دولت تنها به دلیل سیاست‌های اقتصادی است که این دولت مد نظر دارد بدون اینکه بتوان ان را به موجب مقررات موجود توجیه نمود.
30 Hoekman Bernard and Mavroidis Petros, The World Trade Organization, Law, economics, and politics, published Routledge, 2007, p.85
31 Crowley, M. A. “Do Safeguard Tariffs and Antidumping Duties Open or Close Technology Gaps?”, Journal of International Economics, Oxford University Press, 2006, Vol .68(2), p. 472
32 Messerlin Patrick, The Law and Economics of Contingent Protection in the WTO, Edward Elgar Publishing, 2008, p.121
33 اصل تجارت منصفانه را می‌توان ضمانتی برای کارآمدی و نتیجه‌بخش بودن اقدامات صورت گرفته بر اساس اصول دیگر (یعنی اصل شفافیت، قابلیت پیش‌بینی، عدم تبعیض و آزادسازی تجارت) دانست، زیرا با منع کشورهای عضو از اتخاذ روش‌های تجاری غیر منصفانه چون اعطای یارانه‌های صادراتی امکان عملکرد مناسب محیط رقابتی ایجاد شده را فراهم می‌آورد.
موسوی زنوز موسی، «موافقتنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت (گات)»، سازمان جهانی تجارت ساختار، قواعد و موافقتنامه‌ها، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اوّل 1385، ص81
34 Teh Robert, Prusa Thomas and Budetta Michele, “Trade Remedy Provisions in Regional Trade Agreements”, World Trade Organization Economic Research and Statistics Division, September 2007, p.51, at: www.wto.org
35 طارم سری مسعود (مسئول طرح)، صادقی محسن (مجری طرح)، روش‌های حقوقی مقابله با دامپینگ، مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول 1384، ص7
36 Sagara Nozomi, “Provisions for Trade Remedy Measures (Anti-Dumping, Countervailing and Safeguard Measures) in Preferential Trade Agreements”, Fellow, Research Institute of Economy, Trade and Industry, Series 02-E-13, September 2002 , p.23
37 Ethier, W. J., “Dumping”, Journal of Political Economy, 1982, 90(3), p.489
38 نه در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ و نه در موافقتنامه‌های کشاورزی و تجارت خدمات اشاره‌ای به استفاده از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ در تجارت خدمات و محصولات کشاورزی نشده است.
39 Ethier, W. J., op.cit., p.496
40 Moore, M. O. and Suranovic, S. M., “Lobbying Vs. Administered Protection: Endogenous Industry Choice and National Welfare”, Journal of International Economics, Oxford University Press, 1992, Vol.32(3-4), p.294
41 Tharakan, P. K. M. “Political Economy and Contingent Protection”, Economic Journal, Oxford University Press, 1995, 105, p.155
42 Sabry, F., “An Analysis of the Decision to File, the Dumping Estimates, and the Outcome of Antidumping Petitions”, International Trade Journal, 2000, Vol.14(2), p.126
43 Trebilcock Michael J. and Howse Robert, op.cit., p.175
44 Export price
45 Anti-Dumping Agreement, Article 2.3
46 Agreement on Safeguards, Article 2.4
47 Normal Value (NV)
48Appellate Body Report on: Japan-Alcoholic Beverages, op.cit., p.114
49 Agreement on Safeguards, Article 2.2
50 Finger J. Michael, “Safeguards and Antidumping in Latin American Trade Liberalization: Fighting Fire with Fire”, World Bank Trade and Development Series, 2005, p.118
51 Agreement on Safeguards, Article 2.5
52 Ordinary Course of Trade
53 قضیه‌ی فولاد نورد گرم
این دعوا مربوط به اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ توسط ایالات‌متحده در خصوص برخی از انواع خاص فولاد (فولاد گرم نورد و تخت) از ژاپن بود. در 30 دسامبر 1998، برخی از شرکت‌های فولاد و ایالات‌متحده و «اتحادیه‌ی کارکنان فولاد آمریکا» و «نهاد مستقل کارکنان فولاد» درخواستی را برای اعمال عوارض آنتی‌دامپینگ نسبت به واردات انواع مذکور فولاد از برزیل، ژاپن و روسیه مطرح نمودند. در این درخواست همچنین ادعا شده بود که در خصوص وضعیت واردات از ژاپن اوضاع بحرانی و خاص می‌باشد.
در دوره‌ی بررسی و انجام تحقیقاتی که توسط دپارتمان حقوق تجارت ایالات‌متحده در نظر گرفته بود، از شرکت خوانده یعنی شرکت KSC در خصوص فروشش به CSI در ایالات‌متحده که به عنوان شرکت واردکننده‌ی فرعی و نیز خواهان پرونده توضیح خواسته شد. دپارتمان حقوق تجارت از CSI در مورد اطلاعات و جزئیات فروشش به مشتریان سئوال کرد. CSI از همکاری با KSC برای ارائه اطلاعات در مورد فروش مجدد و تولید محصولات بیشتر خودداری نمود در نتیجه دپارتمان تصمیم گرفت که از اطلاعات ارائه شده از طرف مقابل استفاده نماید.
در سال 1986،KSC با یک شرکت برزیلی فعال در زمینه‌ی معدن به نام Companhia Vale de Rio Doce (“CVRD”) شریک شد تا بتواند شرکت CSI را که بزرگترین شرکت فعال در زمینه‌ی فولاد نورد گرم در شرق آمریکا بود را صاحب شود. شرکت CSI تولیدکننده‌ی ورقه‌های نورد گرم، ورقه‌های نورد سرد، نوارها، ورقه‌های گالوانیزه و لوله و تیوپ بود. در آن زمان به دلیل محدودیت‌های که در ظرفیت تولید فولاد نورد گرم وجود داشت، این شرکت فولاد نورد گرم را برای فروش مجدد یا تبدیل شدن به محصولات پایین دستی می‌فروخت. در سال 1998، زمانی که تقاضا برای فولاد نورد گرم در ایالات‌متحده افزایش یافت، این شرکت شروع به فروش میزان خاصی از فولاد نورد وارداتی نمود.
در 15 اکتبر 1998، دپارتمان تجارت ایالات‌متحده (USDOC)، پس از اینکه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل این کشور تحقیقات مربوط به ورود خسارت را به پایان رساند، تحقیقات آنتی‌دامپینگی را در خصوص واردات فولاد نورد گرم از ژاپن آغاز نمود. مقامات مسئول انجام تحقیقات اعتقاد داشتند که امکان بازرسی همه‌ی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ژاپنی وجود ندارد، بنابراین تصمیم گرفتند که تحقیقات خود را تنها در مورد چند شرکت ژاپنی به عنوان نمونه انجام دهند. به همین دلیل سه شرکت ژاپنی را برای بررسی این مساله انتخاب نمودند، این سه شرکت در طول دوره‌ی انجام تحقیقات بیش از 90 درصد صادرات فولاد را بر عهده داشتند. در نهایت نیز یک نرخ ثابت و یکسان برای عوارض آنتی‌دامپینگ برای همه‌ی صادرکنندگان ژاپنی در نظر گرفته شد. در نهایت، پس از اینکه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل ورود خسارت به صنایع فولاد ایالات‌متحده در نتیجه واردات فولاد از ژاپن، روسیه و برزیل را تایید نمود، دپارتمان تجارت نیز تایید نمود که واردات فولاد از ژاپن همراه با اقدام به دامپینگ بوده است و ارتباط این دامپینگ با خسارت‌های ایجاد شده را اثبات کرد، در 29 ژوئن 1999دستور مربوط به اعمال جریمه‌های آنتی‌دامپینگ نسبت به فولاد وارداتی از ژاپن صادر گردید. با این حال، از آنجا که کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده وجود شرایط فوقالعاده و بحرانی را تایید نکرده بود، دپارتمان تجارت دستور آزاد نمودن سپرده‌های ضبط شده و دیگر تضمین‌های اخذ شده از این شرکت‌ها را صادر نمود.
در11 فوریه 2000، ژاپن با استناد به مواد 23 گات 1994، ماده‌ی 4 و 6 موافقتنامه‌ی حل اختلاف و ماده‌ی 17 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ درخواست ایجاد پنل را نمود. در 13 فوریه‌ی 2000 ژاپن و ایالات‌متحده برای حل این مساله به مذاکره پرداختند امّا موفق به حل آن نشدند.
برزیل، شیلی، اتحادیه‌ی‌اروپا و کره به عنوان ثالث وارد در این دعوا شدند. و پنل پس از بررسی اظهارات طرفین دعوا و دولت‌های ثالث، در 22 ژانویه‌ی 2001 گزارش خود را ارائه نمود.
در خواست ژاپن مشتمل بر موارد زیر بود:
اینکه پنل بررسی و اعلام نماید که اقدام‌های آنتی‌دامپینگ اعمال شده توسط ایالات‌متحده در خصوص فولاد گرم، مغایر با مقررات خاص مقرر در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ می‌باشد، به این ترتیب که:
اقدام‌های دپارتمان حقوق تجارت ایالات‌متحده مغایر با واقعیت‌هایی است که در مورد شرکت‌های موضوع تحقیقات وجود دارد و میزان دامپینگ مشخص شده به روشی مغایر با موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ و ضمیمه‌ی شماره‌ی 2 آن می‌باشد.
همچنین استنباط کمیسیون حقوق بین‌الملل ایالات‌متحده در خصوص وجود ارتباط واقعی میان وجود دامپینگ و خسارت‌های ایجاد شده نیز مغایر با ماده‌ی 3.1، 3.4 و 3.5 موافقتنامه می‌باشد.
در نتیجه از نهاد حل و فصل اختلافات سازمان در خواست نمود که از ایالات‌متحده بخواهد که اقدام‌های خود را منطبق با مقررات موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ نماید.
و اینکه پنل اعلام نماید که اقدام‌های انجام شده توسط ایالات‌متحده مغایر با بند 3 ماده‌ی 3 گات 1994 بوده است، از این جهت که:
دپارتمان حقوق تجارت ایالات‌متحده در انجام اقدام‌های مربوطه بسیار تسریع نموده است؛
دپارتمان واقعیت‌های مربوط به موضوع و ادعای درخواست کنندگان و دلایل آنها را به درستی بررسی نکرده است.
بررسی‌های خود را محدود به دو سال نموده است و سیاست معمول خود برای انجام تحقیقات سه ساله را ترک نموده است.
و در نهایت درخواست می‌نماید که نهاد حل و فصل اختلافات از ایالات‌متحده بخواهد که قوانین و مقررات و رویه‌ی اجرایی خود را منطبق با تعهداتی که بر اساس مقررات سازمان و موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ پذیرفته است نماید.
و در صورتی که پنل در بررسی‌های خود نتیجهگیری ژاپن در خصوص مغایرت اقدام‌های ایالات‌متحده با مقررات بین‌المللی را بپذیرد، از این دولت بخواهد که جریمه‌های اخذ شده یا میزانی از آنها که به ناحق دریافت نموده است را مسترد نماید.
در مقابل ایالات‌متحده از پنل درخواست نمود که اعلام نماید که:
اطلاعاتی که ژاپن در اختیار پنل قرار داده است، در زمان انجام تحقیقات مربوط به آنتی‌دامپینگ در اختیار مقامات مسئول انجام تحقیقات در ایالات‌متحده قرار نگرفته و بنابراین نمی‌توان آنها را اطلاعات معتبر و قابل اتکایی دانست. ایالات‌متحده برای دفاع از این ادعای خود به بند 2 ماده‌ی 17.5 موافقتنامه‌ی اقدام‌های آنتی‌دامپینگ استناد می‌نمود که مقرر می‌نماید: «رکن حل اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرف‌های اختلاف هیاتی را برای بررسی مساله بر اساس مدارک زیر تشکیل خواهد داد….2- اطلاعاتی که طبق رویه‌های داخلی مربوط، در اختیار مقامات داخلی کشور واردکننده‌ی عضو قرار گرفته‌اند را مبنای رسیدگی قرار خواهد داد.» و چنین استدلال می‌کرد که هدف از این رسیدگی این
