منابع پایان نامه درمورد جبران خسارت، کالاهای خارجی، عرضه و تقاضا، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

محدودیت‌های بیشتر و ثابتی را برای واردات ایجاد خواهند نمود.174
به‌طور کلی، وجود درآمدهای ناشی از سهمیه‌بندی‌ها منافع خاصی را ایجاد می‌نماید که ممکن است سیاستمداران به دنبال برنامه‌ریزی برای آنها باشند. از آنجا که در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی مقرر شده است که تعیین سهمیه‌بندی‌ها باید بر اساس سابقه‌ی میزان مشارکت و سهم در بازار باشد، این احتمال وجود دارد که تولید‌کنندگان خارجی بتوانند به دولت کمک کنند که شرکای تجاری خود را خشنود نگه دارد و از توسل آنها به مقابله به مثل جلوگیری نماید. ممکن است سیاست‌گذاران با انتخاب شیوه‌ی وضع سهمیه‌ها به دنبال این باشند که حتی‌المقدور شفافیت کمتری در کار خود داشته و به این ترتیب جانبداری‌های سیاسی خود را پنهان نمایند و در نتیجه از کاهش ناخوشایند رأی‌دهندگان خود بکاهند.
به علاوه، در فرضی که تعدیل و اصلاحات مورد نظر صاحبان صنایع داخلی، باعث بالا رفتن قیمت نهایی کالاهای تولید شده می‌شود و استفاده از یارانه‌ها هم به دلیل مشکلات بودجه یا مسائل سیاسی، برای حل این مشکل امکان‌پذیر نیست، استفاده از شیوه‌ی سهمیه‌بندی، برای بالا بردن هرچه بیشتر تولید داخلی به وضع تعرفه‌ها ترجیح دارد. به نظر می‌رسد که تغییر سیاست‌های تجاری، عملی هزینه‌بر است بنابر‌این بهتر است سیاست‌گذاران فقط یک‌بار (یا حتی‌المقدور با کمترین تکرار ممکن) به وضع مقرراتی در خصوص وضع تعرفه‌ها یا سهمیه‌ها بپردازند.175
وضع تعرفه‌های ثابت در ابتدای دوره‌ای که برای اعمال اصلاحات در نظر گرفته شده است، چندان اثربخش و حمایت‌کننده و در طول دوره اعمال این اصلاحات چندان محدود‌کننده نیست. از آنجا که سهمیه‌بندی، مصرف کالاهای خارجی را برای یک دوره‌ی زمانی طولانی تنظیم می‌نماید، به‌طور طبیعی صنایع داخلی موفق خواهند شد که تا زمان تکمیل اصلاحات وضعیت خود را بهبود بخشند. با این حال، شرکت‌های داخلی ترجیح می‌دهند که هرچه سریع‌تر این اصلاحات را انجام دهند و ترتیباتی اتخاذ نمایند که در اسرع وقت قیمت کالاهای وارداتی را از طریق حمایت‌هایی که با اعمال تعرفه‌ها اعمال می‌نمایند، بالا ببرند تا به این ترتیب بتوانند تا زمانی که ممکن است و حمایت‌های مقرر شده به تدریج حذف می‌شوند، سود بیشتری را به دست آورند. در مقابل، با وجود سهمیه‌هایی که برای مدت طولانی برای واردات مقرر شده‌اند (یعنی، استمرار سهمیه‌ها بعد از اینکه هزینه نهایی صنایع داخلی بعد از طی روند اصلاحات تثبیت شد)، دیگر انگیزه‌ای برای پیشرفت و نوآوری باقی نخواهد گذاشت، زیرا آنها دیگر با مسأله‌ی رقابت مواجه نخواهند بود، چرا که هیچ عاملی نمی‌تواند به ‌اندازه حمایت از طریق وضع تعرفه‌ها هزینه‌های شرکت‌های خارجی را افزایش داده و آنها را از دور رقابت به دور نگه دارد.176
ب) میزان اقدام‌های حفاظتی
در خصوص میزان اقدام‌های حفاظتی قابل اعمال، بند 1 ماده‌ی 5 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی تصریح می‌نماید که این اقدام‌ها باید تا جایی اعمال شوند که برای جلوگیری یا جبران خسارت‌های جدی که به صنایع داخلی وارد شده است و تسهیل اصلاح امور لازم باشد. بر خلاف آنچه در مقررات مربوط به آنتی‌دامپینگ دیده می‌شود، محدودیت طبیعی بیشتری در اینجا وجود ندارد، برای مثال در آنتی‌دامپینگ، جریمه‌ها نمی‌توانند بیشتر از مابه‌التفاوت قیمت صادراتی و قیمت معمول در بازارهای داخلی کشور صادر‌کننده باشند، در حالی که در اینجا چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد. همانطور که قبلاً نیز گفته شد، تعیین میزان دخالت هر یک از عوامل در ایجاد خسارت‌ها، می‌تواند مسأله‌ای مهمّ در تشخیص «حد مجاز» استفاده از اقدام‌های حفاظتی باشد. در پرتو «شرط قابلیت انتساب» که در بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه آمده است، محکمه‌ی تجدیدنظر می‌گوید که اگر بخشی از خسارت‌های وارده به دلیل دخالت عواملی غیر از افزایش واردات بوده باشد، این قاعده به دولت‌ها اجازه نمی‌دهد که مبادرت به اقدام‌های حفاظتی نمایند که به‌طور کامل خسارت وارده به صنایع داخلی را جبران کند.
بنابر‌این استفاده از اقدام‌های حفاظتی تنها جایی و تا حدی مجاز است که خسارات ایجاد شده ناشی از افزایش واردات باشند.177 در مقایسه با آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی، محکمه‌ی تجدیدنظر از این محدودیت حمایت بیشتری کرده است، باید به این نکته توجه نمود که اگر مشکلاتی که با اعمال اقدام‌های حفاظتی بر صادرکنندگان تحمیل می‌شود، می‌توانست بیشتر از میزانی باشد که سهم تاثیر افزایش واردات در ایجاد خسارت‌ها داشته است، این نتیجه را در پی می‌داشت که یک شیوه‌ی جبران خسارتی که استفاده از آن به صورت استثنایی اجازه داده شده است، برای ایجاد محدویت‌های تجاری بیشتر بکار برده می‌شد و این در حالی است که هدف از وضع این مقررات و تجویز استفاده از این اقدام‌ها، حمایت از صنایع داخلی در برابر شرایط ناعادلانه‌ی تجارت یا روند تجاری غیرقانونی بصورت کلی نبوده و استفاده از آنها تنها برای جبران خسارات وارده و تحت شرایطی خاص امکان‌پذیر است.
با اين تفسير، اين نتيجه به‌دست مي‌آيد كه اقدام‌های حفاظتي مجاز، مانند وضع تعرفه‌ها، بايد در سطحي پايين‌تر از تعرفه‌هايي كه براي از ميان بردن كامل خسارات جدي وارد شده به صنايع داخلي به‌طور کلی، لازم است باشند. «البته بايد به اين نكته توجه نمود كه در عمل پنل‌ها به ندرت به بررسي مسأله‌ی مناسب بودن ميزان اقدام‌های حفاظتي به موجب بند 1 ماده‌ی 5 پرداخته‌اند. در قضيه‌ی استفاده‌ی ايالات‌متحده از اقدام‌های حفاظتي در صنايع فولاد خود، كميسيون تجارت بين‌الملل این کشور در بررسي‌هاي خود مدلي را ارائه داد كه تاثير شيوه‌هاي جبران خسارت را بر اساس عرضه و تقاضا و تاثيراتي كه در تعيين قيمت در صنايع مربوط داشت، بررسي مي‌نمود. استفاده از اين شيوه به اين منظور صورت گرفت كه نشان داده شود كه اقدام‌های حفاظتي اعمال شده بيشتر از حد لازم نبوده است، امّا به دليل برخي ملاحظات مربوط به قضاوت اقتصادي، اين راهكار مورد بررسي بيشتر قرار نگرفت.»178
موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتي تنها براي اقدام‌هایي كه به شكل «محدوديت‌هاي كمي» اتخاذ مي‌شوند، حداقل چند نكته را در مورد اينكه تا چه‌ اندازه مي‌توان از اين اقدام‌ها استفاده نمود وضع كرده است. سهميه‌بندي‌ها نبايد در حدي پايين‌تر از ميانگيني كه حداقل در سه سال گذشته كه آمار آنها موجود است، باشد؛ مگر اينكه توجيهي واضح و قابل قبول ارائه شود كه نشان دهد وضع سهميه‌هاي كمتر براي جلوگيري يا جبران خسارت‌هاي جدي كه به صنايع داخلي وارد شده است، لازم است.179 بعضي از دولت‌هاي عضو سازمان، در قوانين داخلي خود مقرراتي را براي محدود نمودن وضع تعرفه‌ها در نظر گرفته‌اند. براي مثال، قانون تجارت سال 1974 ايالات‌متحده، تعرفه‌هاي حمايتي را محدود به حداكثر 50 درصد ارزش كالا نموده است. به علاوه دولت‌ها انگيزه‌ی لازم براي اينكه خودشان براي خودشان محدوديت ايجاد نمايند را دارند، چرا كه اگر استفاده از اين اقدام‌ها در سطح وسيع صورت گيرد، غرامتي هم كه براي جبران آن بايد پرداخت شود بيشتر خواهد بود. ممكن است رسيدن به يك توافق در خصوص پرداخت غرامت‌ها يا اقدام‌های جبراني، با دولت‌هايي كه از اين اقدام‌ها در بخش‌هاي تحت پوشش متأثر شده‌اند، دشوارتر هم باشد كه خود باعث بروز خطر توسل به رفتار متقابل خواهد شد.
گفتار دوم) ویژگی‌های اقدام‌های حفاظتی
الف) حيطه‌ی اجرايي اقدام‌های حفاظتي و شرط رفتار ملت كامله‌الوداد
به‌طور كلي استفاده از اقدام‌های حفاظتي بايد بر مبناي شرط رفتار ملت ‌كامله‌الوداد باشد. به دیگر سخن، اين اقدام‌ها را بايد نسبت به همه‌ی كالاهاي وارداتي، صرف‌نظر از منشاء ورودشان اعمال نمود.180 در صورت وضع تعرفه‌ها، اين بدين معناست كه تعرفه‌هاي وضع شده براي كالاهايي كه از كشورهاي مختلف وارد مي‌شود باید به يك اندازه باشد و در مورد سهميه‌بندي، مسأله‌اي كه مطرح مي‌شود اين است كه چگونه مي‌توان سهميه‌ها را ميان عرضه‌كنندگان كالا از كشورهاي مختلف توزيع نمود. كشورهاي عضو سازمان درتعیین سهميه‌‌ها به اوّلين نكته‌اي كه توجه نموده‌اند موافقتنامه‌هايي بوده كه با كشورهاي عرضه‌كننده داشته‌اند. در شرايطي كه موافقتنامه‌اي بين دولت‌ها وجود نداشته باشد، دولت‌هاي عضو حق خواهند داشت كه سهميه‌ها را بر مبناي سهمي كه هر دولت سابقاً در تامين اين كالاها و به‌طور ميانگين در يك دوره‌ی زماني خاص داشته است، تعيين نمايند، البته اعمال اين حق متضمن در نظر گرفتن عوامل خاصي كه ممكن است تجارت اين كالاها را متأثر نمايد نيز مي‌باشد.181
در صورتي كه واردات از كشورهاي خاصي به‌طور غيرمتناسبي به نسبت افزايش واردات كالاي مورد نظر افزايش پيدا كرده باشد، ممكن است كه حتي دولت زيان‌ديده تصميم بگيرد كه از اين شرط عدول نموده و واردات از اين كشورهاي خاص را هدف قرار دهد (عملي كه اصطلاحاً تعديل سهميه‌ها گفته مي‌شود)، البته در اعمال اين اختيار دولت بايد شروط ديگري كه در موافقتنامه مقرر شده‌اند را نيز مدّنظر داشته باشد.182
مورد ديگري كه اجازه‌ی عدول از شرط رفتارملت كامله‌الوداد در موافقتنامه پيش‌بيني شده است، شرط رفتار خاص و متفاوتي است كه براي كشورهاي در حال توسعه مقرر است. به موجب اين شرط، اگر سهم وارداتي كشور در حال توسعه‌اي به نسبت كل واردات آن كالا كمتر از 3 درصد باشد، امكان اعمال اقدام‌های حفاظتي عليه وي وجود نخواهد داشت، مشروط به اينكه سهم وارداتي كليه‌ی كشورهاي در حال توسعه روي هم رفته بيش از 9 درصد از كل واردات نباشد. (بند 1 ماده‌ی 9 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتي)
مسأله‌ی ديگري كه در خصوص شرط رفتار ملت‌ كامله‌الوداد در اعمال اقدام‌های حفاظتي مطرح مي‌شود، اين است كه آيا طرفين يك موافقتنامه‌ی ترجيحي تجاري از اعمال اين اقدام‌ها مستثني هستند. پنل رأی داده است كه مستثني نمودن اين دولت‌ها مجاز می‌باشد، امّا اين مسأله در محكمه‌ی تجديدنظر مسكوت ماند و در نتيجه اثري بر آن مترتب نگرديد.183
گرچه اين مسأله همچنان بدون پاسخ باقي ماند و تنها منجر به ترتيب دادن سخنراني‌ها و مقالاتي در خصوص ارتباط ميان بند 2 ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتي و ماده‌ی 24 گات گرديد، محكمه‌ی تجديدنظر بر ضرورت همساني كالاهاي وارداتي از كشورهاي مختلف كه تحقيقات مربوط به ورود خسارت مشتمل بر آنها بوده و آنهايي كه مي‌توان اقدام‌های حمايتي را بر عليه‌شان اعمال نمود، تاكيد نموده است.184 براي مثال در پرونده‌ی فولاد ايالات‌متحده، كالاهاي وارداتی از دولت‌هايي كه طرف موافقتنامه‌هاي تجارت آزاد با وي بودند، مانند كانادا، اردن و مكزيك را از اعمال اقدام‌های حفاظتي مستثني نمود، اين در حالي بود كه تحقيقات انجام شده براي اثبات ورود خسارت مشتمل بر اين كالاها نيز مي‌شد. ايالات‌متحده نتوانست اثبات نمايد كه چطور واردات از كشورهايي غير از كشورهايي كه او آنها را استثنا نموده است، سبب تحقق شرط ورود خسارت و شرايط مقرر در بند 1 ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتي شده است. ضمن اين كه لازم بود كه اثبات شود كه اثر كالاهاي وارداتي مستثني شده به اشتباه يا به‌گونه‌ی متقلبانه به وارداتي كه قصد اعمال اقدام‌های حفاظتي نسبت به آنها وجود داشت نسبت داده نشده است.185
اعمال شرط رفتار ملت ‌كامله‌الوداد از ايجاد اختلال در روابط تجاري جلوگيري مي‌نمايد، چراكه اجاره نمي‌دهد كه «واردات مفيد» با سپردن واردات به توليد‌كنندگان كشورهايي خاص كه مشمول اقدام‌های حفاظتي نشده و كارايي كمتري دارند، جايگزين شود. به‌طور خاص، اين شرط مانع از اعمال سلطه با استفاده از اقدام‌های حفاظتي عليه كشورهاي كوچك‌تر مي‌شود، چه احتمال اينكه اين كشورها هدف اعمال چنين اقدام‌هایي قرار گيرند بسيار بيشتر است، زيرا اين دولت‌ها در موقعيتي مشابه موقعيت كشورهاي بزرگ نيستند كه از اين طريق بتوانند مبادرت به مقابله‌ی به مثل نمايند. از سوي ديگر، مستثني نمودن برخي دولت‌ها از اعمال اقدام‌های حفاظتي، پرداخت غرامت و احتمال مبادرت به مقابله به مثل در مواردي كه اقدام‌های حفاظتي در حدي بيشتر از حد لازم اعمال

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد افزايش، ميزان، صنايع، اينكه Next Entries منابع پایان نامه درمورد سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهاني، کشورهای در حال توسعه، حقوق بین‌الملل