار کشورهای دیگر، چیزی جز این نمی‌توان انتظار داشت. با این حال کشورهای در حال توسعه و حتّی برخی از فقیرترین آنها به‌طور روزافزونی قدرتمندترین اعضای سازمان را به چالش می‌کشند و همین‌گونه هم باید باشد.
تعارض منافع تجاری بین کشورها، علی‌الخصوص کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه، همواره موجب بروز اختلافات در چارچوب گات شده و در نتیجه نظام حل اختلاف گات در حل و فصل اختلافات بین‌المللی پرکار و فعال بوده است. ضمن اینکه باید گفت که مسأله‌ی شیوه‌های خاص جبران خسارت مبنای اکثر اختلافات مطرح شده در نظام حل اختلاف سازمان را تشکیل می‌دهد. با وجودی که بیشتر دعاوی که در سال‌های اخیر در خصوص این شیوه‌ها به نهادهای حل اختلاف ارجاع شده‌اند، حل و فصل گردیده‌اند، امّا جای تعجب نیست که این بخش از سیاست تجاری بیشترین تنش و اختلاف را در رویه‌ی قضایی سازمان به وجود آورده است، آن هم به این دلیل که این حوزه مربوط به آن دسته از تصمیمات ملّی دولت‌ها است که در جهت تأمین منافع مهم ملّی اتخاذ شده‌اند. به عنوان مثال، اقدام‌های حفاظتی عموماً برای کاستن از شدّت و حدّت سیاست‌های آزادی تجارت و در حقیقت استثنایی بر تجارت آزاد هستند تا منافع ملی را در مواجهه با افزایش واردات موجد خسارت به صنایع داخلی، به‌طور موقت مورد حمایت و حفاظت قرار دهند. در این زمینه سخت‌گیری زیادی را در رویه‌ی نهادهای حل اختلاف شاهد هستیم این سخت‌گیری‌ها عمدتاً برای ممانعت از استفاده از شیوه‌های جبرانی برای اهداف سیاسی یا صرفاً حمایتی بوده‌اند.
واقعیت جالب این است که کمتر از نیمی از دعاوی وارد جریان رسیدگی نهادهای حل اختلاف می‌شوند. دعاوی باقی‌مانده قضایایی هستند که یا با مشورت حل و فصل می‌شوند و یا از طرح آنها صرف‌نظر می‌شود. هدف نظام حل اختلاف همیشه این بوده است که حل و فصل اختلافات را با مذاکره‌ی خارج از دادگاه تشویق کند. علاوه بر این، جریان دعوی یک جریان آموزشی برای کشورهای عضو می‌باشد. کشورهای عضو قادرند که از رویه‌ی قضایی مفصلی که در سازمان وجود دارد نتیجه‌ی دعوی را پیش‌بینی کنند و همین امر منجر به حل و فصل دعوی می‌گردد. کما اینکه در اوایل کار سازمان تقریباً از همه‌ی دعاوی تجدیدنظرخواهی می‌شد، امّا اخیراً بر تعداد دعاویی که بدون تجدیدنظر خواهی به نتیجه می‌رسند افزوده شده است؛ همین امر نشانگر این است که رویه‌ی قضایی سازمان میزانی از قابلیت پیش‌بینی را فراهم کرده است که می‌تواند منجر به این شود که دولت‌ها احتمال بُرد خود در مرحله‌ی تجدیدنظر را از قبل پیش‌بینی کنند و اگر احتمال بُردشان زیاد نباشد یا مسأله مورد دعوی چندان اهمیتی برایشان نداشته باشد، از تجدیدنظر خودداری ورزند. علاوه بر این، رویه‌ی قضایی در شفّاف‌سازی بعضی از تعهدات کلیدی سازمان و تأمین پایداری و قاعده‌مندی یا رفع ابهام از نقاط مبهم با نظرات معتبر و کاملاً منطقی تأثیرگذار می‌باشد. یکی از دلایل اصلی که باعث می‌شود که نهادهای حل اختلاف در این خصوص تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشند این است که اختلاف دولت‌ها در زمینه مسائل تجاری تفاوت ماهوی با سایر اختلافات در روابط بین‌الملل دارد. دلیل این امر آن است که هدف غایی در زمینه‌ی موافقتنامه‌ای چون گات یا سازمان جهانی تجارت، تأمین تفاهم و تضمین تجارت آزاد و غیر تبعیضی کشورهای عضو است و نه صرفاً اجرای موازین خشک حقوقی. ملاحظاتی از این دست موجب شکل‌گیری نظام حل اختلافی شده است که با هیچ نظام حل اختلاف دیگری قابل مقایسه نیست و در عین حال عناصر تشکیل دهنده‌ی آن را در بسیاری از روش‌های دیگر حل اختلاف می‌توان یافت و در حقیقت ترکیبی از شیوه‌های حقوقی و شیوه‌های انعطاف‌پذیرتر سیاسی است. همین امر باعث می‌شود که در موارد بسیاری نهادهای حل اختلاف تأمین آزادی تجارت را بر سایر راهکارهای منصفانه ترجیح دهند و تفسیری را از مقررات مبهم به کار گیرند که هر چه بیشتر این آزادی را تأمین و تضمین نماید؛ در حالی که به نظر می‌رسد که راهکار صحیح‌تر این باشد که حتی‌المقدور موازنه‌ای منصفانه در این ارتباط برقرار گردد.
با همه‌ی این اوصاف باید گفت که هم کمیّت و تعداد قضایایی که در خصوص شیوه‌های خاص جبران خسارت در نهادهای حل اختلاف مطرح شده و هم عملکرد این نهادها در ارائه‌ی یک تفسیر قابل قبول از مفاهیم مبهم مندرج در موافقتنامه‌های مربوط به موضوع، نشان دهنده‌ی اثر قابل ملاحظه‌ی نهادهای حل اختلاف در رفع ابهامات موجود در مقررات می‌باشد.
امّا در خصوص اینکه تا چه اندازه اصل برابری اعضاء به دور از تأثیر رابطه‌ی قدرت در تصمیمات نهادهای حل اختلاف سازمان رعایت شده است، قبل از هر چیز باید گفت که کشورهای جهان از آن رو با هم برابرند که آزادانه خود را در انقیاد حقوق بین‌الملل درآورده‌اند تا بر اساس آن با یکدیگر همکاری کنند. بنابراین می‌توان گفت که تمام کشورها در قبال حقوق بین‌الملل مساوی هستند. با این حال، نباید پنداشت که برابری در قبال مقررات در حکم داشتن امتیازاتی برابر در جامعه بین‌المللی است. زیرا فاصله‌ی میان اصل برابری و واقعیت اجتماعی بسیار است و نابرابری کشورها در عمل به لحاظ این برابری حقوقی، از میان نرفته است.
وجود یک نظام حل اختلاف کارآمد که در آن کشورهای در حال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته به آن دسترسی کامل و برابر با سایر اعضاء داشته باشند، به توسعه‌ی کلی یک نظام تجاری چندجانبه و قاعده‌مند کمک خواهد کرد. اگر این کشورها احساس کنند دسترسی برابر به رویه‌های حل اختلاف ندارند، احتمالاً از توسعه‌ی یک نظام قاعده‌مند حمایت نخواهند کرد. بنابراین، به نفع قدرت‌های بزرگ تجاری نیز خواهد بود که دسترسی کشورهای عضو در حال‌توسعه به نهادهای حل اختلاف را بهبود بخشند، ولو اینکه در برخی مواقع این بهبود موجب دردسر برای خودشان شود. ضمن اینکه مشارکت کشورهای درحال‌توسعه در مراجع حل اختلاف محدود به ایجاد احساس اعتماد به نظام در آنها نمی‌باشد، این تجربه می‌تواند قدرت آنها در مشارکت فعالانه و مؤثر در مذاکرات را نیز افزایش دهد.
اگر نهادهای حل اختلاف در روند رسیدگی خود تحت تأثیر اقدام‌های سیاسی یا دیپلماتیکی که برای دخالت در تصمیم نهادهای حل اختلاف انجام می‌گیرد قرار گیرند، منطق شیوه‌های قضایی حل اختلاف که به دنبال ایجاد فرصت برابر و منصفانه برای طرفین در دفاع از حق خود و ابراز عقایدشان می‌باشند، کم اهمیت خواهد شد. این امر می‌تواند رویه‌ی نهادهای حل اختلاف را تا حدّ زیادی بی‌اعتبار و تضعیف کند. بنابراین، در جریان حل و فصل اختلافات تجاری مهم این است که نهادهای حل اختلاف در تصمیم‌گیری خود از تأثیر مسائل سیاسی یا دیپلماتیک بر نتیجه‌ی رسیدگی جلوگیری نمایند، با این حال به نظر می‌رسد که این شدّت و حدّت باید تا حدی با اهداف شیوه‌های جبران خسارت تعدیل شود و تعادل لازم در این خصوص ایجاد شود. چه اینکه اجرای صحیح مقررات بین‌المللی الزاماً به معنای انطباق شکلی قواعد حقوقی بر وقایع عینی نیست. آنچه اصولاً در این میان مهم می‌نماید، آثاری است که از اجرای این مقررات بر جای می‌ماند و یا هدفی است که با اعمال آن مقررات دنبال می‌شود که اگر آن آثار و آن اهداف با مصالح و منافع اکثر اعضای جامعه بین‌المللی سازگاری کند، آن تصمیمات معقول و در غیر این صورت نامعقول و غیرمتعارف قلمداد خواهد شد. با
