تجدیدنظر از بند 1 ماده‌ی 5 ممکن است منجر به نقض هدف موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی شود؛ چرا که دولت‌های عضو تعهدی به اینکه ثابت نمایند اتخاذ این اقدام‌ها در حد ضرورت و تا جایی بوده که برای جبران خسارات وارده یا ایجاد تعدیل لازم بوده است، نیستند و همین مسأله می‌تواند سبب انحراف آنها از این هدف مهمّ مندرج در موافقتنامه‌ی مذکور شود.
از آنچه که در این قسمت مورد بررسی قرار گرفت، بر می‌آید که محکمه در آرائی که در خصوص استفاده از اقدام‌های حفاظتی صادر نموده است به تفسیر شروط از جمله افزایش واردات، تعریف صنعت داخلی، و تفسیر مقرراتی که مربوط به تعیین تعهدات دولت‌های متعاهد هستند، پرداخته است.
با این حال، با توجه به مطالبی که در مباحث قبلی گفته شد می‌توان به این نتیجه رسید که آراء صادره در قضایای مربوط به اعمال اقدام‌های حفاظتی این توان را نداشته‌اند که بتوانند رویه‌ی قضایی مشخص و قابل اتکایی را در خصوص تفسیر مقررات موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی، ایجاد نمایند. بنابر‌این نتیجه‌ی کلی که می‌توان از بررسی آراء صادره در قضایای مربوط به موضوع گرفت این است که در تمام این قضایا بحث نقض چند قاعده‌ی خاص مطرح شده است و محکمه تلاش نموده برای نتیجه‌گیری در خصوص نقض یا عدم نقض این مقررات، ابتدا تفسیری را از مقررات ارائه نماید که گاه قوی و قابل دفاع بوده و گاه مورد انتقاد شدیدی قرار گرفته‌اند. با همه‌ی این اوصاف، رویه‌ی قضایی اندکی که در این زمینه ایجاد شده است نمی‌تواند چندان تعیین کننده و موثر باشد.
گفتار دوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی در اتحادیه‌های گمرکی
یکی از مسائل مهمّی که در عمل و در خصوص اقدام‌های حفاظتی مطرح می‌شود، این است که چطور می‌توان اقدام‌های حفاظتی را در چارچوب اتحادیه‌های گمرکی یا موافقتنامه‌های آزادی تجارت بکار گرفت. موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی اجازه می‌دهد که اتحادیه‌های گمرکی از اقدام‌های حفاظتی به عنوان یک مجموعه واحد یا از جانب دولت‌های عضو خود استفاده نمایند. در شرح 1 ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی آمده است که یک اتحادیه‌ی گمرکی می‌تواند به عنوان یک واحد منفرد یا از جانب کشورهای عضو اقدام حفاظتی را اعمال کند. ضمن اینکه می‌توان تحقیقات مربوط به اعمال اقدام‌های حفاظتی را نسبت به کل اتحادیه یا یکی از دولت‌های عضو اتحادیه انجام داد. هنگامی که اتحادیه‌ی گمرکی به عنوان یک واحد منفرد موضوع اعمال اقدام حفاظتی قرار گیرد تمامی الزامات مربوط به تشخیص خسارتِ جدی یا خطر بروز آن طبق موافقتنامه بر شرایط موجود در اتحادیه، به عنوان یک کل مبتنی خواهد بود و هنگامی که اقدام حفاظتی نسبت به یک کشور عضو به کار رود، تمامی الزامات مربوط به تشخیص خسارتِ جدی یا خطر بروز آن بر شرایط موجود در کشور عضو مبتنی بوده و اقدام مزبور به آن کشور عضو محدود خواهد بود.
در پرونده‌ی کفش آرژانتین، مقامات آرژانتینی مدعی بودند که این استدلال پنل که مقرر داشته چون در تحقیقات مربوط به اقدام‌های حفاظتی، واردات از کلیه‌ی منابع عرضه مورد بررسی قرار گرفته، اقدام‌های حفاظتی نیز باید بر کل اعضاء اتحادیه‌ی گمرکی، تحمیل شوند، اشتباه است؛ زیرا ماده‌ی 24 گات 1994 به دولت عضو اتحادیه‌ی گمرکی اجازه می‌دهد که در اعمال اقدام‌های حفاظتی از دیگر مقررات گات مانند اعمال شرط رفتار ملت کامله‌الوداد عدول نماید و اینکه بر همین اساس می‌تواند اقدام‌های حفاظتی را تنها علیه واردات از خارج از اتحادیه بکار گیرد.
اما سئوال مهمّی که در اینجا مطرح می‌شد این بود که آیا مقررات موافقتنامه این اجازه را به آرژانتین می‌دهند که در انجام تحقیقات خود و برای اثبات افزایش واردات و خسارت ناشی از آن، واردات از کشورهای عضو اتحادیه340 را نیز بررسی نماید امّا در اعمال اقدام‌های حفاظتی آنها را مستثنی کند؟
پنل این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند که رعایت ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی مستلزم این است که وقتی در انجام تحقیقات و در تشخیص اینکه آیا شرایط استفاده از اقدام‌های حفاظتی وجود دارد یا نه، واردات از کلیه کشورها مورد بررسی قرار گرفته است، این اقدام‌ها را با لحاظ شرط رفتار ملت کامله‌الوداد و بدون تبعیض نسبت به همه منابع واردات، چه آنهایی که درون اتحادیه هستند و چه کشورهای خارج از اتحادیه اعمال نمود.
گفتار سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به اقدام‌های حفاظتی
همانطور که در بخش‌های قبل اشاره شد، تفسیر محکمه‌ی تجدیدنظر از موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی نشان‌دهنده‌ی رویه‌ی موجود در خصوص برخی از مقررات می‌باشد. از جمله این مقررات، ماده‌ی 2 در خصوص شرایط افزایش واردات برای اعمال اقدام‌های حفاظتی، تعریف صنعت داخلی، شرایط لازم برای اثبات وجود خسارت و وجود رابطه‌ی علّیت و ماده‌ی 5 این موافقتنامه در خصوص شرایطی که بر اساس آن مقامات مسئول انجام تحقیقات باید اعمال اقدام‌های حفاظتی را در گزارش خود توجیه نمایند، می‌باشد.
قضیه‌ی لبنیات کره، یکی از پرونده‌هایی بود که رویه و نظریه‌های قضایی موجود و برداشتی که از ماده‌ی 19 گات در خصوص شرایط اعمال اقدام‌های حفاظتی وجود داشته است را نشان می‌دهد.
در این قضیه کره و اتحادیه‌ی‌اروپا به عنوان تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده و ایالات‌متحده به عنوان دولت ثالثی که وارد در این دعوا شده بود، حضور داشتند. استدلال ایالات‌متحده به عنوان دولت ثالث، محدود به تفسیر شق «الف» بند 1 ماده‌ی 19 گات 1994 در خصوص این مسأله بود که آیا افزایش واردات باید ناشی از «توسعه‌ی پیش‌بینی نشده» باشد تا بتوان از اقدام‌های حفاظتی به عنوان یک شیوه‌ی جبران خسارت استفاده نمود.
در بررسی که از این قضیه به عمل آمد به تفسیر محکمه‌ی تجدیدنظر از ماده‌ی 5 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی به عنوان نمونه‌ای از استدلال‌های قضایی در خصوص این مسأله که آیا لازم است که توجیه روشنی در گزارش مقامات مسئول انجام تحقیقات وجود داشته باشد که میزان واردات به میزانی کمتر از میزان موجود در دوره‌ی نمونه، که دوره‌ای است که واردات سه سال آخری را که اطلاعات آن در دسترس می‌باشد را در بر می‌گیرد، نرسیده است. رأی محکمه تجدیدنظر این است که این توجیه تنها در صورتی لازم است که اقدام‌های حفاظتی منجر به کاهش واردات به سطحی پایین‌تر از سطحی که در دوره‌ی نمونه وجود داشته است شود.
در خصوص ضرورت اعمال شرایط مقرر در شق «الف» بند 1 ماده‌ی 19 گات 1994، بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که ضرورت رعایت شرط «توسعه‌ی پیش‌بینی نشده» در این ماده منجر به ایجاد و تحمیل بار اضافی خواهد شد که آزادی دولت‌های عضو سازمان را در اعمال اقدام‌های حفاظتی تا حد بسیاری کاهش خواهد داد.341 دیدگاه دیگری نیز در همین ارتباط وجود دارد که می‌گوید توافقی میان دولت‌های عضو سازمان وجود ندارد که بر اساس آن بتوان گفت که رعایت این شرط لازم دانسته شده است، و اینکه حل مسأله‌ای که در جریان مذاکرات حل نشده باقی مانده است را نباید به نهاد قضایی سازمان واگذار نمود، بلکه این مسأله باید به نهادهای سیاسی سپرده شود که بتوانند در دوره‌های بعدی مذاکرات تجاری خود، آن را حل و فصل نمایند.342
به علاوه، ایالات‌متحده در اظهار نظر خود در محکمه‌ی تجدیدنظر در قضیه‌ی لبنیات کره چنین استدلال می‌نماید که شق «الف» بند 1 ماده‌ی 19 بخشی از موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی برای قاعده‌مند نمودن این اقدام‌ها نیست و حذف آن از متن موافقتنامه، نشان‌دهنده‌ی وجود همین قصد و تمایل در میان اعضاء سازمان می‌باشد. آنها همچنین اعتقاد دارند که حذف این شرط به عنوان یکی از شرایط لازم برای اعمال اقدام‌های حفاظتی در مرحله‌ی تدوین مقررات مربوط به اقدام‌های حفاظتی توسط دولت‌های عضو سازمان، نشان‌دهنده‌ی وجود همین تمایل در میان دولت‌های عضو سازمان می‌باشد و دلیل دیگری که در جهت اثبات این نظر آورده شده این است که چنانچه محمکه‌ی تجدیدنظر تفسیری را بپذیرد که بر مبنای آن برای اقدام‌های حمایتی رعایت این شرط لازم باشد، این تالی فاسد را در پی خواهد داشت که تعادلی که در دوره‌های مذاکراتی تلاش شده تا میان حقوق و تکالیف دولت‌های عضو سازمان وجود داشته باشد، با برداشت‌هایی که از مقررات و نحوه‌ی اعمال آنها در خصوص اقدام‌های حفاظتی وجود دارد، همیشه در معرض تغییر و تفسیر خواهد بود.343
بسیاری از کسانی که اعتقاد دارند که محکمه‌ی تجدیدنظر در تفسیرهایی که از مقررات سازمان جهانی تجارت ملاحظه‌ی خواست و نظریات صاحبان قدرت را ننموده است، این قضیه و استدلال‌های ارائه شده در آن را به عنوان نمونه‌ای برای اثبات ادعایشان بکار می‌برند. در این قضیه، ایالات‌متحده و اتحادیه‌ی‌اروپا در خصوص اعمال شرط مقرر در شق «الف» بند 1 ماده‌ی 19 دیدگاه یکسانی را اتخاذ نموده بودند. بنابر‌این از نقطه‌نظر موازنه‌ی قدرت، در این اختلاف ایالات‌متحده و اتحادیه‌ی‌اروپا که نشان‌دهنده‌ی بیشترین قدرت بودند، هر دو در مقابل ضرورت اعمال این شرط نظر مخالف داشتند.
از سوی دیگر، کره نیز اعتقاد داشت که این ماده هیچ تعهد اضافه‌ای را برای تحمیل اقدام‌های حفاظتی ایجاد نمی‌نماید. به‌طور مشخص این کشور تفسیر پنل را پذیرفته بود که مقرر می‌داشت، در اعمال اقدام‌های حفاظتی نیازی به رعایت شرایط مقرر در این ماده نیست و همین که شرایط مقرر در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی لحاظ شود، فرض بر این خواهد بود که شرایط مقرر در شق «الف» بند 1 ماده‌ی 19 نیز لحاظ شده است.
بنابر‌این اگر رأی محکمه‌ی تجدیدنظر به عنوان نمونه‌ای از رویه‌ی قضایی در خصوص این موضوع پذیرفته شود، موازنه‌ی قدرت در مقابل تفسیر مورد قبول محمکه‌ی تجدیدنظر می‌باشد و در نتیجه این فرضیه را که تفسیرهایی مورد قبول خواهند گرفت که دولت‌های قدرتمند آنها را ارائه و حمایت می‌نمایند، رد خواهد شد.
در پرونده‌ی کفش آراژانتین، مسأله‌ای که مطرح شد مربوط به شق «الف» بند 1 ماده‌ی 19 گات بود. در این قضیه اندونزی از دیدگاه اتحادیه‌ی‌اروپا حمایت می‌نمود و ایالات‌متحده از موضع آرژانتین که در محکمه‌ی تجدیدنظر به عنوان تجدیدنظرخواه حضور داشت. باز در این پرونده به نظر می‌رسد که حامیان هریک از دیدگاه‌ها در وضعیت و قدرت اقتصادی برابر قرار دارند.
مسأله‌ای که در این قضیه مورد بررسی قرار گرفت، افزایش واردات به عنوان شرط لازم برای اعمال اقدام‌های حفاظتی بود و موضعی که محکمه در ارتباط با ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی اتخاذ نمود. در این قضیه محکمه تجدیدنظر، افزایش واردات به موجب ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی را هرگونه افزایشی در واردات نمی‌داند، بلکه افزایشی می‌داند که به قدر کافی جدید، ناگهانی، سریع و مشخص باشد که باعث ورود خسارت جدی شده یا خطر ایجاد چنین خسارتی را برای صنایع داخلی ایجاد نموده باشد. استدلالی که در برابر این تفسیر ارائه می‌شود این است که این عبارت‌پردازی‌ها و عبارات کیفی که محکمه‌ی تجدیدنظر به آنها پرداخته است در ماده‌ی 2 موافقتنامه وجود ندارند، بنابر‌این شرط وجود آنها را می‌توان به عنوان اضافه نمودن عبارات و شرایطی به ماده‌ی 2 موافقتنامه دانست و این اقدامی است که مذاکرات دولت‌های عضو سازمان در خصوص حقوق و تکالیف‌شان در خصوص استفاده از اقدام‌های حفاظتی را بی‌اثر می‌نماید.
در این خصوص اتحادیه‌ی‌اروپا و ایالات‌متحده و اندونزی همگی از استدلال پنل در خصوص ناکافی بودن استدلال‌های ارائه شده در گزارش منتشر شده‌ی مقامات مسئول انجام تحقیقات آرژانتین، حمایت می‌نمودند. در حالی که آرژانتین مدعی بود که دلایل و مدارکی را در گزارش خود ارائه نموده است که برای اثبات ادعایش در خصوص افزایش واردات کافی می‌باشند.
با این حال، هیچ نقطه‌نظر مشخّصی در خصوص اینکه آیا تفسیر پنل از معنای «افزایش واردات» مندرج در ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی صحیح بوده است یا نه وجود ندارد.
یکی دیگر از موضوعات مهمّی که در رویه‌ی قضایی مطرح شده است، تفسیری است که از صنعت داخلی مندرج در شق «ج» بند 2 ماده‌ی 4
