منابع پایان نامه درمورد جبران خسارت، سازمان جهانی تجارت، حقوق بین‌الملل، کالاهای خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

است که دولت‌های عضو از آنها در پاسخ به اقدام‌هایی استفاده نمایند که به عنوان «اقدام‌های ناعادلانه» شناخته شده‌اند.
به موجب بند 3 از ماده‌ی 9 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ، یک دولت عضو نمی‌تواند از جریمه‌های آنتی‌دامپینگ بیش از میزان دامپینگ استفاده نماید. مشابه همین قاعده در بند 14 ماده‌ی 19 موافقتنامه‌ی اقدام‌های جبرانی نیز وجود دارد که مقرر می‌نماید که دولت‌های عضو نباید جریمه‌های جبرانی را به میزانی بیش از میزان یارانه‌ها اعمال نمایند. بنابر‌این میزان جریمه‌هایی که می‌توان اعمال نمود محدود به میزان دامپینگ یا یارانه‌ها می‌باشد، حتی اگر خسارتی که این اقدام‌ها ایجاد نموده‌اند بیشتر باشد. البته یک دولت با وجودی که حق دارد که از این جریمه‌ها استفاده نماید می‌تواند از آنها صرف‌نظر کند یا در صورتی که تشخیص دهد که وضع جریمه‌ها به میزانی کمتر می‌تواند جبران‌کننده‌ی خسارت‌هایی باشد که به صنایع داخلی‌اش وارد شده است، بهتر است که میزان جریمه‌ها را کمتر از میزان دامپینگ یا میزان یارانه‌ها مقرر نماید.392
در خصوص اقدام‌های آنتی‌دامپینگ یا جریمه‌های جبرانی، تفاوت میان نامطلوب بودن عمل و خسارتی که ‌ایجاد می‌نماید واضح می‌باشد و حتی احتمال سنجش آنها نیز وجود دارد. گرچه موافقتنامه‌ی سازمان جهانی تجارت دولت‌های عضو را به‌طور معمول ملزم نمی‌کند که میزان خسارت را محاسبه نمایند. این مسأله با وضعیتی که در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل عرفی وجود دارد متفاوت است، چراکه این مسأله در عمل بسیار دشوار است که بخواهیم میان شدت عمل و میزان خسارتی که باعث شده است قائل به تفکیک شویم. به علاوه تناسبی که در این اقدام‌ها باید لحاظ شود بسیار دقیق می‌باشد. ممکن است که طرفین نظرات متفاوتی در مورد میزان دامپینگ یا میزان یارانه‌های اعطا شده داشته باشند، امّا وقتی که مقامات صلاحیتدار کشور مربوط میزان آنها را در تحقیقات خود و بر مبنای مقررات سازمان مشخص نمودند دیگر دولت عضو نمی‌تواند جریمه‌هایی را بیش از این میزان وضع نماید.
اقدام‌های حفاظتی کمی متفاوت هستند. مهمّ‌ترین تفاوت آنها در این است که اقدام‌های حفاظتی در پاسخ به افزایش وارداتی که منجر به ورود خسارت شده است اتخاذ می‌شوند. بنابر‌این خیلی شبیه به جریمه برای اقدام‌های غیرقانونی نیستند. بی‌عدالتی در اینجا مطرح نیست و همه دولت‌های عضو موضوع این اقدام‌ها می‌باشند. در اقدام‌های حفاظتی نیز مسأله‌ی تناسب مطرح می‌شود، به این دلیل که کشورهای عضو تنها تا اندازه‌ای که برای جلوگیری یا جبران خسارت جدی و اصلاح وضعیت لازم است، حق استفاده از این اقدام‌ها را دارند. با این حال، از آنجا که این اقدام‌ها در پاسخ به اقدام‌های غیر قانونی اتخاذ نمی‌شوند و دولت عضو می‌تواند از این اقدام‌ها تا جایی که برای تسهیل اصلاح وضعیت لازم است استفاده نماید (که ممکن است ربطی هم به رفتار سایر اعضا نداشته باشد)، این اقدام را نمی‌توان اقدامی تنبیهی یا اقدامی برای وادار کردن دولت‌ها به رعایت تعهدات‌شان محسوب نمود.393
در مورد اقدام‌های جبرانی که در مقابل اعطاء یارانه‌ها اتخاذ می‌شوند، اصل تناسب باید لحاظ شود، حتی اگر این یارانه‌ها، از جمله یارانه‌های ممنوعه باشند، این مسأله به صراحت در پاورقی شماره‌ی 9 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی آمده است که مقرر می‌نماید: «منظور از این واژه آن نیست که اقدام‌های متقابلی اجازه داده شوند که با توجه به این واقعیت که یارانه‌های مورد بحث در چارچوب این مقررات ممنوع شده‌اند، فاقد تناسب باشند.»
به این ترتیب، لازم نیست دولتی که در مورد یارانه‌های ممنوعه طرح دعوا نموده است، برای اثبات نقض تعهدات، ورود خسارت ناشی از این اقدام را اثبات نماید و این احتمال به این دلیل است که این اقدام‌ها ماهیتاً یا ضرورتاً زیانبار فرض می‌شوند.
در دو اختلاف تجاری بین‌المللی، محکمه‌ی تجدیدنظر اصل تناسب موجود در حقوق ‌بین‌الملل عرفی را مورد تایید قرار داد. اوّلین مورد، قضیه‌ی الیاف نسوز اتحادیه‌‌یاروپا394 در سال 2001 بود، که استناد و اشاره‌ی محکمه به این موضوع به‌طور ضمنی بود و مورد بعدی، قضیه‌ی خطوط لوله‌ی ایالات‌متحده در سال 2002 بود که محکمه صراحتاً به این مسأله اشاره نمود. در رأی اخیر محکمه تاکید می‌نماید که خود ایالات‌متحده نیز این اصل حقوق‌ بین‌الملل عرفی را در پیشنهادها و اظهارنظرهایی که در مورد پیش نویس کنوانسیون مربوط به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ارائه نموده و نیز در داوری‌های داخلی خود، پذیرفته است.395 تصدیق اصل تناسب توسط محکمه‌ی تجدیدنظر به خودی خود واجد اهمّیت چندانی نمی‌باشد. نکته مهمّ این است که در هر دو پرونده محکمه این اصل را به طریق غیرمعمول بکار گرفته است.
در قضیه‌ی نخ پنبه‌ای، محکمه‌ی تجدیدنظر در مورد شیوه‌های حمایتی خاص توضیح داد. این شیوه برای دولت عضو این امکان را فراهم می‌نماید که در صورتی که واردات کالاهای خارجی به کشورش آنقدر زیاد بوده است که باعث ورود خسارت جدی به صنایع داخلی که کالای مستقیماً در رقابت یا کالای مشابه را تولید می‌نمایند شوند، از اقدام‌های حفاظتی استفاده کند. دولت‌ها حق دارند که اقدام‌های حفاظتی را به صورت انتخابی اعمال نمایند، یعنی با بررسی دقیق مشخص نمایند که واردات از کدام کشور سبب ورود خسارت جدی شده است. این بخش از رأی محکمه مغایر با اصل رفتارملت‌کامله‌الوداد است که در بند 2 ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های حفاظتی آمده است و می‌گوید که اعمال اقدام‌های حفاظتی نسبت به همه‌ی کالاهای وارداتی صرف‌نظر از منشاء ورودشان خواهد بود. محکمه‌ی تجدیدنظر در وهله‌ی اوّل به این نتیجه می‌رسد که بخش عمده‌ای از خسارات ایجاد شده منتسب به کشور صادر‌کننده می‌باشد، بنابر‌این سطح اقدام‌های حفاظتی که نسبت به این کشور اعمال می‌شود باید متناسب با میزان خسارتی باشد که این کشور ایجاد نموده است.
دومین قضیه‌ای که در آن محکمه‌ی تجدیدنظر به بررسی اصل تناسب پرداخت، قضیه‌ی خطوط لوله‌ی ایالات‌متحده بود. در این پرونده، محکمه‌ی تجدیدنظر به بند 1 ماده‌ی 5 موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های حفاظتی پرداخت که مقرر می‌نماید که «یک عضو اقدام‌های حفاظتی را تنها تا حد لازم برای جلوگیری از خسارت جدی یا جبران آن و تسهیل تعدیل اعمال خواهد کرد…» سئوالی که در همین ارتباط محکمه‌ی تجدیدنظر مطرح می‌نماید این است که آیا دولتی که قصد اعمال اقدام‌های حفاظتی را دارد باید این اقدام‌ها را صرفاً محدود به جبران خسارات ناشی از افزایش واردات نماید یا می‌تواند آنها را بگونه‌ای بکار گیرد که باعث از میان رفتن خسارات ناشی از سایر عوامل دیگر نیز باشد؟ برای پاسخ به این سئوال محکمه قبل از همه به این مسأله می‌پردازد که شق «ب» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های حفاظتی مقرر می‌دارد که «در صورتی که در کنار افزایش واردات عوامل دیگری نیز در ایجاد خسارت به صنعت داخلی دخالت داشته باشند، خسارت ناشی از آنها به افزایش واردات منتسب نخواهد شد.» این ماده نشان می‌دهد که حد مجاز اعمال اقدام‌های حفاظتی تنها تا جایی است که منطبق با بند 1 ماده‌ی 5 باشد.396 محکمه در همین ارتباط به مقایسه اقدام‌های حفاظتی و اقدام‌های جبرانی مبادرت نموده و مقرر می‌نماید که:
«اگر آنچه در نتیجه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی بر واردکنندگان تحمیل می‌شود بیش از میزان تاثیری باشد که آنها از طریق افزایش واردات در ایجاد خسارت داشته‌اند، این بدان معنا خواهد بود که این شیوه‌ی جبران خسارت، شیوه‌ای استثنایی و متفاوت است که هدف آن حمایت از صنایع داخلی کشور واردکننده در مقابل رویه‌های تجاری ناعادلانه یا غیر قانونی نیست، و این امکان وجود دارد که با اعمال آن محدودیت‌های تجاری بیش از آنچه از طریق اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ یا جریمه‌های جبرانی تجویز شده است را ایجاد نمود. برچه مبنایی می‌توان استدلال نمود که موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت در همه جا، اعمال متقابل را محدود به میزان خسارتی نموده‌اند که از اقدام ناعادلانه یا نقض مقررات ایجاد شده است، امّا در اینجا که حتی ادعای نقض مقررات هم وجود ندارد دولت‌ها می‌توانند از این حد فراتر روند؟»
نکته‌ی جالبی که در اینجا به چشم می‌خورد این است که محکمه‌ی تجدیدنظر در استدلال خود به اعمال متقابل اشاره می‌نماید، حال آنکه در موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های حفاظتی، این اقدام‌ها به عنوان نوعی عمل متقابل شناخته نشده‌اند.
از عبارت‌پردازی بند 1 ماده‌ی 5 به خوبی برمی‌آید که اقدام‌های حفاظتی می‌توانند فراتر از آنچه برای جلوگیری یا جبران خسارت‌های جدی لازم است، نیز بروند، چرا که این اقدام‌ها را می‌توان تا اندازه‌ای که برای «تسهیل تعدیل» لازم است نیز اعمال نمود. بنابر‌این همانطور که در قضیه‌ی نخ‌های نسوز اشاره شده است نیازی به استناد به اصل تناسب برای رسیدن به این نتیجه نیست.397
با توجه به تعهداتی که دولت‌ها در چارچوب مقررات سازمان برعهده دارند، این امکان وجود دارد که بیش از یک کشور و حتی همه‌ی کشورها بخواهند که در مورد نقض تعهدی طرح دعوا نمایند و یا از شیوه‌های جبران خسارت استفاده نمایند. در قضیه‌ی صنایع هواپیمایی برزیل، پنل به این نتیجه می‌رسد که در چنین مواردی داوران می‌توانند امکان مبادرت به اقدام‌های متقابل را به‌طور متناسب با سهمی که آنها در تجارت این کالا داشته‌اند، برای کشورها به رسمیت بشناسند.
مبحث سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به عوارض جبرانی
توضیح در خصوص تصمیمات محکمه‌ی تجدیدنظر در طول دوره‌ی فعالیتش می‌تواند نشان‌دهنده‌ی نمونه‌هایی از تفسیرهای قابل دفاع و رویه‌ی قضایی این محکمه باشد.
مسأله‌ی انتقال یارانه‌ها از طریق تغییر در مالکیت و واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی که قبلاً از کمک‌ها و یارانه‌های دولت برخوردار می‌شده‌اند، به شرکت‌های خصوصی به قیمت بازار، در قضیه‌های اعمال جریمه‌های جبرانی بر محصولات سرب و فولاد نورد از بریتانیای کبیر و جریمه‌های جبرانی ایالات‌متحده در خصوص کالاهای وارداتی خاص از اتحادیه‌ی اروپا، مطرح شد.
در پرونده‌ی اوّل، تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده عبارت از ایالات‌متحده و اتحادیه‌ی ‌اروپا و طرفین ثالث دعوا برزیل و مکزیک بودند. استدلال ایالات‌متحده ‌این بود که این یارانه‌ها با فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی که از دولت کمک و یارانه می‌گرفته‌اند به بخش خصوصی‌ای که در ارتباط با مالکین قبلی نیستند و به قیمت عادلانه‌ی بازار، سبب مستهلک شدن این یارانه‌ها نمی‌شود.
برزیل در حمایت از نظر اتحادیه‌ی‌اروپا چنین استدلال می‌نماید که موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و جریمه‌های جبرانی «اثبات منافع جاری» را لازم می‌داند: یعنی تشخیص اینکه وجود یک منفعت در طول دوره‌ی انجام تحقیقات یا بازنگری استمرار و ادامه داشته است. علاوه بر این برزیل استدلال می‌کند که یک بار اثبات وجود منافع حاصل از اختصاص یارانه‌های غیر دوره‌ای برای سال‌های متوالی، صرف‌نظر از اینکه این شرکت به قیمت عادلانه فروخته شده باشد یا نه، مغایر با مقررات موافقتنامه خواهد بود، زیرا در ارزیابی منافع و برای اثبات اینکه آیا صاحبان جدید شرکت از یارانه‌های قبلی منتفع شده‌اند یا نه تمرکز باید بر روی صاحبان شرکت باشد و نه خود شرکت.‌
مکزیک نیز از نظر اتحادیه‌ی‌اروپا حمایت می‌نمود، با این استدلال که ارزیابی منافع مورد نظر باید هم قبل و هم بعد از خصوصی شدن شرکت محاسبه شود؛ و اینکه عبارت‌پردازی بند 3 ماده‌ی 6 موافقتنامه‌ی گات 1994 این تعهد را برای مقامات مسئول تحقیقات ایجاد می‌نماید که محاسبه نمایند که آیا مبلغ پرداخت شده برای شرکت منافعی که از قبل به این شرکت تعلق گرفته است را نیز در بر می‌گیرد یا نه.398 بنابر‌این در این پرونده، موازنه‌ی قدرت به نفع تفسیری بود که توسط محکمه‌ی تجدیدنظر پذیرفته شد، زیرا تجدیدنظرخوانده و طرفین ثالث از این تفسیر حمایت می‌نمودند.
همین موضوع در پرونده‌ی مربوط به اعمال جریمه‌های جبرانی ایالات‌متحده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد افزایش سرمایه، کشورهای در حال توسعه، موسسات مالی، نرخ بهره Next Entries منابع پایان نامه درمورد حل اختلاف، جبران خسارت، حل و فصل اختلافات، سازمان جهانی تجارت