منابع پایان نامه درمورد حقوق رقابت، نظم عمومی، شرط داوری، نظام های حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

مرکز نموده باشند ، خواهد بود . در مواردی که طرفین کتباً رضایت خود را اعلام نمودند ، حق ندارند به طور یکجانبه آن را مسترد نمایند .»
لازم به ذکر است تنها قواعد داوری کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و خاور دور 1966 و پروتکل ژنو 1923 از این نظر استثنا هستند .113زیرا علاوه بر موافقتنامه های مکتوب ، نسبت به قراردادهای غیرمکتوب نیز قابلیت اجرا دارند .

3-1-2- نظام های حقوقی ملی
در نظام های حقوقی مختلف یکی از شرایط شکلی قرار داد داوری کتبی بودن آن ذکر شده است به عنوان مثال ماده 1031 قانون آئین دادرسی مدنی آلمان شرط شکلی بودن قرارداد داوری را مورد تاکید قرار داده و از آن تعریف موسعی ارائه می دهد . طبق این ماده : « 1) توافقنامه داوری باید به شکل مدرک امضاء شده ای توسط طرفین باشد یا محتوای تبادلات آنان در قالب نامه ها ، فکس ها ، تلگرام ها یا دیگر اشکال مراودات الکترونیکی باشد که ثبت توافقنامه را امکان پذیر کند.
2) شکل ملزوم بند (1) در صورتی رعایت شده محسوب می شود که توافق نامه داوری در محتوای مدرکی که توسط یک طرف به طرف دیگر یا توسط طرف سوم به هر دو طرف ارسال می شود گنجانده شده باشد ، چنانچه اعتراضی در زمان معقول ایجاد نشود ، مضمون مدارک مذبور به عنوان بخشی از قرارداد طبق رسم معمول در نظر گرفته خواهد شد .
3) اشاره در قرارداد واجد شرایط شکلی بند های 1 یا 2 به سند حاوی شرط داوری به منزله موافقت نامه داوری است مشروط بر اینکه اشاره به نحوی باشد که شرط را جزئی از قرارداد بنماید .
4) در اجاره دربست کشتی ، چنانچه بارنامه حاوی عطف صریح به شرط داوری باشد ، توافقنامه داوری می تواند طی صدور همین بارنامه منعقد شود .
5) … فرم کتبی به موجب بند 1 می تواند با فرم الکترونیکی به موجب ماده 126 الف قانون مدنی جایگزین شود …. » .
در این ماده فقدان اعتراض در شرایط خاص را رضایت ضمنی تلقی کرده است . بنابراین دیگر نیازی به رضایت کتبی هر دو طرف نبوده و کافی است موافقتنامه داوری به صورت کتبی مستند شده باشد و در بحث شرط داوری مندرج در بارنامه کشتی نیز ، تکلیفی ایجابی برای رد شرط برای طرفی که مایل نیست به آن ملتزم شود وضع می کند .114همچنین طبق بند 5 ماده فوق فرم الکترونیکی ارزش سند رسمی مکتوب پیدا می کند .
در فرانسه نیز ماده 1443 قانون جدید آیین دادرسی مدنی به مکتوب بودن قرارداد داوری اشاره نموده و بیان می دارد : « شرط داوری معتبر خواهد بود که بصورت کتبی در قرارداد یا هر مدرکی که بدان عطف می کند گنجانده شود … » . همچنین مطابق ماده 1449 این قانون : « توافقنامه واگذاری باید به صورت کتبی باشد . توافقنامه مذبور می تواند در صورتجلسه داوران و طرفین که به امضای آن رسیده است ، گنجانده شده باشد » . در حقوق فرانسه چنین شرطی فقط در خصوص داوری های داخلی الزام آور بوده و در داوری های بین المللی اِعمال نمی شود .
در کشور انگلیس قوانین داوری 1950 تا 1979 موافقتنامه داوری را « موافقتنامه ای کتبی به منظور ارجاع اختلافات فعلی یا آتی به داوری ، چه داور در آن نام برده شده باشد یا نه » ، تعریف می کنند. البته در حقوق کامن لا موافقتنامه های شفاهی که در عمل کمتر با آن مواجه می شویم ، معتبر شمرده می شوند ، اما تابع قوانین مذکور ( 1950 تا 1979 ) نیستند . در نتیجه در مورد پیچیدگی ها و اجرای موافقتنامه داوری واجد یک عنصر عدم قطعیت هستند . از این رو مطلوب است که قید داوری همواره به شکل کتبی باشد . 115
در حقوق ایران در مورد شکل قرارداد داوری ، شرایط قانونی خاصی وجود ندارد . در واقع در مورد داوری های داخلی به نظر می رسد با توجه به ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 191 قانون مدنی امکان تحقق آن به صورت الکترونیکی یا شفاهی نیز وجود داشته باشد .116 اما در داوری های تجاری بین المللی شرط کتبی بودن لازم دانسته شده در این رابطه ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی بیان می دارد : « موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد ، یا مبادله نامه ، تلکس ، تلگرام ، یا نظایر آنها به وجود موافقتنامه مذبور دلالت نماید . یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید . ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقت نامه مستقل داوری خواهد بود .

3-2- آثار نظم عمومی بر قابلیت ارجاع به داوری
در کشورهای گوناگون امکان حل و فصل برخی موضوعات خاص توسط مراجع داوری امکان پذیر نبوده و برای حل و فصل آنها می بایست به مراجع قضایی یا قانونی دیگر مراجعه کرد . تشخیص این موضوعات بر عهده کشورها می باشد که با توجه به نظام های حقوقی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است . امّا همگی در یک امر مشترک اند که چون این اختلافات به نظم عمومی و منافع عمومی مرتبط هستند امکان حل و فصل آنها از طریق شیوه های خصوصی امکان پذیر نمی باشد .117
بسیاری از نظام های حقوقی نسبت به دعاوی مربوط به برخی زمینه ها مانند روابط کارگر و کارفرما ، روابط خانوادگی ، ورشکستگی و … غیر قابل ارجاع به داوری دانسته اند . امّا با توجه به موضوع بحث که به بررسی تأثیر نظم عمومی بر قابلیت ارجاع به داوری می پردازد ، همچنین با توجه به گزارش هایی که در کمیسیون تهیه قانون نمونه آنسیترال ارائه شده است می توان موضوعاتی که در بسیاری از کشورها غیر قابل داوری شناخته می شوند را به سه دسته دعاوی مربوط به اعمال حقوق رقابت ، دعاوی مربوط به حق اختراع و دعاوی مربوط به اوراق بهادار تقسیم نمود .

3-2-1- دعاوی حقوق رقابت
حقوق رقابت مجموعه قواعد و مقررات ، رویه قضایی و نظریاتی است که هدف از آن ها جلوگیری از اختلال رقابت مؤثر در بازار و سوء استفاده ی بنگاهها یا گروهی از آن ها از قدرت بازاری خود می باشد . و در تعریفی دیگر حقوق رقابت را می توان مجموعه ای از قواعد و مقررات دانست که ناظر بر اعمال یک جانبه و دو جانبه یا چند جانبه بنگاهها که محل رقابت مؤثر در بازار هستند بوده و به مبارزه با آنها بر می خیزند .118
یکی از موضوعاتی که به طور عمده با نظم عمومی و منافع عامه در ارتباط مؤثر بوده و عموماً غیر قابل داوری محسوب می شود ، حقوق رقابت می باشد .
تقریباً هشتاد کشور جهان نوعی قانون رقابت دارند .119 البته در برخی کشورها رویه قضایی در این زمینه وجود دارد و دادگاهها در رابطه با قابلیت یا عدم قابلیت موضوعات حقوق رقابت تصمیم گیری می نمایند نمونه بارز این کشورها ایالات متحده آمریکا در دعوای معروف به میتسو پیشی است .
« در این پرونده تولید کننده ای از پرتوریکو یک قراردادتوزیع با شرکت کریسلر اینترنشنال ( سیسا ) منعقد کرده بود و مطابق آن قرار بود اتومبیل های تولیدی شرکت ژاپنی میتسوپیشی موتورز را بفروشد که یک سرمایه گذاری مشترک میان سیسا و صنایع سنگین میتسوپیشی قرارداد توزیع سولر را ملزم می داشت تعداد خاصی ماشین سواری هر سال از میتسوپیشی بخرد و مقرر می داشت که اختلافات باید از طریق داوری در ژاپن و مطابق قواعد انجمن داوری تجاری ژاپن حل و فصل شود . سولر بعد از مدتی فروش موفق نتوانست میزان فروش لازم را تداوم بخشد و از سیسا در خواست کرد ماشین ها را در خارج از منطقه تعیین شده بفروشد ولی با این درخواست موافقت نشد . سولر دعوایی را در دادگاه ناحیه پرتوریکو به سبب نقض قانون شرمن و سایر قوانین رقابت ایالت متحده طرح کرد . سیسا خواستار توقف رسیدگی دادگاه و دستور اجبار سولر به داوری در ژاپن شد .
دیوان عالی نظر داد که موضوعات قابل اجرا به داوری است و طرفین را به رجوع به داوری در ژاپن مطابق قواعد انجمن داوری تجاری ژاپن براساس قرارداد اجبار نمود . دادگاه فقط در مرحله اجرای رأی می توانست به موضوع حقوق رقابت رسیدگی کند . دیوان عالی بیان داشته بود : اهمیت طریق خصوصی جبران خسارات … به این استنتاج نمی انجامد که نمی توان خارج از دادگاه امریکایی به این طریق جبرانی استناد کرد . صرف نظر از کارکرد مهم جانبی انتظامی که دارد ، ضمانت اجرای خسارت سه برابری که در بخش 4 قانون کلیتون به طرف های خصوصی اعطا شده ، … و توسط سولر پیگیری شده … در وهله نخست در صدد قادر ساختن رقیب متضرر به تحصیل جبران خسارت به خاطر آن ضرر است .
بخش 4 … در حقیقت مربوط به جبرانی است که در تجارت یا اموال خود به دلیل عملی ممنوع در قوانین ضدتر است متضرر شده … پیش بینی می کند . البته خسارت سه برابری نقش مهمی در مجازات متخلفان و بازداشتن عمل خلاف هم بازی می کند و ما کراراً به این مطلب اشاره کرده ایم . با این حال درست است که مقرره مربوط به خسارات سه برابر که حاکم به خسارات را فقط در اختیار و دسترس طرف های متضرر قرار می دهد و محکوم به را با چند برابر خسارتی که بالفعل وارد و اثبات شده محاسبه می کند در درجه اول به عنوان طریق جبرانی طراحی شده است .
دلیلی ندارد که در ابتدای اختلاف فرض کنیم داوری بین المللی سازو کاری کافی فراهم نمی آورد. به یقین ، دیوان داوری بین المللی هیچ پایبندی قبلی به هنجارهای حقوقی کشورهای خاص ندارد ؛ از همین رو ، مرجع داوری هیچ تعهد مستقیمی ندارد . فرمان های قانونی این کشورها را اجرا کند . البته هیئت داوری ملزم است به قصد و نیت طرفین ترتیب اثر دهد . هرگاه طرفین توافق کرده باشند رکن داوری مجموعه ای مشخص از داوری را که همچون قضایای فعلی شامل دعاوی ناشی از آن شده حل کند . و مادام که طرف احتمالی دعوا بتواند در مرجع داوری از آنچه در قانون پیش بینی شده برخوردار شود ، قانون مزبور هم کارکرد جبرانی هم کارکرد بازدارنده خود را ایفا خواهد کرد » .120
در توضیح مطالب فوق می توان گفت در پرونده مزبور دادگاه استیناف ملاحظات مربوط به قراردادهای داخلی را توسعه داده و نسبت به پرونده های بین المللی نیز اِعمال می کند و بر خصیصه نظم عمومی بودن قانون شرمن تأکید می کند . پس از اینکه دعوی به دیوان عالی ارجاع می شود ، دیوان با مرور چهار جزء اصلی نظریه امنیت اقتصادی امریکا – به نحوی که دادگاه استیناف به آن اشاره نمود – هیچ یک را مستلزم عدم قابلیت ارجاع موضوعات ضدتراست و حقوق رقابت است ، در حوزه داوری های تجاری بین المللی ، نمی یابد و آنگاه نتیجه می گیرد که قرارداد داوری باید در مورد این موضوعات نیز محترم شمرده شده و مراعات گردد .121
لازم به ذکر است بیشترین حل و فصل اختلافات حوزه رقابت از طریق داوری در ایالات متحده مطرح شده است و رویکرد اروپا تا حدی زیادی تحت تأثیر نظر غالب در رویه قضایی ایالات متحده در اختلافات متضمن ادعاهای مبتنی بر قانون شرمن بوده است .
از جمله دلایل رد پذیرش حل و فصل دعاوی حقوق رقابت از طریق داوری که در رأی دادگاه تجدید نظر در پرونده معروف به امریکن سیفتر بیان گردید به طور خلاصه عبارت اند از :122
1) نفع جامعه در وجود اقتصاد رقابتی و پیگیری این منافع از طریق مقررات ضدتر است .
2) پیچیده و دشوار بودن رسیدگی به شکایات مبتنی بر حقوق رقابت .
3) لزوم اجرای یکسان و دقیق و تفسیر درست مقررات رقابت .
4) در داوری های تجاری بین المللی داوران می بایست بر اساس قانون منتخب طرفین رأی صادر کنند . لذا با توجه به اصل آزادی اراده طرفین این اختیار دارند که قانون کشوری را که در زمینه حقوق رقابت مقرراتی را ندارد انتخاب نماید یا اینکه با انتخاب اصول تجاری بین المللی ( لکس مرکاتوریا ) از شمول مقررات رقابت فرار کنند . البته این وضع زمانی که طرفین مقر داوری را آزادانه انتخاب نمایند وجود دارد و می تواند مانع اعمال مقررات رقابت توسط دادگاهی که پرونده را بازبینی می کند ، شود .

3-2-2- دعاوی حق اختراع
به منظور بیان قابلیت داوری دعاوی حق اختراع ابتدا می بایست حوزه وسیع تر آن یعنی حقوق مالکیت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد نظم عمومی، رأی داور، موافقتنامه داوری، قانون نمونه Next Entries منابع پایان نامه درمورد نظم عمومی، اشخاص حقوقی، قانون اساسی، قوانین داخل