منابع پایان نامه درمورد حقوق بین الملل، رویه قضایی، منابع حقوق، توسل به زور

دانلود پایان نامه ارشد

که، نقش دیوان به عنوان حافظ کلی مشروعیت سیستم سازمان ملل را مورد تأیید قرار می دهد. در واقع دیوان، حافظ مشروعیت جامعه بین المللی در داخل یا خارج ساختار ملل متحد نیز است.43
این وظیفه موجب می شود که در هر زمانی دیوان تشخیص دهد، تمامیت حقوق بینالملل در خطر است با بهره گیری از فرصت های ایجاد شده در رسیدگی های ترافعی و مشورتی جهت تقویت آن گام بردارد. در این راستا دیوان در پرونده سکوهای نفتی (دعوای ایران علیه امریکا) علی رغم درخواست ایران برای پرداختن به مشروعیت اقدام ایالات متحده در حمله به سکوهای نفتی، طبق حقوق بین الملل حاکم بر توسل به زور از آن غافل نمانده است و ضمن بررسی آن به عنوان مبنایی قانونی، به اهمیت این موضوع برای جامعه بین المللی نیز اشاره می کند از طرفی به دلیل همزمانی با حمله آمریکا به عراق و ابهاماتی که در این خصوص در حقوق بین الملل حاکم بر توسل به زور و جود داشت. فرصت را غنیمت شمرده و دیدگاه خود را بیان می دارد.44

مبحث دوم) نقش دیوان درتداوم و توسعه حقوق بین الملل
کشورهای جهان از بسیاری جهات به یکدیگر وابسته اند، و این وابستگی ایجاب می کند که قواعدی در روابط میان دولت ها وجود داشته باشد چنین قواعدی نمی توانست توسط کشور واحدی ایجاد شده باشد. ضوابط و مقررات حکم بر روابط میان دولت ها، باید فقط آن قواعدی باشد که از سوی همه دولت های ذی ربط به رسمیت شناخته شده باشد. به عبارتی، با توجه به وابستگی متقابلی که امروزه در سطح جهانی بین دولتها وجود دارد، همه دولت های جهان باید آن قوانین را به رسمیت بشناسند، در نتیجه هر کشور دارای حاکمیت است، مشروط به آنکه اعمال وی تابع هیچ مقرراتی، جز قواعد حقوق بین الملل نباشد.45
دیوان بینالمللی دادگستری نیز در پرونده لوتوس این موضوع را چنین مورد تأیید قرار داده است:
«حقوق بینالملل حاکم بر روابط بین کشورهای مستقل است. از این رو قواعد و انتظامات حاکم بر این روابط که با هدف ساماندهی مناسبات این جوامع هم زیست و به امید دستیابی به اهداف مشترک وضع گردیده، ناشی از اراده آزاد آنهاست که در معاهدات بینالمللی و عرفی که مبین اصول حقوقی پذیرفته شده از سوی همگان می باشد، به منصه ظهور رسیده است»46
بدین منظور طبق دکترین حاکمیت نسبی، همه دولت های دارای حاکمیت باید در مقابل حقوق بین الملل مساوی باشند؛ این تساوی ممکن است به صورت های ذیل درک شود:
تساوی شکلی؛ آن است که با تمامی تابعان حقوق بین الملل، برخوردی یکسان می شود درواقع، از نوع تساوی است که در بند 1 ماده 2 منشور برای اعضای سازمان ملل در نظر گرفته شده است: «سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن قراردارد» به همین دلیل است که هنگام رأی گیری در مجمع عمومی، از قاعده یک دولت- یک رأی پیروی می شود.
تساوی مادی و ماهوی؛ یعنی با تابعانی یکسان برخورد می شود که بر طبق معیارهای از پیش تعیین شده، به لحاظ مادی با یکدیگر برابرند، از جمله معیارهایی که در حقوق بین الملل در نظر گرفته شده؛ می توان به جمعیت، وسعت، قدرت نظامی و محصول ناخالص ملی اشاره نمود.47
ازطرفی در تاریخ حقوق بین الملل نوین شاید کمتر نهاد بین المللی توانسته باشد که جایگاه رفیعی همانند دیوان بینالمللی دادگستری را به دست آورد. بدون تردید، در حال حاضر می توان ادعا نمود که یکی از شاخص ها و معیارهای معتبر شناخت حقوق بین الملل، یافته های این رکن قضایی بینالمللی می باشد این امر دلایل مختلفی دارد: اولاً) دیوان تعیین کننده و تفسیر کننده قواعدی است که مستقیماً با نظم عمومی بین المللی مرتبط هستند؛ دیوان به موضوعاتی می پردازد که غالباً با مسائل حاکمیتی ارتباط دارند؛ ثانیاً) اهمیت یافته های دیوان به دلیل طرف های حاضر در رسیدگی دیوان یعنی تابعان اصلی حقوق بین الملل (دولتها) نیز می باشد. این جایگاه رفیع دیوان به حدی بوده است که قاضی هیگینز، از دیوان به عنوان فانوس دریایی اقیانوس حقوق بین الملل یاد کرد. در نتیجه با پدیدار شدن پدیده ای به نام فراوانی دادگاه های بینالمللی و احتمال ایجاد تعارض در تفاسیر قضایی بینالمللی از حقوق بینالملل، موضوع برتری تفاسیر دیوان مورد توجه حقوقدانان بینالمللی قرار گرفته است.48
بنابراین دیوان بینالمللی دادگستری در طول حیات خویش به طرق مختلف موجبات بسط و توسعه قواعد بینالمللی را فراهم ساخته است. دشواری توافق اراده دولت ها و ابراز صریح آن در نبود یک قانونگذار مرکزی در عرصه بینالمللی موجب آن شده است که تفاسیر قضایی بینالمللی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد.
دراین زمینه دیوان بینالمللی دادگستری از رهگذر رویه قضایی خویش کوشیده است که از یک طرف قواعد نانوشته حقوق بینالملل و یا به عبارتی حقوق عرفی را شناسایی و معرفی نماید و از طرف دیگر با ارائه تفسیر از مقررات بینالمللی نوشته یا به عبارتی معاهدات، اجراء این دسته از موازین بینالمللی را تسهیل کند.49

گفتار اول: مشارکت دیوان در توسعه حقوق بین الملل
دیوان بینالمللی دادگستری طبق حقوق بینالملل تأسیس شده است مواد مختلف و متعدد منشور ملل متحد، خصوصاً ماده 92 آن و اساسنامه دیوان به مثابه یک معاهده بین المللی منضم به منشور حکایت از این امر دارند. از طرفی تصمیمات دیوان باید طبق حقوق بین الملل بوده، هم مبنای صلاحیتش برخاسته از حقوق بینالملل باشد (ماده 36 اساسنامه) و هم قواعدی که به کار می بندد (ماده 38 اساسنامه ). در مجموع، وظیفه دیوان بیان حق براساس موازین حقوق بین الملل می باشد، تکلیف دیوان به صدور رأی براساس حقوق بینالملل، وظیفه انجام عمل است در مقابل این فعل، یک ترک فعل وجود دارد که همان دوری جستن از ابتلا به سیاسی کاری یا مصحلت جویی می باشد. چنانچه که دیوان با خلاء قانونی مواجه شود، از صدور حکم خودداری می کند و این به هیچ وجه یک عمل خلاف نمی باشد این خودداری مشروع ممکن است نتیجه فقدان قاعده موجد صلاحیت باشد. و اما اگر دیوان خود را صالح به رسیدگی دانست، در این صورت نیز امتناع دیوان از رسیدگی، محمل قانونی خواهد داشت.50
دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد و حافظ تمامیت حقوق بینالملل همواره تلاش نموده است تا براساس حقوق قابل اعمال (ماده 38 اساسنامه) به حل و فصل اختلافات بپردازد این وظیفه مانع از آن نشده تا دیوان در جریان رسیدگی به اختلافات حقوقی در قالب صلاحیت ترافعی یا مشورتی به توسعه حقوق بینالملل نپردازد. البته دیوان در این راستا هرگز اقدام به قانونگذاری نکرده است، بلکه با تصمیمات خویش، از طریق استخراج و شناسایی قواعد حقوق بین الملل موجود، به توسعه حقوق بینالملل پرداخته است.51

بند 1- تصمیمات قضایی دیوان
ماده 24 اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل علاوه بر رویه دولتی در توسعه حقوق بینالملل به عوامل و متغیرهای دیگری همانند تصمیمات قضایی دادگاه های بینالمللی به ویژه آرای دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان دلایل و یا امارات مثبت وجود یک عرف بین المللی اشاره می نماید. به عبارت دیگر دیوان بینالمللی دادگستری با تصمیمات خویش مبادرت به توسعه حقوق بینالملل می کند. البته در این خصوص بین صاحب نظران حقوق بینالملل اختلاف نظر وجود دارد.
به طور کلی دو رهیافت حقوقی محض و رهیافت واقع گرایانه در ارتباط با این موضوع وجود دارد:52
به موجب رهیافت حقوقی محض؛ ماده 38 اساسنامه دیوان در برگیرنده شناخته ترین فهرست منابع حقوق بین الملل می باشد که به اعمال حقوق می پردازد اشاره این ماده به تصمیمات قضایی به عنوان منبع حقوق بین الملل با محدودیت هایی روبرو است، به دلیل اینکه تصمیمات قضایی «در کنار آموزه نویسندگان برجسته ملل» مختلف از خصیصه تبعی برخوردار می باشند و ابزاری است که دیوان را قادر می سازد تا قواعد حقوق بینالملل را شناسایی و اعمال نماید. ازطرفی، اشاره به ماده 59 اساسنامه که در انتهای جمله 1 (د) ماده 38 آمده است، بنظر می رسد امکان توسل به دکترین رویه قضایی را در حقوق بینالملل از میان برداشته باشد، لذا نمی توان برای تصمیمات قضایی اصالتاً ارزشی قائل شد.
اما در رهیافت واقع گرایانه؛ نمی توان انکار نمود که عملاً رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده است. به طوری که نظرات جانبی دیوان در تفسیر قواعد و منابع حقوق بین الملل، مبنای مناسبی برای شناسایی قوانین بینالمللی موجود می باشد برای اینکه همواره از آنها به عنوان دلایل متقین استفاده می شود یکی از رویه های دعاوی بینالمللی؛ استناد به آرای قبلی دیوان توسط دولتهاست که بیانگر این است که در اعتبار رویه قضایی دیوان تردیدی وجود ندارد، حتی اعتراض دولت های مخالف یک رویه قضایی دیوان، صرفاً به عدم قابلیت آن رویه در پرونده مطروحه اعتراض دارند، نه اینکه بخواهند با اعتراض خود به رأی دیوان، اعتبار آن رویه قضایی را رد نمایند.53
بنابراین می توان بیان داشت که تصمیمات دیوان نقش بسیار مهمی در توسعه حقوق بینالملل داشته و در برخی موارد تعیین و تفسیر کننده سایر منابع حقوق بینالملل نیز می باشد. این امر به دو صورت انجام می پذیرد: 1- یکی از وظایف دیوان، شناسایی قواعد عرفی بینالمللی و اعمال آنها نسبت به قضیه خاص مطروحه است. این وظیفه موجب می شود تا دیوان در اولین گام، اقدام به شناسایی یک قاعده عرفی کرده و آن را معرفی نماید و با این اقدام خویش مبادرت به توسعه حقوق بینالملل عام می کند.
2- دیوان علاوه بر معاهدات و عرف های بینالمللی می تواند بر اساس اصول کلی حقوق بینالملل تصمیم گیری کند. دراین حالت، دیوان برای اعمال یک اصل کلی حقوقی در یک قضیه خاص، مجبور خواهد بود که به تشریح ابعاد آن اصل کلی حقوقی پرداخته و در نتیجه دامنه تفاسیر حقوقی موجود نسبت به آن اصل را توسعه بخشد. این مسئله به ویژه زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که دیوان با یک وضعیت خلأ حقوقی مواجه باشد.
همانطور که بیان شد دیوان به عنوان ارگان حقوق بین الملل، برخاسته از حقوق بین الملل و مجری اوامر و نواهی حقوق بینالملل است و نمی تواند از این چهارچوب فراتر رود. دیوان به دنبال اعمال و اجرای حقوق بین الملل رسالت دیگری نیز برعهده دارد و آن توسعه و تکامل حقوق بین الملل متعدد است از جمله؛ آرایی که می تواند به عنوان اعمال موجد سابقه عرفی تلقی شوند، یا احراز قاعده عرفی جدید، احراز اصول کلی حقوقی جدید قابل اجرا در روابط بینالملل، احراز قاعده آمره جدید، احراز اعمال حقوقی یکجانبه جدید و بالاخره تفسیر مترقیانه قواعد موجود است.
البته باید توجه داشت که توسعه و تکامل حقوق بین الملل تنها از طریق آرای دیوان حاصل نمی شود، بلکه می توان گفت که دیوان در این رابطه مشارکت فعال و سهم قابل توجهی دارد. مناسبات متقابل و تنگاتنگ دیوان و کمیسیون حقوق بین الملل، سهم دیوان را به بهترین وجه معین می کند.54 در مقابل کمیسیون حقوق بین الملل نیز از آرای دیوان بهره ها برده است.55

بند 2- ساز و کارهای حقوقی دیوان
دیوان در انجام رسالت خویش در راستای توسعه و تکامل حقوق بین الملل، همواره با مانع عمده و اساسی رضایت دولت های طرف اختلاف در پذیرش صلاحیت دیوان مواجه بوده است. مخصوصاً در مواردی که قاعده موجد صلاحیت، منحصراً برگرفته از قید رجوع به دیوان، مقرر در یک معاهده بین المللی می باشد.56
البته دیوان در سال های اخیر توانسته با ساز و کارهای حقوقی جالب و خاصی از این مانع عبور کند. نگاهی به فرازهایی از رأی دیوان در قضیه سکوهای نفتی (2003) که در آن، صلاحیت دیوان متخذ از ماده 21 عهدنامه مودت 1955 میان ایران و امریکا بوده، کاربرد سازکارهای حقوقی را مشخص می کند. در رأی ماهیتی مذکور آمده است: «دیوان اختیار تفسیر یک قاعده حقوقی را نه از معاهده موجد صلاحیت خود، بلکه از عهدنامه وین حقوق معاهدات (بند 3 ماده 31) می گیرد».
وسیله دیگری که دیوان به رغم عدم صراحت اساسنامه (ماده 36) برای عبور از مانع صلاحیتی به کاربسته، اعمال و اجرای قاعده صلاحیت معوق57 است؛ به این مضمون که اگر کشوری دعوایی را علیه کشور دیگر، نزد دیوان طرح نمود و کشور خوانده در پاسخ به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد شورای امنیت، حقوق بشر، دیوان بین المللی، حقوق بین الملل Next Entries منابع پایان نامه درمورد مجمع عمومی، سازمان ملل، شورای امنیت، حقوق بین الملل