این‌رو تعاریف متعدد و معیارهای اندازه‌گیری متفاوتی در رابطه با آن مطرح شده‌اند. خواجوی و همکاران (1389)، برخی از این تعاریف را برشمرده‌اند:
روساین و همکاران35 (1999)، سودی را با کیفیت‌تر می‌داند که پایدارتر باشد. بنیش و وارگاس36 (2002)، کیفیت سود را احتمال پایداری عایدات جاری در آینده می‌دانند. وایت و همکاران37 (2003)، کیفیت سود را میزان محافظه‌کاری اعمال شده در سود گزارش شده می‌دانند. از نظر بائو38 (2004)، کیفیت سود را می‌توان درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریان‌های نقدی ایجاد شده تعریف کرد. لاگی و مارکورات39 (2004)، سود با کیفیت را سودی می‌دانند که محتوای اطلاعاتی بیشتری داشته باشد. کرسکن هایتر و ملوماد40 (2004)، سود با کیفیت بالا را سودی می‌دانند که به ارزش شرکت در بلندمدت نزدیک‌تر بوده و حاوی محتوای اطلاعاتی بیشتری باشد.
کیفیت سود را می‌توان به سه دسته پایداری سود، سطوح ارقام تعهدی و سودی که منعکس‌کننده معاملات اقتصادی مربوط است تقسیم کرد (خواجوی و ناظمی، 1384).
2-2-3-2- روش‌های ارزیابی کیفیت سود
به‌طور کلی چهار روش برای ارزیابی کیفیت سود به شرح زیر مطرح است :
1- روش مبتنی بر مربوط بودن با ارزش سهام: در این روش ارتباط بین مقادیر مختلف سود و قیمت سهام (بازار) به کمک رگرسیون اندازه‌گیری می‌شود. هر چه میزان ضریب همبستگی تعدیل‌شده بیش‌تر باشد، سود متغیر مرتبط‌تر با ارزش است (بارس و همکاران41، 2001).
2- روش مبتنی بر محتوای اطلاعاتی: در این روش ارتباط بین تغییرات قیمت یا بازده سهام، با سطوح یا تغییرات غیرمنتظره مقادیر مختلف سود به کمک رگرسیون اندازه‌گیری می‌شود. هر چه میزان ضریب همبستگی تعدیل شده به یک نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده بار اطلاعاتی بیشتری است.
3- روش مبتنی بر توانایی پیش‌بینی: در این روش مهم آن است که مقادیر گذشته سود بتواند مقادیر آینده را پیش‌بینی کند. هر چه میزان قدرمطلق میانگین خطای پیش‌بینی کمتر باشد، آن مقدار توانایی پیش‌بینی بیشتری دارد.
4- روش مبتنی بر سود اقتصادی: در این روش بیش‌تر معیارهای مبتنی بر پیش‌بینی هزینه سرمایه مدنظر قرار می‌گیرد. استنباط این است که این ارقام کیفیت بالاتری نسبت به سود حسابداری دارند. معیار ارزش افزوده اقتصادی از جمله معیارهایی است که بر این روش اتکا دارد (کارنل و لاندسمن42، 2003).
2-2-4- جریان‌های نقدی
استاندارد حسابداری شماره 2 کشورمان که به بحث در مورد صورت جریان وجوه نقد می‌پردازد، تعاریف زیر را در ارتباط با جریان‌های نقدی به‌کار گرفته است:
وجه نقد عبارت است از موجودي نقد و سپرده‌هاي ديداري نزد بانك‌ها و موسسات مالي اعم از ريالي و ارزي (شامل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت بدون سررسيد) به كسر اضافه برداشت‌هايي كه بدون اطلاع قبلي مورد مطالبه قرار مي‌گيرد.
جريان وجه نقد عبارت است از افزايش يا كاهش در مبلغ وجه نقد ناشي از معاملات با اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقل از شخصيت حقوقي واحد تجاري و ناشي از ساير رويدادها.
وجه نقد در اين استاندارد تنها به موجودي نقد و سپرده‌هاي ديداري نزد بانك‌ها و موسسات مالي اعم از ريالي و ارزي (شامل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت بدون سررسيد) اطلاق مي‌گردد. در مواردي كه اضافه‌‌برداشت در حساب جاري مجاز باشد (مثلا اضافه‌‌برداشت در حساب‌هاي بانكي خارج از كشور توسط واحد تجاري)، مانده اضافه‌برداشت‌هايي كه بدون اطلاع قبلي مورد مطالبه قرار گيرد بايد از مبلغ مذكور كسر گردد.
ويژگي ديداري بودن در مورد اقلام تشكيل‌دهنده وجه نقد بدين معني است كه اين اقلام بدون اطلاع قبلي قابل برداشت يا مطالبه باشد. سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت وجه نقد تلقي نمي‌شود، زيرا هدف از نگهداري آنها تحصيل سود است. هرگاه براي تسويه اضافه‌برداشت‌هاي بانكي مهلتي تعيين شده باشد، در صورتي مي‌توان آنها را در محاسبه وجه نقد منظور كرد كه مهلت مزبور از يك روز كاري تجاوز نكند.
تعريف مذكور در بند فوق دربرگيرنده اقلامي از سرمايه‌گذاري‌ها و استقراض كوتاه‌مدت كه معمولا در صورت جريان وجوه نقد ساير كشورها تحت عنوان معادل وجه نقد از آنها ياد مي‌شود، نيست. معادل وجه نقد بنا بر تعريف رايج عبارت از سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت سريع‌التبديل به وجه نقد است كه احتمال خطر كاهش در ارزش آن ناچيز بوده و به آساني و بدون اطلاع قبلي قابل تبديل به مبلغ معيني وجه نقد باشد و موعد آن در زمان تحصيل تا سررسيد حداكثر سه ماه باشد، به كسر وام‌ها و قرض‌الحسنه‌هاي دريافتي از بانك‌ها و ساير اشخاص كه ظرف سه ماه از تاريخ تحصيل قابل بازپرداخت است.
عدم‌شمول معادل وجه نقد در تعريف وجه نقد در اين استاندارد به دلايل زير صورت گرفته است:
الف- تشخيص اقلام معادل وجه نقد از ساير سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت واحد تجاري يا استقراض‌هاي كوتاه‌مدت بر اساس يك مرزبندي اختياري صورت گرفته است. اين نحوه عمل موجب مي‌شود اولا نقش صورت جريان وجوه نقد در كمك به استفاده‌كنندگان صورت‌هاي مالي جهت ارزيابي نقدينگي و انعطاف‌پذيري مالي تضعيف گردد و ثانيا تصويري مصنوعي از نحوه عمل واقعي مديريت مالي واحدهاي تجاري كه اغلب به چنين تفكيكي بين اقلام معادل وجه نقد و ساير فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري يا تامين مالي اعتقاد ندارند، ارائه شود.
ب- تعريف وجه نقد بدون شمول اقلام معادل وجه نقد تطابق بيشتري با تفكر حاكم بر مديريت فعاليت‌هاي اقتصادي و فرهنگ رايج تجاري كشور دارد.
ج- انعكاس جريان‌هاي نقدي مرتبط با اقلام معادل وجه نقد تحت عنوان جريان‌هاي نقدي ناشي از سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت يا جريان‌هاي نقدي ناشي از فعاليت‌هاي تامين مالي در صورت جريان وجوه نقد، هماهنگي بيشتري بين اين صورت و طبقه‌بندي اقلام مربوط در ترازنامه فراهم مي‌آورد.
د- عدم شمول اقلام معادل وجه نقد در تعريف وجه نقد، قابليت مقايسه جريان‌هاي نقدي واحدهاي تجاري مختلف را افزايش مي‌دهد.
2-2-4-1- انواع جریان‌های نقدی
طبق نظر پابلو فرناندز43 (2002) اغلب در متون مالی، تعریف زیر برای جریان نقدی حسابداری بیان می‌شود:
(2-7) استهلاک + سود خالص پس از کسر مالیات = جریان نقدی حسابداری
در اینجا سه تعریف متفاوت دیگر از جریان وجوه نقد به این شرح ارائه می‌شود:
1- جریان نقدی حقوق صاحبان سهام: جریان نقدی است که پس از تامین نیازهای سرمایه‌گذاری انجام شده، نیازهای سرمایه در گردش، پرداخت هزینه‌های مالی، هزینه‌های کارکنان و ایجاد بدهی جدید، در شرکت باقی می‌ماند.
جریان نقدی حقوق صاحبان سهام، جریان نقدی در دسترس سهامداران در داخل شرکت را نشان می‌دهد که برای تقسیم سود یا بازخرید سهام به‌کار می‌رود. جریان نقدی حقوق صاحبان سهام در هر دوره مالی به‌سادگی، تفاوت بین جریان وجوه نقد ورودی و جریان وجوه نقد خروجی در آن دوره را نشان می‌دهد.
(2-8) جریان‌های وجوه نقد ورودی دوره – جریان‌های وجوه نقد خروجی دوره = جریان‌های نقدی حقوق صاحبان سهام
در زمان انجام پیش‌بینی‌ها، پیش‌بینی جریان نقدی حقوق صاحبان سهام در یک دوره باید با سود قابل تقسیم پیش‌بینی شده به‌علاوه بازخرید سهام در آن دوره، برابر باشد.
2- جریان نقدی آزاد: جریان نقدی حاصل از عملیات بعد از کسر مالیات بدون احتساب بدهی‌ها و هزینه‌های بهره شرکت است. بنابر این، جریان نقدی آزاد، وجوه نقدی است که بعد از پوشش‌دادن نیازهای سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش و با فرض نبود بدهی، در دسترس شرکت قرار می‌گیرد. در شرکت‌های بدون بدهی یا فاقد اهرم مالی، جریان نقدی آزاد، همان جریان نقدی حقوق صاحبان سهام است.
(2-9) جریان نقدی حقوق صاحبان سهام با فرض این‌که شرکت بدهی نداشته باشد = جریان نقدی آزاد
اغلب گفته می‌شود که جریان نقدی آزاد، وجوه نقد ایجاد شده در شرکت برای تامین وجوه مورد نیاز برای سهامداران و بستانکاران را نشان می‌دهد. این ادعا صحیح نیست، زیرا جریان نقدی سرمایه‌ای نشان می‌دهد که وجوه نقد ایجاد شده به‌وسیله شرکت متعلق به سهامداران و بستانکاران است.
3- جریان نقدی سرمایه‌ای: جریان وجوه نقد در دسترس برای بستانکاران به‌علاوه جریان نقدی حقوق صاحبان سهام است. جریان نقدی بستانکاران شامل مجموع وجوه پرداخت شده برای بهره به‌علاوه بازپرداخت اصل وام (یا پس از کسر افزایش در اصل وام) است.
(2-10) جریان نقدی بدهی + جریان نقدی حقوق صاحبان سهام = جریان نقدی سرمایه‌ای
2-2-4-2- طبقه‌بندي جريان‌هاي نقدي
مطابق استاندارد حسابداری شماره 2، صورت جريان وجوه نقد بايد منعكس‌‌كننده جريان‌هاي نقدي طي دوره تحت سرفصل‌هاي اصلي زير باشد:
1- فعاليت‌هاي عملياتي: فعاليت‌هاي عملياتي عبارت از فعاليت‌هاي اصلي مولد درآمد عملياتي واحد تجاري است. فعاليت‌هاي مزبور متضمن توليد و فروش كالا و ارائه خدمات است و هزينه‌ها و درآمدهاي مرتبط با آن در تعيين سود يا زيان عملياتي در صورت سود و زيان منظور مي‌شود. جريان‌هاي نقدي ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي اساسا دربرگيرنده جريان‌هاي ورودي و خروجي نقدي مرتبط با فعاليت‌هاي مزبور است. مثال‌هايي از جريان‌هاي نقدي ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي به شرح زير است:
الف- دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش كالا و ارائه خدمات.
ب- دريافت‌هاي نقدي حاصل از حق امتياز، حق‌الزحمه، كارمزد و ساير درآمدهاي عملياتي.
ج- پرداخت‌هاي نقدي به فروشندگان كالا و خدمات.
د- پرداخت‌هاي نقدي به كاركنان واحد تجاري يا از جانب آنها.
ﻫ- دريافت‌ها و پرداخت‌هاي نقدي يك شركت بيمه بابت حق بيمه‌ها، خسارات، مستمري‌ها و ساير پرداخت‌هاي بيمه‌اي.
و- دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مرتبط با قراردادهاي منعقد شده با اهداف تجاري و عملياتي.
ز- پرداخت‌هاي نقدي بابت مزاياي پايان خدمت كاركنان و هزينه سازماندهي مجدد.
2- بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تامين مالي: بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تامين مالي دربرگيرنده دريافت‌هاي حاصل از مالكيت سرمايه‌گذاري‌ها و سود دريافتي از بابت سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت و كوتاه‌مدت بانكي و نيز پرداخت‌هاي انجام شده به تامين‌كنندگان منابع مالي است، به‌جز موارد مندرج در بندهاي 19، 33 و 35 اين استاندارد كه تحت سرفصل‌هاي “فعاليت‌هاي عملياتي”، “فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري” و “فعاليت‌هاي تامين مالي” طبقه‌بندي مي‌شود. نمونه اقلامي كه تحت سرفصل “بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تامين مالي” ارائه مي‌شود، به شرح زير است:
الف- جريان‌هاي نقدي ورودي:
سود و كارمزد دريافتي؛
سود سهام دريافتي شامل سود سهام دريافتي از شركت‌هاي سرمايه‌پذيري كه سرمايه‌گذاري در آنها به روش ارزش ويژه در حساب‌ها انعكاس يافته است.
ب- جريان‌هاي نقدي خروجي:
سود و كارمزد پرداختي (اعم از اين‌كه به حساب دارايي تحصيل شده يا به هزينه دوره منظور شده باشد)؛
سود سهام پرداختي؛
حصه‌اي از اقساط اجاره به شرط تمليك پرداختي كه هزينه تامين مالي محسوب مي‌شود؛
ماليات بر درآمد؛
فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري.
3- مالیات بر درآمد: جريان‌هاي نقدي مرتبط با ماليات بر درآمد براي اغلب استفاده‌كنندگان صورت‌هاي مالي داراي اهميتي ويژه است. با توجه به دلايل زير به موجب اين استاندارد، مجموع جريان‌هاي نقدي مرتبط با ماليات بر درآمد تحت سرفصل جداگانه‌اي در صورت جريان وجوه نقد انعكاس مي‌يابد:
الف- تفكيك جريان‌هاي نقدي مربوط به ماليات بر
