د آمده که پايه و اساس مراقبت از بهداشت دهان و دندان را براي عموم مردم به وجود آورده است. دو طرح و برنامه كلي براي شاغلين و خانواده‌هاي آنها وجود دارد که شامل: بخش عمومي و بخش تجاري مي شود. تقريباً 60 درصد جمعيت ايران تحت پوشش سيستم بهداشت دهان و دندان هستند و از اين 60 درصد، 83 درصد در بيمه بخش عمومي و 17 درصد بيمه بخش خصوصي دارند (SCI,2004). اگر چه شاغلين توانايي خريد بيمه سلامت از طريق كارفرما و يا از طريق دولت را دارند، با اين حال 40 درصد از جمعيت ايران بيمه ندارند. اكثر تعداد دندانپزشكان (80 درصد) در بخش خصوصي مشغول به كار هستند (Pakshir 2004). افرادي كه بيمه ندارند مي‌توانند يا از طريق كلينيك‌هاي خصوصي يا كلينيك‌هاي عمومي (دولتي) كه تقريباً نصف هزينه كلينيك‌هاي خصوصي را دارند، استفاده كنند. افراد زيادي از جمعيت ايران (18 تا 45 ساله) دندان پوسيده يا پلاك دندان و پريودنتال عميق دارند كه نشان‌دهنده اين است كه اين بيماري‌ها در ايران نيازمند درمان هستند (Messari,2009).
مطالعه كنوني به ارزيابي عوامل مؤثر بر ميزان استفاده خدمات دندانپزشکي پرداخته است.
2-2- پيدايش بيمه در جهان
در مورد تاريخ پيدايش بيمه تحقيقات زيادي تاكنون صورت گرفته و نظرات و عقايد متفاوتي ابراز شده است. از مجموع تحقیق‌ها مي‌توان اظهار كرد كه قديمي‌ترين نوع بيمه، بيمه دريايي است كه در اواسط قرون وسطي5 ازمنه تاريخي واقع بين ابتداي قرن پنجم تا اواخر قرن پانزدهم ميلادي پا به عرصه وجود نهاده است. ساير انواع بيمه مانند بيمه آتش‌سوزي، بيمه حوادث و غيره به مراتب جديدتر بوده و سال‌ها پس از بيمه دريايي به وجود آمده است. در واقع مي‌توان گفت اولين بار صاحبان كشتي و بازرگاني كه مال‌التجاره خود را از طريق دريا حمل و نقل مي‌كردند با توجه به حوادث و اتفاق‌هاي موجود مانند غرق شدن كشتي، طوفان و يا راهزني‌هاي دريايي و غيره به اين فكر افتادند كه براي حفظ مايملك خود چاره‌انديشي كنند و راههايي براي جبران ناشي از اين خطرها را يابند. پديده‌هايي مانند زيان همگاني يا خسارت مشترك يا جنرال اوريج6 و وام دريايي كه مي‌توان آنها را سرآغاز پيدايش بيمه محسوب نمود (هوشنگي، 1369، 1) در مديترانه شرقي فكر مقابله با خطرهاي دريا از چند قرن قبل از ميلاد مسيح به وجود آمده است، كما اينكه در بين سالهاي 916 الي 700 قبل از ميلاد، اهالي شهر «لوان»7 واقع در جزيره رودس8 «رويان‌ها» قانوني تصويب كرده بودند كه به موجب آن زيان همگاني يك رسم بازرگاني شناخته شده بود. در قانون مزبور برخي از اصول بيمه امروزي از قبيل سرشكن كردن خسارت‌هاي وارده به يك نفر بين عده‌اي از افراد ديده مي‌شود. بدين معني كه اگر كالايي براي نجات كالاها و كشتي به دريا ريخته مي‌شد، كساني كه كالايشان نجات پيدا كرده بود يا بايستي خسارت كالاهايي را كه به دريا ريخته مي‌شد جبران نمايند (شيباني، 1352، 3).
اين نوع بيمه نزديك‌ترين رشته بيمه كه امروزه نيز شبيه آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه همان رشته زيان همگاني يا جنرال آورج9 كه به عنوان يك عرف تجاري دريايي در شرق مديترانه مورد استفاده قرار مي‌گرفت. (تقوايي، 1388، 20)
بعضي از نويسندگان معتقدند كه بيمه ابتدا در مال بلژيك به وجود آمده است. ظاهراً در سال 1310 ميلادي شخصي به كنت دوبتون10 بنا به تقاضاي اهالي شهر بروژ11 (از شهرهاي بلژيك) دفتر بيمه‌اي تأسيس نمود تا بازرگان مال‌التجاره خود را در برابر خطرهاي دريا يا ساير حوادث با پرداخت مبلغ معيني بيمه نمايند. (شيباني، 1352، 12)
فرضيه ديگري وجود دارد كه بر اساس آن بيمه از ابداعات پرتغالي‌هاست گو اينكه به اين فرضيه نيز بايد با قيد احتياط نظر كرد.
تنها موضوعي كه در صحت آن ترديد وجود ندارد اين است كه پرتغالي‌ها اولين كساني بودند كه نوعي تعاون بيمه را شناختند و از آن استفاده مي‌نمودند. به دستور حكومت فرانسه در قرن چهاردهم از آن كشور اخراج و در ايتاليا مستقر شدند. آنچه از اطمينان زيادي برخوردار است اين است كه بيمه در ايتاليا پديد آمد به طوري كه مؤلفان نقل مي‌كنند قراردادهاي اوليه بيمه را فردي به نام بنسا12 در اوايل قرن چهاردهم در دفاتر تجاري فلورانس13 و ژن14 (بنادري در ايتاليا) يافته است و از اين تاريخ به بعد بيمه به سرعت رواج يافته و در ساير كشورها متداول گشت. (هوشنگي، 1369، 9)
اولين دادگاههاي تخصصي بيمه
در قرن پانزدهم ميلادي يك دادگاه تخصصي بيمه در ليسبن پرتغال تشكيل گرديد كه با از بين رفتن استيلاي پرتغال منحل شد. در سال 1435، قانون مربوط به بيمه توسط ژاك اول، پادشاه اسپانيا، تصويب و به مورد اجرا گذاشته شد. در سال 1468 يك محكمه، حكميت منحصر به دعاوي بيمه باربري دريايي در شهر ونيز تشكيل و در اواسط قرن چهاردهم ميلادي در انگلستان نيز محكمه تخصصي دعاوي بيمه دريايي تشكيل شد ولي در اواسط قرن پانزدهم ميلادي كه تجارت انگليس رونق گرفت قدرت دادگاههاي دريايي هم به دستور هانري پنجم افزايش يافت. در سال 1593 ميلادي محكمه تخصصي بيمه بر اساس قوانين اسپانيا تشكيل شد. (تقوايي، 1388، 22)
2-3-تاريخچه بيمه در ايران
بيمه به شكل آن به مفهوم وجود نوعي تعاون و همياري اجتماعي به منظور سرشكن كردن زيان فرد با افراد معدود بين افراد گروه يا جامعه در ايران سابقه‌اي طولاني داشته و همراه مردم اين مرز و بوم با الهام از تعاليم اسلام و فرهنگي خود براي كمك به جبران خسارت‌هاي ناخواسته‌اي كه براي ديگر هموطنان و حتي مردم ديگر كشورها پيش مي‌آيد فعال و پيشگام بوده‌اند. با وجود اين بيمه به شكل حرفه‌اي و امروزي آن براي اولين بار در سال 1269 هجري شمسي در كشور ما مطرح گرديد. در اين سال‌ها مذاكراتي بين دولت ايران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن اختيار فعاليت انحصاري در زمينه بيمه حمل و نقل براي مدت هفتاد و پنج سال به فرد تبعه روس به نام لازااپ ولياكف15 واگذار شد. معهذا نامبرده ظرف مدت سه سال كه جهت آغاز فعاليت‌هاي بيمه وي در نظر گرفته شده بود قادر به تأسيس شركت موردنظر نگرديد و به همين جهت اين امتياز از وي سلب شد. متعاقباً در سال 1289 هجري شمسي دو شركت روسي به نام‌هاي «نادژدا»16 و «قفقاز مركوري»17 اقدام به تاسيس نمايندگي بيمه جهت بازديد و پرداخت خسارت در ايران نمودند. (شيباني، 1352، 224)
آغاز فعاليت جدي در ايران را مي‌توان سال 1310 هجري شمسي دانست زيرا در اين سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شركت‌ها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شركت‌هاي بيمه خارجي منجمله اينگستراخ18 ايگل استار19 يوركشاير20 رويال21 ناسيونال سويس22 اتحادالوطني23 اقدام به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران نمودند. (آجري، 1352، 89)
گسترش فعاليت‌هاي شركت‌هاي بيمه خارجي، مسئولان كشور را متوجه ضرورت تاسيس يك شركت بيمه ايراني كرد و در شانزدهم شهريور سال 1314 شركت سهامي بيمه ايران با سرمايه بيست ميليون ريال توسط دولت تأسيس و فعاليت رسمي خود را از اواسط آبان همان سال آغاز نمود. تأسيس شركت سهامي بيمه ايران را مي‌توان نقطه عطفي در تاريخ فعاليت بيمه‌اي كشور دانست زيرا از آن پس دولت با اختيار داشتن تشكيلات اجرايي مناسب قادر به كنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه خارجي گرديد. دو سال بعد از تأسيس شركت سهامي ايران، در سال 1316 «قانون بيمه» در 36 ماده تدوين و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگري در جهت كنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسه‌هاي بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري 25 درصد بيمه‌نامه‌هاي صادره به صورت اتكايي اجباري به شركت سهامي ايران وضع شده و الزام به بيمه كردن كالاهاي وارداتي و صادراتي و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم كشور نزد يكي از موسسات بيمه كه در ايران به ثبت رسيده‌اند بر استحكام بيمه ايران افزود. (كريمي، 1383، 28)
شركت سهامي ايران با حمايت دولت به فعاليت خود افزود و اين حمايت منجر به فعاليت شعب و نمايندگي‌هاي شركت‌هاي بيمه خارجي گرديد به طوريكه در سال 1318 بيش از 75 درصد از بازار بيمه‌اي كشور در اختيار شركت بيمه ايران قرار گرفت و پنج شركت بيمه خارجي كه در آن زمان در ايران فعاليت مي‌كردند جمعاً موفق به كسب كمتر از 25 درصد از حق بيمه بازار شدند. اين روند كماكان ادامه يافت تا آنكه در سال 1331 بر اساس مصوبه هيئت دولت كليه شركت‌هاي بيمه خارجي موظف شدند جهت ادامه فعاليت خود در ايران مبلغ 250 هزار دلار به عنوان وديعه نزد بانك ملي ايران توديع نمايند و پس از آن منجر به تعطيل شدن كليه نمايندگي‌ها و شعب بيمه خارجي در ايران به استثناء در شركت بيمه «يوركشاير» و اينگستراخ گرديد و نمايندگي بيمه اتحادالوطني نيز چون از ابتدا 250 هزار دلار سپرده ارزي پرداخت كرده بود به كار خود ادامه داد. بروز وقفه در فعاليت نمايندگي‌هاي شركت بيمه خارجي و انصراف آنها از ادامه فعاليت در ايران باعث شد كه در طول سالهاي 1331 تا 1343 شركت‌هاي بيمه خصوصي در ايران ظهور نمايند و شرايط را براي گسترش فعاليت شركت‌هاي بيمه ايراني فراهم ساخت. (تقوايي، 1388، 30)
اولين شركت بيمه خصوصي ايران به نام «بيمه شرق» در خرداد ماه سال 1329 هجري شمسي تأسيس گرديد و پس از آن تا سال 1343 به تدريج هفت شركت خصوصي ديگر به نام‌هاي آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، اميد و ساختمان كار به ترتيب تأسيس و به فعاليت بيمه‌اي پرداختند. همانگونه كه اشاره شد از سال 1316 كليه شركت‌هاي بيمه موظف گرديدند 25 درصد از امور بيمه‌اي خود را به صورت اتكايي اجباري به شركت بيمه ايران واگذار نمايند. اين واگذاري عمدتاً از طريق ارسال ليست‌هايي به نام «بردرو»24 كه حاوي اطلاعات راجع به بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداخت شده توسط شركت‌ها بود، انجام مي‌گرفت. بديهي است ارائه اطلاعات راجع به بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداخت شده توسط شركت‌ها بوده انجام مي‌گرفت. بديهي است ارائه اطلاعات به شركت بيمه رقيب هيچگاه نمي‌تواند مورد رضايت و علاقه شركت‌هاي بيمه واگذارنده باشد. با افزايش تعداد شركت‌هاي بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر توسط دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براي فعاليت‌هاي بيمه‌اي به منظور حفظ حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان احساس مي‌گرديد. به همين جهت در 30 خرداد 1350 «بيمه مركزي ايران» به منظور تحقق اهداف فوق تأسيس شد. تأسيس بيمه مركزي ايران قوام بيشتري به صنعت بيمه كشور داد و از آن پس «شوراي عالي بيمه» كه يكي از اركان بيمه مركزي ايران مي‌باشد بر انواع اندوخته‌هاي فني و قانوني براي هر يك از رشته‌هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه و نيز ترتيب به كار انداختن اين اندوخته‌ها و نحوه ارزيابي اموال منقول و غير منقول مؤسسات بيمه نظارت دارد. (تقوايي، 1388، 33)
بيمه پس از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران
پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران در سال 1358، كليه شركت‌هاي بيمه خصوصي ملي گرديد و اداره آنها به دولت سپرده شد. همچنين پروانه فعاليت نمايندگي شركت‌هاي بيمه يوركشاير و اينگستراخ كه تا اين سال فعاليت داشتند لغو گرديد. در سالهاي 1360 و 1361 صدور بيمه‌نامه در ده شركت بيمه ملي به نام‌هاي اميد، شرق، پارس، آريا، ساختمان و كار، تهران، حافظ، ملي، دانا شكل گرفت كه تا سال 1375 منحصراً در رشته بيمه اشخاص و پس از آن در كليه رشته‌ها فعاليت‌مي‌نمود. (كريمي، 1383، 33)
2-4- تعريف حقوقي بيمه
موريس پيكارد25 و آندره بسون26 از استادان بيمه دانشگاه پاريس در كتاب بيمه‌هاي زميني در حقوق فرانسه بيمه را اين چنين تعريف مي‌كند:
«بيمه عملي است كه به موجب آن يك طرفه (بيمه‌گر) در مقابل دريافت مبلغي (حق بيمه) تعهد مي‌كند كه خسارت‌هاي بيمه‌گذار را در صورت بروز خطر بپردازد» (فرجادي، 1376، 22)
قانون بيمه ايران مصوب ارديبهشت ماه 1316 شمسي، بيمه را چنين تعريف مي‌كند:
بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از سوي ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده را جبران نمايد و يا وجه معيني را بپردازد. متعهد را بيمه‌گر، طرف
