منابع پایان نامه درمورد حقوق تجارت، قیمت بازار، انتقال مالکیت، ارزش شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

استدلال می‌نماید که انتقال به قیمت عادلانه بازار مستلزم تصمیم‌گیری مجدد در خصوص استمرار اختصاص مزایا به شرکت انتقال‌گیرنده برای تمدید جریمه‌های جبرانی می‌باشد.
از سوی دیگر ایالات‌متحده چنین استدلال می‌نماید که بر اساس پاورقی شماره‌ی 36 ماده‌ی 10 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها354 و بند 3 ماده‌ی 6 گات 1994، مزیّت را باید به عنوان کمک به عملیات تولیدی یک شرکت تفسیر نمود و این غیر از کمک به شخص حقیقی یا حقوقی است.355 محکمه‌ی تجدیدنظر با تکیه بر ماده‌ی 14 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها این استدلال را رد می‌کند و خود چنین استدلال می‌کند که مزیّت باید به عنوان کمک به دریافت‌کنندگان تفسیر شود، چه ‌این کمک‌ها به اشخاص حقیقی باشند یا اشخاص حقوقی و بر این اساس کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده، باید به این مسأله توجه می‌نمود که آیا کمکی به شرکت انتقال‌گیرنده شده است یا نه. متن ماده‌ی 14 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها نشان می‌دهد که این نتیجه‌گیری صحیح است، چرا که ماده‌ی 14 به دریافت‌کنندگان کمک با اشاره به محاسبه‌ی میزان یارانه‌ها توجه نموده است.356
همچنین محکمه‌ی تجدیدنظر این استدلال ایالات‌متحده که می‌گوید، ضرورت ندارد که مقام ذی‌صلاح استمرار مزایای قبلی مربوط به زمان مشارکت‌های مالی را در طول دوره‌ی بازنگری اثبات نماید، را رد نمود. ایالات‌متحده استدلال می‌نمود که بند 1 ماده‌ی 1 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها نشان می‌دهد که مقام مسئول انجام تحقیقات تنها باید وجود مزایا، در زمانی که مشارکت‌های مالی صورت می‌گرفته را اثبات نماید.357 محکمه‌ی تجدیدنظر به بند 2 ماده‌ی 21 موافقتنامه استناد نمود که مقرر می‌نماید:
«مقامات در صورت داشتن اختیار، لزوم ادامه اعمال این عوارض را به ابتکار خود مورد تجدیدنظر قرار خواهند داد یا اگر هر طرف ذی‌نفع چنین درخواستی به عمل آورد و اطلاعات مثبتی را دال بر لزوم این تجدیدنظر ارائه نماید، چنین کاری صورت خواهد گرفت، مشروط بر اینکه مدت معقولی از اعمال عوارض قطعی جبرانی سپری شده باشد. طرف‌های ذی‌نفع از این حق برخوردار خواهند بود که از مقامات درخواست کنند که بررسی نمایند که آیا ادامه‌ی عوارض برای مقابله با یارانه لازم است یا نه و همین‌طور آیا در صورت لغو یا تغییر عوارض مزبور احتمال ادامه یا تکرار لطمه و یا هر دو وجود دارد یا نه. اگر در نتیجه‌ی تجدیدنظر مقرر در این بند، مقامات تشخیص دهند که عوارض جبرانی دیگر مجاز نیست عوارض مزبور فوراً لغو خواهد شد.»
محکمه‌ی تجدیدنظر تفسیر ارائه شده از بند 2 ماده‌ی 21 مبنی بر اینکه در صورت واگذاری سرمایه‌ی یک شرکت دولتی به بخش خصوصی اثبات مجدد اختصاص مزایا و کمک‌ها به دلیل تفاوت جدی میان این دو نوع شرکت ، لازم است را رد می‌نماید.
با این حال نه بند 1 ماده‌ی 1 و نه بند 2 ماده‌ی 21 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها بر ضرورت اثبات استمرار مزایایی که قبلاً و به صورت مشارکت مالی اختصاص یافته است، دلالت ندارند. بنابر‌این تفسیر تحت‌اللفظی تفسیر محکمه‌ی تجدیدنظر را تایید نمی‌کند. در حقیقت محکمه در اثبات وجود یارانه‌ها میان وضعیتی که جریمه‌های جبرانی برای اوّلین بار اعمال می‌شوند و زمانی که اعمال مجدد آنها در روند بازنگری مطرح باشد تمایز قائل شده است؛ در نتیجه نظر پنل، مبنی بر اینکه «مقامات ذی‌صلاح برای انجام تحقیقات باید همیشه وجود کمک و مزیّت را در طول دوره‌ی بازنگری اثبات نمایند»358 را رد نموده است.
در توضیح این مسأله، واضح نیست که آیا هدف موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها تصمیم به اثبات مجدد ادامه‌ی کمک‌ها در چنین شرایطی بوده است یا نه؟ هدف موافقتنامه می‌تواند جبران یارانه‌های دولتی که باعث تخریب اوضاع تجاری و در نتیجه خسارت به صنایع رقیب در کشورهای دیگر شده‌اند، باشد. بنابر‌این می‌توان گفت در جهت رسیدن به این هدف باید در مورد ادامه‌ی کمک‌ها تصمیم‌گیری نمود و نباید بر این استدلال تکیه نمود که با وجود عدم تکرار یارانه‌ها در طول دوره‌ی بازنگری، دریافت‌کنندگان کمک‌ها همچنان از مزایایی که در گذشته به آنها اختصاص داده شده است منتفع می‌شوند. در این حالت، فرض وجود کمک‌ها یک فرض قابل رد است، بنابر‌این دلایلی که یارانه‌ها مجدداً پرداخت شده‌اند یا پس گرفته شده‌اند، به مسأله‌ی استمرار کمک‌ها مربوط می‌باشد.359 این استدلال محکمه‌ی تجدیدنظر می‌باشد که به نظر می‌رسد با حکمی که صادر نموده سازگاری چندانی ندارد.
با این حال، محکمه در استدلال خود، با توجه به واقعیت‌های قضیه، به برخی از جنبه‌های فلسفه‌ی عملی موضوع می‌پردازد. محکمه چنین استدلال می‌کند که انتقال مالکیت از شرکتی به شرکتی دیگر از نوع کاملاً متفاوت، به‌این معناست که استمرار مزایا و کمک‌ها به نفع شرکت انتقال‌گیرنده از شرکت انتقال‌دهنده که این مزایا در اصل به آن اختصاص می‌یافته، وجود نداشته است. از نظر محکمه‌ی تجدیدنظر، واژه‌ی «مزیّت» باید متضمن مقایسه‌ای میان آنچه اتفاق افتاده و آنچه در صورت فقدان شرایط بازار می‌توانسته اتفاق بیفتند، ‌باشد. بنابر‌این انتقال بر مبنای قیمت بازار به معنای این است که شرکت انتقال‌گیرنده هیچ‌گونه مزیّتی از یارانه‌هایی که در گذشته به شرکت انتقال‌دهنده تعلق می‌گرفته را به دست نیاورده است. با این حال این استدلال نتوانسته است به خوبی این مسأله را ثابت نماید که پرداخت قیمت بازار ممکن است یارانه‌هایی که قبلاً پرداخت شده است را نیز در برگیرد. به عبارت دیگر، اینکه در زمان انتقال، ارزش شرکت انتقال‌یافته برای صاحب اصلی و مالک جدید آن یکسان باشد، مبنای قابل قبولی برای پذیرش ارزش عادلانه‌ی بازار به عنوان از بین برنده‌ی مزایای اعطا شده به شرکت اصلی نمی‌باشد. ضمن اینکه، اگر شرکت انتقال‌دهنده با وجود این کمک‌ها شرکت تجاری ناموفقی بوده است، قیمت در نظر گرفته شده برای انتقال این شرکت نشان‌دهنده‌ی استمرار کمک‌های اصلی می‌باشد.
تصمیم محکمه در این پرونده چندان منطبق با موضوع و هدف موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها به نظر نمی‌رسد؛ چرا که در این تصمیم چنین فرض شده است که یارانه‌های دولتی قبلی که باعث تخریب تجارت شده‌اند با انتقال سرمایه به قیمت عادلانه‌ی بازار خود به خود جبران می‌شوند حتی اگر این انتقال بلافاصله بعد از اعطای یارانه‌ها اتفاق افتاده باشد و اینکه ارزش شرکت مشتمل بر یارانه‌هایی که قبلاً اعطا شده‌اند نیز می‌باشد.
چنانچه، مثلاً، شرکت موضوع انتقال، بدون استفاده از یارانه‌ها نتواند به عنوان یک شرکت تجاری موفق فعالیت نماید یا محصولات خود را در رقابت با سایرین برای ورود به بازار و به دست آوردن سهمی از بازارهای خارجی قیمت‌گذاری نماید، ممکن است که قیمت شرکت مشتمل بر یارانه‌هایی که قبلاً اعطا شده است نیز باشد. اینکه بگوییم انتقال سرمایه شرکت به شرکتی کاملاً مستقل باعث مستهلک شدن یارانه‌های قبلی می‌شود ممکن است چندان سازگار با اهداف موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها نباشد.
موضوع مشابهی در همین ارتباط، در قضیه‌ی جریمه‌های جبرانی ایالات‌متحده در مورد واردات برخی محصولات خاص از اتحادیه‌ی‌اروپا مطرح گردید، که در آن محکمه‌ی تجدیدنظر به تصریح بیشتر موضع موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها در خصوص شیوه‌های بکار گرفته شده توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده، برای تشخیص این مسأله که آیا در روند خصوصی‌سازی، و در شرایطی که دولت کنترل خود بر شرکت‌های موضوع واگذاری، که قبلاً مشمول پرداخت یارانه‌ها بوده‌اند، را منتقل نموده است، شرکت انتقال‌گیرنده همچنان از این منافع برخوردار می‌باشد یا نه، پرداخت. شیوه‌ای که توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل مورد استفاده قرار گرفته است، شیوه‌ی «همان شخص» می‌باشد، که مستلزم این است که اگر انتقال سرمایه میان دو شرکت مستقل از هم، تنها دلیل ارائه شده برای اثبات این مسأله باشد که ادامه‌ی پرداخت یارانه‌ها منجر به استمرار اتخاذ اقدام‌های جبرانی باشد، کمیسیون در بازنگری اجرایی آن را به عنوان دلیل عدم تخصیص منفعت به شرکت انتقال‌گیرنده، محسوب ننماید.
محکمه‌ی تجدیدنظر در توضیح بیشتر این موضوع نتیجه‌گیری پنل مبنی بر اینکه واگذاری شرکت به بخش خصوصیِ کاملاً مستقل و به قیمت عادلانه‌ی بازار را فرضی می‌داند که بر اساس آن مقامات مسئول انجام تحقیقات ناچارند که اعلام نمایند که باقی مانده‌ی یارانه‌های قبل از خصوصی‌سازی، در این روند مستهلک شده است، را رد می‌نماید. اثر این پیش فرض این است که بار اثبات اینکه یارانه‌های قبل از خصوصی‌سازی بعد از انتقال مالکیت ادامه یافته‌اند را برعهده‌ی مقامات مسئول انجام تحقیقات می‌گذارد.360 به عبارت دیگر، واگذاری شرکت به بخش خصوصی و به قیمت بازار بار اثبات دعوای استمرار اثر یارانه‌ها را به مقامات مسئول انجام تحقیقات منتقل می‌نماید.
با این حال، این توضیحات استدلال مذکور در فوقِ محکمه‌ی تجدیدنظر و در پرونده‌ی سرب و بیسموت را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. به دلیل وجود این استدلال که واگذاری مالکیت یک شرکت به یک شرکت مستقل دیگر و به ارزش عادلانه‌ی بازار این پیش‌فرض را مطرح می‌نماید که امتیازات قبلی دیگر ادامه ندارند و اینکه قیمت عادلانه‌ی بازار شامل کمک‌هایی که شرکت را تبدیل به شرکتی موفق در روابط تجاریش می‌ساخته یا باعث می‌شده که این شرکت موقعیت خود را در بازارهای خارجی حفظ نماید، نمی‌شود.
از سوی دیگر، محکمه‌ی تجدیدنظر در پرونده‌ی جریمه‌های جبرانی نهایی ایالات‌متحده در خصوص واردات الوارهای چوب نرم مخصوص از کانادا، در این مسأله که آیا پنل در نتیجه‌گیری خود در خصوص اینکه برنامه‌ی قیمت‌گذاری چوب‌ها قبل از تبدیل شدن آنها به الوار در ایالت‌ها، منطبق با شق «الف» بند 1 ماده‌ی 1 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها بوده و کمک‌های مالی صورت گرفته نیز بر اساس همین مقررات می‌باشد، دچار اشتباه شده است؟ مسأله‌ی دیگر این بود که آیا پنل در نتیجه‌گیری خود در مورد اینکه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده در اثبات کمک‌ها و مزایا بر اساس ماده‌ی 14و بند «د» ماده‌ی 14 موافقتنامه با عدم استفاده از قیمت چوب قبل از تبدیل شدن به الوار در بخش خصوصی به عنوان مبنائی که باعث شده وضع جریمه‌های جبرانی مغایر با مواد 10 و 14 و 32.1 موافقتنامه باشد، دچار اشتباه شده است؟
برنامه‌ی ایالتی در مورد چوب‌ها قبل از تبدیل شدن به الوار، به عده‌ای اجازه می‌دهد که وارد زمین‌های دولتی شوند و از حق انحصاری بهره‌برداری از چوب‌های الوار برداشت شده برخوردار شوند. بنابر‌این یکی از مسائل مهمّی که مطرح می‌شود این است که آیا حق اعطا شده برای برداشت چوب‌های الوار به معنای تهیه‌ی کالا در مفهوم مقرر در قسمت سوم شق «الف» بند 1 ماده‌ی 1 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها می‌باشد.
کانادا از این نظر دفاع می‌نمود که «چوب های الوار قطع نشده» کالا محسوب نمی‌شوند چرا که کالا به «اقلامی تجاری با قابلیت واقعی یا بالقوه برای طبقه‌بندی در جداول تعرفه‌ها» اطلاق می‌شود، و اینکه حق غیرعینی نسبت به برداشت «چوب‌های الوار قطع نشده» با تهیه‌ی الوار یکسان نیست. در همین ارتباط کانادا ادعا می‌نماید که «چوب‌های الوار قطع نشده» کالا محسوب نمی‌شود، چرا که درختان را قبل از اینکه برداشت شوند، نمی‌توان کالا محسوب کرد.361 با این حال، محکمه‌ی تجدیدنظر واژه‌ی «کالا» را به‌گونه‌ای تفسیر نمود که مشتمل بر درختانی که قابل قطع شدن از زمین هستند، نیز می‌باشد؛ زیرا متن فرانسه و اسپانیایی این ماده‌ی موافقتنامه کالا را در مفهوم وسیع و به‌گونه‌ای تعریف می‌نماید که علاوه بر اموال منقول شامل اموال غیرمنقول نیز می‌باشد.362 محکمه‌ی تجدیدنظر بر فرض مقرر در بند 3 ماده‌ی 33 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات تاکید نمود که مقرر می‌دارد وقتی معاهده‌ای به بیش از یک زبان تهیه شود، فرض بر این خواهد بود که عبارات معاهده در زبان‌های مختلف واجد معنای یکسان می‌باشند.
در خصوص استدلال کانادا که می‌گوید حق برداشت چوب‌های الوار قطع نشده با تهیه‌ی الوار یکسان نیست، زیرا حق برداشت تنها به معنای «در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد سازمان جهانی تجارت، حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، حقوق و تکالیف Next Entries منابع پایان نامه درمورد افزایش سرمایه، کشورهای در حال توسعه، موسسات مالی، نرخ بهره